نائب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که طبیعتاً اصلاح دستوری یا بهتر بگوییم، فتوشاپی قیمت‌ها دردی را از کسی دوا نمی‌کند، گفت: تغییر سطح رفاه مردم نیازمند تغییر سطح تولید در کشور بوده و تغییر سطح تولید نیز نیازمند رفع موانعی بوده که تولید ارزش افزوده در اقتصاد کشور را به این روز انداخته است.
حسین سلاحورزی، در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازرگانان ایران ، اظهار کرد: اقتصاد زخم‌خورده ایران در شرایط حاضر مانند شنا کردن در طوفان است، در این وضعیت اصرار بر طرح‌های کنترل و تثبیت قیمت‌ها مانند وزنه زدن بر دست‌وپای شناگران است.
وی با اشاره به این‌که به تازگی دولت و سیاستگذاران پس از ناامیدی از «هدایت بازار» با چند بخشنامه در اقدامی که قاعدتاً تصور می‌کنند منافع اقشار آسیب‌پذیر جامعه را تأمین می‌کند، طیف وسیعی از نهادها را برای کمک به طرح تثبیت قیمت‌ها به یاری طلبیده‌اند، عنوان کرد: دولت این رویکرد را در واکنش به فشار تورمی کم‌سابقه یا حتی می‌توان گفت بی‌سابقه این روزها اتخاذ کرده است تا در این شرایط از ضعیف‌ترین اقشار جامعه در برابر سونامی قیمت‌ها محافظت کند، اما متأسفانه برای سیاستگذاری داشتن نیت خوب به هیچ‌عنوان کافی نیست.
سلاحورزی با اشاره به ناآگاهی دولت نسبت به ماهیت قیمت و بازار، عنوان کرد: بیش‌از پنج‌دهه است که سیاستگذاران اقتصاد ایران، بازار را به «شبکه توزیع» و قیمت را به یک تصمیم حسابداری در بنگاه تنزل می بخشند و این اعوجاج در تصویری که سیاستگذار از ماهیت قیمت و بازار دارد، تبدیل به آفتی عظیم در اقتصاد ملی و یکی‌از عوامل اصلی بی‌ثمر و پرضرر بودن تصمیمات دولت‌ها برای اکوسیستم تولید و تجارت کشور شده است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران، ادامه داد: در نگاه اول قیمت در مقیاس خُرد در سطح بنگاه و برای کوتاه‌مدت، یک تصمیم حسابداری است، اما بازخوردی که در پی اعلام قیمت‌ها از سوی خریداران و رقبا به بنگاه می‌رسد باعث تغییر رفتار عرضه‌کنندگان شده و در نهایت پدیده قیمت بازار را در سطح کلان شکل می‌دهد که بازتاب واقعیات اقتصادی کشور است.
وی ادامه داد: به بیان دیگر، قیمت در سطح خرد ابزار انتقال اطلاعات میان بازیگران اقتصادی، بازار ابزار پردازش این اطلاعات با اتکا به خرد جمعی جامعه و قیمت در سطح کلان بازتاب پردازش این اطلاعات برای رسیدن به الگویی از تخصیص منابع اقتصادی کشور است که بهینه‌سازی مطلوبیت‌های فردی را با خیر جمعی به‌صورت منصفانه‌ای در یک راستا قرار می‌دهد.
سلاحورزی تصریح کرد: اگر فضای اقتصادی کشور را شبیه یک اتاق تصور کنیم، حسی که حاضران در اتاق که همان اعضای جامعه هستند، از دمای اتاق دارند وضعیت اقتصادی اعضای جامعه و عددی که نشانگر دماسنج آن را نمایش می‌دهد که همان سطح قیمت‌هاست، دو پدیده در عرض یکدیگر هستند که هر دو از واقعیت فیزیکی دمای اتاق یا وضعیت عمومی اقتصاد کشور تأثیر می‌گیرند.
نائب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، عنوان کرد: در نگاه اول حسی که حاضران از دمای اتاق دارند و دمایی که دماسنج نشان می‌دهد با یکدیگر همبستگی دارند، اما این همبستگی ناشی از تأثیرگذاری میان این دو پدیده نیست، بلکه مبتنی بر تأثیرپذیری هر دو پدیده از یک واقعیت فیزیکی واحد، یعنی دمای اتاق است، به عبارت دیگر هر چند در شرایط عادی این دو پدیده یعنی حس حاضران از دما و عددی که دماسنج نشان می‌دهد، تحولاتی همبسته و همسو دارند؛ اما با مداخله در کارکرد دماسنج و دستکاری عددی که نشانگر آن نمایش می‌دهد، نمی‌توان احساس حاضران در اتاق را نسبت به دمای آن تغییر داد.
