۱ : اجاره یا فروش ظرفیت‌های کشور به چین کذب است
عباس مقتدایی با اشاره به این واقعیت که اروپا و آمریکا سالها فرصت داشتند که همکاری‌های اقتصادی و راهبردی با ایران را محقق کنند، اما فرصت سوزی کردند، مهمترین سرفصل های برنامه جامع همکاری‌های مشترک ایران و چین را در راستای زمینه سازی برای توسعه پایدار کشور با استفاده از ظرفیت‌های درونی کشور ارزیابی می کند.
در همین خصوص، نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به مهمترین سرفصل های در نظر گرفته شده در این برنامه جامع گفت: آنچه که تا کنون قطعیت پیدا کرده، آن است که برنامه همکاری جامع ایران و چین در برگیرنده موضوعات مختلفی از جمله مباحث انرژی، زیرساختی، علمی و فناوری و…است که جزئیات آن باید در آینده به صورت قراردادهای اجرایی در بخش ها و دستگاه های مختلف تنظیم شوند. باید بدانیم قراردادها، تابع حقوق داخلی و حقوق بین الملل هستند. بنابراین قراردادهای ذیل برنامه جامع نیز از منظر حقوق داخلی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند و با لحاظ کردن اصل ۷۷قانون اساسی، پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان این قراردادها لازم الاجرا شوند.
مقتدایی با اشاره به برخی حاشیه سازی‌ها در خصوص این سند همکاری مشترک گفت: با این توضیحات هیاهویی که این روزها از سوی برخی رسانه های غربی و گروه‌های معاند در خصوص این برنامه جامع همکاری آغاز شده، هیچ مبنای علمی، حقوقی و عقلانی ندارند. در واقع از واکنش های بدخواهان کشور می توان متوجه این واقعیت شد که دشمنان و مخالفان کشورمان، بیشتر نگران هستند که از دل این مناسبات جدید ارتباطی و راهبردی، ایران در مسیر رشد، توسعه و پیشرفت پایدار قرار بگیرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: گفتنی است، قراردادهای ذیل برنامه جامع همکاری‌های مشترک با چین که در آینده توسط گروه های کارشناسسی و تخصصی دو کشور مورد بررسی، طراحی و تصویب قرار خواهند گرفت، هنوز به مرحله اجرا نرسیده که بتوان در خصوص جزئیات و ریز موضوعات مرتبط با آنها اظهارنظر و تحلیلی جامع داشت. بلکه مجموعه اطلاعاتی که در حال حاضر در خصوص این اسناد همکاری ارائه شده، تنها در قالب سرفصل‌های همکاری و به طور کلی تدوین شده که در ادامه با نظارت مجلس و با استفاده از مجموعه ظرفیت‌های تخصصی کشور به صورت قراردادهای اجرایی عملیاتی خواهند شد.
به باور این نماینده با توجه به این واقعیت که کشورهای غربی بیش از چند دهه است در مسیر پیشرفت کشور سنگ اندازی می کنند و از طریق تحریم، مسدودسازی اموال و حتی غارت دارایی های ایران به دنبال جلوگیری از توسعه کشورمان هستند، جمهوری اسلامی در این برهه به این جمع بندی رسیده که باید توسعه مناسبات ارتباطی با کشورهای آسیایی از جمله چین را در دستور کار قرار دهد.
چین در حوزه سرمایه گذاری های بین المللی عملکرد مثبتی دارد
مقتدایی با اشاره به عملکرد چین در حوزه سرمایه گذاری های بین المللی با کشورهای مختلف یادآور شد: واقع آن است که چین در زمینه سرمایه گذاری در سطح جهانی، عملکرد مثبتی از خود ارائه داده و مهارت های ویژه ای در این خصوص کسب کرده است. نباید فراموش کرد چین در اروپا، ایالات متحده، آفریقا و سایر مناطق، سرمایه گذاری های فراوانی داشته و زمینه پیشرفت های فراوانی را برای این مناطق فراهم کرده است. در این میان با توجه به این که ایران کشوری است که در خصوص استقلال، عزت و تمامیت ارضی خود حساسیت های ویژه ای دارد، مجلس شورای اسلامی نظارت تام و جامعی را در خصوص این سند خواهد داشت تا آنچه که در آینده از دل مناسبات راهبردی با چین محقق می شود منافع ملی کشور در بالاترین سطح را تامین کند.
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین تاکید کرد: در این مسیر هرچند، ایران دامنه وسیعی از همکاری ها را با چین برنامه ریزی خواهد کرد، اما این همکاری ها به هیچ وجه مشمول اجاره یا انحصار خاصی در کشور نخواهد شد. آنچه که امروز برخی رسانه های مخالف و معاند در خصوص اجاره یا فروش ظرفیت‌های کشور مطرح می کنند از اساس کذب است. در سرخط های تفاهمات میان ایران و چین به هیچ روی، موضوع اجاره یا انحصار وجود ندارد، بلکه موضوع سرمایه گذاری های مولد مطرح است. معنای سرمایه گذاری های مولد در سرفصل های ارتباطی با چین یعنی ایجاد عمران ، پیشرفت و آبادانی با استفاده از نیروی کار، ظرفیت‌های انسانی، مهندسان، متخصصان و فعالان اقتصادی که در درون کشور وجود دارند.
مقتدایی افزود: درآینده نزدیک آمریکایی ها و اروپایی ها به این واقعیت عینی می رسند که ایران، منتظر هیچ کشور و هیچ قطبی برای توسعه همکاری‌های مشترک اقتصادی نخواهند ماند. اروپا و آمریکا سالها فرصت داشتند که همکاری‌های اقتصادی و راهبردی با ایران را محقق کنند، اما فرصت سوزی کردند. در ادوار گذشته و علی رغم داشتن تعهدات قانونی، این کشورها، قراردادهای بین المللی با ایران را زیر پا گذاشتند و از بازار ایران خارج شدند. اکنون ایران بر آن است تا توسعه روابط راهبردی اش را مبتنی بر ارتباطات متقابل و رویکرد کسب منفعت دو جانبه با سایر کشورها دنبال کند.
نماینده مردم اصفهان با اشاره به سرفصل های اقتصادی که ایران و چین در بطن این برنامه جامع دنبال می کنند، گفت: همکاری در عرصه های اقتصادی، فناورانه، گردشگری، همکاری‌های دانشگاهی، علمی، رویکردهای راهبردی، منطقه ای، توسعه و ساخت فرودگاه ها، توسعه اقتصاد دریامحور، سرمایه گذاری در مناطق آزاد، بهره برداری از معادن، همچنین بهره برداری، تاسیس، راه اندازی، بهینه سازی مترو ، کشاورزی، مرمت و احیای بافت های تاریخی، فناوری های مرتبط با ارتباطات راه دور و پیام رسان های اجتماعی از جمله سرفصل هایی است که تحت عنوان تفاهم اولیه میان ایران و چین به امضا رسیده و دنبال می شوند.
مقتدایی در پایان خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک، قراردادهای مربوط به هر کدام از این سرفصل های اقتصادی تنظیم و به تایید نهادهای قانونی کشور خواهند رسید. تعهداتی که غرب در طول چندین دهه زیر بار اجرای آن نرفت در حال حاضر با استفاده از همکاری‌های کشورهای آسیایی در حال تحقق است. معنای این توسعه مناسبات راهبردی آن است که ایران به زودی با قدرت بیشتر و با اقتدار افزونتر می‌تواند به عنوان یک قدرت منطقه ای چند بعدی در کانون تحولات منطقه حضور داشته باشد.
نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفت: با توجه به ثبات نسبی بازار ارز در ایران و کاهش اونس جهانی پیش‌بینی می‌شود در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۰ تغییر خاصی در قیمت‌های طلا و سکه نداشته باشیم.
محمد کشتی‌آرای با اشاره به افزایش شدید و بی‌سابقه قیمت طلا در سال گذشته گفت: علت افزایش شدید قیمت طلا بیماری کرونا بود که اقتصاد جهانی را با نوسانات شدیدی روبه‌رو کرد و سبب شد تا ارزش برابری ارزها کاهش پیدا کند و به نوعی اقتصاد جهانی با رشد منفی روبه‌رو شد و همین مسئله عاملی برای افزایش قیمت طلا شد.
نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر افزود: قیمت اونس جهانی در سال گذشته به حدود ۲ هزار دلار رسید و قیمت سکه در کشور تا مرز ۱۶ میلیون تومان افزایش پیش رفت که نسبت به اول سال ۹۹ تقریبا دو و نیم برابر شد.
کشتی‌آرای یادآور شد: در روزهای پایانی سال ۹۹ و اسفندماه بازار مقداری با ثبات روبه‌رو شد و قیمت اونس جهانی با توجه به تولید واکسن در سطح جهانی و بهتر شدن اوضاع اقتصادی جهان کاهش یافت.
وی یکی دیگر از عوامل ثبات قیمت در پایان سال ۹۹ را تمهیدات بانک مرکزی دانست و افزود: این تدابیر سبب شد قیمت ارز کاهش پیدا کند و به تبع آن، قیمت طلا نیز با کاهش همراه شود.
نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفت: در اسفندماه با کاهش قیمت اونس جهانی روبه‌رو بودیم و باید قیمت طلا هم در کشور ما پایین می‌آمد اما به یکباره در پایان سال، با افزایش خرید ارز روبه‌رو شدیم و همین موضوع سبب شد قیمت ارز دوباره کمی بالا برود و به ترمزی برای کاهش قیمت طلا در کشور تبدیل شد.
کشتی‌آرای افزود: قیمت سکه در روزهای پایانی سال در محدوده ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار یک میلیون و صدهزار تومان بود.
وی گفت: در شروع و هفته اول سال ۱۴۰۰ قیمت‌ها همان روال گذشته را داشت و اونس جهانی نیز بدون تغییر بود اما در هفته دوم سال که واحدهای صنفی شروع به کار کردند، با افزایش داد و ستدها، مجددا قیمت سکه نیز افزایش پیدا کرد.
نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر افزود: در همین مدت با کاهش قیمت اونس جهانی روبه‌رو بودیم و اونس به محدوده هزار و ۶۰۰ دلار رسید و این یعنی کاهش ۵۰ دلاری قیمت اونس جهانی نسبت به سال ۹۹.
۳ : بازگشت ارز صادراتی به ۴۲.۷ میلیارد یورو رسید
مسوول دبیرخانه کمیته اقدام ارزی افزود: با توجه به بازگشت ۴۲.۷ میلیارد یورویی ارز حاصل از صادرات، ۷۰ درصد از تعهدات ارزی صادرکنندگان ایفا شده است که این رقم در مقایسه با کل صادرات دوره برابر با ۶۳ درصد است.
وی با اشاره به تسهیل و تسریع ایفای تعهدات ارزی به علت ابلاغ مصوبه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و تشکیل کارگروه اقدام ارزی تصریح کرد: با تصویب و ابلاغ دستورالعمل تکمیلی ایفای تعهدات ارزی توسط کمیته ماده ۲ مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی فرآیند ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان در سال ۱۴۰۰ هم مشخص خواهد شد.
مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی همچنین خاطرنشان کرد: بر اساس گزارشات موجود تعداد صادرکنندگان در مهرماه ۹۹ یعنی در مهلت ایفای تعهد تا بهمن ماه، ۲۳.۶۶۸ صادرکننده بوده که در مقایسه با تعداد صادرکنندگان در پایان شهریورماه تعداد ۵۵۰ صادرکننده به مجموع صادرکنندگان افزوده شده است.
۴ : چرا آمریکا از توسعه همکاری اقتصادی ایران و چین عصبانی است؟
ایران و چین به‌عنوان دو قدرت مهم منطقه‌ای و دو بازیگر اثرگذار جهانی روابط خود را در تمامی سطوح و موضوعات به‌گونه‌های دوجانبه و چندجانبه (نهادی) تعریف کرده‌اند.
عبدالصمد کاشیان عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان: قرن ۲۱ در حالی آغاز شده است که جهان در آستانه تحولات عظیمی قرار گرفته است، تحولاتی که مبدأ آن اقتصاد کشورهای دنیا است، اما جغرافیای سیاسی و قدرت کشورهای مختلف را تحت تأثیر خود قرار داده است. در حالی که آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم و در سالهای منتهی به قرن ۲۰، به قدرت بلامنازع جهان تبدیل شد، تحولات سالهای آغازین قرن ۲۱ نشان از تغییرات مهمی دارد. بدون تردید شگرف‌ترین تحولی که قرن جدید را متفاوت از گذشته کرده است، ظهور چین به‌عنوان یک ابرقدرت اقتصادی جدید است. جریانات زمان حاضر نشان می‌دهد که توسعه چین صرفاً در بعد اقتصادی خلاصه نشده است، بلکه همزمان چینی‌ها توانسته‌اند دایره نفوذ سیاسی، نظامی و اقتصادی خود را به اقصی نقاط جهان گسترش دهند و خود را به یک بازیگر مهم در عرصه اقتصادی، سیاسی و نظامی تبدیل سازند. علیرغم فرازوفرودهای زیادی که در مسیر توسعه چین به‌وجود آمد، مسیر رشد و توسعه اقتصادی چین هنوز نیز پابرجاست و استمرار این روند، بر نفوذ همه‌جانبه چینی‌ها خواهد افزود.
روند رشد چین به‌قدری خیره‌کننده بود که کمتر از ۴۰ سال بعد از اجرای سیاست‌های اصلاحات و درهای باز، اقتصاد گمنام چین به برترین اقتصاد دنیا تبدیل شد و این کشور توانست قدرت برتر اقتصادی دنیا از لحاظ تولید ناخالص داخلی (PPP) شود. این جریانات که همزمان با شکل‌گیری انقلاب اسلامی در ایران بود، زمینه‌ساز تحولات عظیمی در توسعه روابط تجاری ایران و چین گردید.
از جمله رخدادهای مهم این دوران، گسترش ارتباطات چین با ایران است؛ به‌گونه‌ای که در زمان حاضر چین بزرگترین شریک تجاری ایران محسوب می‌شود. ایران و چین به‌عنوان دو قدرت مهم منطقه‌ای و دو بازیگر اثرگذار جهانی روابط خود را در تمامی سطوح موضوعات و به‌گونه‌های دوجانبه و چندجانبه (نهادی) تعریف کرده‌اند، به‌عبارت دیگر روابط ایران و چین از نوع روابط فراگیر و جامع در سطح بین‌المللی است زیرا که همواره متضمن منافع دو طرف بوده است.
از طرفی جنگ تجاری آمریکا و چین فرصت بسیارمناسبی را برای جمهوری اسلامی ایران فراهم آورده است تا با توسعه مناسبات تجاری با چین، بخشی از فشارهای ناشی از تحریمهای آمریکا را خنثی نماید. همزمان افول قدرت اقتصادی آمریکا و صعود قدرت اقتصادی چین نیز بر اهمیت این موضوع افزوده است.
در حالی که تا سال ۲۰۱۶ آمریکا بالاترین سهم از تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص داده بود، از سال ۲۰۱۶ به بعد، این جایگاه در اختیار چین قرار گرفته است و چینی‌ها با اختلافی قابل توجه و سرعتی بالا، به قدرت بلامنازع اقتصادی دنیا تبدیل شده‌اند، این در حالی است که سهم ۲۱درصدی آمریکا از تولید ناخالص جهان در سالهای گذشته، به مرز ۱۵ درصد رسیده است و چین که در سالهای پیشین کمتر از ۴ درصد از تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص داده بود، در سال ۲۰۱۹ به مرز ۱۸ درصد رسیده است که ۲ الی ۳ درصد بالاتر از آمریکا قرار گرفته است. استمرار این روند سبب خواهد شد که آمریکا و هم‌پیمانانش با چالش‌های جدی موازنه قدرت مواجه شوند، کما اینکه آغاز جنگ تجاری آمریکا و چین از این منظر قابل تحلیل است.
از سوی دیگر بررسی روند صادرات کالا و خدمات چین و آمریکا به کشورهای مختلف دنیا نشان از آن دارد که چینی‌ها از سال ۲۰۱۲ گوی سبقت را از آمریکایی‌ها ربوده‌اند و برای سالیانی متمادی است که چینی‌ها بیشترین صادرات را به کشورهای دنیا به خود اختصاص داده‌اند. از آنجا که توسعه صادرات یکی از مؤلفه‌های قدرت نرم نیز محسوب می‌شود، این روند‌ها نشان از آن دارد که چینی‌ها سیطره و تسلط خود بر کشورهای مختلف دنیا را زیاد کرده‌اند.
مسئله دیگری که حائز اهمیت است، رابطه تجاری چین و آمریکاست. بدون تردید تراز تجاری مثبت برای یک کشور نسبت به دیگری یک فاکتور مهم و مثبت تلقی می‌شود و برای کشوری که تراز تجاری منفی دارد، یک فاکتور منفی. از سال ۱۹۸۶ تراز تجاری چینی‌ها مثبت و تراز تجاری آمریکایی‌ها نسبت به چین منفی بوده است، هرچند این عدد بسیار کوچک بوده است، این در حالی است که در سالهای بعدی به بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار نیز رسیده است که عددی بسیار بیشتر و یا نزدیک به تولید ناخالص ملی بسیاری از کشورهای دنیاست.
استمرار این روند‌ها دلالت بر آن دارد که چین نه‌تنها در سالهای آینده بلکه سالهای اخیر به قدرت بلامنازع اقتصادی دنیا تبدیل شده است و این مسئله برای آمریکایی‌ها خوشایند نیست. اقتصاد چین توانسته است با تصاحب سهمی بالاتر از تولید ناخالص اقتصادی دنیا، همراه با افزایش سطح صادرات خود به کشورهای مختلف و پشت‌سر گذاشتن آمریکا و نیز ایجاد کسری تجاری شدید برای اقتصاد آمریکا تأثیر زیادی بر کاهش قدرت اقتصادی آمریکا داشته باشد، از این منظر جنگ تجاری آمریکا و چین قابل توجیه و تفسیر بوده است.
هرچند راهبرد توسعه مناسبات تجاری با چین در وهله اول بدیهی به‌نظر می‌رسد، اما گستره عظیم تجارت آمریکا و چین همراه با تمایل این دوکشور به توسعه قدرت نرم خود در منطقه غرب آسیا، پیچیدگی زیادی به مسئله داده است. به‌طور خلاصه راهبرد مطلوب برای ایران توسعه راهبردی روابط تجاری با چین با هدف امتیازگیری از طرف غربی و همچنین بهبود شرایط اقتصادی کشور و دور زدن تحریم‌هاست و به همین صورت راهبرد مطلوب برای طرف چینی نیز توسعه راهبردی روابط تجاری با ایران با هدف امتیازگیری از طرف غربی و نیز گسترش قدرت نرم خود در منطقه غرب آسیا است. چنانچه یکی از طرفین استراتژی قطع همکاری به‌منظور جلب رضایت طرف غربی را داشته باشند، طرف مقابل نیز چنین استراتژی‌ای را انتخاب می‌کند و شرایط جدید به‌گونه‌ای رقم خواهد خورد که منافع هر دو کشور در آن بسیار پایین خواهد بود، لذا حساسیت در حفظ این روابط یک امر جدی است.
در پایان پیشنهاد می‌شود به‌منظور افزایش تاب‌آوری اقتصاد و مقاوم‌سازی آن، جمهوری اسلامی ایران می‌بایست ضمن توسعه روابط تجاری با چین، به تنوع‌بخشی در روش‌های مقابله با تحریم و توسعه ارتباطات با کشورهای دیگر خصوصاً کشورهای منطقه روی آورد تا در شرایط اضطراری سبد متنوعی از امکانات برای مراودات تجاری خود داشته باشد.
