وی ادامه داد: اطلاعات لازم در این مورد را از قطعه‌سازان دریافت کرده‌اند ولی فعلاً اقدامی برای ترخیص قطعات از گمرک از این محل صورت نگرفته است.
دبیر انجمن قطعه‌سازان با اشاره به جلسه قطعه‌سازان با مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، گفت: در یکی از این جلسات، ایمیدرو موافقت کرده که از محل صادرات مواد معدنی به خودروسازان ارز تخصیص دهد. ظاهراً قرار است این تخصیص از محل ارز نیما صورت گیرد ولی این مسئله نیز در حد وعده باقی مانده و عملیاتی نشده است.
وی گفت: از این وعده‌ها زیاد شنیده‌ایم ولی شاید ۱۰ درصد آن هم محقق نشده باشد.
بیگلو در مورد برآورد صورت گرفته از ارز مورد نیاز برای ترخیص قطعات خودرو از گمرک نیز گفت: طبق برآورد ما ۳۷۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار برای این منظور لازم است که البته این میزان ارز از ابتدای سال تا ۲۰ تیرماه برآورد شده است وگرنه ماهانه حدود ۱۵۰ میلیون دلار ارز برای واردات قطعات نیاز داریم.
وی ادامه داد: در جلسه قطعه‌سازان با مدیران سازمان توسعه معادن، مسئولان این سازمان پیشنهاد کردند که قطعه‌سازان صادرات محصولات معدنی از جمله مس، فولاد، آلومینیوم و سیمان را انجام دهند و از ارز حاصل از آن برای واردات قطعات استفاده کنند که ما با این موضوع مخالف هستیم.
دبیر انجمن قطعه‌سازان توضیح داد: این اقدام مشکل حقوقی به همراه دارد و مشمول قانون پولشویی می‌شود. در عین حال، قابل قبول نیست که قطعه‌سازان به دنبال فروش مواد معدنی باشند.
وی افزود: ایمیدرو و سایر شرکت‌های صادرکننده مواد معدنی با سابقه بالا و اشراف بر بازارهای صادراتی، باید خودشان این کار را انجام دهند. در عین حال انجام صادرات مواد معدنی توسط قطعه‌سازان باعث آسیب‌دیدن بازارهای صادراتی این محصولات خواهد شد.
بیگلو تصریح کرد: ممکن است خودروسازان بتوانند با استفاده از دفاتری که در خارج از کشور دارند این کار را انجام دهند و ارز مورد نیازشان را تأمین کنند ولی ما با صادرات مواد معدنی توسط قطعه‌سازان مخالف هستیم و این کار اشتباه خواهد بود.
