۱: جزییات مالیات بر سکه و جرایم آن اعلام شد
معاون سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: طبق آخرین مصوبات سامانه‌ای برای دریافت مالیات بر سکه راه‌اندازی کرده‌ایم و مالیات بر سکه در سال ۹۸ تا سقف ۱۸۵ قطعه سکه می‌شود که اگر این سکه‌ها را نفروخته باشند این مالیات ستانی به سال‌های آینده موکول خواهند شد اما اگر این سکه‌ها فروخته شده باشد باید مالیات آن را بپردازند.
محمد مسیحی درباره آخرین مهلت ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی اظهار داشت: تا ۳۱ شهریور ماه اشخاص مهلت تسویه این اظهارنامه را دارند و در این صورت از مشوق‌ها و تسهیلات مالیاتی برخوردار خواهند شد.
وی ادامه داد: این دسته از افراد شامل معافیت‌های متنوعی که در قانون مالیات‌های مستقیم در نظر گرفته شده خواهند شد از جمله معافیت ماده ۱۳۲ قانون، معافیت‌های منطقه جغرافیایی، معافیت‌های مناطق آزاد و معافیت پایه مالیاتی.
معاون سازمان امور مالیاتی گفت: معافیت پایه مالیاتی اغلب مشمول صاحبان مشاغل می‌شود.
مسیحی درباره جرایم افرادی که در مهلت قانونی نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی اقدام نکنند، اظهار داشت: اشخاص حقوقی یعنی صاحبان مشاغل شامل جریمه ۳۰ درصدی و صاحبان اجاره املاک شامل جریمه ۱۰ درصدی خواهند شد، ضمن اینکه این افراد دیگر نمی‌توانند از مشوق‌ها و تسهیلات مالیاتی استفاده کنند.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین مشوق‌ها پذیرش خوداظهاری مودیان مالیاتی است که این مشوق به افزایش اعتماد عمومی بین مردم و دولت کمک می‌کند.
معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل با تمدید پایان مرداد ماه تمام شد، اظهار داشت: از اشخاص حقیقی بابت ارائه اظهارنامه در موعد مقرر تشکر می‌کنم که برای برخی از این افراد مشوقی مبنی بر پذیرش خوداظهاری مالیات اعمال شد.
مسیحی درباره مالیات بر سکه گفت: طبق آخرین مصوبات سامانه‌ای برای دریافت مالیات بر سکه راه‌اندازی کرده‌ایم و مالیات بر سکه در سال ۹۸ تا سقف ۱۸۵ قطعه سکه می‌شود که اگر این سکه‌ها را نفروخته باشند این مالیات ستانی به سال‌های آینده موکول خواهند شد اما اگر این سکه‌ها فروخته شده باشد باید مالیات آن را بپردازند.
وی ادامه داد: اطلاعات از بانک مرکزی اخذ می‌شود و این قانون برای سال ۹۷ هم قابل اجرا است.
معاون سازمان امور مالیاتی با اشاره به جرایم عدم پرداخت مالیات گفت: هر ماه تاخیر شامل جریمه ۲٫۵ درصدی و مجموعا در سال ۳۰ درصدی خواهد شد.
۲:کشش بودجه ۱۴۰۰ به مالیات/ جای بورس محفوظ است
در شرایطی بودجه ۱۳۹۹ با تمام کسری‌ها بر مالیات و به طور ویژه تامین مالی از بازار سرمایه تکیه داشت که شواهد از این حکایت دارد در بودجه سال آینده نیز این دو محل درآمدی جایگاه خاص خود را خواهند داشت، البته با تمرکز بیشتر بر مالیات.
بررسی و تدوین مقدمات بودجه سال ۱۴۰۰ از تیر ماه آغاز شد و در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت تا با بررسی ابعاد مختلف و شرایط خاصی که در سال آینده پیشروی دولت قرار دارد به جمع بندی در رابطه با لایحه بودجه رسیده و بتوانند در زمان قانونی نیمه آذر در اختیار مجلس قرار دهند.
به هر صورت این آخرین بودجه دولت روحانی است که اولین آن در سال ۱۳۹۳ تدوین شده و تا کنون با تحولات بسیار زیادی از لحاظ وضعیت اقتصادی و سیاسی همراه بوده است؛ به طوری که طی این سال‌ها منابع درآمدی دولت به تدریج با رویکرد متفاوتی مواجه شده و با توجه به کاهش درآمدهای نفتی کم کم از این محل خارج و به سمت منابع جدیدی پیش رفته است که اکنون جای خالی نفت با درآمدهای ناشی از فروش اوراق یا سهام در بازار سرمایه و همچنین مالیات پر می‌شود.
