۱ : یارانه جدید به شکل بن‌کارت در راه است
رحیم زارع در خصوص مباحث مطرح شده در زمینه نرخ ارز در نشست غیرعلنی مجلس گفت: مواردی در خصوص تک نرخی شدن ارز مطرح شد، در لایحه بودجه دولت قصد داشت با ظرافت خاصی ارز را بر اساس نرخ نیمایی به فروش برساند.
زارع با تأکید بر این که تاکنون مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی، ۱۰۶ هزار میلیارد تومان است که قصد داریم به صورت مستقیم به دست مردم برسانیم، اظهار کرد: پیش بینی می شود در کمیته‌های مربوط تا پایان هفته در خصوص نحوه پرداخت مابه‌التفاوت ارز که می‌تواند از طریق بن‌کارت، یارانه نقدی یا یارانه دارویی باشد، تصمیم‌گیری شود.
با فرض توزیع این رقم بین ۸۰ میلیون از افرادی که اکنون یارانه نقدی دریافت می کنند، هر فرد در هر ماه ۱۱۰ هزار تومان یارانه جدید و با فرض اختصاص این مبلغ به ۶۰ میلیون نفر یارانه بگیر معیشتی، هر فرد در هر ماه ۱۴۷ هزار تومان یارانه جدید دریافت خواهد کرد.
۲ : فوری/ رییس‌جمهور: قیمت دلار واقعی نیست
روحانی گفت: اگر منابع در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، فردا صبح قیمت دلار از ۲۵هزار تومان به ۱۵ هزار تومان می‌رسد. این قیمت دلار واقعی نیست.
۳ : تفاهم‌نامه‌ای هوشمندانه برای توسعه معدن کشور
مراسم امضای تفاهم نامه معدنی با حضور محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن و حسن زمانی، مدیرعامل نمایشگاه تهران برگزار شد.
وی افزود: این تفاهم نامه بارسنگینی را بر بخش معدن خواهد گذاشت و ما به عنوان یک تشکل این قول را خواهیم داد وظایفی را که در تفاهم نامه نوشته شده است را انجام دهیم.
مدیرکل تامین اجتماعی خوزستان گفت: با حذف دفترچه‌های درمانی هیچ کارت جدید دیگری صادر نمی‌شود و کدملی جایگزین آن شد.
کارگر آنلاین | سید محمد مرعشی مدیرکل تامین اجتماعی خوزستان گفت: با حذف دفترچه‌های درمانی از سوی سازمان تامین اجتماعی هیچ کارت جدیدی صادر نمی‌کند و از کد ملی هر فرد برای احراز هویت استفاده خواهد شد.
او با بیان اینکه بیمه شدگان و مستمری بگیران فریب سودجویان به بهانه صدور کارت هوشمند را نخورند، افزود: عده‌ای سودجو و کلاهبردار با سوء استفاده از برخی مستمری بگیران از طریق تماس تلفنی، ارسال پیامک یا توزیع بروشور تحت عنوان صدور کارت سلامت جایگزین دفترچه‌ها درصدد کلاهبرداری و فریب مستمری بگیران و بیمه شدگان هستند.
مرعشی از مردم خواست در صورت مواجهه با تماس تلفنی و یا دریافت پیامک در این خصوص، موضوع را به پلیس و مراجع قضایی اطلاع دهند و برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشورت با مرکز ارتباطات مردمی سازمان تأمین اجتماعی با شماره تلفن ۱۴۲۰ تماس بگیرند.
۵ : گردش ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی پول در مسکن تهران
در نه ماه ابتدایی سال جاری حدود ۷۰ هزار واحد مسکونی در تهران معامله شده است.این عدد نسبت به بازه ی زمانی مشابه سال گذشته حدود ۴۲٫۹ درصد رشد داشته است.هرچند که تعداد معاملات انجام شده در مقایسه با سال ۹۷ هنوز هم عدد کم تری را نشان میدهد.
۲٫۵برابر شدن حجم معاملات امسال نسبت به سال گذشته
تعداد معاملات بازار مسکن تهران در نه ماه اول سال جاری نسبت به بازه زمانی مشابه در سال قبل حدود ۴۲٫۹ درصد رشد داشته است. بنابر گزارش بانک مرکزیدر بهار ،تابستان و پاییز سال جاری حدود ۷۰ هزار معامله در بازار مسکن تهران انجام شده است. این بانک متوسط قیمت متراژ هر واحد مسکونی در تهران را در بازه ۹ ماهه حدود ۲۲ میلیون تومان برآورد کرده است ، با توجه به اینکه متوسط متراژ واحدهای معامله شده ۸۰ متر عنوان می شود می توان گفت حجم نقدینگی ورودی به بازار مسکن از اول سال تا پایان آذر ماه حدود ۱۲۵ هزار میلیار تومان بوده است.حجم پول وارد شده به این بازار در سال نه ماهه اول سال حدود نسبت به نه ماهه ی اول ۹۸ حدود ۲٫۵ برار شده است.
رکورد تعداد معاملات سال ۹۷ شکسته نشده
بازار مسکن تهران در سال ۹۹ نسبت به سال گذشته خود بازار داغ تری را تجربه کرده است.اما چنانچه بازار این بخش را با سال ۹۷ در قیاس قرار دهیم ،سال ۹۷ از نظر تعداد معاملات رکورد دار است.در سال ۹۷ نزدیک به ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در تهران معامله شده است ،اما با توجه به معامله ۴۹ هزار واحد مسکونی در سال ۹۸ حاکی از رکود نسبی بازار مسکن تهران در سال گذشته بوده است.
۶ : گمرکات تهران تجمیع می‌شود
حشمت الله عسگری با اشاره به اینکه در استان تهران یکی از مشکلات پراکندگی گمرکات است به گونه ای که یک گمرک در غرب و یک گمرک در فرودگاه است که صادرات و ترخیص در آنها انجام می شود، گفت: تجمیع گمرکات تهران جهت به حداقل رساندن متقاضیان در ترخیص و اظهار و صادرات انجام می گیرد.
عسگری به نشست خود با رییس گمرک ایران برای مدیریت این موضوع اشاره کرد و اظهار داشت: همه خدمات گمرک تهران الکترونیکی نیست و بخش عمده رویت و اظهار همچنان حضوری انجام می شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفت: در همین حال شهر فرودگاهی امام خمینی وجود دارد که در آن زیرساخت ها آماده و گمرک در آن مستقر است اما در حداقل ظرفیت کار می کند.
وی خاطر نشان کرد: برای اینکه گمرک بتواند از ظرفیت منطقه آزاد ۲ هزار و ۵۰۰ هکتاری شهر فرودگاهی امام خمینی استفاده کند، زیرساخت های آن کامل می شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با بیان اینکه، در پیگیری کارها از گمرک ایران بنا شد زیرساخت ها کامل شود، افزود: استقرار کامل گمرک در شهر فرودگاهی ظرفیت خوبی است و به دنبال آن تسریع در روند ترخیص ماشین آلات خط تولید نیز انجام می گیرد.
تهران سه منطقه ویژه اقتصادی مصوب در غرب به نام آیلند با سرمایه گذاری ۱۰۰ درصد بخش خصوصی, جنوبی به نام ری و شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) دارد که هر ۳ در دست آماده سازی برای ورود سرمایه گذاران است.
۷ : صادرکنندگان دلسرد؛ سیاستگذار بی خیال
سیاست های بانک مرکزی با هدف بکارگیری صادرکنندگان در چرخه اقتصادی کشور بود اما یک واقعیت را نمی توان هیچگاه نادیده گرفت که ساختار بانک مرکزی شناخت دقیق و عمیقی از مناسبات صادرات و تجارت خارجی کشور ندارد. بنابراین عمده تصمیماتی که توسط بانک مرکزی اخذ شد به جای اینکه تشویق کننده صادرکنندگان باشد بیشتر به عنوان بازدارنده عمل کرد. البته لازم به توضیح است که بعضی از این تصمیات در گذر زمان نیز مورد سواستفاده قرار گرفت.
ای کاش بانک مرکزی از ابتدا از خبرگان تجارت خارجی کشور مشاوره می گرفت یا نظر وزارت صمت و دیگر دستگاه های مرتبط را نیز دریافت می کرد تا صادرکنندگان با شرایط و چالش های امروزی روبرو نمی شدند. هنگامی که کارها منطبق بر واقعیت ها نباشد شیرازه امور از یکدیگر جدا خواهد شد. امروزه دولت و بانک مرکزی بنا به مسئله تحریم و مسائل پیرامون آن و با سازوکارها و ارتباطاتی که دولت ها با یکدیگر دارند قادر نیستند که منابع خود را وارد کشور کنند. حال تاجر که هیچ کدام از این ابزارها را ندارد چگونه می تواند نسبت به بازگرداندن ارز صادراتی خود اقدام کند؟
موضوع مسیر برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور مسئله ای بود که در بازه زمانی یک سال و نیم گذشته مورد توجه قرار نگرفت و این امر موجب شد که تجارت کشور با آسیب مواجه شود. یکی دیگر از تبعات این امر دل سرد شدن صادرکنندگان و فعالان تجاری نسبت به امر صادرات بود که موجب شد صادرکنندگان عطای صادرات را به لقایش ببخشند و کالاهای خود را به دیگران بسپارند تا آن ها با قبول ریسک نسبت به صادرات اقدام کنند.