۵ : رقابت چین و آمریکا در اقتصاد فضای مجازی
طبق مطالعات، پلتفرم های هوشمند قادرند تا سال ۲۰۲۵، تولید ناخالص داخلی جهانی را تا ۲.۷ تریلیون دلار افزایش دهند و ۷۲ میلیون شغل تمام وقت جدید ایجاد نمایند.
امروزه اقتصاد دیجیتال یکی از مهمترین مفاهیمی است که با توسعه زیرساخت های دیجیتال در کشورهای مختلف، افزایش قابل توجه حجم داده ها درعصر اطلاعات و تاثیرپذیری حوزه های مختلف کسب و کار از این تغییرات، توجه بسیاری از دولت ها و سیاستگذاران و فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده است.
اقتصاد دیجیتال را می توان انجام فعالیت های اقتصادی و اجتماعی بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات تعریف کرد که در این اقتصاد نوین، شبکه سازی دیجیتالی و توسعه زیرساخت های ارتباطی، بستری جهانی فراهم می آورد که در آن افراد و سازمان ها با تجهیز به راهبردها به تعامل با یکدیگر، برقراری ارتباط، انجام فعالیت های اقتصادی، همکاری و جستجوی اطلاعات می پردازند. فناوری های دیجیتال شامل شبکه های ارتباطی، رایانه ها، نرم افزارها و سایر فناوری های اطلاعاتی استوار است.
در این میان پلتفرم های هوشمند آنلاین به عنوان یکی از ابزارهای اقتصاد دیجیتال، تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد خواهند داشت. بر اساس برخی مطالعات، این پلتفرم ها می توانند تا سال ۲۰۲۵، تولید ناخالص داخلی جهانی را تا ۲٫۷ تریلیون دلار افزایش دهند و ۷۲ میلیون شغل تمام وقت جدید ایجاد نموده و نتایج کار را برای ۵۴۰ میلیون نفر بهبود بخشد.
پلتفرم های هوشمند دیجیتالی می توانند راه حل هایی برای چالش هایی مانند عدم هماهنگی مهارت، اشتغال غیررسمی، بیکاری جوانان و عدم استفاده از مهارت نیروی کار ارائه دهند. این پلتفرم ها همچنین این امکان را دارند فرصت هایی را برای طراحان وب، برنامه نویسان، بهینه سازان موتورهای جستجوگر، طراحان، مترجمان، بازاریابان، حسابداران و هزاران نفر از متخصصین دیگر برای فروش خدمات خود به مشتریان در خارج از کشور ارائه دهند.
طبق بررسی ها ارزش بازار ۱۵ پلتفرم اول دنیا بیش از ۳۰۰۰ میلیارد دلار است که تمرکز و سلطه شرکت های آمریکایی و چینی در این حوزه بسیار قابل توجه بوده و بررسی رفتار آنها می تواند حاوی نکات سیاستی مهمی باشد. رفتار این شرکت ها در سال های اخیر نشان داده است که شرکت های چینی در حال نزدیک شدن به غول های آمریکایی اقتصاد دیجیتال هستند.
طبق آمار ارزش بازار پلتفرم های بزرگ به ترتیب زیر است:
اپل (آمریکا) ۷۴۳ میلیارد دلار گوگل(آمریکا) ۵۷۴ میلیارد دلار آمازون(آمریکا) ۴۳۱ میلیارد دلار فیس بوک(آمریکا) ۴۳۱ میلیارد دلار علی بابا (چین) ۲۷۶ میلیارد دلار تنسنت (چین) ۲۷۰ میلیارد دلار نتفلیکس(آمریکا) ۶۲ میلیارد دلار بایدو(چین) ۶۰ میلیارد دلار یاهو(آمریکا) ۴۵ میلیارد دلار
تدوین راهبردهای توسعه اقتصاد دیجیتال توسط کشورها
امروزه بسیاری از کشورها در حال تدوین راهبردهای توسعه اقتصاد دیجیتال بوده و یا آن را تدوین کرده اند. طی ۵ سال گذشته، میزان بهره گیری شرکت های چندملیتی از فناوری اطلاعات و ارتباطات در تولید بین المللی به طور چشمگیری افزایش یافته است.
در این باره تعداد شرکت های فناوری محور در رتبه بندی ۱۰۰ شرکت چندملیتی برتر آنکتاد، بین سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۵ بیش از دو برابر شده است و دارایی این شرکت ها تا ۶۵ درصد افزایش یافته و درآمدهای عملیاتی و تعداد کارکنان آنها بر خلاف روند معمول دیگر ۱۰۰ شرکت برتر چندملیتی حدود ۳۰ درصد رشد داشته است. همچنین اهمیت شرکت های چندملیتی دیجیتال، شامل پلتفرم ها، تجارت الکترونیک و شرکت های محتوای دیجیتال به سرعت در حال افزایش است. در واقع شرکت های چندملیتی فناوری اطلاعات محور فعال ترین بازیگران در میان بزرگترین شرکت های چندملیتی جهان هستند.
شرکت های چندملیتی حدود ۷۰ درصد از فروش خود را در خارج از مرزهای خود انجام می دهند و تنها حدود ۳۰ درصد از دارایی آنها در داخل کشور خودشان است. تاثیر این دسته از شرکت ها بر کشورهای میزبان به طور مستقیم در سرمایه گذاری فیزیکی و ایجاد شغل قابل مشاهده نیست، اما سرمایه گذاری آنها می تواند اثرات غیرمستقیم مهم و بهره وری را به دنبال داشته و به توسعه دیجیتال کمک کند.
۶ : بورس ایران و شانگ های وصل می شوند؟
به گفته کارشناسان، بازار سرمایه ایران تازه کار است و نیازمند مطابقت با استانداردهای جهانی است، بنابراین برای ارتقای بورس باید زیر ساخت‌های آن فراهم شود.
هفتم فروردین امسال، سند جامع همکاری ۲۵ ساله ایران و چین که یک توافق سیاسی، استراتژیک و اقتصادی با جنبه‌های پنهان محسوب می‌شود، توسط محمد جواد ظریف و وانگ یی وزیرخارجه چین به امضا رسید. با توجه به اهمیت این قرارداد و تاثیری که می‌تواند بر حوزه مالی و بازار سرمایه کشورمان داشته باشد، لازم است تا تمام جوانب آن به طور کامل بررسی شود.
بنابراین برای شفاف شدن و لزوم به کارگیری این قرارداد در راستای بازار سرمایه باید تمام نکاتی که به ارتقای جایگاه فعلی بازار سرمایه کمک می‌کند، مورد توجه قرار دهیم. در این خصوص گفت‌وگویی با کارشناسان این حوزه انجام داده‌ایم.
پیمان مولوی کارشناس بازار سرمایه درباره اینکه اگر در راستای توافق ایران و چین، تفاهمنامه ای در رابطه با بازار سرمایه امضا شود، چه مفاد و نکاتی باید لحاظ شود تا به نفع بازار سرمایه تمام شود، بیان کرد: هر تفاهمی که بخواهد در حوزه مالی و سرمایه‌گذاری تاثیرگذار واقع شود، نیازمند قبول زیرساخت‌های جهانی است. یکی از این مکانیز‌ها در ایران که درگیر مباحث سیاسی شده، موضوع FATF است.
او افزود: برقراری ارتباط میان بورس ایران و شانگ‌های بدون پذیرش FATF و وجود تحریم‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود. چیزی که اقتصاد ایران قبل از هر چیز به آن نیازمند است، برداشته شدن کامل تحریم‌ها، قبول FATF و تبدیل شدن به یک کشور بدون ریسک مالی و اقتصادی برای شرکای بین‌المللی است که درحال‌حاضر این موضوع امکان‌پذیر نیست.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه چین بعد از بازار سرمایه ایالت متحده به عنوان بزرگترین بازار سرمایه جهان در رتبه دوم جهانی قرار دارد. اگر تفاهمی صورت بگیرد، فرصت‌های زیادی در حوزه کالایی و عرضه شرکت‌ها فراهم خواهد شد. اما واقعیت امر این است که این قبیل فرصت‌ها سال‌هاست که از شرکت‌های ایرانی سلب شده است، زیرا پیش نیاز‌های حضور در بازار سرمایه جهانی به طور کامل روشن است. بازار سرمایه ایران تازه کار است و نیازمند مطابقت با استانداردهای جهانی است.
مولوی افزود: تا زمانی که تحریم‌ها در حوزه مالی، بانکداری و سرمایه‌گذاری به طور کامل برداشته نشوند و اقتصاد ایران مکانیزم‌های موجود در جهان را نپذیرد، باقی موارد نمی‌تواند کمک شایان ذکری در این خصوص به بازار سرمایه داشته باشد.
استفاده بهینه از قرارداد با فراهم شدن زیر ساخت‌ها
عرفان هودی کارشناس بازار سرمایه درباره موارد متناسب با بازار سرمایه در توافقنامه ایران و چین، بیان کرد: آن چه که نیاز بازار سرمایه است و به ارتقای آن کمک می‌کند این است که باید زیر ساخت‌های لازم فراهم شود. به عنوان مثال، امضای هر قرار داد یا تفاهمنامه‌ای نه فقط با چین، بلکه با هر کشوری می‌تواند منجر به صادارت نفت کشور ما شود و در نتیجه تاثیر زیادی بر بازار سرمایه خواهد گذاشت.
او در ادامه افزود: بر این اساس باید قراردادی بسته شود که منجر به افزایش قیمت فولاد شود و بتواند باعث رونق صادرات شود. بیش از ۷۰ درصد از بازار سرمایه ایران به قیمت‌های جهانی (کامودیتی‌ها، پالایشگاه، نفت و دلار) وابسته است و حدود ۳۰ درصد بازار سرمایه به لحاظ قیمتی دست خود کشور است. این ۳۰ درصد نیز به دلیل عدم اعتماد به شرایط فعلی بازار، دست نیافتی است؛ بنابراین اگر قرار است تفاهمنامه‌ای صورت بگیرد، باید حدود ۷۰ درصد از بازار را در بر بگیرد. گشایش در حوزه صادرات سبب ورود ارز به کشور می‌شود و به تبع آن اصلاح صورت‌های مالی شرکت‌ها را در پی خواهد داشت و در نهایت موجب سود آوری شرکت‌ها خواهد شد.
