بازرگانان نیوز: سید مهدی هاشمی در یادداشتی به بررسی مسیر حمایت از صنایع داخلی پرداخته است که به شرح زیر است؛
در قرن هجدهم آدام اسمیت با انتقاد از روش مرکانتیلیست ها نظریه خود در زمینه تقسیم کار در سطح بین الملل را مطرح کرد که در نتیجه آن سطح تولید در تمام دنیا افزایش می یابد. در قرن بیستم این نظریه به ایجاد سازمان تجارت جهانی با هدف از میان برداشتن تعرفه ها، عدم دخالت دولت در تجارت و رفع موانع تجارت خارجی میان کشورها منجر گردید. اما با پیچیده تر شدن فضای اقتصادی و متغیرهای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی و نیز بیشتر شدن چالش های سیاسی میان کشورها همچنان این بحث در میان اقتصاددانان مطرح است که کشورها بدون اتخاذ سیاست های حمایتی نمی توانند مسیر صنعتی شدن را طی نمایند.
حمایت از صنایع داخلی به منظور رشد و توسعه آنها یکی از اهداف هر دولتی است. ولی انتخاب صحیح سیاست حمایت از تولید داخلی بسیار پیچیده است زیرا که معمولا این سیاست ها موجب افزایش قیمت ها و افزایش هزینه ها در اقتصاد شده و منجر به کاهش رفاه می شوند اما از سوی دیگر دولت ها به دلایلی از جمله حفظ اشتغال، توسعه صنایع نوپا، حفظ صنایع مرتبط با امنیت ملی، مقابله با سیاست های تعرفه ای دیگر کشورها و مسائل محیط زیستی به اتخاذ سیاست های حمایتی که یکی از مهمترین آنها ایجاد تعرفه های گمرکی است، می پردازند.
می توان گفت که حمایت از صنایع داخلی با دو راهبرد ۱- جایگزینی واردات و ۲- رشد صادرات امکان پذیر است. راهبرد جایگزینی واردات سیاستی است که در آن تولیدات داخلی جایگزین واردات می شوند و در راهبرد رشد صادرات که مبتنی بر اصل مزیت رقابتی است و در آن سعی می شود تولیدکنندگان کشور هرچه بیشتر در بازارهای جهانی حضور داشته باشند.
به راحتی با مشاهده اقتصادهای توسعه یافته می توان دریافت که امروزه راهبرد رشد صادرات مبنای سیاستگذاری در این کشورهاست زیرا که بر مبنای این راهبرد است که کشور می تواند به سطح بالایی از درآمد محصولات صادراتی در سطح جهانی دست یابد، رفاه جامعه بیشتر شود و کیفیت محصولات افزایش یابد. سیاست جایگزینی واردات حتی در بهترین شرایط نیز به علت محدودیت کشورها در تامین مواد اولیه و برخورداری از تکنولوژی های مورد نیاز، برای هیچ کشوری به طور کامل امکان اجرایی شدن را ندارد.
داشتن واردات برای هر کشوری به مثابه ابزارهای اقتصادی و سیاسی برای تاثیرگذاری بر دیگر کشورها و افزایش سطح رفاه در داخل دانسته می شود؛ همچنان که کشورهای توسعه یافته صدها میلیارد دلار در سال واردات دارند. داشتن واردات را نمیتوان برای هیچ کشوری نقطه ضعف نامید، آنچه که باعث ضعف می شود نوع کالاهای وارداتی و صادراتی و منفی یا مثبت بودن تراز تجاری کشورها می باشد.
طبیعتا صادرات کالا و خدمات مبتنی بر فناوری های پیشرفته و بی نیازی از واردات در محصولاتی که اهمیت استراتژیک برای امنیت ملی یک کشور دارند همراه با تراز تجاری مثبت جزء نقاط قوت اقتصادی بسیار مهم هر کشوری خواهد بود. اما مسیر رسیدن به چنین نقطه ای برای کشورهای در حال توسعه به راحتی امکان پذیر نیست. آماده سازی تولیدکنندگان این کشورها برای رقابت با شرکت های مطرح بین المللی مأموریت ساده ای قطعا نخواهد بود. شاید بتوان گفت که استفاده هوشمندانه از سیاست جایگزینی واردات با هدف توسعه صادرات یکی از راه حل های این مسئله باشد. در این حالت فضای کسب و کار کشور مانند یک مرکز شتابدهی عظیم عمل کرده و تولیدکنندگان داخلی را برای ورود به بازارهای جهانی آماده خواهد کرد.
در همین رابطه در ایران نیز در «قانون حداکثراستفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» -مصوب ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی- با هدف رشد تولیدکنندگان داخلی در جهت تأمین نیازهای کشور و نیز تقویت آنها در امر صادرات، محدودیت هایی را برای واردات کالای خارجی توسط شرکت ها و سازمان های دولتی و حاکمیتی و نیز شرکت های خصوصی که قصد استفاده از تسهیلات دولتی را دارند، برقرار کرده است.
با اعمال این قانون فرصتی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد می شود تا تجارب و دانش خود را با حضور حمایت شده در بازار داخل حتی با امکان مشارکت با شرکت های خارجی ارتقاء داده و بتوانند خود برای تولیدات به روزتر و انجام طرح های بزرگتر آماده نمایند. البته این قانون علی رغم بازبینی های متعدد که تا به حال داشته دارای کاستی هایی نیز است. این قانون همچنان از پیچیدگی و ابهام در برخی مواد خود رنج می برد که باعث دشوار شدن فرایند اجرایی شدن آن می گردد.
از سوی دیگر تقویت تولیدکنندگان داخلی برای رقابت با شرکت های مهم بین المللی در صنایعی که کشور به واسطه منابع غنی زیرزمینی خود مانند نفت، گاز، پتروشیمی و یا معادن دارای مزیت می باشد احتمالا خیلی سخت نباشد اما در سایر صنایع از صنایع لوازم برقی و صنایع الکترونیک گرفته تا صنایع خودروسازی و کشتی سازی و… توانمندسازی بنگاه های داخلی برای حضور در بازارهای جهانی نیاز به حجم بسیار گسترده ای از سرمایه گذاری ها، منابع مادی و انسانی، وجود اکوسیستم های فناوری در حوزه های مرتبط و همکاری های بین المللی دارد که وجود این مسائل توسعه همه صنایع برای رسیدن به سطح رقابت پذیری بین المللی را غیر ممکن می کند.
تنها راهکاری که می تواند برای حل مسئله فوق پیشنهاد شود انتخاب و اولویت گذاری صنایع بر اساس شرایط مختلف کشور و جهان برای سرمایه گذاری و رسیدن به سطح توان صادراتی است. این یک فرایند گام به گام و زمان بر بوده و بعد از رسیدن هر صنعت به این سطح می توان صنایع در اولویت بعدی را برای طی این مسیر انتخاب کرد.
همان طور که پیشتر گفته شد امروزه سیاست های حمایتی دولت ها به جز صنایعی با اهمیت استراتژیک برای امنیت ملی بر مبنای توسعه صادرات است که حرکت در این مسیر برای اکثر کشورها سخت و زمان بر بوده و این امر نیازمند برنامه ریزی و انتخاب صنایع اولویت دار برای سرمایه گذاری و رشد گام به گام آنها برای حضور در بازارهای جهانی است.