۸ : پیش‌بینی تورم ۳۸ درصدی تا آخر سال ۱۳۹۹
دلایل افزایش شاخص قیمت در سال ۱۳۹۹ را می‌توان در یک نگاه کلی، افزایش قابل توجه انتظارات تورمی، افزایش نرخ ارز، سیاست پولی و سیاست مالی دانست که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی این عوامل پرداخته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال ۱۳۹۹ مجدداً روند فزاینده را آغاز کرده است. نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۳۹۹ پیوسته روند صعودی داشته است. همچنین نرخ تورم ماهیانه در مهرماه با ۷ درصد بالاترین نرخ تورم ماهیانه طی سالیان گذشته را به ثبت رسانده و حتی این نرخ بسیار فزاینده، باعث نشده تا در آبان ماه شاهد کاهش شدید نرخ تورم باشیم و نرخ تورم ماهیانه در آبان ماه نیز بالغ بر ۵٫۲ درصد بوده است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد شاخص قیمت باعث شده تا تورم نقطه به نقطه در آبان به ۴۶٫۴ درصد و نرخ تورم متوسط سالیانه به ۲۹ درصد برسد. نکته قابل توجه آنکه شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان ۱۳۹۹ نسبت به اسفند ۱۳۹۸ ،در حدود ۳۷٫۱۵ درصد رشد داشته، یعنی در هشت ماه نخست سال، از هدف تورمی ۲۲ درصد که برای کل سال تعیین شده بود، فاصله بسیاری داریم.
حتی اگر هدف تورمی ۲۲ درصدی متوسط سالیانه نیز مدنظر بوده (که اصولاً هدف‌گذاری صحیحی نیست، زیرا نرخ متوسط سالیانه تحت تأثیر ۲۴ ماه شاخص قیمت قرار دارد)، با تورم ۲۹ درصد در آبان ۱۳۹۹ از این هدف عبور کرده و تا پایان سال، این فاصله نیز بیشتر خواهد شد.
بررسی‌ها نشان میدهد، دلایل افزایش شاخص قیمت در سال ۱۳۹۹ را می‌توان در یک نگاه کلی، افزایش قابل توجه انتظارات تورمی، افزایش نرخ ارز، سیاست پولی و سیاست مالی دانست. درحالی که انتظارات تورمی و افزایش نرخ ارز در دسته‌بندی عوامل کوتاه مدت مؤثر بر نرخ تورم قرار داشته و سیاست پولی و مالی جزء عوامل بلند مدت هستند، اما هرکدام متأثر از دیگری نیز هستند.
عوامل کوتاه مدت
الف) انتظارات تورمی تقریباً از پاییز سال ۱۳۹۸ رو به افزایش بوده است. این موضوع به صورت افزایش تقاضا در بازار دارایی (سهام، ارز، سکه و مسکن) خود را نشان داده و در سال ۱۳۹۹ به اوج رسید. همزمان با این اتفاق، نرخ سود در بازار بین بانکی رو به کاهش بود و این موضوع باعث شد تا نرخ بهره حقیقی کاهش یابد. اثر کاهش نرخ بهره حقیقی را می‌توان در افزایش رشد پول نسبت به شبه پول و رشد قیمت در بازارهای دارایی مشاهده کرد.
رشد قابل توجه پول نسبت به شبه پول باعث شده تا سهم پول از نقدینگی در شهریور ۱۳۹۹ به ۲۱ درصد برسد که پس از سال ۱۳۹۱ این بالاترین سهم پول از نقدینگی است. تمایل به نگهداری پول به جای شبه پول، به معنای آن است که هریک ریال نقدینگی (قبلی و جدید(، در کوتاه مدت، پیامدهای تورمزایی بیشتری نسبت به قبل خواهد داشت.
ب) افزایش قابل توجه نرخ ارز، یکی دیگر از علل افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال ۱۳۹۹ است که نه تنها بر شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده به سرعت (با توجه به کاهش قابل توجه گذر نرخ ارز) اثر می‌گذارد، بلکه به شدت بر انتظارات تورمی نیز اثرگذار است.
نرخ ارز در سامانه نیما در سال ۱۳۹۹ از حدود ۱۳ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان رسیده و در حدود ۹۰ درصد رشد داشته است. متناسب با رشد نرخ ارز، شاخص کالاهای بادوام نیز در هشت ماهه اول سال ۱۳۹۹ رشد حدود ۸۵ درصدی داشته است.
افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۹ متأثر از عوامل متعددی بوده است. اول آنکه بخش عمدهی افزایش قیمت ارز، ناشی از عدم تعادل واقعی در بازار ارز بوده است. دوم افزایش انتظارات تورمی که باعث رشد همه بازارهای دارایی ازجمله بازار ارز شده بود. سوم ریزش بازار سهام از اواسط تابستان که سوددهی این بازار را به شدت کاهش داده و باعث شده بود تا نقدینگی به سمت سایر بازارها ازجمله ارز روانه شود.
عوامل بلند مدت
الف) هرچند در ایران، سیاست پولی همیشه وابسته به سیاست مالی بوده، اما این موضوع با توجه به افزایش کسری بودجه دولت طی سال‌های اخیر و به خصوص در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شدت گرفته است به گونه‌ای که بخش زیادی از رشد نقدینگی و پایه پولی در این سال‌ها، ناشی از تأمین مالی کسری بودجه بوده است. با این حال آنچه درخصوص سیاست پولی قابل ذکر است و بیشتر در اختیار سیاستگذاری بانک مرکزی بوده، تغییرات نرخ سود در بازار بین بانکی است.
نمودار نرخ سود در بازار بین بانکی(درصد):
بررسی‌ها نشان میدهد، نرخ سود در بازار بین بانکی از پاییز سال ۱۳۹۸ روند کاهشی آرامی را طی کرده، همزمان در نمودارهای قبلی مشخص است که با کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، رشد پول نسبت به شبه پول افزایش یافته و فاصله بین آن دو به طور مداوم بیشتر می‌شود.
بنابراین نرخ سود دربازاربین بانکی نقش مؤثری در کاهش نرخ بهره حقیقی، رشد بیشتر پول نسبت به شبه پول و تغییر در ترکیب نقدینگی و همچنین حرکت نقدینگی به سمت بازار سهام و سایر دارایی‌ها داشته است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است، از این رو، درحالی که رشد پایه پولی و نقدینگی را تا حدود زیادی متأثر از سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی می‌دانیم، اما تنظیم نرخ سود در بازار بین بانکی در حیطه فعالیت‌های بانک مرکزی بوده که می‌توانست با افزایش به موقع این نرخ، نرخ رشد پول و شبه پول را تا حدودی کنترل کرده و از تورمزایی نقدینگی بکاهد.
ب) سیاست مالی: کسری بودجه پایدار دولت و فقدان منابع پایدار برای تأمین مالی کسری بودجه، عامل اصلی تورم سال‌های اخیر اقتصاد ایران است. کاهش شدید درآمدهای نفتی طی دو سال اخیر و همچنین نبود چشم‌انداز روشنی برای وضعیت درآمدهای نفتی دولت، باعث شده تا حداقل در یک افق میان مدت دولت با کسری بودجه پایداری مواجه باشد که متأسفانه منابع پایداری برای پوشش آن پیش‌بینی نشده است.
عدم تحقق درآمدهای نفتی و منابع پیش‌بینی شده از فروش اموال دولتی، باعث شده تا درهفت ماهه نخست سال ۱۳۹۹ ،مجموع دو تراز عملیاتی و سرمایه‌ای در حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد. این کسری از طریق فروش اوراق دولتی (۹۰ هزار میلیارد تومان)، واگذاری شرکتهای دولتی (۳۴ هزار میلیارد تومان) و تنخواه بانک مرکزی (۱۲ هزار میلیارد تومان) تأمین شده است.
از جمله موارد دیگری که در این گزارش به عنوان تشدید کنندگان کسری بودجه از آنها یاد شده، رشد هزینه‌های غیرضروری و ادامه اختصاص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) برای کالاهای اساسی است.
چشم انداز نرخ تورم
نرخ تورم تا پایان سال ۱۳۹۹ و همچنین در سال ۱۴۰۰ تحت تأثیرعوامل متعددی قراردارد که مهمترین آنها به طور خلاصه به شرح زیر است:
الف) انتظارات تورمی: حوزه تأمین مالی کسری بودجه و تغییرات پایه پولی و نقدینگی، مهمترین عامل بلندمدت و سیاستی و تغییرات نرخ ارز از مهمترین عوامل کوتاه مدت اثرگذار بر نرخ تورم است. در کنار آن، انتظارات تورمی بالا ناشی از کسری بودجه یا افزایش نرخ ارز، مهمترین کانالی است که هریک ریال پایه پولی و نقدینگی جدید را با شدت بیشتری به تورم تبدیل می‌کند.
بنابراین توصیه اکید به سیاستگذار، کنترل انتظارات تورمی و کاهش منابع در دسترس برای تقاضای سفتهبازی در بازارهای دارایی از طرقی مانند کنترل رشد ترازنامه بانکهاست که چارچوب آن در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹ توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. همزمان لازم است تا از ابزارهایی نظیر نظارت بر شبکه بانکی و رصد و کنترل تراکنش‌های بانکی به منظور کنترل سفتهبازی در بازارهای دارایی استفاده شود.
