به همان میزان که دولت‌ها در تلاش برای کنترل بازار باشند؛ بازار خشک، شکننده و به قطع نا امن خواهد شد. این درحالی است که آزادسازی آن دستاوردی شگرف و قابل اعتماد خواهد داشت. شاهد این ادعا تاز‌ه‌ترین پژوهشی است که از سوی موسسه «فراسر» کانادا منتشر شده است. در بررسی‌‌هایی که این موسسه بین‌المللی از وضعیت آزادی اقتصادی ۱۶۲ کشور جهان انجام داده است، هنگ‌کنگ آزادترین اقتصاد دنیا معرفی شده و ایران در رتبه ۱۳۰ قرار گرفته است. شاخص آزادی اقتصادی که از سال ۱۹۹۶ میلادی توسط این موسسه منتشر می‌شود، بر تاثیر باز بودن فضای اقتصادی کشورها بر جذب سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، سطح درآمد سرانه و خط فقر متمرکز است. این شاخص براساس پنج زیرمجموعه اندازه دولت (مخارج دولتی، نرخ مالیات، سهم دولت از اقتصاد)، نظام قضایی و حقوق مالکیت، نرخ تورم و قدرت پس‌انداز، تجارت بین‌الملل و قوانین تجاری طی ۱۶ سال، کشورها را رتبه‌بندی کرده است.
حضور ایران در رتبه ۱۳۰ خود بیانگر آن است که تا امروز سکان‌داری اقتصاد کشور آن‌گونه که باید پیش نرفته است. در روند خصوصی‌سازی لازم است که مالکیت و مدیریت شرکت‌ها و دارایی‌ها از بخش دولتی به بخش‌خصوصی منتقل شود.
این رویه موجب آن خواهد شد که به کارآیی بنگاه و دارایی افزوده شود. در این فرآیند دولت در مسیر کوچک شدن و چابک‌سازی پیش می‌رود و بخش‌خصوصی در مسیر گسترش و بزرگ شدن حرکت خواهد کرد. یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی در بدنه اقتصادی کشورها، توسعه خصوصی‌سازی و توجه به نهادینه شدن خصوصی‌سازی است. بنابراین هدف از خصوصی‌سازی میل به کارآیی بیشتر بنگاه‌ها، بهینه‌سازی، تخصیص منابع و دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر است. خصوصی‌سازی یکی از اجزای برنامه‌های اصلاحات ساختار اقتصادی در کشورها است.
نکته مهم دیگر آن است که صرفا انتقال مالکیت، کارآیی را افزایش نمی‌دهد و مدیریت نیز در کنار فضای رقابتی با آزادی عمل باید به بخش‌خصوصی منتقل شود. تغییر در روند مدیریت به معنای تغییر در روند تفکر، ساختار، برنامه‌ریزی‌ها و پیشبرد عملگرایانه امور است. از همین رو است که می‌توان گفت خصوصی‌سازی محقق نخواهد شد مگر آنکه افزون بر دارایی‌ها مدیریت آن نیز به بخش‌خصوصی و تفکر و اندیشه بخش‌خصوصی واگذار شود.
از سوی دیگر منطق خصوصی‌سازی بر مدار سود و بهره‌وری بالاتر است. از همین رو است که براساس اصول خصوصی‌سازی فعالیت‌هایی که دولت با هزینه زیاد و کیفیت و بازدهی کم در فضای غیررقابتی و انحصاری انجام می‌دهد؛ بخش‌خصوصی می‌تواند با هزینه کمتر و کیفیت بالاتر در فضای رقابتی محقق کند.
یکی از عایدی‌های اجرای خصوصی‌سازی کوچک کردن اندازه دولت و کاهش نقش نهادهای دولتی (که جزو موانع توسعه است) و کاهش هزینه‌های دولت و در نتیجه تامین کسری بودجه دولت است.
