از سمت هزینه‌ها، اما مشکلات تورم تنها در بخش اقتصادی محصور نمی‌شود. بنیان جوامع بشری بر قراردادهایی بنا شده است که تنظیم‌گر روابط میان افراد و گروه‌ها هستند. قیمت‌های اسمی نیز بخش مهمی از این قراردادها هستند. بنابراین، تغییرات مستمر و غیرقابل پیش‌بینی قیمت‌های اسمی به بی‌اعتباری این قراردادها منجر می‌شود و اساس جامعه را به خطر می‌اندازد. قراردادهای اجاره از عقود رایجی هستند که روابط میان صاحب‌خانه و مستاجر را تنظیم می‌کند. افزایش تورم باعث می‌شود صاحب‌خانه‌ها اجاره بیشتری را مطالبه کنند و این فشاری بر مستاجران وارد می‌کند. در این شرایط تضاد منافع باعث می‌شود این دو گروه در مقابل هم قرار گیرند و به نارضایتی یک یا هر دو گروه بینجامد. قرارداد دستمزد از دیگر عقود رایج است که روابط کارگر و کارفرما را تنظیم می‌کند. در شرایط تورمی که تولیدکنندگان با مشکلات اقتصادی مواجهند، تضاد منافع ناشی از دستمزدها منجر به رودررویی کارگران و کارفرمایان می‌شود و ضمن بی‌اعتبارکردن قراردادهای دستمزد، به نارضایتی منجر می‌شود. قراردادهای بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه خودرو، قراردادهای ازدواج و… نمونه‌های دیگری هستند که به‌دلیل تضاد منافع ناشی از تورم بالا می‌توانند اعتبار خود را از دست بدهند و به نارضایتی اجتماعی دامن بزنند. از این رو، اگر به تورم فراتر از ابعاد اقتصادی آن توجه شود، شاید همگرایی برای مبارزه با آن تسهیل شود و سریع‌تر آرامش به اقتصاد و اجتماع بازگردد.