ب) کسری بودجه و رشد پایه پولی: نحوه تأمین مالی کسری بودجه، تأثیر بسیار زیادی بر نرخ تورم تا پایان سال ۱۳۹۹ و به خصوص در سال ۱۴۰۰ دارد. شیوه فعلی تأمین کسری (فروش اوراق و برداشت از منابع صندوق) پیامدهای تورمی دارد. اوراق منتشر شده در سال ۱۳۹۹، در سال‌های بعدی سررسید می‌شوند که برای دولت دارای بار مالی بوده و تنها تورم در این سال را به سال آینده منتقل می‌کند.
همچنین برداشت از منابع صندوق در صورتی که خالص دارایی خارجی بانک مرکزی را افزایش دهد، (که از آمارهای پولی اینطور به نظر می‌رسد)، پیامدهای تورمی در پی خواهد داشت. از طرف دیگر به نظر می‌رسد درحالی که دولت در سال ۱۳۹۹ امکان تأمین بخشی از کسری بودجه از طریق انتشار اوراق را دارد، اما این امکان برای سال ۱۴۰۰ محدودتر خواهد شد.
درمجموع، پیش بینی می شود تورم نقطه به نقطه تا پایان سال در حدود ۴۵ درصد و تورم سالیانه در محدوده ۳۸ درصد قرار گیرد که با هدف تورمی اعلام شده بانک مرکزی، فاصله زیادی دارد.
۹ : صادرات نفتی ایران در سال ۱۴۰۰ چقدر خواهد بود؟
پیشتر نیز روحانی در جلسه هیات دولت گفته بود: «ما برای بودجه مسیر، پیشنهاد کردیم؛ گفتیم مصمم هستیم که در سال آینده روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات بفروشیم و قدرت این کار را هم داریم. می‌خواهید این نفت را کنار بگذارید و جای آن مالیات به مردم اضافه کنید. این فشار به مردم وارد می‌کند ما نباید این کار را انجام دهیم.»
افزایش مالیات در حال حاضر کار درستی است؟
یکی از راه‌های پایداری اقتصادی حذف وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و تکیه بر درآمدهای پایداری چون مالیات است. وابسته کردن دولت به درآمدهای مالیاتی از طریق راهکارهای ایجاد منابع جدید درآمدی برای و گسترش پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی است، اما در حال حاضر و با توجه به شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد ایران و مشکلات ناشی از شیوع بیماری کرونا و تحریم‌های شدید و یکجانبه آمریکا تأکید بر افزایش درآمدهای مالیاتی جامعه را با چالش مواجه می‌کند.
نظام مالیاتی باید ضمن بازتوزیع درآمدها و کاهش نابرابری‌ها، ابزاری برای انگیزش فعالان اقتصادی به سمت فعالیت‌های مولد و محدود کردن فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه باشد. اما سؤال این است که آیا در شرایط کنونی می‌توان از افزایش مالیات در بودجه ۱۴۰۰ چنین انتظاری را داشت.
۱۰ : بدعت جدید دولت برای پوشش کسری بودجه جاری
بودجه یکی از مهمترین اتفاقات مالی کشور است که از دل آن تحرکات اقتصادی دولت و سازمان‌های تابعه و حرکت کلی اقتصاد در سیاست‌های پولی کشور مشخص می‌شود. اگر بودجه غیرواقعی و با منابع توهمی ایجادشده باشد، خلق نقدینگی و افزایش نسبی قیمت‌ها و تورم را دی پی خواهد داشت؛ بنابراین بررسی وضعیت بودجه برای اطلاع از وضعی کلی اقتصاد بسیار مهم است.
حمید بهزادی کارشناس اقتصادی حوزه بودجه در رابطه با عدم حرکت به سمت اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت: متاسفانه اصلاحات ساختار بودجه در لایحه سال ۱۴۰۰ اعمال نشده است و دولت در این مسیر قدمی برنداشته است. ممکن است دلیل این امر را مشکلاتی از جمله تحریم اعلام کنند اما کشور ما سال‌ها است که درگیر تحریم بوده است و سال‌ها است که با تحریم‌های آمریکا دست و پنجه نرم می‌کند علاوه بر این از سال ۱۳۹۷ آمریکا فشار حداکثری را بر ایران تحمیل کرد. درنتیجه می‌توان گفت که دولت سه سال فرصت داشته تا با اصلاح ساختار بودجه کشور را از درآمدهای نفتی بی‌نیاز کند و به سمت درآمدهای پایداری چون مالیات گام بردارد. مهم‌تر از بحث فروش نفت، دولت باید درصدد کاهش هزینه‌های خود برمی‌آمد. بسیاری از این هزینه‌های گزاف به دلیل بی‌تدبیری سازمان‌های دولتی بوده است و در حال حاضر درآمد و مخارج دولت با یکدیگر تناسب ندارد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تفاوت فاحش لایحه بودجه ۱۴۰۰ با قانون برنامه ششم توسعه افزود: لایحه بودجه ۱۴۰۰ اختلافات بسیاری با آنچه مدنظر اصلاحات ساختار بودجه بوده است؛ دارد. در قانون برنامه ششم توسعه مشخص شده است که بودجه سال ۱۴۰۰ چه چیزی باید باشد و وقتی بودجه پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه ششم توسعه با لایحه بودجه ۱۴۰۰ مقایسه می‌شود به نتایج جالب‌توجهی می‌رسیم. به عنوان مثال منابع بودجه عمومی دولت ۳۰ درصد بیشتر از قانون برنامه ششم است، درآمد مالیاتی در لایحه دولت ۲۳ درصد کمتر از برنامه ششم است و وابستگی به درآمدهای نفتی در لایحه ۱۴۰۰، ۵۰ درصد بیشتر از قانون ششم توسعه است.
وی ادامه داد: انتشار اوراق در حال حاضر ۱۲۰ درصد و اعتبارات هزینه‌ای ۴۲ درصد بیشتر از مقداری است که در قانون آمده و پیش‌بینی شده است. به دلیل کسری بودجه، بودجه عمرانی لایحه دولت ۲۹ درصد کمتر است، هرچند که بهتر است که برای پروژه‌های دولتی به جای بودجه دولت به سمت سرمایه‌های مردمی و خارجی حرکت شود تا برنامه‌های توسعه‌ای کشور بدون توجه به بودجه جلو برود.
حمید بهزادی در رابطه با مخفی کردن کسری بودجه با منابع‌سازی گفت: به نظر می‌رسد به دلیل مخفی کردن کسری بودجه، فروش نفت و گاز جمعاً به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، فروش اموال مازاد دولت، انتشار اوراق سلف نفتی و فروش دارایی‌های مالی در لایحه گنجانده شده‌اند که تحقق کامل این موارد بسیار بعید و دور از انتظار است. به عنوان مثال در لایحه، فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت در نظر گرفته شده است در حالی که فروش نفت کشور ما در حال حاضر در حدود روزی ۷۰۰ هزار بشکه است. حتی با برداشته شدن تحریم‌ها نیز افزایش فروش نفت به این حجم با توجه به نظام عرضه و تقاضا بین‌المللی بسیار سخت به نظر می‌آید.
کارشناس مسائل بودجه در رابطه با افزایش بار مالی با افزایش حقوق و دستمزد در سال پایانی دولت، اظهار داشت: در لایحه بودجه ۱۴۰۰ میزان هزینه‌ها ۸۴۱ همت (هزار میلیارد تومان) است این در حالی است که در بودجه سال ۱۳۹۹، ۵۷۰ همت بوده است؛ یعنی هزینه‌ها دچار رشدی ۴۶ درصدی شده است. این نکته قابل توجه است که بیشتر این هزینه‌ها یعنی چیزی در حدود ۴۵۰ همت برای حقوق و دستمزدی است که به ناگاه در سال آخر دولت به بودجه اضافه شده است که قطعاً کشور و دولت بعدی را دچار مشکل می‌کند.
حمید بهزادی با اشاره به وابستگی بین ۳۵ تا ۴۰ درصدی بودجه به نفت، گفت: در لایحه چندین مورد از درآمدها به صورت مستقیم و غیرمستقیم به نفت وابسته است. به عنوان مثال فروش نفت، انتشار اوراق سلف نفتی، ۱۸ درصد از سهم صندوق توسعه؛ درمجموع کشور به میزان ۳۵ درصد تا ۴۰ درصد به تعبیر دیگر به نفت وابسته است. با این رویکرد دولت جاده اصلاح ساختار بودجه را برعکس رکاب زده و عملاً بودجه کشور را در اوج تحریم‌ها به فروش نفتی موهومی گره‌زده است. وابستگی به فروش نفت خیالی، کابوسی است که سال‌های بعد با تشدید تورم، تعبیر خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به بدعت جدید دولت برای انتشار اوراق جهت پوشش هزینه‌های جاری خود افزود: ۱۵ درصد از هزینه‌های دولت در سال ۱۳۹۹ که برابر است با ۱۳۰ هزار میلیارد تومان، بازپرداخت اصل و سود اوراق گذشته بوده است. طبق بررسی‌ها با ادامه انتشار اوراق جهت پوشش هزینه‌های جاری دولت، در سال ۱۴۰۳، ۷۵ درصد از هزینه‌های بودجه به بازپرداخت اوراق اختصاص می‌یابد. دولت برای بازپرداخت اوراق باید مبلغ اوراق را به علاوه سود و سود مرکب آن را بپردازد. با این حساب تا ۳-۴ سال دیگر، دولت دو راه دارد یا کشور دچار تورم بسیار بالا شود تا با تسعیر نرخ ارز از ورشکستگی نجات یابد و یا دولت باید اعلام ورشکستگی کند.