اما آنچه تاکنون سازمان برنامه و بودجه در رابطه با شمایل بودجه سال ۱۴۰۰ طی جلسات بودجه‌ای خود اعلام کرده، حاکی از آن است که بر پایه سیاست‌های مالی انبساطی برای رکود و انقباضی و انقباضی برای بخش های منجر به تورم تدوین خواهد شد.
آنطور که نوبخت – رئیس سازمان برنامه و بودجه – گفته سیاست‌های انبساطی در دستور کار قرار دارد تا از نیروی کار و ظرفیت و ماشین آلات استفاده کرده و مسئله اشتغال تا حدودی برطرف شود و از طرفی از سیاست‌های پولی انقباضی استفاده می‌شود تا در مسیر مهار تورم حرکت کند.
اما برای تامین منابع با توجه به این که نفت نمی تواند جایگاه قابل توجهی در درآمدهای دولت داشته باشد حرکت به سمت تامین منابع پایدار و مطمئن در بودجه است؛ به طوری که تعهدات و بدهی‌هایی هم برای دولت‌های بعدی ایجاد نکند.
به گفته نوبخت، دو پیشنهاد در این رابطه مطرح است که اولی افزایش درآمدها از محل درآمدهای مالیاتی و مولدسازی دارایی‌ها و دیگری مدیریت هزینه‌ها از طریق بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است.
البته آنچه در رابطه با مالیات اشاره شد، این است که دولت تمرکز ویژه‌ای روی سیاست‌های مالیاتی خواهد داشت و چهار تا پنج درصد مالیات بر تولیدکنندگان را کاهش داده ولی مالیاتی که به مصرف کننده منتهی می‌شود افزایش پیدا خواهد کرد.
این در حالی است که در سال جاری دولت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی پیش بینی کرده بود که تحقق آن در چند ماه گذشته تا حدودی برای دولت رضایت بخش بوده است.
اما بورس…
ولی شاید موضوع مورد توجه به جایگاه بورس در سال آینده برگردد. به هر حال در سال جاری دولت به طور خاص به سمت بورس حرکت کرد و پایه بخش عمده‌ای از درآمدهای خود را در این بازار مالی قرار داد؛ به نحوی که از منابع ۵۷۱ هزار میلیارد تومانی بودجه سال جاری حداقل ۱۷۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی است که از محل انتشار اوراق و فروش سهام شرکت‌های دولتی باید ایجاد شود. بر این اساس سهام بسیاری از شرکت‌ها را برای عرضه در بورس اعلام و تاکنون تعداد زیادی عرضه شده است.
در کنار آن حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان هم از فروش اموال و دارایی‌های دولت و مولدسازی آن باید ایجاد می‌شد که به نوعی می‌توانست در بورس عرضه و تامین شود. از سوی دیگر دولت برای جبرای کسری بودجه دست به انتشار اوراق بدهی از کانال بانک مرکزی زد که تاکنون حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد کسب درآمد کرده است.
واکنش ها از این حکایت دارد که برای سال آینده نیز نگاه سازمان برنامه و بودجه همچنان به بازار سرمایه است. البته سیاست گذاری بودجه در این مورد چندان مشخص نیست، ولی ظاهرا عرضه سهام شرکت های دولتی ادامه خواهد داشت. نوبخت در رابطه با نقش بورس در تامین منابع بودجه سال آینده از محل این بازار ضمن تاکید بر تامین درآمدهای پایدار، از محل‌های مطمئن که بخشی از آن درآمدهای مالیاتی است با اشاره به واگذاری سرمایه‌های مالی که یکی از آنها سهام دولت در بورس است، گفته که از این طریق می توانیم خون جدیدی را در بورس تزریق کرده و سهام مناسب را به وقت مناسب جهت بازارگردانی وارد کنیم.
وی همچنین معتقد است سهام دولتی سهامی است که در بورس می تواند خواهان بسیاریذداشته باشد و در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بورس متناسب با نیازهای این بازار عرضه شود.
ظاهرا دولت تصمیم دارد از منابع بورسی خودرکه نوبخت گفته منابع قابل توجهی را در اختیار دولت قرار می دهد در بخش عمرانی استفاده کند.
به هر صورت تمرکز تامین منابع بودجه دولت در سال جاری به طور خاص بر بازار سرمایه بود که در نهایت با حواشی و اختلاف نظرهایی همراه بود و در مواردی مورد نقد کارشناسان قرار داشت، اما اکنون دولت می گوید که تمرکز سال بعد بر مالیات است که مجموع این سیاست ها به زودی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ که بین دولت فعلی و دولت بعدی تقسیم می شود، مشخص خواهد شد.
