جهت اول آن است که این پیام به بقیه جامعه کارگری ارسال شد که با فشار می‌توان نظام تصمیم‌گیری را به عقب راند و اینک که اقتصاد تحت فشار تحریم‌های ظالمانه قرار دارد این قضیه راه را برای بی‌ثباتی در دیگر بنگاه‌های اقتصادی را باز خواهد کرد. در وهله اول بنگاه‌های خصوصی‌شده دچار این تنش خواهند شد که می‌توان با تحصن کارگری روند را به عقب برگرداند و احیانا امتیازاتی کسب کرد. بسیار بعید است که مسوولان حکومت مایل به تجربه چنین وضعیتی باشند و حاضر باشند پیامدهای آن را بپذیرند.
جهت دوم این است که بسیار بعید است مشکلات کارگری مجموعه نیشکر هفت‌تپه با برگرداندن آن به دامن دولت حل شود و اتفاقا ماجرا از این پس تشدید خواهد شد. وقتی فشارهای کارگری موجب شده تا مالکیت جابه‌جا شود و به دولت برگردد احتمالا فشار واردکردن به دولت برای گرفتن امتیازات بیشتر شروع خواهد شد و در یک اقتصاد تورمی، مطالبات سر باز خواهد کرد. آیا دولت در شرایط موجود توان مالی پذیرش تعهدات بیشتر را دارد؟
در کنار ملاحظات فوق باید به دو نکته نیز توجه کرد. نکته اول این است که آیا مساله ناکارآیی در فعالیت این شرکت با تغییر مالکیت به دولت کاهش خواهد یافت یا افزایش پیدا خواهد کرد؟ شواهد موجود در کشور نشان می‌دهد بنگاه‌های دولتی با کارآیی بسیار پایینی کار می‌کنند و بسیار بعید است که مشکلات این شرکت که ریشه در ناکارآیی عملکرد آن دارد با بازگشت مالکیت به دولت کاهش یابد.
اگر ملاحظات امنیتی همه را به دغدغه‌های خیلی کوتاه‌مدت سوق می‌دهد، ملاحظات اقتصادی ما را به تمرکز بر عوامل ناکارآیی می‌کشاند؛ زیرا ناکارآیی‌های بنگاه‌های اقتصادی به‌تدریج و در میان‌مدت به دغدغه‌های امنیتی نیز تبدیل می‌شوند. از این رو نباید تصور کرد که به‌واسطه ملاحظات امنیتی فعلا باید بر ناکارآیی‌ها چشم بپوشیم، بلکه باید این گونه اندیشید که برای رفع دغدغه‌های امنیتی، باید ملاحظات اقتصادی را نصب‌العین قرار داد.
نکته دوم موضوع رعایت حقوق مالکیت است. اگرچه دیوان محاسبات با رد اهلیت خریدار، معامله را از اصل ابطال کرده است، اما تضییع حقوق مالکیت موضوعی است که به سادگی قابل چشم‌پوشی نیست. نظام قضایی ایران اینک در برابر یک انتخاب سخت قرار دارد که از یکسو باید حقوق مالکیت را پاس دارد و از سوی دیگر فشارها و ملاحظات سیاسی-امنیتی را در نظر بگیرد.
توقف واگذاری یک شرکت کنسروسازی در بندرعباس به‌دلیل عدم ارزش‌گذاری درست اگرچه ظاهر درستی دارد، اما نیازمند توضیحات بیشتری است. هیچ‌کس مایل به تضییع حقوق عمومی در واگذاری نیست اما باید توجه داشت که موضوع ارزش‌گذاری شرکت‌ها موضوعی صددرصد عینی نیست، بلکه بخشی از آن ذهنی و مبتنی بر قضاوت کارشناسی است.
مثلا وقتی پای یک برند خاص در میان باشد، ارزش‌گذاری برند بخشی از فرآیند تعیین قیمت واگذاری خواهد بود و این امر زمینه اختلاف نظر را ایجاد خواهد کرد. یک راه متوقف کردن فرآیند خصوصی‌سازی ایجاد تردید و دودلی در مورد ارزش یک شرکت است. همواره می‌توان به سادگی ادعا کرد که در ارزش‌گذاری صورت گرفته کم‌نمایی شده است؛ خصوصا اگر یک شرکت بعد از واگذاری با رشد سود مواجه شود!
اگر هم بعد از واگذاری با افول سود و ورشکستگی مواجه شود، می‌توان از شکست فرآیند خصوصی‌سازی سخن گفت. به این ترتیب در هر صورت فرآیند خصوصی‌سازی بازنده خواهد بود. در چنین وضعیتی هیچ کس تمایل و انگیزه‌ای برای خصوصی‌سازی نخواهد داشت؛ زیرا بابت واگذاری پاداشی در کار نیست اما بابت واگذاری پیوسته احتمال سرزنش و تخطئه وجود دارد. طبیعی است که وقتی انگیزه‌ای برای واگذاری وجود نداشته باشد به بهانه‌های مختلف واگذاری انجام نخواهد شد.
اگر این روند در کشور تثبیت شود، باید فاتحه فرآیند خصوصی‌سازی را خواند و از بهبود کارآیی در بنگاه‌های موجود در اختیار دولت صرف‌نظر کرد. در اقتصادی که به شدت نیازمند رشد اقتصادی از محل رشد بهره‌وری است این امر بسیار تاسف‌باری است و پیامدهای بلندمدت آن برای رفاه جامعه ایران خطرناک‌تر از چیزی است که به نظر می‌رسد.
فرجام این وضعیت آن است که بخش دولتی کماکان غیربهره‌ور و ناکارآ بماند و حتی برای روی پا ماندن خود به دولت فشار آورد. آن‌گاه منتظر بمانیم که جوانه‌های شرکت‌های واقعا خصوصی به‌تدریج در اقتصاد رشد کند. این مسیر البته نهایتا به جای مطلوب خواهد رسید؛ اما زمان زیادی را به خود اختصاص خواهد داد و از حوصله نسل جدید خارج است و اقتصاد ایران در مسابقه جهانی توسعه با سرعت کمتری حرکت خواهد کرد. آیا حاضریم چنین فرجامی و تبعات چنین مسیری را پذیرا شویم؟ بسیار بعید می‌دانم.