حمید بهزادی در پایان با اشاره به لزوم جلوگیری مجلس از تصویب این لایحه نفتی دولت اظهار داشت: می‌توان گفت آخرین لایحه بودجه دولت دوازدهم، بدترین لایحه بودجه‌ای است که کارشناسان اقتصادی به یاد دارند. مجلس حتماً جلوی این لایحه بودجه که امضاکننده تورم افسارگسیخته در سال‌های آینده است؛ بایستد.
۱۱ : هفت میلیارد دلار به حساب ایران واریز خواهد شد!؟
روز گذشته، روابط عمومی بانک مرکزی با انتشار پستی در فضای مجازی نوشت:”امروز دکتر همتی در جلسه مشترک با هیات کره‌ای بر این امر تاکید کرد که هیچ بهانه‌ای برای تداوم مسدودسازی ذخایر ارزی بانک مرکزی که متعلق به ملت ایران است وجود ندارد. طرف مقابل به پیگیری برای رفع سریع مشکل متعهد شد.”
۱۲ : پنج نشانه بهبود اقتصاد ایران
پس از خروج یکجانبه امریکا از برجام در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ و تشدید تحریم‌ها علیه ایران، بخش نفت به عنوان موتوراصلی پیشرفت و توسعه به میزان قابل توجهی توان خود را از دست داد. از سوی دیگر کاهش صادرات نفت و محدودیت‌های بانکی به واسطه تحریم، درآمدهای ارزی کشور را محدود کرد، اتفاقی که موجب شد تا نرخ ارز قله‌های جدیدی را فتح کند و باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم شود.
این درحالی است که از اسفند ماه سال گذشته شیوع کرونا نیز با تعطیلی و کاهش فعالیت کسب و کارها به خصوص در بخش خدمات که نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور را دراختیار دارد، بیش از پیش اقتصاد ایران را منقبض کرد. آمارها و گزارش‌هایی که از ابتدای سال جاری منتشر شد حاکی از افزایش قابل توجه تعداد بیکاران و زیان سنگین بخش‌های اقتصادی کشور بود. اما با تمام این محدودیت‌ها، به نظر می‌رسد که از فصل دوم سال جاری و درمجموع عملکرد اقتصاد درنیمه نخست سال جاری، اقتصاد ایران درحال بازسازی و بازگشت به مدار بهبود است.
انتظار تورم کاهش یافت
بررسی فضای اقتصادی کشور در ماههای اخیر حاکی از کاهش انتظارات تورمی است. دراین ماه‌ها از یک سو تحولات سیاسی در آن سوی مرزها به خصوص انتخابات امریکا که به پایان یافتن سیاست فشار حداکثری علیه ایران منجر شد و امیدها را برای بازگشت امریکا به برجام و لغو تحریم‌ها زنده کرد و از سوی دیگر ثبات نسبی و روند نزولی نرخ ارز باعث شده است تا جامعه انتظار کمی برای تداوم رشد تورم داشته باشند. برهمین اساس طی ماههای اخیر ضمن افزایش جذب سپرده‌های بانکی میزان ماندگاری آن نیز بالا رفته است. موضوعی که نشان می دهد تمایل مردم برای نگهداری ریال بالا رفته است. این در شرایطی است که دراواخر سال گذشته و ابتدای امسال، میل به نگهداری ریال به شدت کاهش یافته بود و مردم تلاش می‌کردند ریال خود را به دارایی یا کالای دیگری تبدیل کنند تا بتوانند ریسک تورم را پوشش دهند و ارزش دارایی خود را حفظ کنند، اما براساس گزارش مراجع رسمی از جمله بانک مرکزی با فروکش کردن قابل توجه انتظارات تورمی این روند تغییر کرده است. آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۳۶ درصدی مانده سپرده‌های بانکی در پایان شهریورماه ۹۹ نسبت به مقطع مشابه سال قبل حکایت دارد، به طوری که در پایان شهریورماه مانده کل سپرده‌ها به بیش از ۳۱۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۶ درصد و نسبت به پایان سال قبل ۱۷.۶ درصد افزایش نشان میدهد.
بهبود شامخ کل اقتصاد ایران
طبق اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق ایران شامخ (شاخص مدیران خرید) کل اقتصاد ایران در آذرماه امسال به ۴۷٫۷۷ واحد رسیده که همچنان وضعیت رکود در فعالیت‌ها را نشان میدهد؛ اما شدت رکود آن نسبت به آبان (۴۵٫۷ واحد) کمتر شده است. در این ماه شاخص مدیران خرید بخش صنعت نیز به ۴۹٫۳ واحد رسیده که بعد از رکود آبان ماه (۴۷٫۶۳)، سیگنال قوی‌تری را نسبت به بهبود فعالیت صنایع نشان میدهد.
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در آذرماه ۴۷٫۷۷ به دست آمده است که نشان میدهد به‌طور میانگین طی سه ماه گذشته، نرخ کاهش کمتری در میزان فعالیت‌های اقتصادی وجود داشته است و روند نزولی شاخص کل طی ۶ ماه گذشته کمترین میزان کاهش در فعالیت‌ها را ثبت کرده است. نتایج نشان میدهد درحالی که در این ماه برخی فعالیت‌ها در بخش خدمات و کشاورزی با رکود بیشتری نسبت به آبان روبه‌رو بودند (تعطیلی سراسری بسیاری از مشاغل خدماتی در نیمه اول آذر)، اما ملایم‌تر شدن نرخ کاهش شاخص کل در آذر، به دلیل بهبود فعالیت‌ها در بخش ساختمان و صنعت است.
شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در آذرماه ۴۶٫۱۳ است و نسبت به آبان (۳۹٫۸۴) شدت کاهش آن بسیار کمتر است. شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در آذرماه ۵۱٫۳ به دست آمده که نسبت به آبان ماه (۴۶٫۱۱) روند افزایشی داشته و طی ۱۰ ماهه گذشته بیشترین مقدار خود را به ثبت رسانده است که چشم‌انداز روشن‌تری را برای ماههای پیش رو به همراه دارد. قیمت فروش محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده در آذرماه (۵۶٫۷۳) نرخ افزایش بسیار ملایم‌تری را نسبت به روند ۸ ماهه خود از ابتدای سال داشته است که بیشتر به دلیل کاهش قیمت مواد اولیه وارداتی و کاهش تقاضای مشتریان است.شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده ۵۶٫۳۸ است که طی ۷ ماهه اخیر بیشترین مقدار خود را به ثبت رسانده است، نشان‌دهنده انتظارات خوش‌بینانه و چشم‌انداز بهتر اقتصادی در دی‌ماه است.
شتاب نرخ تورم کم شد
همچنین بررسی شاخص نرخ تورم مصرف کننده براساس آخرین اعلام مرکز آمار ایران درآذرماه امسال نیز گویای کاهش شتاب صعودی این نرخ است. به طوری که دراین ماه نرخ تورم نقطه‌ای به ۴۴,٨ درصد رسید که در مقایسه با ماه قبل ١,۶ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم ماهانه آذر نیز به ۲ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل، ٣.٢ واحد درصد کاهش داشته است. طبق تحلیل اقتصاددانان با توجه به توقف روند صعودی نرخ ارز درماه‌های آینده نیز انتظار تداوم روند نزولی نرخ تورم وجود دارد.
رشد پول صفر شد
یکی دیگر از سیگنال‌هایی که کاهش انتظارات تورمی را تأیید می‌کند، رشد صفر درصدی پول در آذرماه نسبت به ماه گذشته و همچنین کاهش ۱۰٫۳ واحد درصدی رشد دوازده ماهه این متغیر در آذر ماه سال جاری (۶۹٫۷ درصد) نسبت به رشد دوازده ماهه منتهی به آبان ماه سال جاری (۸۰ درصد) است که از کاهش سیالیت سپرده‌ها و ماندگار شدن بیشتر آنها حکایت دارد و خود علامت دیگری از کاهش انتظارات تورمی است.
هم‌راستا و هم‌جهت با رشد متغیرهای عمده پولی در چند ماه گذشته، بر اساس ارقام مقدماتی، رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان آذر ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل، به ترتیب به ۲۶٫۶ و ۱۵٫۵ درصد رسید که نسبت به رشد این دو متغیر در دوره مشابه سال قبل (۲۰٫۲ و ۱۸٫۳ درصد) به ترتیب ۶٫۴ واحد درصد افزایش و ۲٫۸ واحد درصد کاهش نشان میدهد. همچنین رشد دوازده‌ماهه نقدینگی، حجم پول و پایه پولی در پایان آذر به ترتیب معادل ۳۸٫۳، ۶۹٫۷ و ۲۹٫۷ درصد بوده است.
آغاز دوره رونق نسبی
با نگاهی به تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی کشور نیز شاهد تغییر مسیر اقتصاد هستیم. رشد اقتصادی بدون نفت در شش ماه اول سال جاری، نسبت به دوره مشابه سال قبل، مثبت ۱٫۴ درصد و رشد اقتصادی با نفت در این دوره مثبت ۱٫۳ درصد است.درهمین راستا مدیر اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی معتقد است که این رشد اقتصادی دلالت بر آن دارد که علاوه بر شروع دوره رونق نسبی، اقتصاد ایران مسیر بهبود و بازیابی توان از دست رفته خویش را می‌پیماید.