تاثیر مثبت قرارداد ایران و چین
پیمان حدادی کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که اگر در راستای توافق ایران و چین، تفاهمنامه‌ای در رابطه با بازار سرمایه امضا شود، چه مفاد و نکاتی لحاظ شود تا به نفع بازار سرمایه تمام شود؟ بیان کرد: تنها موضوعی که چین می‌تواند در حوزه بورس کمک‌کننده باشد، مباحث سخت افزاری و نرم افزاری است. چین می‌تواند به ایران یک پلتفرم هم افزایی بدهد که دچار مشکل نشود و حفره‌ای نداشته باشد. این نرم افزارها می‌توانند برای سیستم‌های معاملاتی آنلاین یا سیستم کارگزاری‌ها باشد. در سایر حوزه‌ها چین نمی‌تواند کمک قابل توجهی به بازار سرمایه کشور ما داشته باشد، زیرا مسئولان حوزه بازار سرمایه خود را از همه لحاظ با دانش و آگاهی کامل می‌دانند و به همین سبب اصلا نیاز به تغییرات نمی‌بینند.
او ادامه داد: بحث دیگری که مطرح می‌شود، گسترش ابزارهای مالی است چرا که کمیته فقهی بعضی از ابزارهای مالی را شرعی نمی‌دانند؛ بنابراین مانند بحث فروش استقراضی، باید ابزارهای مالی را گسترش داد. این ابزارها در بورس‌های دنیا وجود دارند و عمدتا بیشتر از سهام پایه فعال‌تر هستند.
دلیل منفی بودن و درجا زدن شاخص بورس چیست؟
علیرضا باغانی کارشناس بازار سرمایه درباره موارد متناسب با بازار سرمایه در توافقنامه ایران و چین، بیان کرد: بازار سرمایه ایران بیش از هر چیزی نیازمند سرمایه‌گذار است. اگر کشور چین به گونه‌ای سرمایه‌گذاری کند که این شرکت‌ها از دست ایران خارج نشوند، بسیار می‌تواند به بورس ایران کمک کند.
او ادامه داد: در بورس شرکت‌هایی حضور دارند که طرح‌هایی برای توسعه دارند، اما امکان سرمایه‌گذاری برای آنها وجود ندارد. حال اگر چین بیاید و در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کند، ورود یک خون تازه به این شرکت‌ها محسوب شده و به سود آوری شرکت‌ها کمک زیادی خواهد کرد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: در کل، بازار سرمایه ما نیازمند سرمایه‌گذاری به شکل بلند مدت است و این دید بلند مدت بسیار اهمیت دارد. مسئولان کشور باید چین را ترغیب به سرمایه‌گذاری بلند مدت کنند، زیرا ایران جز معدود کشور‌هایی است که بدهی خارجی ندارد و بنابراین، سرمایه‌گذاری در ایران یک توجیه اقتصادی دارد.
در پایان با بررسی نظرات مختلف کارشناسان، می‌توان نتیجه گرفت که بلاشک می‌توان از سند جامع همکاری ایران و چین این انتظار را داشت که گسترش همکاری‌های بین‌المللی راهگشای بسیاری از مشکلات حوزه مالی کشور خواهد بود.
۷ : اثرات اقتصادی احیای برجام
خروج آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک در سال ۲۰۱۸، موجبات اعمال مجدد و گسترده تر تحریم های اولیه و ثانویه بر ایران را در زمینه‌های انرژی، بانکی، حمل و نقل و صنایع کشتی‌سازی فراهم نمود و در ادامه روند فشار حداکثری بر ایران، بخش های زیرساختی، معادن، تولید و نساجی نیز هدف تحریم ها قرار گرفتند.
در حال حاضر و با توجه به روی کار آمدن دموکرات ها در آمریکا و وعده قبلی آنها نسبت به احیای برجام، می توان اثرات احتمالی فرایند بازگشت آمریکا به این توافق بین‌المللی و رفع تدریجی محدودیت های تحریمی را مورد توجه قرار داد. اگرچه ذکر این نکته ضروری است که احتمال ورود موضوعات جدیدی نظیر فعالیت های موشکی و منطقه ای ایران به دور احتمالی مذاکرات احیای برجام می تواند مسیری پیچیده را در برابر امکان لغو تحریم ها قرار دهد؛ چرا که در حال حاضر نیز بسیاری از تحریم هایی که در دوران ریاست جمهوری ترامپ علیه ایران وضع شد مرتبط با اتهاماتی نظیر توسعه موشک¬های بالستیک و ادعای حمایت از تروریسم بود و تصور رفع تمامی این تحریم ها ذیل احیای برجام با ظرفیت های این توافق بین المللی هماهنگ نیست. از سوی دیگر، لغو تحریم ها طی فرایندی تدریجی و مرحله ای امکان پذیر خواهد بود و تصور رفع یکباره آن ها دور از واقعیت به نظر می رسد. اثرات احیای برجام تا پیش از عملیاتی شدن آن، شامل اثرات روانی بر اقتصاد و کنترل انتظارات تورمی خواهد بود. این اثر می تواند در کوتاه مدت منجر به تثبیت قیمت ارز و جذابیت بیشتر بازار سرمایه شود. بر این مبنا اگر بازگشت به برجام به معنای رفع تحریم بانک مرکزی و ادامه فروش نفت ایران باشد، می توان به نتایج ذیل امیدوار بود:
اثرات احیای برجام بر رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای ارزی
طبق گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ منفی ۸.۷ درصد اعلام شده است؛ علاوه بر این طبق آمار گمرک ایران، با وجود رشد ۱۳٫۵ درصدی شاخص وزنی صادرات غیر نفتی در سال ۱۳۹۸، ارزش صادرات کشور در این سال به ۴۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با ارزش صادرات ۴۴ میلیارد و ۶۷۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۷ کاهش داشته و درآمدهای ارزی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. از طرف دیگر، واردات ۴۰ میلیارد و ۴۹۷ میلیون دلاری سال گذشته نیز نسبت به ۴۳ میلیارد و ۱۶۹ میلیون دلار واردات سال ۱۳۹۷ کاهش یافته و تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای را با چالش مواجه کرده است. نمودار ذیل روند تولید ناخالص داخلی ایران را بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ نشان می‌دهد .
بر اساس داده¬های فوق، می¬توان اثرات رفع تحریم را در رشد ۱۲٫۵ درصدی اقتصاد ایران در نخستین سال اجرایی شدن برجام مشاهده کرد؛ بر این اساس رفع مجدد تحریم¬ها می¬تواند اثر مستقیمی بر بهبود وضعیت اقتصادی ایران داشته باشد که طی دوران فشار حداکثری آسیب¬های فوق را متحمل شده است.
اثرات احیای برجام بر بازار انرژی
بخش عمده‌ای از درآمد ارزی ایران به صادرات نفت وابسته است. بخش انرژی ایران متاثر از فضای پسابرجامی در سال ۲۰۱۸ تولید نفت را به بیش از ۵/ ۴ میلیون بشکه در روز و صادرات را به بیش از ۲ میلیون بشکه رساند، اما با اعمال تحریم‌ها بر بخش انرژی و اجرای پروژه به صفر رساندن صادرات نفت خام ایران، میزان صادرات ایران در اندازه قابل توجهی کاهش یافت. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران ارزش‌افزوده بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی در سال۹۸ از روندی کاهشی (۳۵%-) برخوردار بوده است. علاوه بر این‌ها تحریم بخش بانکی و حمل و نقل ایران نیز امکان دسترسی به بازارهای جهانی را بسیار محدود نموده است. در صورت رفع تحریم¬های بخش انرژی ایران به واسطه احیای برجام می¬توان انتظار بهبود وضعیت را در بازه¬های زمانی متفاوتی انتظار داشت. در این راستا می‌توان حذف گزینه تخفیف¬های ویژه برای تحقق فروش در بازار خاکستری، انتقال کشتی به کشتی نفت، مبادله نفت با کالا و یا پذیرش شرط پرداخت¬های دیرهنگام را در بازه کوتاه مدت، رفع مشکلات بیمه تانکرهای حمل نفت، افزایش سطح تولید و فروش نفت و گاز و درآمدهای ایران را در بازه میان مدت، و ادامه روند سرمایه¬گذاری خارجی در بخش انرژی و به تبع آن توسعه بخش پتروشیمی و سرمایه¬گذاری در این صنعت در کنار افزایش قدرت رقابت با تولید و صادرات رقیبان سنتی را در بازه بلند مدت مورد توجه قرار داد که به افزایش ارزش افزوده بخش انرژی ایران کمک شایانی خواهد کرد. در واقع افزایش سهم ایران در بازار جهانی نفت به عنوان یک گزاره ضروری در دوران کاهش تقاضا و قیمت جهانی نیازمند جذب تکنولوژی و سرمایه خارجی در میادین نفتی و بخش پتروشیمی می باشد.
