به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران، احمد چهرقانی، پژوهشگر اقتصادی در تحلیلی به بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ از منظر مالیاتی پرداخته است.
وی در خصوص معافیت مالیاتی برای صادرکنندگان عنوان کرده است: مانند قانون بودجه سال ۹۸، براساس لایحه بودجه سال ۹۹، هر گونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (١٣) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های ۹۸ و ۹۹ قابل اعمال نخواهد بود.
چهرقانی در ادامه این موضوع بیان کرد: صادرکنندگانی که پیمان سپاری ارزی را رعایت نکنند از معافیت مالیاتی و پرداخت هر گونه جایزه و مشوق صادراتی برخوردار نمی‌شوند. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده در صورت انجام تکالیف مربوطه، یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی طبق مقررات یاد شده است.
وی در این تحلیل تداوم سیاست دولت در بودجه سال ۹۸ مبنی بر معافیت مشروط صادرکنندگان در لایحه بودجه سال ۹۹ از این جهت تصمیم درستی ارزیابی کرده است که با توجه به نوسان‌های ایجاد شده در بازار ارز در سال جاری، بانک مرکزی برای کنترل نوسانات ارزی از طریق عرضه ارز به بازار، نیازمند ذخایر ارزی است، بنابراین باید صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی برگردانند. عدم رعایت پیمان سپاری ارزی از یک سو و استفاده از مشو های صادراتی از سوی دیگر به هیچ وجه شایسته نیست و تدام این تصمیم درست است.
وی در تحلیلی در تجارت‌نیوز مالیات بر حقوق در سال آینده را اینگونه تشریح کرد: در سال ۹۹، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم، سالانه مبلغ ۳۶۰ میلیون ریال، و ماهانه ۳۰ میلیون ریال تعیین شده است. حقوق‌های بالای سه میلیون تومان، هر چه بیشتر باشند مالیات بیشتری به آنها تعلق می‌گیرد. همچنین در سال ۹۹، میزان معافیت مالیاتی برای اشخاص موضوع ماده (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم، سالانه مبلغ ۲۸۸ میلیون ریال تعیین شده است.
براساس ارزیابی وی؛ میزان رشد درآمد مالیاتی دولت در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ رشد ۲۷ درصدی دارد اما این به معنی افزایش ۲۷ درصدی مالیات اصناف نیست مهمترین منبع مبلغ مازادِ در نظر گرفته شده، از محل کشف فرارهای مالیاتی و منابع جدید وصول می‌گردد. در مجموع تقریبا هفت درصد از درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۹۹ مربوط به درآمد مشاغل است (یعنی تقریبا ۱۵ هزار میلیارد تومان) و ۹۳ درصد باقی مانده به منابع دیگر اختصاص دارد.
این پژوهشگر اقتصادی در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده معتقد است: تا زمانی که قانون جدید تصویب نشود، دولت برای دوازدهمین سال همان قانون مصوب سال ۸۷ را اجرا می‌کند. با توجه به حساسیت مالیات بر ارزش افزوده در بین فعالان اقتصادی و اثرات آن بر اقتصاد و سهم قابل توجه آن از درآمدهای مالیاتی، شایسته است که دقت فدای سرعت نشده و کمیسیون اقتصادی مجلس در بررسی و تحلیل موشکافانه قانون جدید، اهتمام بیشتری ورزد.
