اجرای سیاست‌های ضدتورمی بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه بانک‌ها، نتایج اولیه خود را در کاهش قابل‌توجه رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های بورسی طی سه‌ماهه نخست امسال نشان داده است.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران ؛ متهم ردیف اول تورم‌های بالا و طولانی‌مدت در اقتصاد ایران، نقدینگی و رشد بالای آن است. اقتصاد ایران در دهه ۹۰ رشد اقتصادی نزدیک به صفر را تجربه کرده، اما رشد نقدینگی به طور متوسط بین ۲۵ تا ۳۰ درصد بوده است. این اختلاف بین رشد پول در گردش و بخش حقیقی اقتصاد، مهمترین بستر بروز تورم بوده است. برای ریشه‌یابی موضوع، باید در اجزای نقدینگی وارد شد تا بتوان به عوامل بروز این بیماری در اقتصاد پی برد.
انتشار پول (پایه پولی) محصول عوامل مختلفی است دو مورد از مهمترین عوامل آن قرض دادن بانک مرکزی به طور خالص به دولت یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است. تیمور رحمانی؛ استاد نام‌آشنای اقتصاد معتقد است: «گرچه بخشی از نقدینگی بر اثر انتشار پول توسط بانک مرکزی منتشر شده و به جریان می‌افتد اما بخش غالب نقدینگی بر اثر اعطای تسهیلات و اعتبار بانک‌ها به وام گیرندگان و لذا بستانکار کردن حساب آنها خلق می‌شود و به جریان می‌افتد. به طور معمول، هرگاه خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی افزایش یابد یا خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی افزایش یابد و یا مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها افزایش یابد، سبب افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی می‌شود».
اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی
با وجود تأثیر قابل‌توجه استقراض دولت و بانک از بانک مرکزی بر افزایش پایه پولی، متأسفانه در سال‌های گذشته اقدام مؤثری برای کنترل این عوامل بروز تورم صورت نگرفته است. به همین علت دولت سیزدهم کنترل این دو عامل را در چارچوب برنامه جامع اصلاح نظام بانکی موردتوجه قرار داد.
بانک مرکزی در یک سال گذشته برنامه اصلاح نظام بانکی را در سه حوزه “رابطه دولت با بانک مرکزی و بانک‌ها”، “رابطه بانک‌ها و بانک مرکزی” و “رابطه بانک‌ها با مشتریان” دنبال کرده است.
در حوزه اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی، دولت سیزدهم در اقدامی کم‌سابقه روند استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی را قطع کرد. دولت دوازدهم ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه سال ۱۴۰۰ را در ۶ ماه نخست مصرف کرد چیزی برای دولت جدید که از شهریورماه در پاستور مستقر شده بود باقی نگذاشت. اما به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، دولت سیزدهم هم مبلغ تنخواه پارسال را تسویه کرده و هم اینکه در راستای اصلاح روابط بین بانک مرکزی و دولت طی دوماهه نخست سال جاری از تنخواه استفاده نکرده است.
اصلاح نظام بانکی
یکی دیگر از مهمترین متغیرهای مؤثر بر افزایش پایه پولی، استقراض بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از بانک مرکزی است. بر اساس آمار موجود، ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از اقلام پایه پولی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی می‌شود و از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی تا اسفندماه ۱۴۰۰ تقریباً حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان سهم بانک‌ها بوده است.
بانک مرکزی سیاست‌های خود را برای اصلاح این روند در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ به نظام بانکی ابلاغ کرد. علی صالح‌آبادی در دیدار نوروزی با مدیران عامل بانک‌ها گفت که بانک مرکزی در چارچوب برنامه جامع تحول و اصلاح شبکه بانکی کشور، نظارت‌های هوشمند خود را گسترده‌تر خواهد کرد؛ به همین منظور بانک‌ها باید انضباط مالی و بهداشت اعتباری خود را در دستور کار جدی قرار دهند.