اثرات احیای برجام بر تبادلات مالی
پس از اعمال تحریم ها در نوامبر ۲۰۱۸، بانک‌های مهم ایران در جمع ۷۰ مؤسسه مالی تحت تحریم قرار گرفتند. بر این مبنا بخش مالی ایران از استفاده از سیستم تبادلات مالی بین‌المللی موسوم به سوئیفت که بر پایه دلار قرار دارد محروم شد. در فوریه سال جاری نیز نام ایران به فهرست سیاه گروه اقدام مالی موسوم به اف ای تی اف بازگشت و نسبت به هرگونه تبادل مالی با ایران هشدار داده شد. علاوه بر این قرار گرفتن ۱۸ بانک و موسسه مالی ایران در فهرست تحریمهای جدید آمریکا در ۸ اکتبر سال جاری نیز امکان مراودات مالی برای صنایع و بنگاه‌های اقتصادی به کمک برخی بانک های مستقر در خارج از کشور را دشوارتر ساخته است. بر این مبنا نقل و انتقالات مالی رسمی ایران با دشواری های زیادی روبرو است و انتقال مالی بین بنگاه‌ها و شرکای خارجی از طریق صرافی ها موجب بالا رفتن هزینه های تامین مواد اولیه و قطعات برای بسیاری از صنایع و به تبع آن افزایش تورم و کمبود مواد اولیه خواهد شد. هر چند که رفع کامل این محدودیت¬ها فراتر از احیای برجام، نیازمند پذیرفتن استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم می¬باشد، اما به نظر می رسد رفع تحریم های بانکی ایران مشکل افزایش قیمت نهاده‌های تولید و کمبود مواد اولیه و قطعات را در صنایعی نظیر لوازم خانگی، خودرو، فولاد، قطعه سازی و موارد مشابه، تا حدودی مرتفع خواهد کرد و اضافه بهایی که بابت نقل و انتقال مالی به دلالان، واسطه‌ها و صرافی‌های خارجی و داخلی تعلق می گرفت را از سبد هزینه ای کشور در بخش بانکی حذف می کند.
نکات کلیدی:
• لزوم اتخاذ رویکردی واقعگرایانه نسبت به ظرفیت‌های بالقوه احیای برجام در رفع تحریم‌هایی که ذیل اتهاماتی نظیر نقض حقوق بشر، توسعه موشک‌های بالستیک و حمایت از تروریسم بر ایران تحمیل شده‌اند؛
• ضرورت مد نظر قرار گرفتن احتمال ورود موضوعات جدیدی نظیر فعالیت‌های موشکی و منطقه‌ای ایران به دور احتمالی مذاکرات احیای برجام و پیچیده‌تر شدن رفع تحریم‌ها؛
• با توجه به تدریجی و مرحله‌ای بودن روند لغو تحریم¬ها در صورت احیای برجام، ضروری است تا اقدامات فعلی ایران در حوزه کاهش تعهدات برجامی با دوراندیشی بیشتری اعمال شود؛
• اثرات احیای برجام تا پیش از عملیاتی شدن آن، شامل اثرات روانی بر اقتصاد و کنترل انتظارات تورمی خواهد بود. این اثر می‌تواند در کوتاه‌مدت منجر به تثبیت قیمت ارز و جذابیت بیشتر بازار سرمایه شود؛
• با توجه به تجربه رشد اقتصادی مثبت در سال اول اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها، ضروری است تا با احیای هرچه سریع‌تر برجام، با برخورداری از مزایای این عامل تاثیرگذار، امکان بهبود وضعیت رشد اقتصادی ایران از منفی ۸.۷ درصد در سال ۲۰۱۹ به رقمی مثبت فراهم شود؛
• با توجه به رقابت حداکثری میان بازیگران در بازار انرژی و امکان از دست رفتن همیشگی برخی از بازارهای ایران با ادامه روند فعلی تحریمهای بخش انرژی، ضروری است تا هر چه سریع‌تر موانع موجود در این بخش با احیای برجام مرتفع گردد؛
• لزوم رفع محدودیت‌های تحریمی به واسطه احیای برجام با هدف برخورداری از سرمایه گذاری خارجی و احیای فرصت‌های از دست رفته در بخش‌های زیرساختی نیازمند به سرمایه در راستای تقویت قدرت تضعیف شده ایران در رقابت با بازیگران منطقه‌ای؛
• ضرورت احیای برجام و مهیا شدن مقدمات تصویب FATF با هدف تسهیل مبادلات مالی و بازگشت ارزهای حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی در راستای رفع محدودیت های ناخواسته بر بازگشت طلب‌های مالی کشور.
۸ : صف فروش در بورس ادامه دارد!
با بررسی معاملات امروز بورس تهران در ساعات اولیه معاملات بازار، ارزش ۱۰صف خرید برتر بورس و فرابورس در مجموع ۱۹۵میلیارد تومان مشاهده می شود.
۹ : همتی: در ۱۴۰۰ قدرت خرید مردم را تقویت می‌کنیم
همتی در یادداشتی نوشت: بانک مرکزی به کمک سایر بخش‌ها، از همه توان تخصصی و مدیریتی خود برای خنثی سازی و غلبه بر فشار حداکثری و کاهش اثرات منفی آن بر اقتصاد و مردم بهره برد.
عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: در نخستین روزهای کاری سال نو ذکر چند نکته را ضروری می‌دانم. کشورمان در دوسال گذشته دوران بسیار سختی را پشت سر گذراند. این میزان از انواع تحریم‌ها و فشارها به درآمدارزی و تجارت و مبادلات بانکی بین المللی می‌توانست اقتصاد هر کشوری را متلاشی و از پا در بیاورد. فشار اقتصادی زیادی به طبقه متوسط و با درآمد پایین جامعه وارد آمد. استقامت و مقاومت مردم، خصوصاً تاب آوری کشور فوق العاده بود.
در ادامه یادداشت رئیس کل بانک مرکزی آمده است: بانک مرکزی به کمک سایر بخش‌ها، از همه توان تخصصی و مدیریتی خود برای خنثی سازی و غلبه بر فشار حداکثری و کاهش اثرات منفی آن بر اقتصاد و مردم بهره برد. قبلاً گفتم ناگفته‌هایی وجود دارد که به موقع خود خواهم گفت. ولی انصاف نیست، افرادی که نتایج عملکردشان در چند دهه گذشته برای مردم و صاحبنظران آشکار و معضلات ساختاری اقتصاد نتیجه تصمیمات قبلی آنهاست، عملکرد دوسال بسیار بسیارسخت اخیر را با شرایط عادی آنهم با درآمدارزی چندین ۱۰ میلیارد دلاری مقایسه و حکم بر ضعف عملکرد صادرکنند.
وی افزود: فضای انتخاباتی و برخی ضعف‌های بخشی در تمشیت امور مردم، نبایستی فضای لازم برای تلخ کردن شیرینی شکست فشار حداکثری را فراهم بسازد. شرایط معیشتی بخش عمده‌ای از مردم علیرغم همه تلاش‌های مسئولین و جبران‌های انجام گرفته، نیازمند توجه جدی غیر شعاری است. قدرت خرید مردم با حرف و جنجال سیاسی تقویت نمی‌شود با سرمایه گذاری گسترده و مولد است که تولید و رفاه افزایش می‌یابد. بهبود انتظارات و شرایط کسب و کار وکاهش نااطمینانی‌ها از شرایط اصلی سرمایه گذاری هستند. هیچکس حق ندارد در خصوص این موضوع مهم فرصت سوزی کند. سال ۱۴۰۰ را با تأسی به فرمایشات رهبرمعظم انقلاب با تقویت تولید به فرصتی برای تقویت قدرت خرید مردم تبدیل کنیم.
۱۰ : پیش بینی قیمت دلار تا انتخابات ۱۴۰۰
همزمان با شروع مذاکرات کمیسیون مشترک برجام، گمانه‌زنی‌ها پیرامون گشایش اقتصادی در کشور افزایش یافته است.
با توجه به آغاز گفت‌وگوهای کمیسیون مشترک چندجانبه برجام، روزنه‌های امید زیادی برای بهبود افق آینده اقتصادی کشور را فرا روی فعالان اقتصادی مختلف گشوده است. به همین دلیل گمانه‌‌زنی‌های بسیار زیادی پیرامون قیمت دلار و صادرات نفت و پتروشیمی و رفع تحریم‌ها در دستور کار تحلیل‌گران و فعالان اقتصادی قرار گرفته است. سید جلال ساداتیان دیپلمات و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با گسترش نیوز ضمن ابراز امیدواری برای ایجاد گشایش اقتصادی در کشور، خواستار شفاف شدن وضعیت کشور در قبال لوایح چهارگانه شد.
چشم انداز مذاکرات مثبت است
سفیر پیشین ایران در انگلیس، در پاسخ به پرسشی مبنی بر چشم‌انداز مذاکرات کمیسیون برجام و امکان بروز گشایش اقتصادی در کشور اظهار داشت: دولت بایدن تفاوت ماهوی با ترامپ در ارتباطات با برجام دارد. زیرا برجام در زمان معاون اولی بایدن در دولت اوباما و به پشتوانه حزب او به تصویب سنای آمریکا رسید و او در کنار حزبش برای احیای آبروی ایالات متحده در قبال معاهدات بین‌المللی باید به برجام برگردد و به نظر من هم اراده سیاسی در او و حزب دموکرات ایالات متحده برای عبور از این وضعیت قرمزی که برای آمریکا در قبال معاهدات ایجاد شده است، وجود دارد.
البته موانعی هم در ایران وجود دارد که باعث می‌شود همچنان لغو تحریم‌ها در پرده بماند و مشکل پیچیده شود. به طور مثال لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، مشکل در ایران است که اراده کافی برای تصویب FATF و کنوانسیون پالرمو، وجود ندارد. به همین دلیل باید از درون ایران هم یک صدای واحد در برابر دنیا به گوش برسد نه این که چنددستگی و چندصدایی وجود داشته باشد.
قیمت دلار کاهش می‌یابد؟
سید جلال ساداتیان در ادامه خاطرنشان ساخت: با همه چالش‌های موجود، من به رفع این موانع خوش‌بین هستم و به نظرم تا پیش از انتخابات، لوایح یاد شده در مجمع تشخیص به تصویب خواهد رسید و تاثیرات خودش را در زمینه‌های مختلف چه به لحاظ روانی و چه به لحاظ واقعی خواهد گذاشت. مثلا شما توجه داشته باشید که بخش زیادی از افزایش تقاضا برای خرید دلار ناشی از وجود حس فقدان ثبات در اقتصاد کشور است که یک گشایش دوجانبه، یعنی هم از سوی ایران و هم از طرف‌های غربی باعث کاهش تقاضا برای خرید دلار خواهد شد و این به معنای افت قیمت دلار تا پیش از انتخابات خواهد بود. التفات بفرمایید که در سایر حوزه‌ها هم به لحاظ روانی، با فرونشست احساسات منفی اقتصادی مردم مواجه خواهیم بود و امید دوباره به اقتصاد کشور باز خواهد گشت.