وی با اشاره به این‌که رویکرد کنترل دستوری قیمت‌ها نیز دقیقاً وضع مشابهی دارد، عنوان کرد: وضعیت بد معاش مردم بازتابی از اختلالاتی است که اکوسیستم تولید و تجارت بر اثر عواملی همچون سخت‌گیری‌های بین‌المللی، دخالت‌های ساختاری دولت در نظم بازار، پولی شدن کسری بودجه و…، به آن مبتلا شده است.
سلاحورزی بیان کرد: از آنجا که نظام قیمت‌ها یکی‌از اصلی‌ترین ابزارهای مبادله اطلاعات در میان بازیگران صحنه اقتصاد است، طبیعتاً اثر این آشفتگی‌ها را می‌توان در وضعیت قیمت‌ها نیز مشاهده کرد.
نائب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، با بیان این‌که طبیعتاً در این شرایط اصلاح دستوری یا بهتر بگوییم، فتوشاپی قیمت‌ها دردی را از کسی دوا نمی‌کند، عنوان کرد: تغییر سطح رفاه مردم نیازمند تغییر سطح تولید در کشور است و تغییر سطح تولید نیز نیازمند رفع موانعی است که تولید ارزش افزوده در اقتصاد کشور را به این روز انداخته است.
وی ادامه داد: سیاست تعیین دستوری قیمت‌ها نه فقط نمی‌تواند تغییر مثبتی در وضع معاش مردم ایجاد کند، بلکه خود به سرعت تبدیل به یکی‌از مهمترین مشکلات اکوسیستم تولید و تجارت خواهد شد و در واقع مسیر مبادله اطلاعات میان بازیگران اقتصادی را که از طریق پیشنهاد آزادانه قیمت و بازخورد مشتری به آن روی می‌دهد، مسدود می‌کند و متعاقب آن، بازار از وظیفه اصلی خود یعنی پردازش اطلاعات اقتصادی کشور با اتکا به خرد جمعی و ارائه سیگنال‌های راهنما به بازیگران برای تخصیص بهینه منابع بازمی‌ماند، آن هم در شرایطی که تلاطمات محیطی بیرونی بازآرایی ساختاری مستمر را به ضرورتی حیاتی برای اقتصاد کشور تبدیل کرده است.
سلاحورزی عنوان کرد: تقسیم کار تخصصی بر مبنای مزیت‌های نسبی که موتور محرکه تولید ثروت در جامعه است، عمیقاً به مبادله اطلاعات میان بازیگران از طریق سیگنال قیمت وابسته است و اجرای طرح‌های کنترل و تثبیت قیمت‌ها، در وهله اول موجب بروز اختلالات جدی در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود و در مراحل بعدی حتی انسجام و نقش‌پذیری اجتماعی را در کشور مورد تهدید قرار می‌دهد.
این مسئول تصریح کرد: حمایت از معیشت ضعفا در کوتاه‌مدت باید متکی بر طرح‌های رفاهی و حمایت اجتماعی هوشمند و با دقت اصابت بالا باشد که بدون دخالت در نظم طبیعی بازار، یارانه‌های لازم را به گروه‌های در معرض خطر می‌رساند و در مراحل بعدی نیز ارتقاء سطح رفاه عمومی جامعه باید با سیاست‌های اقتصادی حامی رشد پایدار و به‌عنوان هدفی میان‌مدت تعقیب شود.
وی بیان کرد: باید به خاطر داشت که در اقتصاد هیچ معجزه‌ای وجود ندارد و مشکلات ساختاری که اقتصاد ایران طی بیش‌از پنج دهه به آن مبتلا شده و در سال‌های اخیر به‌واسطه تنش‌ها و سخت‌گیری‌های بین‌المللی، علائم و عوارض آن در معاش ملت نیز دچار شرایط حادی شده است، با هیچ اقدام و کنش آنی، بهبودی معنادار پیدا نخواهد کرد.
سلاحورزی با تأکید بر این‌که ترمیم این زخم علاوه‌بر مرهم سیاستگذاری درست و علمی، نیازمند صبر کافی برای اثر کردن این سیاست‌ها بر پیکره اقتصاد است، بیان کرد: اقدامات سرآسیمه و غیرعلمی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی، آن هم در این شرایط حساس و شکننده، کشور را دچار بلایایی خواهد کرد که گرانی گوشت و شیر و تخم‌مرغ در برابرش موهبت بهشتی باشد.
منبع : ایسنا