به گفته علیرضا قائدی، خوشبخانه پس از هشت فصل رشد متوالی منفی، رشد ارزش افزوده گروه نفت و گاز در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ معادل ۲۲٫۲ درصد محاسبه شد. این در حالی است که رشد ارزش افزوده این گروه در فصل دوم سال قبل منفی ۵۰٫۴ درصد بود. افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این گروه در فصل تابستان، ناشی از افزایش تولید گاز طبیعی و میعانات گازی و همچنین صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است. ضمن آنکه در فصل دوم سال جاری ۲٫۳ واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی ۵٫۱ به علت افزایش ارزش افزوده گروه نفت و گاز حاصل شده است. به عبارت دیگر در فصل تابستان سال جاری ۲٫۸ واحد درصد از رشد اقتصادی از محل سایر فعالیت‌های اقتصادی به غیر از گروه نفت و گاز ایجاد شده است. بنابراین هر چند نقش بخش نفت و گاز در رشد اقتصادی فصل دوم سال ۱۳۹۹ پررنگ بوده است، اما سهم بخش غیر نفتی در رشد دوره مزبور در مقایسه با بخش نفت بیشتر بوده است. طبق توضیحات وی، بر مبنای آمار حساب‌های ملی در نیمه نخست سال جاری و به ویژه فصل دوم سال ۱۳۹۹ می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که اقتصاد ایران پس از یک دوره رکود طولانی مدت طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب با رشد‌های منفی ۵٫۴ و منفی ۶٫۵ درصد، در فصل دوم سال ۱۳۹۹ بهبود معنی‌داری در رشد تولید ناخالص داخلی را (معادل۵٫۱ درصد) تجربه کرده است. در بررسی رشد ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی طی فصل دوم سال ۱۳۹۹ این نکته حائز اهمیت است که تمام گروه‌های عمده اقتصادی اعم از کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات از رشد مثبت برخوردار بوده‌اند. این در حالی است که در فصل دوم سال ۱۳۹۸، به جز گروه کشاورزی (۹٫۸ درصد) و صنایع و معادن (۰٫۴ درصد)، سایر گروه‌های عمده اقتصادی با رشد منفی ارزش افزوده مواجه شده‌اند. بنابراین در تحلیل شرایط عمومی حاضر باید به این نکته توجه کرد که اقتصاد ایران در طول دو سال گذشته با نرخ رشد فصلی منفی و مستمر روبه‌رو بوده است. لذا رشد مثبت با نفت و بدون نفت ایجاد شده در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و همچنین نیمه نخست سال جاری نویدبخش است. البته علیرغم رشد ۱٫۳ درصدی تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به رقم مشابه سال قبل و ورود اقتصاد کشور به مرحله رونق نسبی اقتصاد، سطح تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ در نیمه نخست سال جاری هنوز به میزان ۴٫۷ درصد پایین‌تر از رقم مشابه در نیمه نخست سال ۱۳۹۵ است. اقتصاد ایران پس از حدوداً هشت فصل نزول مستمر، در نقطه عطفی قرار گرفته است که امید می‌رود با بهبود شرایط و فضای اقتصاد کلان، ظرفیت‌های خالی در بخش‌های مختلف اقتصاد به سرعت بازیابی و به کار گرفته شده و نهایتاً در مسیر بسط و گسترش قرار گیرد.
رشد ۹۸ درصد صنایع مثبت شد
براساس گفته‌های این مقام مسئول در بانک مرکزی، بخش صنعت در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ از وضعیت بهتری نسبت به فصل اول سال جاری برخوردار بوده است. در بخش صنعت، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش میدهد، در سه ماهه اول، سه ماهه دوم و شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۱٫۴، ۱۱٫۹ و ۶٫۸ درصد افزایش یافته‌اند. از مجموع ۲۴ رشته فعالیت عمده صنعتی در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ شاخص تولید ۲۱ رشته فعالیت با ضریب اهمیت ۹۸٫۷ درصد، دارای رشد مثبت است. همچنین بیشترین سهم از افزایش شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی طی فصل دوم سال ۱۳۹۹ به ترتیب مربوط به رشته فعالیت‌های صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، صنایع تولید فلزات اساسی و صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر بوده است. به نحوی که این سه رشته فعالیت در مجموع ۷٫۵ واحد درصد از رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی ۱۱٫۹ درصد را در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به خود اختصاص داده‌اند.
انتظار بهبود بخش خدمات
قائدی همچنین یادآور شد: ارزش افزوده گروه خدمات به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰ در فصل اول و دوم سال ۱۳۹۹ به ترتیب دارای رشد ۱٫۸- و ۱٫۴ درصد بود. در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ اکثر رشته فعالیت‌های گروه خدمات رشد مثبت داشتند. در واقع با بررسی سری زمانی ارقام حساب‌های ملی به این نتیجه می‌رسیم که بخش کالایی اقتصاد با بخش خدمات ارتباط و همبستگی مستقیم دارند. در هرصورت امیدواریم با بهبود وضعیت تولید بخش کالایی اقتصاد، وضعیت ارزش افزوده گروه خدمات که شامل مبادله کالاها، حمل و نقل، انبارداری، خدمات حرفه‌ای کسب و کار، خدمات مستغلات و سایر رشته فعالیت‌های مرتبط با این گروه است بهبود یابند.
۱۳ : زنگنه: تحریم ها رفتنی است
وزیر نفت از ایجاد ظرفیت‌های تازه در بخش فروش و انتقال نفت، دریافت پول نفت و بخش پیمانکاری در دوران تحریم خبر داد و گفت: اگر شرکتهای خارجی بیایند با آنها همکاری می‌کنیم، اما بر پایه جدید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بیژن زنگنه، وزیر نفت در مراسم امضای هشت قرارداد از مجموعه قراردادهای طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت به ارزش ۱٫۲ میلیارد دلار افزود: ما در دوران تحریم به عنوان خدمتگزاران ملت بسیار سختی کشیدیم، ملت ما بسیار سختی کشیده است، اما درس‌های بزرگی آموختیم و ظرفیت‌های بزرگی در کشور در این دوره ایجاد شد. ما به دلیل مصلحت کشور نتوانستیم درباره این ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها و چیزهایی که به آن دست یافتیم، بگوییم.
وی تصریح کرد: تحریم‌ها مردنی و رفتنی هستند، اما از ظرفیت‌هایی که به‌وجود آوردیم دست نخواهیم کشید و آنها را ساماندهی و تقویت می‌کنیم؛ ظرفیت امروزمان در بخش فروش نفت، انتقال نفت و دریافت پول نفت به هیچ وجه با ابتدای سال ۹۷ و آغاز تحریم‌ها قابل مقایسه نیست. ما اجازه نخواهیم داد این ظرفیت‌ها از بین برود. ما این ظرفیت‌ها را ساماندهی می‌کنیم.
وزیر نفت به ظرفیت ایجادشده در بخش پیمانکاری و ساخت تجهیزات در این دوره اشاره کرد و افزود: البته اگر شرکتهای خارجی بیایند با آنها همکاری خواهیم کرد، اما این موضوع به آن معنا نیست که آنچه را به‌دست آوردیم کنار می‌گذاریم. ما بر پایه جدیدی که بسیار استوارتر و در مرتبه بالاتر است با دیگران صحبت خواهیم کرد.
زنگنه همچنین اظهار کرد: خوشحالم که امروز برای سومین بار در اینجا و برای امضای قراردادهای جدید نفتی در قالب EPC و EPD در خدمت دوستان هستیم. از حضور همه دوستان و همکاران به‌ویژه نمایندگان مجلس با وجود مشغله کاری که دارند قدردانی می‌کنم. این حضور نشانه حمایت مجلس و کمیسین انرژی و مایه دلگرمی است.
وی بر ضرورت افزایش ضریب بازیافت مخازن تأکید کرد و گفت: یک درصد افزایش ضریب بازیافت نفت خام معادل ۷ میلیارد بشکه است که با نفت ۴۰ دلاری درآمدی ۳۰۰ میلیارد دلاری به دنبال دارد، بنابراین افزایش ضریب بازیافت باید به خواست و توقع ملی تبدیل شود و ضرایب قابل بحث نیست.
وزیر نفت ادامه داد: ارزش قراردادهایی که امروز امضا می‌شود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار است که اگر ۱۰۰ هزار بشکه در روز به تولید نفت اضافه کند این عدد در یک سال به ۳۶ میلیون بشکه می‌رسد که با محاسبه قیمت ۴۰ دلاری برای نفت درآمدی معادل یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در سال ایجاد خواهد کرد، بنابراین سرمایه‌گذاری در کمتر از یک سال بازمی‌گردد، البته افت به‌طور طبیعی وجود خواهد داشت.
زنگنه با بیان اینکه امروز سی‌ویکمین قرارداد از بسته نگهداشت و تولید را امضا می‌کنیم که آثار بسیار مهمی دارد و خواهد داشت، به سه تصمیم مهم در این طرح‌ها اشاره کرد و توضیح داد: نخستین تصمیم این است که تمامی قراردادها در این طرح‌ها، فقط با پیمانکاران داخلی و ایرانی امضا شود، همچنین تصمیم گرفته شد پیوستی در قراردادها گذاشته شود که تجهیزاتی که در قراردادها ذکر شده است حتماً باید از شرکت‌ها و سازندگان داخلی خریداری شود.
