پایگاه خبری بازرگانان ایران: کارگروه ویژه اقدام مالی در جلسه روز جمعه خود، نام ایران را به فهرست سیاه خود بازگرداند. اگرچه پیش تر نیز این کارگروه بخش هایی از توصیه نامه های خود را علیه کشورمان فعال کرده بود اما اکنون ایران در کنار کره شمالی دو کشوری خواهند بود که تمامی ۱۹ توصیه اقدام متقابل علیه آن فعال خواهد شد؛ موضوعی که هرچند بر اتصال کشور به اقتصاد بین المللی اثرات منفی خواهد گذاشت اما براساس تحلیل های ارایه شده از سوی فعالان اقتصادی، در شرایط کنونی، این اقدام تاثیر جدی و فوری بر شرایط اقتصادی کشور نمی گذارد، زیرا با تداوم تحریم های یکجانبه امریکا، ارتباط اقتصاد ایران با بسیاری از بانک های بین المللی عملا متوقف شده و در چنین شرایطی لیست سیاه تاثیر مستقیمی بر تجارت نخواهد گذاشت.
عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو با «اعتماد» می گوید: همان طورکه بخش خصوصی پیش تر نیز اعلام کرده بود، تصویب لوایح مربوط به اف ای تی اف، بر بهبود شرایط اقتصادی کشور تاثیری نخواهد گذاشت اما می تواند از بدتر شدن شرایط نیز جلوگیری کند. در شرایط امروز نیز باید توجه داشت که قطعا ورود به لیست سیاه موضوعی منفی است اما اینکه آیا در شرایط فعلی بر اقتصاد ما اثر می گذارد را باید براساس واقعیت های اقتصادی کشور بررسی کرد.او با اشاره به تحریم های اقتصادی امریکا علیه ایران بیان کرد: یکی از اصلی ترین بخش هایی که تحریم روی آن اثر منفی گذاشته است، تبادلات بانکی ما بوده است. امروز بسیاری از بانک های جهانی همکاری خود را با ما قطع کرده اند و همین امر باعث شده در حال حاضر حضور در لیست سیاه اف ا ی تی اف بر فرآیند اقتصادی روز ایران تاثیر مستقیم نگذارد.این فعال اقتصادی با بیان اینکه نباید ارتباط اقتصاد ایران با ساختار جهانی قطع شود، گفت: اگر بنا باشد تحریم ها در آینده لغو شوند و ارتباط ما با اقتصاد جهانی دوباره از سر گرفته شود، فراهم بودن زیرساخت ها و حفظ پیش نیازها اهمیت فراوانی دارد و در این بین خروج از لیست سیاه نیز مهم خواهد بود. از این رو امیدواریم با پیگیری این لوایح و رسیدن به یک جمع بندی قابل اتکا، تصمیماتی مناسب در این زمینه اتخاذ شود.مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز در این رابطه گفت: پذیرفتن قواعد اف ای تی اف شرط لازم برای اقتصاد ما است، اما شرط کافی نیست و باید شروط دیگری نیز وجود داشته باشد تا از شرایط کنونی خارج شویم. هیچ منطقی نمی گوید نباید به اف ای تی اف بپیوندیم ولی اینکه بگوییم با قبول نکردن اف ای تی اف، وضعیت بدتر می شود، من خیلی معتقد نیستم که الان وضعیت بدتر می شود. او تصریح کرد: اما در رابطه با اف ای تی اف باید بگویم اثری ندارد. اف ای تی اف یک موضوع اقتصادی است، اما در کشور ما سیاسی شده است. ما با عینک اقتصاد که به اف ای تی اف نگاه می کنیم، می بینیم هیچ کسی که دید اقتصادی دارد، هیچ کسی که خود را کارشناس اقتصادی معرفی کرده یا جامعه به عنوان کارشناس اقتصادی قبولش کرده یا هیچ منطقی نمی گوید که ما به اف ای تی اف نباید بپیوندیم.
اف ای تی اف (FATF) یک سازمان فرادولتی است که سیاست ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی را طراحی و ترویج می کند. این استانداردها، پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به سیستم مالی بین المللی را هدف قرار داده است. این گروه در سال ۱۹۸۹ و به درخواست گروه اقتصادی جی هفت، تشکیل شد و هدف آن مبارزه با جرایم اقتصادی بین المللی و تامین مالی تروریسم است. هرچند در سال های گذشته با گسترش نقش این نهاد، حوزه های مختلفی از فعالیت های اقتصادی دولت ها در چارچوب اف ای تی اف رصد می شود.
با وجود آنکه بناست این گروه بدون در نظر گرفتن مسائل سیاسی کار کند اما نفوذ امریکا در اقتصاد جهان، اف ای تی اف را نیز تحت الشعاع خود قرار داده و این گروه در سال های گذشته فشارهایی را بر کشورهایی که امریکا روابط گسترده ای ندارند اعمال کرده است. در گذشته کوبا و در شرایط فعلی کره شمالی جزو کشورهایی هستند که حضور در لیست سیاه اف ای تی اف را تجربه کرده اند.
