فساد نیز همین گونه رخ می‌دهد. وقتی تعداد و حجم پرونده‌های این چند ساله را مرور می‌کنید، شاید این گمان پیش بیاید که در ایران بیش از سایر نقاط افراد مفسد وجود دارد، اما واقعیت این است که این حجم زیاد ناشی از آن است که اتومبیل را در آن شرایط رها کرده‌اید و اکثر آدمیان را به وسوسه انداخته‌اید.
تمثیل اتومبیل رها شده بیش از همه به دو شکل وجود دارد. اول به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری فارغ از قیمت بازار که ایجاد رانت می‌کند. دوم قدرت‌دهی بیش از اندازه به نهادهای دولتی در فرآیند مالیات، بیمه، مجوزهای مختلف و… . در اولی، رانت به دلایلی ایجاد می‌شود که در ظاهر به نفع عموم است؛ اما کمتر سند علمی را می‌توان سراغ گرفت که نشان دهد رانت قیمتی به نفع اقتصاد کلان عمل می‌کند.
نتیجه آنکه رانت در جیب کسانی می‌رود که آن را مستقیم دریافت می‌کنند و البته افراد به وسوسه می‌افتند برای کسب رانت بیشتر یا جلو افتادن در صف کسب رانت، به رانت‌دهنده امتیاز و رشوه دهند.
مشکل وقوع چنین جرمی خود تعریف رانت است. مشکل کسی است که ماشین را با سوئیچ و با در کاملا باز رها کرده است. هر چه رانت قیمتی که توسط سیاست‌گذاران تعریف می‌شود کمتر، فساد کمتر خواهد بود.
در مورد دوم نیز، هر چه بوروکراسی کوتاه‌تر، تعریف نقش دولت در کسب و کارهای مردم و بخش خصوصی ناچیزتر، فساد هم کمتر خواهد بود. اگر این درک وجود داشته باشد که افراد حق دارند آزادانه کالا و خدماتی را عرضه کنند و مردمی دیگر حق دارند در صورتی که از آن کالا و خدمات با قیمت عرضه‌شده رضایت داشته باشند آن را آزادانه بخرند، آن گاه نقشی حداقلی برای دولت به دلیل مخاطرات اخلاقی و کژگزینی تعریف می‌شود و در این صورت رابطه مردم با نهادهای رسمی به حداقل رسیده و فساد کمتر خواهد بود.
این به حداقل رساندن رابطه مستقیم دستگاه‌های اداری با عاملان اقتصادی برای دوری از فساد مثلا در مورد مالیات‌ستانی در اغلب کشورها وجود دارد. مودیان مالیاتی اصولا به اداره‌ای مراجعه نمی‌کنند و اصلا ممیز مالیاتی خود را نمی‌شناسند که بخواهند رشوه‌ای دهند و مالیات کمتری برای آنان بسته شود. هر چه ارتباط مستقیم فعالان اقتصادی با دستگاه‌های ذی‌ربط و بوروکرات‌ها کمتر، فساد نیز کمرنگ‌تر خواهد شد.
از این رو، تعریف نهادهای نظارتی و برخورد قضایی در لایه‌های بعدی مبارزه با فساد باید تعریف شود. ابتدا باید زمینه‌های فساد را از بین برد که مهمترین آن بازگشت به قیمت‌های بازار و تعریف دولت حداقلی و کاهش درگیر کردن مستقیم فعالان اقتصادی با دستگاه‌های اداری است.
