اما در ابتدای شکل‌گیری سامانه نیما نیز نرخ پایین‌تر از نرخ بازار حفظ شد که به محدودیت شدید عرضه ارز در سامانه نیما و مشکل شدن تامین ارز واردات کالاهای گروه ۲ و ۳ انجامید. لیکن با آشکار شدن عواقب مداخله قیمتی، از ابتدای سال ۱۳۹۸ به بعد، نرخ نیما مبتنی بر نیروهای عرضه و تقاضا تعیین شد که به افزایش عرضه ارز در این سامانه و تسهیل تامین ارز واردات انجامید. در واقع پذیرش نیروهای بازار در تعیین نرخ، یک انتخاب نیست، بلکه یک واقعیت است که عدم پذیرش آن همیشه به نتایجی نامطلوب‌تر و تلخ برای اقتصاد منتهی می‌شود. الان بازار ارز و سامانه نیما به‌صورت کاملا روان و علمی اداره می‌شوند و همگان مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی را تحسین می‌کنند.
تعیین دستوری قیمت حامل‌های انرژی ماجرای مشابهی دارد. سال‌ها قیمت انرژی پایین‌تر از قیمت واقعی تعیین شد و می‌توان ادعا کرد فشار تحریم‌ها، مشکل کسری بودجه دولت و ناتوانی در تداوم این حجم انبوه از یارانه پنهان و غیرهدفمند به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در سال گذشته انجامید وگرنه سرکوب نیروهای بازار در تعیین قیمت انرژی همچنان ادامه داشت. تعیین قیمت نان، لبنیات، تخم‌مرغ و… نیز همگی در چارچوب همین نظام فکری صورت گرفت تا این نتیجه کلی به ذهن تداعی شود که «قیمت همه چیز را تعیین می‌کنیم؛ مگر آنکه امکاناتمان اجازه ندهد.» یکی از بازارهایی که همچنان فکر می‌کنیم امکانات لازم برای تعیین قیمت آن را داریم و می‌توانیم قیمت را حتی پایین‌تر از بهای تمام شده تعیین کنیم، بازار خودرو است. باید منتظر ماند و دید چه زمانی امکان پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی و حامل‌های انرژی ارزان قیمت به خودروسازان از سوی دولت پایان می‌پذیرد تا به نیروهای عرضه و تقاضا در بازار خودرو احترام گذاشته شود و مشکلات کمبود عرضه با اتخاذ روش‌های عجیب و غریب نظیر لاتاری مرتفع نشود.
هرچند تمام این مداخلات قیمتی با حُسن نیت و به‌منظور حمایت از مردم و به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر انجام پذیرفته، اما عموما نتایج مورد انتظار دولت تامین نشده است. برای نمونه، در ماجرای ارز ۴۲۰۰، ذخایر ارزی به قیمت پایین از دست رفت، اما تورم اقلام دریافت‌کننده ارز حمایتی کنترل نشد و سهم بزرگی از منافع آن به جیب واردکنندگان رفت و اقشار آسیب‌پذیر انتفاع زیادی کسب نکردند. منافع تعیین دستوری قیمت انرژی در سال‌های گذشته به جیب قاچاقچیان و دهک‌های بالای درآمدی که خودروهای متعدد در منازل داشتند، رفت و باز هم دهک‌های پایین نفع چندانی نبردند. قیمت خودرو را دستوری تعیین کردیم؛ اما اغلب خریداران خودرو ناچار شدند قیمت بازار را برای این محصول بپردازند و فقط منابع ارزی و ریالی به هدر رفت و انحصار در تولید و فروش خودرو در دست خودروسازان باقی ماند. قیمت نان را تعیین کردیم وزن آن کم شد و قیمت ماست را تعیین کردیم حجم آن کم شد تا باز هم منافع زیادی از تعیین قیمت دستوری عاید مردم نشود و تامین ارزان قیمت منابع ارزی و ریالی کشور عایدی چندانی برای دهک‌های پایین و آسیب‌پذیر نداشته باشد.
در مجموع، نگارنده معتقد است هر کس که می‌خواهد روزی مسوولیت اجرایی بالایی در کشور به دست بیاورد و ریشه مشکلات را بخشکاند، باید به این نکته توجه کند که یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات، قیمت‌گذاری دستوری و در پی آن هدررفتن منابع ارزی، ریالی و انرژی به قیمت ارزان و سرازیر کردن آن به جیب رانت‌خواران و قاچاقچیان است.