ایران نیز اولین بار در سال ۲۰۰۹ حضور در لیست سیاه را تجربه کرد اما پس از اجرایی شدن توافق برجام، اجرای آن تعلیق شد و ایران توانست روابط بانکی خود را از سر بگیرد. با این وجود پس از بر هم زدن برجام از سوی امریکا، بار دیگر فشار اف ای تی اف بر ایران برای تصویب لوایح باقیمانده افزایش یافت. در شرایطی که مجلس و دولت موافقت خود را برای تصویب این لوایح اعلام کردند اما در نهایت تصویب نهایی آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد و مجمع با وجود برگزاری چندین جلسه، سرانجام نظر نهایی خود را اعلام نکرد تا با پایان یافتن مهلت قانونی، در جلسه جمعه اف ای تی اف، ایران به فهرست سیاه بازگردد.
با توجه عضویت اکثریت قریب به اتفاق کشورها در اف ای تی اف و تصویب لوایح مربوط به آن، امروز دستورالعمل های این گروه، یک پشتوانه جهانی برای اجرا دارد و از این رو وقتی کشوری در فهرست خاکستری یا سیاه اف ای تی اف قرار می گیرد، با محدودیت هایی مواجه خواهد شد.توصیه های این کارگروه از سوی بسیاری از کشورها جدی گرفته می شود. اگر کشوری در لیست خاکستری و سیاه FATF قرار بگیرد، شانس ادغام در نظام بانکی جهانی را از دست خواهد داد. کاهش مبادلات تجاری بین المللی، تحریم های اقتصادی از سوی صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، ADB و البته سایر کشورها از دیگر پیامدهای قرار گرفتن در لیست سیاه و خاکستری است. طبق استانداردهای ۱۹ گانه معرفی شده توسط این کارگروه، قرار گرفتن نام کشوری در فهرست اقدامات تقابل بدان معنا خواهد بود که فضای مالی آن کشور از نظر ریسک پولشویی پرمخاطره معرفی می شود و از کشورهای دیگر خواسته می شود تا در انجام تراکنش با کشور فوق از اقدامات ویژه ای پیروی کنند. درواقع فعال شدن اقدامات متقابل به معنای آن نخواهد بود که بانک ها و کشورهای دیگر از انجام تراکنش مالی با آن کارگروه منع شوند بلکه از آنها خواسته خواهد شد تا با احتیاط بیشتری به مبادله بپردازند.
این محدودیت ها در حالی علیه اقتصاد ایران اعمال شده است که پیش از این با تحریم های امریکا، محدودیت و مشکلات جدی و گسترده تری نیز در دستور کار قرار داشت؛ به این معنی که پس از خروج ایالات متحده امریکا از برجام، عملا بانک های بین المللی فعالیت خود در ایران و همکاری با تاجران ایرانی را متوقف کرده اند و سوییفت نیز به بانک های ایرانی خدمت رسانی نمی کند. از این رو صحبت از کاهش همکاری ها یا محدودکردن مراودات با نهادهایی همچون بانک جهانی در شرایط فعلی برای اقتصاد ایران تفاوتی جدی ایجاد نمی کند.از دیگر سو اما موافقان تصویب لوایح اف ای تی اف معتقدند نهایی شدن حضور ایران در گروه، دستکم دو اثر مستقیم و مثبت خواهد داشت. از سویی بهانه امریکا و هم پیمانانش در افزایش فشار به اقتصاد ایران را از بین می برد و دیگر با بهانه هایی مانند حمایت ایران از تروریسم یا پولشویی، نمی توانند به ایران فشاری جدی وارد کنند. از سوی دیگر آنچه مسلم به نظر می رسد، ناپایدار بودن تحریم ها و لغو آنها در آینده است. در چنین شرایطی ایران احتیاج دارد که بتواند در مدتی کوتاه، خود را بار دیگر با اقتصاد جهانی وفق دهد و نبود در اف ای تی اف این بازگشت را طولانی تر و پیچیده تر می کند.هرچند هنوز ایران و به طور خاص، مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر نهایی خود در رابطه با این لوایح را اعلام نکرده و شاید در آینده ایران نسبت به تصویب و اجرای آنها اقدام کند اما آنچه فعلا قطعی به نظر می رسد، این است که اقتصاد ایران که با بانک های جهانی ارتباطی محدود دارد، لااقل در کوتاه مدت تاثیر مستقیم و جدی از لیست سیاه اف ای تی اف نخواهد گرفت.
- محمد شجاعی
- کد خبر 17185
- بدون نظر
- پرینت
