طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران امسال رشد سه درصدی خواهد داشت تا پس از سه سال از رکود خارج شود.
تجارت خارجی
بخش عمده فشار تحریم‌های آمریکا، صادرات ایران را هدف قرار گرفته که اندک اندک دامنه آن از نفت و گاز و فرآورده‌های پتروشیمی به دیگر حوزه‌ها از جمله فلزات و معادن کشیده شده است.
به گفته صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ حدود ۶.۱۱ میلیارد دلار صادرات بیشتری از واردات داشت اما در سال ۲۰۲۰ میزان واردات ایران ۳.۴۵ میلیارد دلار بیشتر از صادرات بوده است.
در سال‌های اخیر بیشترین حجم تجارت خارجی ایران مربوط به سال ۲۰۱۱ با حدود ۱۶۰ میلیارد دلار بوده است که این رقم در دو سال اخیر به حدود ۶۰ میلیارد دلار کاهش یافته است.
طبق برآورد صندوق بین المللی پول، انتظار می‌رود نرخ بیکاری ایران تا پایان امسال به ۱۲.۴ درصد برسد. نرخ بیکاری ایران در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۹ در کمترین سطح خود قرار داشت.
اما در همین رابطه سید کمیل طیبی، عضو هیئت عملی اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: برای بررسی و پیش بینی شاخص‌های مهم اقتصاد ایران بایدشاخص‌هایی همچون سرمایه گذاری، اشتغال و عوامل تأثیر گذار بر این شاخص‌ها را بررسی کنیم.
وی افزود: رشد اقتصادی یک متغیر درونزا است که برای ایجاد آن باید تغییرات در درون سیستم اقتصاد ایران شکل بگیرد تغییر سیستم اقتصادی می‌تواند رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: اقتصاد ایران از عامل نا اطمینانی و ریسک رنج می‌برد بنابراین شرایط و وضعیت آن تا حدود زیادی غیرقابل پیش بینی است و نمی‌توان رشد اقتصادی مثبت مداوم و کنترل تورم و نقش ان در رشد اقتصادی را پیش بینی کرد.
امیدی به رشد اقتصاد ایران در ۱۴۰۰ نیست
طیبی افزود: سال ۹۹ و سال‌های پیش از آن از جنبه اقتصادی سال‌های خوبی نبود زیرا با افزایش تورم، نوسانات ارزی و نوسانات بازار بورس که آن را به شرایط منفی سوق داد رو به رو بودیم به طوری که سرمایه‌گذاران ضرر بسیاری دیده و بورس هنوز نتوانسته آن را جبران کند.
وی ادامه داد: این عوامل باعث می‌شود که امیدی به رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ وجود نداشته باشد. تورم، کمبود سرمایه گذاری به واسطه تحریم‌ها و حتی شیوع ویروس کرونا که بحرانی برای اقتصاد جهانی بود نیز بر این پیش‌بینی تأثیر گذار است.
تأثیر انتخابات بر وضعیت اقتصاد ایران در ۱۴۰۰
این استاد دانشگاه گفت: علاوه بر این موارد، بودجه ۱۴۰۰ متناسب با نیاز پرداخت‌ها و برآورد درآمدها رشد داشته و به صورت بالقوه دارای کسری است، بنابراین اگر درآمدهای این بودجه که از محل مالیات و فروش دارایی‌ها ایجاد می‌شود تأمین نشود، کسری بودجه تشدید خواهد شد، کسری بودجه نیز تورم زا بوده و موجب کاهش رشد اقتصادی می‌شود.
طیبی افزود: در پیش بودن انتخابات نیز موجب کندی در پیگیری بودجه‌های عمرانی خواهد شد، در شرایطی که فضای بودجه‌ای کشور انتخاباتی شود دولت فعلی و آینده در مرام سیاست‌گذاری برای بهبود اوضاع فرصت کمتری دارند.
وی تصریح کرد: می‌توان گفت عدم قطعیت و یا ریسک در پیش بینی اقتصاد کشور در ۱۴۰۰ وجود دارد.
تأثیر تفاهم‌نامه ایران و چین در اقتصاد ایران در ۱۴۰۰ ناچیز است
این استاد دانشگاه همچنین درباره تأثیر تفاهم‌نامه ایران و چین گفت: این تنها یک سند و تفاهم نامه‌ای است که الزام آور نیست و فقط مسیر را برای قراردادهای بعدی که جنبه عملیاتی دارد باز می‌کند برای دیدن اثرات این سند باید صبر کنیم.
طیبی افزود: مفاد این سند لازم است به تصویب مجلس برسد و قراردادهایی که بر اساس مفاد آن به وجود می‌آید زمانی می‌تواند مفید باشد که بخش خصوصی ایران با بخش خصوصی چین قرارداد مشترک ببندند.
وی تصریح کرد: بنابراین به نظر نمی‌رسد اثرات اقتصادی این قرارداد در سال ۱۴۰۰ نمایان شود زیرا تدارک و پیاده سازی در انعقاد قرارداد بر اساس مفاد این تفاهم نامه زمان بر است و اثر آن در اقتصاد ایران ناچیز است.