فضای کسب و کار رونق خواهد یافت
این استاد دانشگاه در پایان یادآور شد: وقتی از گشایش صحبت می‌کنیم باید قدری دقیق‌تر به مردم بگوییم که به طور مثال فلان موضوع با بهبود مواجه خواهد شد. منظور من از گشایش این است که با توافقات آتی در زمینه برجام، ایران امکان افزایش صادرات نفت و گاز و محصولات پتروشیمی خود را خواهد داشت و همچنین باعث می‌شود که ورود ارز به کشور تسهیل شود. افزایش ورود ارز به کشور باعث ایجاد فضای بهتری به لحاظ قیمت کالاهای اساسی برای مردم خواهد شد زیرا تولیدکنندگان، مواد اولیه تولید را ارزانتر از گذشته تهیه می‌کنند و تجار نیز واردات را ارزانتر انجام خواهند داد زیرا قیمت دلار پایین‌تر خواهد آمد. در مجموع به نظرم علاوه بر کاهش قیمت دلار، فضای کسب‌وکار نیز با بهبود بیشتری مواجه خواهد شد. امیدوارم که با تسریع در روند لغو تحریم‌ها نیز واردات واکسن با سرعت انجام شود تا بازار کشور با کاهش محدودیت‌های داخلی با رونق بیشتری مواجه شوند.
۱۱ : پیش بینی مهم از قیمت مسکن
بازار مسکن در دو هفته نخست سال به استناد تحقیقات میدانی از برخی مشاوران املاک مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه تحقیقات میدانی از برخی مشاوران املاک حاکی از آن است که بازار خرید و فروش مسکن در تعطیلات نوروزی امسال متفاوت از نوروز سال گذشته بود.
به اعتقاد بسیاری از واسطه‌های ملکی فعال در مناطق مختلف شهری تهران، بازار مسکن در تعطیلات نوروزی در مجموع همواره با افت تقاضا مواجه می‌شود و نوروز ۹۹ و ۱۴۰۰ هم از این قاعده مستثنی نبودند. نتیجه بررسی وضعیت بازار در نوروز امسال نشان می‌دهد تقاضای خرید مسکن در نوروز ۱۴۰۰ بیش از تقاضای خرید در نوروز سال گذشته بود که به واسطه شیوع کرونا بازار مسکن با ریزش تقاضا مواجه شد. به اعتقاد برخی از فعالان بازار مسکن، بخشی از تقاضای شب عید در هفته دوم سال نو و همزمان با بازگشایی بازارها و کسب و کارها وارد شد که البته این حجم از تقاضا صرفا نسبت به نوروز سال گذشته بیشتر بود و در مجموع نسبت به تقاضای روزهای معمول سال بسیار پایین بود.
در عین حال برخی از واسطه‌های ملکی با پیش بینی آینده مسکن بر این باورند که این بازار امسال به احتمال زیاد از رکود شدید خارج می‌شود و ثبات قیمتی به بازار بر می‌گردد. آنها بر این باورند که امیدواری به آینده در کنار کاهش انتظارات تورمی باعث شده بسیاری از متقاضیان بالقوه بازار مسکن به تدریج وارد شوند. از طرفی به اعتقاد برخی واسطه‌های ملکی حداقل در حال حاضر نشانه و بهانه خاصی برای تحریک قیمتی بازار مسکن وجود ندارد.
۱۲ : همکاری با چین معطل FATF نیست /مبنای حرف ظریف چه بود؟
به استناد گزارش خود وزارت امور خارجه از پیشرفت برجام مربوط به بهار ۱۳۹۵؛ ص ۲۲، محدودیت‌های ناشی از FATF به دلیل تحریمهای فراگیر بانکی علیه ایران، در سایه قرار داشته است و محدودیت‌های FATF هیچ اثر واقعی روی اقتصاد ما ندارد
این کارشناس دیپلماسی اقتصادی افزود: جالب است که در همین گزارش در بخش چالش‌ها و موانع اجرای برجام آمده است که «غلبه و اشراف گسترده سیستم مالی آمریکا بر سیستم مالی بین المللی، بازگشت بانک‌های ایرانی به سیستم مالی بین المللی را سخت کرده است اما سختی کار به معنای غیرممکن بودن آن نیست. در حال حاضر مسیرهای متعددی برای تبادل مالی بانکی بین المللی وجود دارد که ارتباطی با سیستم مالی آمریکا پیدا نمی‌کند»؛ در واقع در این گزارش به نوعی گفته شده است که بزرگترین مشکل ما در روابط بانکی یا تجاری خارجی، اشراف سیستم مالی آمریکاست و ما به دنبال پیدا کردن مسیرهای متعددی هستیم که ارتباطی به سیستم مالی آمریکا نداشته باشد. سند همکاری با چین دقیقاً در پی همین است که فضای تجاری کشور را به سمتی ببریم که سیستم مالی آمریکا روی آن اشرافی ندارد.
مجموعه نظام، با این انگیزه سند همکاری با چین را جلو می‌برند که بتوانند آثار تحریم‌ها را خنثی کنند
وی ادامه داد: بنابراین اینکه گفته می‌شود بدون حل شدن مساله FATF و تحریم‌ها، اجرای سند همکاری ایران و چین ممکن نیست، وارونه نمایی واقعیت است. مجموعه نظام، با این انگیزه سند همکاری با چین را جلو می‌برند که بتوانند آثار تحریم‌ها را خنثی کنند.
داغینه گفت: از طرفی دیگر در ۱۰ سال گذشته که ما درگیر تحریمهای مختلف بودیم و حتی در لیست سیاه FATF قرار داشتیم، کشور چین اولین شریک تجاری ما بوده و بسیاری از کالاهای تحریمی را با ما مبادله کرد؛ به عنوان نمونه اگرچه فروش نفت تحریم است اما چین در همه این سالها اولین مشتری نفت ما بوده است، همچنین در این سالها ما از چین مواد اولیه، تجهیزات و قطعات صنعتی را وارد کرده ایم به همین دلیل این ادعا که رفع تحریم و FATF باید صورت بگیرد تا سند همکاری با چین اجرا شود با واقعیات میدانی تطابق ندارد.
چین در همه این سالها اولین مشتری نفت ما بوده است، همچنین در این سالها ما از چین مواد اولیه، تجهیزات و قطعات صنعتی را وارد کرده ایم به همین دلیل این ادعا که رفع تحریم و FATF باید صورت بگیرد تا سند همکاری با چین اجرا شود با واقعیات میدانی تطابق ندارد
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر به سمت همکاری با FATF برویم باعث تضعیف اجرای سند می‌شود؛ آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرد که حتی کشورهای دوست هم به صورت رسمی مشتری نفت ما نیستند. آقای زنگنه وزیر نفت نیز گفته بود که هر چه نفت از کانال‌های غیررسمی صادر کردیم، پولش را گرفتیم و فقط پول فروش نفت از کانال‌های رسمی را دریافت نکردیم.
وی ادامه داد: بنابراین چین می‌خواهد روابط تجاری اش با ما مخفی باشد و از طریق کانال‌های غیر رسمی باشد؛ اما وقتی تعهدات FATF را اجرا کنیم به روابط تجاری ما با سایر کشورها ضربه می‌زند. ما بیش از یک سال است که در لیست سیاه FATF هستیم و از سویی دیگر نیز تحریم‌ها به اوج خود رسیده اند اما با این وجود صادرات نفت افزایش یافت و بر اساس گزارش رویترز در شهریور سال ۹۹ بیش از یک میلیون بشکه صادر می‌کردیم و در اسفند ماه نیز صادرات نفت ما به بیش از ۲ میلیون بشکه رسید. این مساله نشان می‌دهد که اجرای مفاد FATF می‌تواند تجارت ما با چین را تضعیف کند.
اظهارات اقای ظریف معنایش این است که دولت فکر می‌کند بدون حل مسائلمان با غرب و بدون مذاکره با آنها نمی‌تواند با چین کار کند. در حالی که برعکس است؛ در واقع ما زمانی می‌توانیم با غرب کار کنیم که بتوانیم موقعیت اقتصادی خود را تقویت کنیم
چین اصراری به اجرای FATF ندارد
داغینه در مورد اینکه آیا چین اصراری به الحاق ایران به کنوانسیون‌های FATF دارد یا خیر، تصریح کرد: نهادهایی که متأثر از آمریکا و اروپا هستند همچون صندوق بین المللی پول به ما اعلام می‌کنند که مشکلاتتان را با FATF حل کنید. همین اتفاق برای پاکستان هم افتاده و پاکستان در حال تلاش برای گرفتن وام از چین است و شروطی که چین گذاشته هیچ ارتباطی با FATF ندارد؛ در واقع چین اهمیتی به مساله FATF نمی‌دهد بلکه نهادهای متأثر از آمریکا و اروپا هستند که ایران را ملزم به رعایت مفاد FATF می‌کنند.
مبنای حرف ظریف چه بود؟
وی در مورد اینکه پس چرا وزیر امور خارجه کشورمان چنین اظهارنظری داشته است؟، توضیح داد: سیاست و راهبرد کلان دولت یازدهم و دوازدهم این بوده که از طریق رابطه با کشورهای غربی بتوانیم فضای اقتصادی کشور را باز نگه داریم؛ در واقع اظهارات آقای ظریف معنایش این است که دولت فکر می‌کند بدون حل مسائلمان با غرب و بدون مذاکره با آنها نمی‌تواند با چین کار کند. در حالی که برعکس است؛ در واقع ما زمانی می‌توانیم با غرب کار کنیم که بتوانیم موقعیت اقتصادی خود را تقویت کنیم.