وی تصریح کرد: تاکنون به ۷۲ درصد ارزشی ساخت داخل رسیدیم و شرکت‌هایی مثل ماشین‌سازی و لوله‌سازی اسفراین فعال شدند. لوله‌سازی اسفراین در یک مقطع برای تولید ۱۰ هزار تن التماس می‌کرد، اما اکنون همکاران ما باید به آنها التماس کنند که کار را سروقت تحویلشان دهد؛ این به آن معناست که شرکتهای دیگری نیز در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند تا ظرفیت ملی بالا برود.
وزیر نفت سومین تصمیم را تأمین منابع از بازار سرمایه عنوان کرد و با بیان اینکه این برای نخستین بار است که طرح‌های نفتی به اتکای بازار سرمایه اجرا می‌شود، افزود: ما در این شرایط نمی‌توانسیتم به امید صندوق توسعه ملی بمانیم.
زنگنه با تأکید بر اینکه هر طرحی که به پیمانکار داده می‌شود یک هدف مشخص تولید دارد که باید در زمان مشخص به آن دست یابد، گفت: پیش از این میلیاردها دلار برای افزایش تولید هزینه شده، اما افزایش تولید اتفاق نیفتاده است. در این قراردادها پیمانکار پول خود را از محل ۵۰ درصد افزایش تولید دریافت می‌کند.
به گفته وی، همه قراردادهای طرح‌های نگهداشت و تولید به جز دو مورد که با قرارگاه خاتم‌الانبیا امضا شده، در قالب مناقصه واگذار شده است.
وزیر نفت با بیان اینکه در این طرح‌ها برای نخستین‌بار عنوان شده که ۴ درصد از هزینه‌های هر طرح باید صرف فعالیت‌های اجتماعی شود که بسیار هم مهم است، افزود: ما در اوج شرایط تحریم و در سال ۹۷ این قراردادها را امضا کردیم. هدفمان هم این بود که برای پیمانکاران و سازندگانمان اشتغال و امید ایجاد کنیم، آن هم در شرایطی که به‌دلیل تحریم ۱۴٫۵ درصد سهم وزارت نفت از صادرات نفت از بین رفت.
۱۴ : در جلسه همتی با هیات کره‌ای چه گذشت؟
صفحه توییتری روابط عمومی بانک مرکزی نوشت: امروز دکتر همتی در جلسه مشترک با هیات کره ای بر این امر تاکید کرد که هیچ بهانه ای برای تداوم مسدودسازی ذخایر ارزی بانک مرکزی که متعلق به ملت ایران است وجود ندارد. طرف مقابل به پیگیری برای رفع سریع مشکل متعهد شد.
۱۵ : بهترین روش برای بازگرداندن ارز صادراتی
سیاست های بانک مرکزی را باید از چند زاویه مورد بررسی قرار داد. در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات قطعا وظیفه تمام صادرکنندگان است که با وجود مسائلی مانند تحریم ها و محدودیت هایی که در حوزه بانکی وجود دارد ضمن مباردت به امر صادرات ارز صادراتی خود را نیز به کشور بازگردانند.
در همین خصوص می توان بازگشت ارز حاصل از صادرات را به چند دسته تقسیم کرد.
چندی است که وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی بخشنامه ای صادر کرده که طی آن تهاتر کالا یا واردات در برابر صادرات را به منظور تامین نیاز کشور در کالاهای مصرفی و تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه های تولیدی مد نظر قرار داده است. این مصوبه قطعا مورد تایید اکثر فعالان تجاری کشور است ولی باید توجه داشت که نیاز است برخی نظارت ها بر روند اجرای این شیوه اعمال شود. پیشنهاد اتاق بازرگانی بر این است که سیاست گذاران تصمیمی مشابه تصمیمی که برای تعیین سقف واردات اتخاذ کردند برای صادرات نیز اخذ کنند. به این صورت که برای صادرات نیز محدوده و سقف تعیین شود تا ارز حاصل از صادرات در سقفی قابل بازگشت باشد تا صادرکنندگان نیز توانایی بازگرداندن آن را داشته باشند.
یکی دیگر از پیشنهاد های بخش خصوصی پیرامون بازگرداندن ارز حاصل از صادرات این بود که از میزان بخشنامه های صادره توسط متولیان امر کاسته شود. چراکه تعدد بخشنامه ها موجب سردرگمی صادرکنندگان می شود. تمام صادرکنندگان افق و دیدگاه مشخصی دارند که صدور بخشنامه های خلق الساعه موجب برهم خوردن تمام برنامه ریزی آنها و در انتها دلسرد شدن فعالان این حوزه خواهد شد.
از طرفی بانک مرکزی نیز باید موضوع بازگشت ارز صادراتی سال ۹۷ را زودتر پیگیری می کرد تا مشکلات امروزی پیش نیاید. باید در نظر داشت که این امر موجب می شد تا روند صادرات کشور سرعت بگیرد و در انتها حجم تجارت کشور افزایش پیدا کند.
امروزه به دلیل شرایط تحریمی کشور و عدم امکان استفاده از سیستم بانکی دنیا صادرکنندگان با مشکلات عدیده ای به جهت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود دارند. همان طور که پیشتر عنوان شد بهترین راهکار بازگرداندن ارز صادراتی در شرایط کنونی کشور استفاده از روش تهاتر یا همان صادرات در قبال واردات است که صادرکنندگان باید مورد توجه قرار دهند.
۱۶ : واکنش قالیباف به ادعای مسکنی دولت
رییس مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: ریل‌گذاری اصلی مجلس برای مسکن، طرح جهش تولید مسکن است که اشتغال‌زایی قابل‌توجهی را نیز به‌همراه خواهد داشت.
محمدباقر قالیباف در توئیتی نوشت: «گزارش مسئولان دولتی مبنی‌بر افزایش ۳۰ درصدی عرضۀ خانه در بازار اجاره فقط با تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی برای مبارزه با محتکران، که می‌تواند منجر به کنترل رشد اجاره‌بها هم شود، نشان میدهد که مشکلات راهکار دارند و اقتصاد رهاشدۀ ما با اتخاذ تصمیمات شجاعانه قابل مدیریت است.
این قانون در صورت اجرای دقیق، محتکران را مجبور به عرضۀ صدها هزار خانۀ خالی دیگر خواهد کرد تا مردم تاثیر سیاست‌های ضدتبعیض را در زندگی خود حس کنند.
البته ریل‌گذاری اصلی مجلس برای مسکن، طرح جهش تولید مسکن است که به‌عنوان پیشران اقتصاد، اشتغال‌زایی قابل‌توجهی را نیز به‌همراه خواهد داشت.»
۱۷ : بورس به دوران اوج خود بازمی‌گردد؟
ادامه نوسان و کاهش بورس باعث شد شاخص کل روز شنبه برای بار دوم طی شش ماه گذشته تا کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد کاهش یابد. البته این شاخص روز گذشته مجددا به کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد بازگشت.
به گزارش سرویس بورس مشرق، بهزاد صمدی با تاکید بر اینکه حاشیه بازار و اتفاقاتی از جمله نفتکش کره جنوبی، تصمیم فولادی وزارت صمت، اقدامات انتخابیترامپ و… باعث ایجاد ترس در سهامداران شد، اظهار کرد: این حواشی باعث شد شاخص کل اصلاحی را تا نواحی یک میلیون و ۲۸۰ واحد تجربه کند. شاخص کل از نظر تکنیکالی تقریبا داخل الگوی هارمونیک از نوع ساده درحال تکمیل بود و تا حوالی ۷۸ درصد را اصلاح کرد و اندیکاتور شاخص قدرت نسبی به محدوده ۲۸ رسیده بود. از نظر تکنیکال هر زمانی اندیکاتور شاخص کل به محدوده ۲۵ تا ۳۰ می رسد، شاهد بازگشت آن هستیم و این بار هم شاهد واکنش تکنیکالی به این محدوده بودیم.
وی ادامه داد: انتظار می رود شاخص کل با توجه به در پیش بودن گزارشات فصل پاییز و گزارش های ماهانه دی ماه رشد داشته باشد و در گام نخست می تواند تا حوالی یک میلیون و ۴۵۰ واحد برسد. درآنجا باید دید عرضه و تقاضا می تواند از قله قبلی عبور کند یا خیر. اگر شاخص کل این توان را داشته باشد و از محدوده یک میلیون و ۵۳۰ هزار واحد عبور کند، انتظار می رود به تارگت های خوبی تا حوالی قله ای که در مردادماه شکل گرفت برسیم اما اگر محدوده یک میلیون و ۵۳۰ هزار واحد شکسته نشود، دوباره موج ریزشی دیگر را خواهیم داشت که ممکن است تا عید نوروز طول بکشد.
این تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر اینکه شرایط سیاسی بهتر شده است، گفت: ترامپ فقط حدود هشت روز کاری دیگر رئیس جمهور آمریکا خواهد بود و استرس بازار درمورد احتمال وقوع جنگ و تحریم ها کاهش خواهد یافت. همچنین گزارش شرکت ها بسیار خوب است و قیمت های جهانی روندی صعودی دارد. در میان مدت و بلند مدت به رشد بازار خوشبین هستیم.
