در افق کوتاه‌مدت، برای سه مشکل تورم افسارگسیخته و شتابان، ترازنامه ناتراز شبکه بانکی و کسری بودجه بزرگ دولت باید راه‌حل سریع و سازگاری پیدا کرد. سختی کار در اینجاست که این هر سه مشکل به‌نوعی به نرخ بهره وابسته هستند و تا نتوان مشکل نرخ بهره (سود) را حل کرد، شاید امیدی در کوتاه‌مدت برای حل این سه مشکل نباشد.
بانک مرکزی به‌دنبال رسیدن به هدف تورمی اعلام‌شده خود در قالب عملیات بازار باز و دالان سود بین بانکی است. در حالت عادی، برای غلبه بر تورم، کافی است بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی را افزایش دهد تا حداقل درطرف تقاضا تورم را مهار کند (تورم طرف عرضه داستان دیگری است). دولت برای تامین مالی کسری بودجه، باید بتواند اوراق خود را به‌فروش برساند، در حالت عادی، با افزایش نرخ بهره، تقاضا برای اوراق دولت زیاد می‌شود و دولت می‌تواند مقدار بیشری اوراق بفروشد و نیاز خود را برآورده سازد.
نظام بانکی با ترازنامه ناترازی روبه‌رو است، از سویی بدهی‌های معوق و وام‌های بی‌بازگشتی چه از ناحیه دولت و چه از ناحیه بخش خصوصی دارد که درآمدی برای بانک‌ها ایجاد نمی‌کند و از سویی دیگر برای ادامه حیات، مجبور به جذب منابع از طریق سپرده‌ها است. در حالت عادی، افزایش نرخ بهره می‌تواند کمک به جذب منابع کند و کمی فضای تنفس ایجاد شود. می‌بینید که نرخ بهره نقش مهمی در این مشکلات دارد؛ اما چرا سیاست‌گذار اقتصادی نمی‌تواند از این ابزار به خوبی استفاده کند؟ پاسخ را شاید بتوان در آشفتگی رابطه دولت و بانک مرکزی و اهداف سیاست پولی پیدا کرد. بانک مرکزی در ایران، نه تنها متولی تورم است، بلکه ثبات مالی و پولی هم به عهده او گذاشته شده است.
اما از سوی دیگر، رئیس آن، منصوب دولت است و در نهایت باید دستورات دولت و رئیس آن را بپذیرد. اینجاست که آشفتگی تعریف مسوولیت‌ها و عدم استقلال گرفتاری امروز اقتصاد ایران را رقم می‌زند. هر اقتصاددان فهیمی به بانک مرکزی می‌گوید که باید الان نرخ بهره سیاستی را بالا برد تا مهار تورم کشیده شود. اما بانک مرکزی در سوی دیگر می‌داند که با افزایش نرخ سود، به‌شرطی که این نرخ به سپرده‌ها سرایت کند، هزینه تجهیز منابع بانک‌ها افزایش می‌یابد و همزمان بانک‌هایی که مشکل ناترازی دارند و دارایی‌ها و وام‌هایشان گرفتار بدحسابی دولت و مردم شده است، بیشتر ناتراز خواهند شد. این وظیفه پاسداری از ثبات بازار مالی، قدرت بانک مرکزی را در اعمال سیاست پولی و کنترل تورم محدود می‌کند.
از سویی دیگر، افزایش نرخ بهره، صدای دولت را هم بلند می‌کند؛ زیرا هزینه استقراض و تامین کسری بودجه افزایش می‌یابد. اینجاست که عدم استقلال بانک مرکزی در به‌کارگیری ابزار، دست او را برای کنترل تورم می‌بندد. بازنده اصلی این وضعیت مردم هستند. مردمی که با حیرت نظاره‌گر شعله‌های ویران‌کننده تورم هستند و با نرخ سودهای پایین در شبکه بانکی هم نمی‌توانند پول خود را به بانک‌ها بسپارند و هیچ کمکی هم از دولت نمی‌توانند دریافت کنند و دولت را هر روز ضعیف‌تر از قبل می‌بینند، زیرا دولت زیر بار کسری بودجه و عدم توانایی تامین آن کمر خم کرده است.
اما باید چه کرد؟ برگردیم به اول نوشته، متاسفانه سرمایه اجتماعی لازم برای اصلاحات عمیق وجود ندارد و البته اراده اصلاحات اقتصادی نیز در دولت دیده نمی‌شود تا مشکلات بالا را ریشه‌ای درمان کرد. اما کاری می‌توان کرد که مشکلات کمتر شود، و آن اولویت‌بندی همین مشکلات و شروع کردن به حل تدریجی آنهاست. بی‌تردید، مشکل اصلی اقتصاد کشور تورم است؛ اما ریشه اصلی تورم، کسری بودجه دولت است که اتفاقا دلیل اصلی ناترازی ترازنامه بانک‌هاست. پس باید ابتدا چار‌ه‌ای برای کاهش کسری بودجه و تامین مالی کسری بودجه دید.
باید ابتدا محل و اندازه درآمدهای بودجه را واقعی کرد. باید فهمید که دیگر صادرات چند میلیون بشکه‌ای نفت اتفاق نخواهد افتاد، پس باید از این قبیل پیش‌بینی‌ها که فقط طرف درآمد را به‌صورت غیرواقعی بزرگ می‌کند اجتناب کرد و تکیه را بر آنچه می‌توان از مالیات و فروش دارایی‌هایی دولت به‌دست آورد گذاشت. در طرف هزینه‌ها هم باید تا جایی که امکان دارد، کلیه هزینه‌‌های غیرواقعی و خیالبافانه را کنار گذاشت. در این صورت به کسری بودجه واقعی خواهیم رسید. این کسری بودجه را باید با انتشار اوراق جبران کرد. اما در شرایط امروز ابدا نباید به نرخ اوراق توجه کرد؛ چراکه با تورم موجود و نرخ‌های بهره موجود قطعا نرخ بهره حقیقی منفی است و ابدا نگرانی برای پایداری بدهی‌ها وجود ندارد.
دولت‌‌ها در کشورهای دیگر به‌دنبال چنین شرایط طلایی (نرخ بهره منفی) برای استقراض هستند و در کشور ما سرنا از سر گشاد زده می‌شود و عده‌ای در دولت نمی‌خواهند با نرخ‌های بهره بازار اوراق بفروشند و خواستار کاهش آن هستند، اینها دقیقا از چه موضوعی نگران هستند؟ با رفع این مشکل، بانک مرکزی باید نرخ بهره را افزایش دهد و همزمان با شدت سیاست‌های احتیاطی کلان و نظارتی را بر بانک‌ها اعمال کند که ترازنامه بانک‌ها ناترازتر نشود. در واقع اجازه ندهد بانک‌های بد و ناتراز اقتصاد کشور را بیش از این به گروگان بگیرند. با رفع این دو، مطمئن باشید تورم مهار خواهد شد. باید منتظر ماند و دید چه میزان از این راهکارها به کار بسته خواهد شد یا اینکه مردم همچنان تاوان ندانم‌کاری سیاست‌گذاری اقتصادی را خواهند داد.