داغینه گفت: در حال حاضر نمی‌توان با غربی‌ها مراوده داشت زیرا آنها به راحتی ما را تحریم می‌کنند اما وقتی اقتصاد بزرگ شود باقی کشورها نیز ترغیب به همکاری با ما می‌شوند زیرا در صورت عدم همکاری با ما فرصت‌های خودشان از دست می‌رود.
۱۳ : واردات ۵۰ هزار تن مرغ به گمرک ابلاغ شد
مصوبه واردات ۵۰ هزار تن گوشت مرغ به گمرک ابلاغ شد.
در ابلاغیه سعید عباسپور مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت به گمرک آمده است: به پیوست تصویر نامه تصویب نامه شماره ۱۵۵۲۵۲/ت ۸۵۹۷۵ه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ هیات محترم وزیران در خصوص واردات تا سقف پنجاه هزار تن گوشت مرغ با استفاده از ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی توسط شرکت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی جهت اطلاع، اقدام و ابلاغ به گمرکات اجرایی ایفاد می گردد.
۱۴ : دریافت مالیات از خانه‌های خالی در ایستگاه پایانی
تمام خانوار از تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ موظف اند اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند.
اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با موضوع دریافت مالیات از خانه‌های خالی یکی از مهمترین اقدامات مجلس یازدهم بوده و اصلاح این ماده از قانون به دلیل ایرادات حدودا ۴ ماه زمان برده است.
این اصلاحیه از آذر ۹۹ به قانون تبدیل شد و در آن الزامات و ضمانت‌های قانونی جهت برقراری مالیات بر خانه‌های خالی لحاظ شد.
این درحالی است که قانون مالیات بر خانه‌های خالی از خرداد ۹۳ به وزارتخانههای «راه و شهرسازی» و «اقتصاد» ابلاغ شد، اما به دلیل نداشتن ضمانت‌ها و الزامات قانونی، به مراحل اجرا نرسید.
آن طور که محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفته است مردم برای ثبت املاک تحت تملک خود در سامانه املاک و اسکان به نشانی http://amlak.mrud.ir می‌توانند از روز پنج شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ اقدام کنند.
طبق قانون ۵۴ مکرر که بخشی از قانون مالیات‌های مستقیم است همه خانوارها اعم از شهری، روستایی، مالک و مستاجر، مکلف هستند اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان ظرف ۲ ماه که زمان تعیین شده است، ثبت کنند.
بنابر اعلام معاون وزیر راه وشهرسازی براساس قانون، سامانه املاک و اسکان دو هدف مشخص را دنبال می‌کند که در این بین مورد اول مالیات بر خانه‌های خالی است؛ موضوع شناسایی یکی از وظایفی است که قانونگذار برعهده این سامانه گذاشته است و وزارت راه و شهرسازی به عنوان مجری این قانون باید این اقدام را انجام دهد.
هدف دیگر این سامانه شناسایی محل اسکان خانوارهاست که تا قبل از تکمیل سامانه اطلاعات سکونت خانوار در سطح کشور وجود نداشت و مشکلاتی در حوزه برنامه ریزی مسکن ایجاد می‌کرد که با تکمیل اطلاعات توسط مردم در این سامانه و همراهی دستگاه‌ها این مشکلات برطرف خواهد شد.
طبق قانون ۵۴ مکرر، علاوه بر شناسایی واحدهای خالی، وظیفه جدیدی شناسایی محل سکونت خانوار نیز برعهده سامانه سپرده شده است و طبق قانون هر خانوار می‌تواند یک اقامتگاه دائمی در شهر محل سکونت و یک اقامتگاه فرعی در شهری غیر از محل سکونت بدون پرداخت مالیات داشته باشد.
اگر فردی مازاد بر آن هر واحدی دیگری دارد مشمول مالیات خواهد شد و در صورت داشتن واحد بیشتر که خالی از سکنه نیست مشمول دریافت مالیات نمی‌شود.
شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر و روستاها معاف از مالیات
دریافت مالیات از خانه‌های خالی مربوط به شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت بوده و شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روستاها با وجود داشتن خانه خالی از سکنه مشمول مالیات نخواهند شد.
جریمه ورود اطلاعات ناصحیح درسامانه املاک و اسکان
این نکته حائز اهمیت است که اگر خانواری اطلاعات ناصحیح را در سامانه دریافت کنند در کنار اینکه کد یکتا دریافت نمی‌کنند دیگر نمی‌توانند از خدمات دولتی استفاده کنند و این خانوار مشمول دوبرابر جرایم مالیاتی خواهند شد.
براساس قانون برای شخصیت‌های حقوقی اعم از شرکت‌ها و سایر شخصیت‌های حقوقی که دارای واحدهای مسکونی هستند جرایم مالیاتی دو برابر اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده است.
براساس این گزارش حدود ۲ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد که در صورت عرضه این واحدها در بازار گشایشی حاصل می‌شود.
به گفته برخی از کارشناسان این قانون می‌تواند مشوقی برای ورود خانه‌های خالی به بازار اجاره شود و تقاضا در بازار را تا حدی متعادل کند.
۱۵ : چهار و نیم میلیارد دلار سرمایه در زمستان گذشته وارد بازار ارزهای مجازی شد
جریان سرمایه‌گذاری در ارزهای مجازی در فصل زمستان ۱۱ درصد نسبت به آخرین فصل ۲۰۲۰ افزایش داشت و به ۴.۵ میلیارد دلار رسید.
اطلاعات شرکت انگلیسی مدیریت ارزهای دیجیتال «کوین شیرز» نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در ارزهای مجازی در سه ماه اول سال جاری میلادی به ۴٫۵ میلیارد دلار رسیده که حاکی از افزایش مشارکت موسسات در این بخش است.
جریان سرمایه‌گذاری در ارزهای مجازی در فصل زمستان ۱۱ درصد نسبت به فصل قبل از آن یعنی آخرین فصل ۲۰۲۰ افزایش داشت ولی سرعت این سرمایه‌گذاری پایین‌تر بود.
ارزش بازار ارزهای مجازی در روز دوشنبه به بالاترین رقم دو تریلیون دلار رسید. سرمایه بازار بیت کوین بیش از یک تریلیون دلار است و حدود یک هفته این رقم را حفظ کرده است.
طبق اطلاعات کوین شیرز، بیت کوین با ۳٫۵ میلیارد دلار بیشترین جریان سرمایه‌گذاری را در سه ماهه اول سال جاری میلادی داشته و پس از آن اتریوم با ۷۶۵ میلیون دلار قرار دارد.
بزرگترین ارز مجازی دنیا از نظر سرمایه بازار در اواسط مارس به اوج ۶۱۷۸۱٫۸۳ دلار رسید ولی پس از آن در محدوده پایین‌تری معامله می‌شود.
سرمایه‌های ارز مجازی تحت مدیریت تا ۵۹ میلیارد دلار افزایش یافته است. این رقم در سال گذشته میلادی برابر با ۳۷٫۶ میلیارد دلار بود.
گری اسکیل هنوز هم بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال در جهان است که ارزش سرمایه آن به ۴۶٫۱ میلیارد دلار می‌رسد. کوین شیرز دومین صندوق سرمایه‌گذاری بزرگ دنیا و بزرگترین شرکت مدیریت سرمایه‌های دیجیتال در اروپاست که حدود ۵٫۱ میلیارد دلار سرمایه دارد.
۱۶ : ضمانت خروج ایران از لیست سیاه FATF چیست؟
سیدامیرحسین قاضی زاده، نائب رئیس مجلس در توییتر نوشت: ۲۰ سوالِ مجمع تشخیص مصلحت را بابت لوایح FATF بی‌پاسخ گذاشته‌اند و طبق رویه مرسومشان با فشار رسانه‌ای و به دور از عقلانیت می‌خواهند نتیجه بگیرند.
خصوصا این سوال که بعد از پذیرش پالرمو و CFT، چه تضمینی هست که ایران از لیست سیاه FATF خارج شود و اینکه چه اثری برای رفع تحریم‌ها دارد؟!
۱۷ : صندوق بین‌المللی پول: انتظار تورم ۳۹ درصدی ایران در سال ۱۴۰۰
صندوق بین المللی پول در جدید ترین گزارش خود از اقتصاد جهانی به آمارهای ایران نیز اشاره نموده و می گوید نرخ تورم در این کشور طی سال قبل خورشیدی ۳۶.۵ درصد بوده و انتظار می رود در امسال این رقم ۳۹ درصد شود.
کشور ایران یکی از بالاترین نرخ تورم ها را در جهان دارد و فقط چند کشور انگشت شمار بیش از ایران با افزایش نرخ ها روبرو هستند.
این گزارش که سه شنبه ۱۷ فروردین ماه در سایت صندوق بین المللی پول منتشر شده همینطور رشد اقتصادی ایران در سال ۹۹ را مثبت ۱.۵ درصد محاسبه کرده؛ در حالیکه در گزارش قبلی خود که پائیز پارسال منتشر شده بود، این رقم منفی ۵ درصد پیش بینی شده بود.
این گزارش می افزاید در سال ۱۴۰۰ نیز انتظار می رود رشد اقتصادی ایران مثبت ۲.۵ درصد باشد.
رشد اقتصادی ایران در سالهای ۹۸ و ۹۷ نیز به ترتیب منفی ۶.۸ درصد و منفی ۶ درصد ارزیابی شده است.
صندوق بین المللی پول همینطور می گوید نرخ بی کاری در ایران سال گذشته ۱۱.۲ درصد بوده و سال جاری به ۱۱.۷ درصد خواهد رسید.
مقایسه تورم اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی به روایت گزارش وزارت اقتصاد+ نمودار
بر اساس گزارش وزارت اقتصاد، نرخ تورم ۱۱ ماهه بر مبنای محاسبات بانک مرکزی ۴۴ درصد بوده است.
۱۸ : میلیاردرها مجبور به پرداخت مالیات بر حساب شدند
امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی بیان کرد: سیاست اخذ مالیات بر تراکنش حساب‌های بانکی بالای ۵ میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد و امسال هم به آن توجه ویژه می شود. روزنه ورود هر جامعه به پیشرفت, تمرکز به درآمدهای کتمان شده یا مخفی شده است.