کنترل اضافه برداشت خلق پول بانک‌ها
در چارچوب اصلاحی جدید، رئیس‌کل بانک مرکزی پس از اخذ مصوبه هیئت عامل این بانک مبنی بر بازنگری در ضوابط رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها اعلام کرد: اصلاح و کنترل ترازنامه بانک‌ها از برنامه‌های جدی ما در بانک مرکزی است تا رشد خلق پول در شبکه بانکی کنترل شود به‌زودی با هوشمندسازی نظارت بر سپرده‌ها و تسهیلات و درنتیجه خلق پول بانک‌ها به‌صورت دقیق و کامل کنترل خواهد شد.
در زمینه اضافه برداشت بانک‌ها نیز در سال جاری بانک مرکزی به استناد قانون بودجه ۱۴۰۱ به بانک‌ها ابلاغ نمود که ازاین‌پس، اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، صرفاً با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود. این رویکرد خیلی زود نتیجه داد و به گفته صالح‌آبادی، طی دوماهه نخست امسال اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نسبت سال قبل به کمتر از نصف رسید.
آثار مثبت در عملکرد بانک‌ها
چنانچه ذکر شد، بخش غالب نقدینگی بر اثر اعطای تسهیلات و اعتبار بانک‌ها به وام گیرندگان و لذا بستانکار کردن حساب آنها خلق می‌شود و به جریان می‌افتد؛ بنابراین آثار اولیه مجموعه برنامه‌های بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی در این زمینه را می‌توان در گزارش عملکرد ماهانه بانک‌های بورسی که در سال ۱۴۰۱ در سامانه کدال بارگذاری شده مشاهده کرد.
براین‌اساس، بانک‌هایی در سه‌ماهه اول سال گذشته رشدهای ۲۰ درصد و ۲۵ درصد در مانده تسهیلات اعطایی داشته‌اند، در سه‌ماهه اول امسال رشدهایی منفی و یا تک‌رقمی در مانده تسهیلات پرداختی به ثبت رسانده‌اند.
همچنین مانده تسهیلات اعطایی این بانک‌ها در سه‌ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل در برخی موارد کاهش صددرصدی داشته است. به‌عنوان‌مثال مانده تسهیلات اعطایی بانک ملت که در سه‌ماهه اول ۱۴۰۱ رشد ۲۹.۲ درصدی داشته، در سه‌ماهه نخست امسال افت ۱.۲۹ درصدی را ثبت کرده که حاکی از ۱۰۴.۳ درصدی در بازه یک‌ساله است. این نسبت برای بانک‌های پارسیان ۶۹.۱ درصد و خاورمیانه ۹۱.۱ درصد بوده و سایر بانک‌ها نیز بین ۴۶ تا ۹۰ درصد کاهش در مانده تسهیلات اعطایی در سه‌ماهه اول ۱۴۰۱ نسبت به سه‌ماهه نخست ۱۴۰۰ را ثبت کرده‌اند.
این تفاوت قابل‌توجه در رشد مانده تسهیلات اعطایی به دلیل اعمال سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها از نیمه دوم سال گذشته بوده که به‌تدریج آثار آن بر عملکرد بانک‌ها و کاهش رشد نقدینگی نمایان شده است.
آرامش نسبی متغیرهای پولی
اجرای مجموعه سیاست‌های اصلاحی بانک مرکزی باعث شده رشد پایه پولی از حدود ۴۲ درصد در تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۱.۶ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۰ کاهش یافته و نرخ رشد نقدینگی هم از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۹۹ به ۳۶.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ برسد.
علاوه بر این در دوماهه اول امسال نرخ رشد نقدینگی ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه امسال به ۳۴.۷ درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ رشد نقدینگی در دوماهه نخست ۱۴۰۱ در مقایسه با اسفندماه ۹۹ تنها ۲.۳ درصد رشد داشته است، درحالی‌که در دوماهه اول سال گذشته رشد ۳.۶ درصدی نقدینگی را شاهد بودیم.
به اعتقاد کارشناسان، خودداری دولت از دریافت تنخواه بودجه بانک مرکزی و همچنین کنترل خلق پول بانک‌ها از مهمترین دلایل روند نزولی رشد نقدینگی در دوماهه اول امسال بوده است.
منبع : ایبنا
