معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: سیاست دولت بر این است که شرکتهای دولتی در راستای افزایش رشد اقتصادی به هشت درصد در سال آینده و ایجاد اشتغال به سمت سرمایهگذاری بیشتر سوق داده شوند، به همین منظور سال آینده ۴۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری برای آنها پیشبینی شده است.
به گزارش روز سهشنبه پایگاه خبری بازرگانان ایران، «سید حمید پورمحمدی» با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با تشریح وضعیت بودجه شرکتهای دولتی، افزود: ۱۰ شرکت از مجموع شرکتهای دولتی نزدیک به ۹۳درصد از کل سود و مالیات پرداختی این شرکتها را به خود اختصاص دادهاند و سهم بقیه شرکتها فقط هفت درصد است.
وی ادامهداد: بودجه شرکتهای دولتی در سال ۱۳۹۹ حدود ۹۵۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، اما عملکرد آنها یکهزار و ۲۳۷ هزار میلیارد تومان بوده است، در سال ۱۴۰۰ نیز بودجه شرکتهای دولتی افزون بر یکهزار و ۵۷۱ هزار میلیارد تومان است و ۲۹ مورد از شرکتهای زیانده کم شده است.
پورمحمدی بیانداشت: در مقایسه با بودجه امسال، در سال آینده میزان مالیات شرکتهای دولتی ۶۱ درصد رشد خواهد داشت، همچنین میزان سود دهی و حجم سرمایهگذاری آنها به ترتیب ۵۷ و ۴۷ درصد افزایش پیدا میکند. بهعلاوه، بازپرداخت تسهیلات این شرکتها با ۸۰ درصد رشد مواجه میشود.
معاون سازمان برنامه و بودجه اضافهکرد: از ما خواسته شده که بودجه مجامع شرکتها را به مجلس ارائه کنیم، اما باید به این نکته توجه کرد که مجامع عمومی شرکتها بهطور معمول بودجه را واقعی پیشبینی نمیکنند.
وی گفت: سال گذشته هزینهها را بسیار بالاتر از واقعیت برآورد کرده بوند، همچنین میزان پرداخت حقوق را در سطح بالایی در نظر گرفته بودند و مجموع این اقدامات باعث شده بود که بودجه را حدود ۲ برابر اضافهتر ببندند.
پورمحمدی افزود: برای سال آینده حقوق کارمندان و کارکنان این شرکتها همچون حقوق سایر کارمندان در نظر گرفته شده و بیشتر از متوسط ۱۰ درصد افزایش نخواهد یافت، همچنین رشد حقوق آنان نیز به صورت پلکانی خواهد بود.
وی اظهار داشت: برای سال آینده به میزان ۱۲۸ هزار میلیارد تومان سود برای شرکتهای دولتی در نظر گرفته شده است، از مجموع ۳۹۰ شرکت ۱۵۵ مورد مربوط به آب و فاضلاب روستایی و سایر مناطق است، ۲۴ مورد از آنها زیانده خواهد بود و ۱۸۰ شرکت نیز سوددهی خواهند داشت.
معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: برای سال آینده بودجه وزارت نفت از بودجه شرکت ملی نفت منفک شده است، وزارت نفت باید به کارهای سیاستی بپردازد و شرکت ملی نفت نیز به کار اجرا؛ این کار هم در راستای ایجاد شفافیت بوده و هم برای افزایش کارایی و بهبود عملکرد.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران، در جلسه امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹، عملکرد ۶ ماهه سال جاری و پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکتهای دولتی، بانکها و موسسههای انتفاعی وابسته به دولت و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اجرای طرح ۴۶ هزار هکتاری آبیاری دشت سیستان را بررسی کردند.
- fateme sepasi
- کد خبر 34795
- بدون نظر
- پرینت