پارسا گفت: سیاست اخذ مالیات بر تراکنش حساب‌های بانکی بالای ۵ میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد و امسال هم به آن توجه ویژه می‌شود.
امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات بر سپرده‌های بانکی اظهار کرد: مالیات بر تراکنش بانکی قانون نبوده و جایگاه قانونی ندارد، اما این موضوع که اگر سازمان امور مالیاتی با بررسی تراکنش‌های مالیاتی به کتمان درآمدهای مالیاتی برسد, سال گذشته در دستور کار قرار گرفت.
او ادامه داد: امسال هم توجه ویژه‌ای به این موضوع خواهد شد. براین اساس مالیات بر تراکنش به عنوان درصدی از تراکنش اصلا مطرح نیست، اما مسئله بررسی تراکنش‌های بالای ۵ میلیارد افراد مطرح است. این بررسی برای متوجه شدن این موضوع است که آیا این افراد متناسب با درآمد و ثروت خود مالیات می‌دهند یا خیر؟
بالاترین مقام سازمان امور مالیاتی در پایان بیان کرد: سیاست اخذ مالیات بر تراکنش حساب‌های بانکی بالای ۵ میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد و امسال هم به آن توجه ویژه می شود. روزنه ورود هر جامعه به پیشرفت, تمرکز به درآمدهای کتمان شده یا مخفی شده است.
۱۹ : مجوز بانک مرکزی برای «واردات کالا با رمزارز» به زودی صادر می‌شود
ایران هم به زودی به باشگاه دارندگان رمزپول‌های ملی خواهد پیوست. آنگونه که مقامات بانک مرکزی می‌گویند، قرار است تا آخر فروردین ماه آئین نامه مرتبط با آن را در شورای عالی پولشویی به تصویب برساند.
ابهام در استفاده مردم از رمزارزها در ایران همچنان پابرجا است و دولت نیز هر گونه معامله و خرید و فروش با ارزهای دیجیتال را ممنوع اعلام کرده است؛ البته از مدت‌ها قبل، «تولید» رمزارز به رسمیت شناخته شده و ضوابط تولید آن تدوین و اعلام شده است و بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته میان وزارتخانههای متولی، هم اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوزهای مرتبط با استخراج ارزهای دیجیتال را صادر کرده است؛ اما این ارزهای تولید شده، تاکنون به هیچ عنوان اجازه معامله نداشته‌اند.
به همین دلیل بانک مرکزی ظرف ماههای گذشته تمامی درگاه‌های پرداخت که عملیات مرتبط با معاملات رمزارز انجام می‌دادند را مسدود و با صرافی‌هایی که این عملیات را انجام می‌دادند برخورد کرده است؛ اما اکنون بانک مرکزی بزودی مجوز استفاده از رمزارزهای تولید داخل، برای واردات کالا را به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز آنها صادر خواهد کرد.
یک مقام مسئول در نظام بانکی گفت: اگرچه بانک مرکزی به هیچ عنوان معاملات فعلی رمزارزها در داخل کشور را تائید نمی‌کند اما با ضوابط خاصی که تدوین می‌شود، مخالفتی با معاملات آن ندارد؛ چراکه بانک مرکزی معتقد است که آینده اقتصادهای دنیا با رمزارزها گره خورده است و باید ایران هم به این خیل بپیوندد؛ اما ضوابط و شرایط آن باید دقیق مشخص گردد و این اطمینان حاصل شود که مخاطرات جدی برای اقتصاد نخواهد داشت.
وی افزود: در همین راستا، برای «تولید» رمزارز در داخل کشور آئین نامه‌ای تصویب و تولید رمز ارزها قانونی شد؛ اکنون بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال پیگیری تصویب آئین نامه‌ای برای مبادله رمزارزهایی هستند که در داخل کشور تولید می‌شود؛ قرار است این آئین نامه در شورای عالی مبارزه با پولشویی (وزارت اقتصاد) به تصویب برسد؛ بر اساس این آئین نامه، به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز اجازه واردات کالا از محل ارز دیجیتال تولید شده ارائه خواهد شد.
به گفته این مقام مسئول، شورای عالی مبارزه با پولشویی تا آخر فروردین ماه آئین نامه را به تصویب خواهد رساند.
همچنین بر اساس اطلاعات کسب شده، رمزپول بانک مرکزی ایران به عنوان رمزپول ملی کشور، نیز مراحل انتهایی خود را سپری می‌کند؛ پشتوانه آن طلا و ارز خواهد بود و بانک‌ها می‌توانند در قبال ریال یا سایر دارایی‌هایی که به بانک مرکزی ارائه می‌دهند، این رمزپول را برای مبادلات خود استفاده کنند.
کارشناسان بر این باورند که این رمزپول باعث کاهش ضریب فزاینده نقدینگی هم خواهد شد.
۲۰ : معیار اخذ مالیات از خودروها چیست؟
تمامی مالکان خودروهای لوکس که در پایان هر سال مجموع ارزش خودرو آنها بالغ بر یک میلیارد تومان است، مشمول پرداخت مالیات سالانه خودرو شدند.
در پنجم اسفند ماه سال ۹۹ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طی جلسه علنی، بخش‌های درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند الحاقی ۷ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه را مورد بررسی قرار دادند و بر اساس آن مصوب کردند تا تمامی مالکان (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) مدل‌های مختلف خودروهای سواری (اعم از وانت‌های دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل) که در پایان هر سال مجموع ارزش خودروی آنها بالغ بر یک میلیارد تومان است، مشمول پرداخت مالیات سالانه خودرو شوند.
این داستان در حالی در سال ۱۴۰۰ اجرا خواهد شد که برخلاف بسیاری از نقاط دنیا، خودرو در کشور ما به جای یک کالای مصرفی، به‌عنوان کالای سرمایه‌ای شناخته می‌شود همچنین با گذر زمان و افزایش کیلومتر به‌رغم اینکه در اکثر نقاط دنیا قیمت یک خودرو تا ۵۰ درصد افت می‌کند، اما در ایران بر عکس این ماجرا رخ داده و مثلا سیتروئن C۳ یا رنو کپچر که روزی با قیمت حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان پیش‌فروش می‌شدند این روزها قیمت نمونه‌های کارکرده‌اش تا حدود ۸۰۰ میلیون تومان هم می‌رسد!
این مساله درخصوص تمامی محصولات داخلی و مونتاژی و… هم صدق می‌کند و برای مثال قیمت کیا سراتو مونتاژ داخل آپشنال با موتور ۲ لیتری در عرض ۵ سال از ۱۰۰ میلیون تومان به حدود ۸۰۰ میلیون تومان رسید. اگرچه که یکی از فاکتور‌های مهم افزایش نامتعارف قیمت خودرو به ویژه نمونه‌های وارداتی، رشد ناگهانی قیمت ارز بوده است.
اگر بخواهیم مثالی ملموس‌تر در این خصوص بزنیم باید گفت که طبق این قانون آنچه کاملا مشخص است، این بوده که خودروهای تا سقف یک میلیارد تومان از پرداخت مالیات معاف شده‌اند. مورد دوم این بوده که تعریف خودروی لوکس در کشورمان نامناسب و غیر علمی است. اما ارزش‌گذاری خودروهای لوکس چگونه است؟
مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودرو می‌گوید که در هیچ جای دنیا خودرویی که بالای ۲۵۰۰ سی‌سی گنجایش پیشرانه داشته و قیمت آن از ۴۰ هزار دلار بیشتر است، در کلاس خودروهای لوکس قرار نمی‌گیرند.
او بیان کرد: این تعریف نامناسب سبب شده تا در این قانون نیز بسیاری از خودروها از برند‌های آسیایی که سال‌هاست از عمرشان گذشته در این ردیف قرار گرفته و موظف به پرداخت مالیات شوند. آیا به واقع در همه جای دنیا یک دستگاه هیوندای سوناتا هیبرید یا تویوتا کمری، کیا اپتیما و حتی برخی خودروهای چینی (که برچسب قیمتی بالای یک میلیارد خورده‌اند) خودروی لوکس محسوب می‌شوند؟
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: اتفاق دیگری که رخ داده، این است که بسیاری از برند‌های اروپایی(از جمله برند‌های آلمانی و ایتالیایی و…) در بازار کشورمان اصلا خودروهای روز محسوب نمی‌شوند، زیرا آخرین سری خودروهای وارداتی در کشور معدود مدل‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ و بقیه زیر این سال هستند. فرزانه تشریح کرد: وقتی نگاهی به قیمت‌های این روزهای خودروها به ویژه وارداتی‌ها در بازار کشور می‌اندازیم، به نظر می‌آید ارزش‌گذاری آنها نه با دلار حدود ۲۵ هزار تومان بلکه با دلار حدود ۴۰ هزار تومان محاسبه شده است، برای مثال همین مساله سبب شده که یک دستگاه ب‌ام‌و سری ۷ مدل ۲۰۱۸ فول آپشن صفر کیلومتر کربن بلک که می‌توان قیمتی حدود ۱۰۰ هزار دلار را برایش در بازار جهانی متصور بود این روزها تا حدود ۸ میلیارد تومان هم در بازار کشورمان رسیده است!
پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی نیز در این زمینه عنوان می‌کند که هر کالایی که قیمت‌گذاری می‌شود، متاثر از عرضه و تقاضاست. با تغییراتی که طی یک تا دو سال گذشته شاهد بودیم، قیمت بسیاری از کالاها افزایش یافته است.
وی درخصوص اساس قیمت‌گذاری مالیات برای خودروهای لوکس گفت: قیمت بر اساس میزان عرضه و تقاضا و نرخ ارز است. اکنون در مصوبه بودجه امسال از خودروهای لوکس قرار است مالیات گرفته شود و قیمت آن بر اساس میزان عرضه و تقاضا، شرایط بازار و نرخ ارز است.
- محمد شجاعی
- کد خبر 30375
- بدون نظر
- پرینت