همچنین در این بستر تورم کاهش و رشد اقتصادی افزایش قابل‌توجهی پیدا خواهد کرد. شرایط فعلی اقتصاد کشور (به جهت تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان و محدودیت در صادرات نفت وکاهش درآمدهای نفتی و شیوع گسترده ویروس کرونا) به‌گونه‌ای است که نیاز جدی به رشد اقتصادی داریم و البته افزایش صادرات را به شکلی ملموس شاهد هستیم. رشد اقتصادی مدنظر اما رشدی جهشی، ناگهانی و یکباره نیست. رشد اقتصادی که امروز نیازمند آن هستیم؛ پایدار، مستمر، با ثبات و براساس زیرساخت‌های تعریف شده اقتصادی است.
زیان رشد نوسانی و آونگی کمتر از عدم رشد اقتصادی نیست و در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور باید اهمیت ثبات و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری شرایط اقتصادی را مورد توجه جدی قرار دهیم. ثبات اقتصادی درحقیقت یکی از بنیان‌های اساسی و پیش نیازی حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی است.
ثبات اقتصادی پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد را افزایش داده و موجب آرامش و برنامه‌ریزی هوشمندانه فعال اقتصادی می‌شود. حال آنکه این آرامش فرزند قوانین و مقررات باثبات و چارچوب‌مند است. تصمیمات خلق‌الساعه، ناگهانی و بی‌پشتوانه آرامش و ثبات را از بازار گرفته و عملکرد اقتصادی فعالان اقتصادی را درگیر بی‌ثمری و دالان‌های پیچیده و تاریک می‌کند.
بهبود فضای کسب‌وکار و مبارزه با فساد مالی (که یکی از مشکلات در نظام اقتصادی ایران محسوب می‌شود که بر بخش‌های وسیعی از اقتصاد کشور سایه افکنده است) و قاچاق کالا و وجود شفافیت و نبود ابهام در ماموریت‌ها و قلمرو دولت و بخش‌خصوصی در اقتصاد و شفاف بودن ارتباط و تعامل آنها با یکدیگر و آزادسازی قیمت‌ها و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و تعیین قیمت با استفاده از مکانیزم بازار از دیگر پیش‌نیازهای خصوصی‌سازی است.
اگر چنین شرایطی فراهم نباشد دیگر نمی‌توان انتظار داشت فعال اقتصادی تمایلی به مشارکت و حضور فعال در سیستم اقتصادی کشور داشته باشد. پیچیدگی بخشنامه‌ها و انتشار مکرر آنها در بخش دولتی، قدرت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی گرفته است. یک فعال اقتصادی کرانه روشن و قابل رویتی از آینده تصمیمات خود ندارد. با وجود چنین عملکردی در رویه اقتصادی کشور دیگر نه تنها امکان پیش‌بینی بازارها و تعامل با شرکای خارجی وجود ندارد، بلکه پیش‌بینی روابط و برنامه‌های اقتصادی داخلی نیز برای تاجر، تولید‌کننده، فعال اقتصادی و تحلیلگر ممکن نیست.
ادامه این روند در فعل و انفعالات اقتصادی از آنجا نگران‌کننده و ناسالم می‌شود که دولت حتی بعد از واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌ها به بخش‌خصوصی همچنان خود را فاعل می‌داند. دولت دست‌های خود را از سکان اقتصاد کشور برنداشته و همچنان خود را رقیب بخش‌خصوصی و نه حامی آن می‌داند. این درحالی است که انتظار می‌رود دولت از نقش رقابت خارج شده و بر کرسی حمایتی تکیه دهد و به شرکت‌های واگذار شده نظارت مناسبی داشته باشد.
بخش‌خصوصی و توسعه آن نیازمند سیاست‌گذاری مناسب، حمایت و هدایت است، نه دخالت و رقابت سرسختانه دولت. واگذاری‌ها به بخش‌خصوصی باید در بستری شفاف و روشن پیش رود. حال آنکه سالیان سال است با نام واگذاری شاهد تولد شبه دولتی‌ها در اقتصاد هستیم که خصولتی نام گرفته‌اند. واگذاری‌ها باید به دور از ابهام و با اطلاع بخش‌خصوصی واقعی انجام شود تا موجبات توسعه بیش از پیش بخش‌خصوصی واقعی فراهم شود، چراکه رشد تولیدات صنعتی و صادرات کالا و ثبات و توسعه اشتغال با این رویکرد امکان‌پذیر است.