صمدی با بیان اینکه در بازار ایران دید اهالی بورس کوتاه مدت است، ابراز کرد: زمانی که یک فشار فروش ایجاد می شود، سهامداران به صف فروش و زمانی که جو خوبی ایجاد می شود به صف خرید می روند. از آنجایی که قیمت های جهانی و نرخ دلار نیمایی همچنان رو به رشد است و موضوع قیمت گذاری دستوری در بورس کالا منتفی شده است، به نظر من اگر سهامداران روی سهم های بنیادی سرمایه گذاری کنند، نه تنها زیان نمی بینند بلکه در میان مدت می توانند سود خوبی هم کسب کنند.
۱۸ : FATF؛ تسهیل رابطه با چین و روسیه یا تشدید تسلط اقتصادی غرب؟
لعیا جنیدی، معاون حقوقی ریاست جمهوری ۲۴ آذر امسال در یک مصاحبه مکتوب با روزنامه ایران گفت که در نامه‌ای، رئیس جمهور از رهبر معظم انقلاب در خواست تمدید مهلت بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلح نظام را داشتند که مقام معظم رهبری با این درخواست موافقت کردند؛ البته بیان این نکته ضروری است که در این نامه، ریاست جمهوری علاوه بر درخواست تمدید از رهبری، خواسته دیگری مبنی بر توصیه رهبر انقلاب به مجمع در مورد تصویب این لوایح شده بود که ایشان فقط با تمدید مهلت بررسی موافقت کردند. بعضی از موافقان FATF موافقت رهبری با بررسی لوایح را مهر تأیید ایشان بر FATF اعلام کردند که این موضوع از اساس نادرست است. بعد از موافقت رهبر انقلاب با این درخواست و رسانه‌ای شدن این نامه، موافقان و مخالفان تصویب این لوایح بار دیگر جلوی یکدیگر صف‌آرایی کردند.
امکان همکاری با روسیه و چین، آری یا خیر؟
یکی از دلایل موافقان تصویب FATF توانایی ایران برای کار کردن با بانک‌های جهان و تبادلات تجاری بوده و بیان کرده‌اند که در صورت عدم تصویب این لوایح، روسیه و چین نیز با ایران همکاری و همراهی نخواهند داشت. در همین راستا سید محمدصدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۲ شهریور ۹۹ در گفت‌گویی با انتخاب اظهار داشت: «نیاز است که مجمع به بحث FATF ورود کند ولی متأسفانه این اتفاق رخ نداده است. چراکه تا وقتی این قضایا حل نشود و همکاری بانک‌ها با ایران فراهم نشود، اجرای قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین معنا نخواهد داشت.»
همچنین محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در مصاحبه با روزنامه کار و کارگر در تاریخ ۱۳ مهرماه به اظهارات محمد صدر رسمیت بخشیده و گفته است: «عده ای همان زمان مدام می‌گفتند که FATF فقط مختص به کشورهای غربی است و حال شما به یک نمونه مهم اشاره کردید و نمونه‌های دیگری هم هست. البته همچنان امیدوارم که پیوستن به دو کنوانسیون باقی مانده در FATF هم هرچه سریع‌تر تکلیفش معلوم شود تا کشور در این شرایط سخت تحریمی بتواند در اسرع وقت با اجرایی کردن قرارداد ۲۵ ساله با چین و سایر طرف‌هایی که موظفند در چارچوب FATF با ما کار کنند، گام‌های بزرگ‌تری را بردارد.»
این اظهارات در حالی بیان شدند که همکاری ایران با روسیه و چین در جهت دور زدن تحریم‌ها حساب می‌شود. این کشورها در دوره قبلی تحریم‌ها که ایران تحت تحریم‌های سازمان ملل و ایالات متحده و همچنین از طرف FATF برای اجرای استانداردهای این سازمان تحت فشار بود، به ایران کمک کرده و چین در این دوران به خرید نفت از ایران ادامه داده است. اجرای استانداردهای FATF برخلاف اظهارات بیان شده نه تنها کمکی به رابطه با روسیه و چین نمی‌کند بلکه آنها را از همکاری با ایران دلسرد کرده و اصرار بر تصویب این لوایح این سیگنال را به روسیه و چین میدهد که ایران همچنان به همکاری با غرب تمایل بیشتری دارد.
تصویب FATF نه تنها کمکی به ایران برای ارتباط برقرار کردن با بانک‌ها و انجام تراکنش‌های بین‌المللی نمی‌کند بلکه در پی شفافیتی که برای غرب از اقتصاد ایران به وجود می‌آورد باعث می‌شود تا غربی‌ها بتوانند از طریق شناسایی راه‌های دور زدن تحریم‌ها توسط ایران، تحریم‌های اثربخش‌تری را بر ایران وضع کرده و پازل تحریمی خود را تکمیل کنند.
لزوم همکاری بیشتر با روسیه و چین
در دهه‌های اخیر، چین و روسیه در زمینه‌های تکنولوژیک راهبردی از جمله فناوری فضایی، فناوری اطلاعات، انرژی و صنعتی پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌اند. این پیشرفت‌های صنعتی همراه و موازی با رشد جایگاه مالی و اقتصادی چین در جهان صورت گرفته است؛ به عنوان مثال، بانک‌های چینی هم‌اکنون جز ۱۰ بانک برتر جهان هستند. همچنین در نوامبر ۲۰۱۳ اتحادیه اروپا گزارشی را با عنوان اقتصاد جهان در سال ۲۰۳۰ منتشر و در این گزارش بیان کرد که تا سال ۲۰۳۰، چین تقریباً ۲۴.۹ درصد GDP دنیا را در اختیار خواهد داشت، در صورتی که این رقم برای آمریکا در آن زمان ۱۴.۷ درصد و برای اتحادیه اروپا ۱۵.۵ درصد خواهد بود.
نکته قابل توجه این است که نظام جمهوری اسلامی ایران نیز این موضوع را دریافته و در همین راستا برای انعقاد یک قرارداد ۲۵ ساله راهبردی با چین تلاش کرده است. این قرارداد نشان از تغییر نقشه کلان اقتصاد ایران و تصمیم نظام برای گرایش بیشتر به شرق دارد. افشای قرارداد ۲۵ ساله با چین و مشخص شدن تمایل ایران به کشورهای شرقی، نگرانی‌های عمیقی را در بین غربی‌ها ایجاد کرده است.
نگرانی اروپا و آمریکا به دلیل همکاری بیشتر ایران با روسیه و چین
در تاریخ ۲۶ آذر ۹۹ (۱۶ دسامبر)، کمیته روابط خارجی پارلمان انگلستان، گزارشی را با عنوان رابطه ایران و انگلستان منتشر کرده و در آن به موضوعاتی مانند توافق هسته‌ای، حقوق بشر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و… پرداخته است.
در بین موضوعات پرداخته شده، موضوعات چین، روسیه و رابطه آنها با ایران نیز دیده می‌شود. در این گزارش نقل قولی از دکتر انسی ون انگلند، مدرس ارشد امنیت بین الملل در مؤسسه حقوقی کرنفیلد آورده شده است. دکتر انگلند استدلال کردند که تلاش برای خفه کردن اقتصاد ایران و تغییر سیاسی آن، اشتباهاتی بوده است که ایران را به آغوش روسیه و چین سوق داده است.
همچنین بهنام بن طالبلو، عضو ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، در این گزارش خاطرنشان کرد که روسیه و چین به عنوان بازیگران ضد وضع موجود که با سیستم بین المللی تحت رهبری لیبرال خصمانه‌اند، با قدرت انتخاب ایران راحت هستند.
در ادامه این نقل قول‌ها، الی گرنمایه نایب رئیس میز خاورمیانه و شمال آفریقا در شواری روابط خارجی اروپا بیان کرده است که این رویکرد نگاه به شرق، به عنوان بخشی از ترجیح ایران برای روابط عمیق‌تر با کشورهای بی‌علاقه به تغییر رژیم بیان شد، که در نهایت می‌تواند همکاری اقتصادی با وابستگی سیاسی کمتری را به دنبال داشته باشد.
نمایندگان پارلمان انگلستان تاکید کردند که اختلاف در پرداختن به مسئله هسته‌ای، به ویژه بین ایالات متحده و سه کشور اروپایی عضو برجام، منافع انگلیس را تأمین نکرده است. در عوض، تعامل ایران با غرب را بی انگیزه کرده و فرصتی برای روسیه و چین فراهم کرده است تا دستور کار خود را در خاورمیانه دنبال کنند. در صورت عدم وجود رهبری قاطع و همکاری‌های چندجانبه، این خطر وجود دارد که ایران به روسیه و چین برای کمک اقتصادی که هر یک می‌توانند با یک قیمت، مسکن اقتصادی ارائه دهند، بیشتر روی بیاورد.
با توجه به سخنان مطرح شده در گزارش پارلمان انگلستان، به نظر می‌آید که کشورهای غربی در مورد رابطه جدی ایران با کشورهایی مانند چین و روسیه که از نظر سیاسی و اقتصادی استقلال دارند، نگرانی جدی داشته و سعی دارند تا ایران را از انعقاد قراردادهای راهبردی با این کشورها دور کنند.
