بازرگانان نیوز: پیش فروش نفت آنهم از طریق بورس کالا اتفاق جدیدی نیست؛ در بند «و» تبصره «۱» قانون بودجه ۹۹، ظرفیتی فراهم شده است که اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان با خرید اوراق دولتی که سر رسید آن زودتر از خردادماه ۱۴۰۰ باشد به میزان ارزش اسمی اوراق (بدون تنزیل) و به قیمت بورس انرژی، نفت جهت صادرات تحویل بگیرند.
این سازوکار علاوه بر تخفیف‌های مرسوم، نرخ تنزیل اوراق را نیز به میزان تخفیف افزوده است و در صورت اجرا امکان ورود بخش‌های غیردولتی را به صادرات نفت فراهم کرده است. لذا در صورت وجود ظرفیتی برای صادرات نفت توسط سایر نهادها، در حال حاضر نیز می‌توان از آن استفاده کرد.
طرح گشایش اقتصادی دولت چه تفاوتی با پیش فروش‌های نفت پیش از آن داشت؟
با وجود چنین ظرفیتی دولت در مرداد سال جاری، سعی در تصویب طرحی داشت که خودش آن‌را «گشایش اقتصادی» می‌خواند. به بیان ساده، این ایده به دنبال ارائه مجوز انتشار اوراقی با سررسید ۲ سال بود که نرخ سودی معادل افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت نفت داشت و حداقل نرخ سود بلندمدت بانکی نیز برای خریداران این اوراق تضمین می‌شد. در صورت گشایش در صادرات نفت یا افزایش ظرفیت پالایشگاهی کشور در دو سال آتی این اوراق با تحویل نفت تسویه می‌شد و در غیر این صورت دولت متعهد بود معادل ریالی ارزش روز نفت را به دارندگان اوراق پرداخت کند.
اعلام برنامه دولت درباره این طرح با واکنش‌های بسیاری از سوی کارشناسان و پژوهشگران اقتصادی همراه شد. مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی مشورتی مجلس شورای اسلامی گزارشی در این زمینه منتشر کرد.
اوراق پیش فروش نفت هیچ مزیتی به اوراق بدهی عادی ندارد
این مرکز با ارائه چند دلیل، اعلام کرد که اوراق پیش فروش نفتی هیچ مزیتی به فروش اوراق بدهی ندارد. یکی از دلایل این مرکز پژوهشی این بود که این اوراق بر سایر بازارهای مالی اثر می‌گذارد به این صورت که انتشار اوراق پیش‌فروش نفت با تضمین حداقل سودی معادل نرخ سپرده‌های بلندمدت بانکی بیشترین اثر را بر تبدیل این نوع سپرده‌ها به اوراق مذکور خواهد داشت.
از سوی دیگر بانک‌ها برای حفظ سپرده‌های خود مجبور به افزایش نرخ سود سپرده خواهند بود. به علاوه با توجه به کاهش جذابیت اوراق مالی اسلامی متعارف در مقابل اوراق پیش‌فروش نفت، تقاضا برای اوراق مالی-اسلامی کاهش یافته و موجب افزایش شدید نرخ سود اوراق مالی اسلامی از جمله اوراق منتشره از سوی دولت خواهد شد. با توجه به مرتبط بودن بازارهای دارایی به یکدیگر این فروش اوراق نفتی ممکن است در کوتاه مدت بر کاهش التهابات سایر بازارها اثرگذار باشد اما این هدف نیز با استفاده از راهکارهای دیگری با هزینه بسیار کمتری قابل حصول خواهد بود.
اصرار دولت بر پیش فروش نفت!
نهایتاً با اعتراض کارشناسان و به دنبال آن نمایندگان مجلس، عملاً جبران کسری بودجه از طریق پیش فروش نفت در سال ۹۹ منتفی شد اما این تمام ماجرا نبود و اگرچه دولت نتوانست برای جبران کسری بودجه امسال، به فروش اوراق سلف نفتی روی بیاورد اما در تدوین لایحه بودجه سال آینده، آن را بعنوان یک منبع مهم درآمدی مدنظر قرار داد؛ سازمان برنامه و بودجه کشور در پیش نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، اوراق پیش فروش نفت را نیز گنجانده است. در تبصره ۵ این پیش نویس، آمده است: «به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی مصارف این قانون تا مبلغ دو میلیون و پنجاه هزار میلیارد ریال (۲۰۵ هزار میلیارد تومان)، پیش فروش نفت (ریالی-ارزی) اقدام کند».
هرچند هنوز اطلاعاتی درباره جزئیات مندرج در پیش نویس لایحه بودجه منتشر نشده است اما ناگفته پیداست که پیش فروش کردن نفت آن هم با رقم سرسام آور ۲۰۵ هزار میلیارد تومان، صرفاً با تحویل فیزیک نفت محقق نخواهد شد و احتمالاً بازخرید اوراق در زمان سر رسید نیز یکی از محورهای آن است.
اشکال بسیار مهمی که این اقدام دارد، حرکت کردن خلاف سیاست کاهش وابستگی به نفت است! در شرایطی که دشمنان بر تحریم فروش نفت ما تمرکز کرده اند، باید وابستگی بودجه به نفت به حداقل ممکن برسد اما برنامه ریزی دولت در پیش نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد یک چهارم بودجه وابسته به فروش نفت است به حدی که با فرض کاهش تحریم‌های نفتی و افزایش فروش نفت، در صورتی که تمام این ارقام از طریق فروش فیزیک نفت تأمین شود به دلیل شرطی کردن بودجه به فروش نفت، استقلال تصمیم گیری را از مدیران می‌گیرد.
اگر نفت به فروش نرسد و دولت بخواهد از منابع بانک مرکزی آن‌را بازخرید کند، اثر تورمی بسیار شدیدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کند. نکته دیگر آن است که در بودجه ۱۴۰۰ رقم قابل توجهی نیز برای فروش اوراق بدهی در نظر گرفته شده است که با فروش این اوراق یا به فروش نخواهد رسید یا دولت مجبور است آن‌را با نرخ بالاتری عرضه کند که مشکلات خاص خود را دارد.
به طور کلی امید است این پیشنهاد درامدی سازمان برنامه و بودجه در پیش نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰، در هیئت دولت تصویب نشود و در صورتی که هیئت دولت آن‌را تصویب کرد نیز، مجلس شورای اسلامی آن را از منابع درآمدی لایحه حذف کند.