علت نگرانی‌های غربی‌ها
خروج آمریکا از برجام و در پی آن خروج شرکتهای اروپایی از ایران به خاطر ترس از تحریم‌های آمریکا، وابستگی و عدم استقلال اروپا را بیش از پیش نمایان کرد و نشان داد که اروپا نمی‌تواند در نقش یک بازیگر مستقل در فضای بین‌الملل ظاهر شده و کنشگری کند. وابستگی که اروپا به آمریکا دارد، باعث شده است تا این قاره سبز عملاً در جهت منافع آمریکا حرکت کرده و منویات ایشان را اجرا کنند. در مقابل روسیه و چین در مقاطع مختلف مانند رأی منفی در جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رأی منفی به قطعنامه‌ی آمریکا در جلسه شورای امنیت سازمان ملل در مورد تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران و همچنین مخالف با گنجاندن بند تمدید تحریم‌های تسلیحاتی تا ۵ سال در برجام، نشان از استقلال سیاسی و اقتصادی روسیه و چین دارد. طبیعتاً همکاری‌های چند جانبه با کشورهای دارای استقلال علاوه بر ریسک کمتر نسبت به همکاری با شریکی وابسته، سبب ایجاد امنیت اقتصادی در ایران و ورود سرمایه خارجی به کشور می‌شود.
یکی از مشکلات اساسی که تحریم‌های آمریکا برای ایران به وجود آورده است، عدم توانایی این کشور در فروش نفت خود است. بودجه و اقتصاد ایران برپایه نفت بوده و عدم فروش این کالا باعث به وجود آمدن مشکلات اقتصادی در فضای داخل کشور شده است.
همکاری راهبردی ایران با روسیه و چین می‌تواند مشکلات فروش نفت ایران را حل کرده و به دلیل نیاز چین به انرژی، ایران می‌تواند از این فرصت در جهت تأمین منافع خود و به دست آوردن یک مسکن اقتصادی استفاده کند.
با توجه به نگرانی روزافزون غرب نسبت به همکاری هرچه بیشتر ایران با روسیه و چین، ایران می‌تواند از این همکاری به عنوان اهرمی برای امتیازگیری از آمریکا و اروپا استفاده کند. رشد چین در جنبه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و استقلال این کشور در امور مذکور، باعث شده است که این کشور به عنوان یکی از اولویت‌های کشورهای غربی شناخته شود و درصدد مهار آن برآیند. بی‌اثر شدن تحریم‌ها و از دست رفتن اهرم فشار بر ایران و همچنین نفوذ ایران در منطقه، همراه با همکاری راهبردی و استراتژیک با کشورهایی که در غرب جزو اولویت‌های امنیت ملی آنها حساب می‌شوند، پیش آمد مطلوبی برای غربی‌ها به حساب نمی‌آید و برای جلوگیری از شکل‌گیری این همکاری هر اقدامی خواهند کرد.
با توجه به موقعیت خاص ایران در منطقه، همکاری با روسیه و چین می‌تواند ایران را به کریدور هوایی و زمینی برای تبادلات تجاری کشورهای منطقه تبدیل کند. در سفری که در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۹۷، علی اکبری ولایتی به روسیه برای رساندن پیام رهبر معظم انقلاب به پوتین داشتند، رئیس جمهور روسیه، مطلب کریدور شمال به جنوب ایران را مطرح کرد و در خواست گفتگوهای بیشتر در این مورد را داشت. تبدیل شدن ایران به یک کریدور، علاوه بر منافع اقتصادی از طریق عوارض دریافتی، باعث افزایش نفوذ ایران و تأثیرگذاری بیشتر در مناسبات و وقایع منطقه خواهد شد. مسلماً نفوذ بیش از امروز ایران در منطقه با توجه به مشکلات و شرایط کشورهای اروپایی و آمریکا در آسیای غربی، می‌تواند اولویت این موضوع و گفت‌وگو در رابطه با مسائل منطقه‌ای با ایران را برای کشورهای غربی دارای اهمیت بیشتری کند.
قراردادهای دوجانبه به جای پذیرش قواعد تحریمی
با توجه به موارد مذکور، جمهوری اسلامی ایران باید قراردادهای دو جانبه و چندجانبه راهبردی با کشورهایی نظیر روسیه و چین را به جای پذیرش لوایح تشدید کننده تحریم در اولویت خود قرار دهد. منافع سیاسی و اقتصادی ایران اینگونه ایجاب می‌کند که همکاری بیشتری با این دو کشور داشته باشد. استقلال سیاسی و اقتصادی و ریسک کمتر در تجارت به دلیل همین استقلال و همچنین توانایی برای امکان برنامه‌ریزی‌های بلند مدت به دلیل هم‌راستا بودن منافع ایران با روسیه و چین را می‌توان از دلایل ضرورت این همکاری‌ها برشمرد.
۱۹ : صفر تا صد واردات خودروی دست دوم
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: مجلس واردات خودروی دست دوم را آزاد کرده است.
مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه مجلس واردات خودروی دست دوم را آزاد کرد، گفت: کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ اطلاع داده که تغییراتی در فرایند واردات خودرو اعمال کرده است. با وجود اینکه واردات خودروی دست دوم آزاد شده است، باید به چند نکته توجه کرد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه در خصوص واردات خودرو دو رکن اساسی دارد، گفت: اول اینکه واردات خودرو به مناطق آزاد در سال آتی ممنوع است. رکن دوم این مصوبه این است که در سال آتی خودروهای موجود در مناطق آزاد می‌تواند برای ورود به سرزمین اصلی ثبت سفارش شوند.
دادفر بیان کرد: اگر در منطقه آزاد ساکن هستید و قصد دارید خودرویی که در منطقه آزاد سوار می‌شوید را به داخل کشور بیاورید، باید مبلغی برای این تردد و پلاک ملی شدن به دولت پرداخت کنید، یعنی اگر ارزش خودرویی ۶۰۰ میلیون تومان است باید معادل همین مبلغ( ۶۰۰ میلیون تومان) به دولت پرداخت کنید تا اجازه تردد در داخل کشور را با آن داشته باشید.
او تشریح کرد: سوالی که اینجا مطرح می شود این است که اگر کسی در منطقه آزاد اروند زندگی می‌کند، برای چه باید به دولت مبلغی پرداخت کند تا با خودروی خود اجازه تردد در سطح کشور را داشته باشد؟ نکته دوم این است که فقط خودروهای کارکرده اجازه واردات دارند،در حال حاضر خودروی توسانی که در داخل یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است در مناطق آزاد ۶۰۰ میلیون تومان به فروش می رسد، اگر بخواهید تعرفه گمرکی و عوارض و… به آن دهیم، در نهایت می شود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در صورتی که همین ماشین در داخل کشور یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: علاوه بر اینکه سال ۱۴۰۰ واردات خودرو به مناطق آزاد را هم ممنوع کرده اند. قانونی داریم که بر اساس آن خودرویی که بیشتر از یک سال است که تولید شده را نمی‌توان وارد کشور کرد و این قانون باید اصلاح شود. ۳ سال واردات خودرو بسته است و خودرویی مجوز تردد دارد که یک سال از تولید آن گذشته باشد، عملا ۲ سال است که به مناطق آزاد خودرویی وارد نشده است و باید این قانون تغییر کند.
دادفر گفت: اگر قرار باشد خودروی سانتافه ۲۰۱۶ با کارکرد ۷۵۰۰۰ کیلومتر و قیمت ۶۰۰ میلیون تومان از مناطق آزاد وارد کشور شود باید یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان هزینه گمرک و ارزش افزوده و… پرداخت کند و در نهایت این خودرو زمانی که به تهران می رسد یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان می شود.
۲۰ : خوراک دام در بازارهای جهانی گران شد
امروز در بازارهای جهانی قیمت ذرت که به عنوان خوراک دام استفاده می شود، افزایش یافت. قیمت هر بوشل ذرت با ۲٫۲۵ دلار افزایش نسبت به روز گذشته به قیمت ۴۹۶٫۲۵ دلار به فروش رفت.
قیمت این محصول اساسی چندمین بار است در هفته اخیر افزایش داشت و رشد ۳۰ درصدی را در ماههای گذشته ثبت کرده است.
ذرت علاوه بر اینکه در ساخت الکل و سوخت از آن استفاده می شود مهمترین منبع تغذیه دام و طیور است که ۷۰ درصد قیمت محصولات پروتئینی مربوط به خوراک است.
قیمت سایر نهاده های خوراک دام و طیور مانند کنجاله سویا هم رشد زیادی داشت امروز قیمت دانه روغنی سویا که پس از روغن کشی از کنجاله آن به عنوان خوراک دام استفاده می شود، ۱۹٫۵ دلار افزایش قیمت داشت و هر بوشل ۱۳۷۴٫۷۵ دلار معامله شد.
ایران بیش از ۷۰ درصد در تامین نهاده اصلی مانند خوراک دام و طیور وابسته به واردات است. سالانه حدود ۴٫۵ میلیون تن انواع خوراک دام از کشورهای دیگر وارد می‌شود. هر گونه افزایش قیمت بازار جهانی باعث خروج ارز بیشتر از کشور خواهد شد.
وابستگی به واردات خوراک دام نه تنها باعث خروج ارز از کشور می‌شود، بلکه نابسامانی در بازار داخل هم ایجاد کرده است، به طوری که به رغم تولید محصولات پروتئینی مازاد از جمله مرغ و تخم مرغ شاهد افزایش قیمت آن در داخل هستیم که به گفته کارشناسان عامل اصلی آن نهاده‌های گران‌قیمت است که به دست تولیدکننده می‌رسد.
پس از شیوع بیماری کرونا کشورهای صادر کننده در سیاست های صادراتی خود بازنگری کردند و صادرات خود را متوقف یا محدود کردند و به همین دلیل ارزش امنیت غذایی کشورها بسیار با اهمیت شده است
- محمد شجاعی
- کد خبر 27873
- بدون نظر
- پرینت