۳: رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت کشور به ۰.۶- درصد رسید
بر اساس محاسبات بانک مرکزی، رشد اقتصادی بدون نفت کشور (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) در فصل اول سال ۱۳۹۹ به ۰.۶- درصد رسید.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حساب های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی با نفت کشور به قیمت پایه و (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ نیز به عدد ۱۴۵۹.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۲.۸ درصد کاهش یافته است.
علاقه‌مندان جهت مطالعه متن کامل این گزارش می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی این بانک به نشانی www.cbi.ir به بخش آمارها و داده‌ها، حساب‌های ملی ایران، حساب‌های ملی فصلی مراجعه کنند.
۴: رشد ۲.۸ درصدی شاخص صنایع بورسی در مرداد ماه
رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی، نوشت: شاخص صنایع بورسی از رشد تولید ماهانه ۱.۵ و ۲.۸ درصدی در تیر و مرداد ماه ۹۹ نسبت به ماه های گذشته سال قبل حکایت می‌کند.
عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی نوشت: شاخص صنایع بورسی که حدود ۵۰ درصد تولید صنعتی کشور را در بر می‌گیرد، از رشد تولید ماهانه ۱.۵ و ۲.۸ درصدی در تیر و مرداد ماه ۹۹ نسبت به ماه‌های گذشته سال قبل حکایت می‌کند.
۵: شرایط پلاک فعال برای خانوار در ثبت‌نام فروش فوق‌العاده برداشته شد
طبق اعلام مدیر کل صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، در شرط نداشتن پلاک فعال خانوار برای ثبت‌نام خودرو در طرح فروش فوق‌العاده تجدید نظر شده و باتوجه به مشکلاتی که برای برخی از متقاضیان ایجاد کرد، برداشته شد.
طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، سهیل معمارباشی ضمن یادآوری مصوبات آخرین جلسه کمیته خودرو برگزار شده، مبنی بر اینکه اجرای طرح واگذاری حدود ۱۵۲ هزار خودرو به صورت هر دو هفته یک‌بار تا پایان سال جاری؛ اظهار کرد: با تجدید نظر در شرط نداشتن پلاک فعال خانوار برای ثبت‌نام خودرو، باتوجه به اینکه این شرط یکی از محدودیت‌ها برای ثبت‌نام در طرح فروش فوق‌العاده مدنظر قرار گرفته بود، در آخرین جلسه کمیته خودرو این محدودیت به سبب مشکلاتی که برای برخی از متقاضیان ایجاد شد، برداشته شد. در حال حاضر تنها موضوع پلاک فعال، برای شخص متقاضی مطرح است و شخص متقاضی ثبت‌نام نباید پلاک فعال داشته باشد.
مدیر کل صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) ادامه داد: بر این اساس که افزایش فروش فوق‌العاده خودروها از جمله برنامه‌هایی است که برای کمک به تثبیت آرامش در بازار خودرو است، در همین راستا با دستور سرپرست وزارت صمت و تصویب کمیته خودرو مقرر شد طرح واگذاری حدود ۱۵۲ هزار خودرو را برگزار کنیم. یکی از شروط واگذاری خودرو در این طرح‌ها پرداخت ۱۰ درصد قیمت رسمی خودرو در هنگام ثبت‌نام خواهد بود که برای اطمینان از خرید خودرو توسط متقاضی و مدیریت تقاضا این شرط منعقد شده است.
وی افزود: این مبلغ در هنگام ثبت‌نام به حساب واسطی که توسط شرکت‌های خودروساز اعلام می شود، باید واریز گردد. این ۱۰ درصد مبلغ خودرو از زمان ثبت‌نام تا زمان اعلام منتخبان قرعه‌کشی در حساب واسط، در یک حساب بانکی به اسم فرد متقاضی خواهد ماند و در صورت عدم برنده شدن متقاضی در قرعه‌کشی، این مبلغ که در حساب فرد بلوکه شده بود، قابل برداشت خواهد شد.
۶: موافقت کمیته خودرو با فروش فوق‌العاده ۱۵۲هزار دستگاه خودرو تا پایان امسال
کمیته خودرو با فروش فوق‌العاده ۱۵۲ هزار دستگاه خودرو توسط شرکت‌های ایران خودرو و سایپا تا پایان امسال موافقت کرد.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، با توجه به ضرورت تأمین ارز از روش‌های مختلف برای تولید حداکثری خودرو به منظور افزایش عرضه و ایفای تعهدات، اجرایی شدن تبصره ۲ ماده یک بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات برای صنعت خودروسازی مورد موافقت نمایندگان بانک مرکزی قرار گرفت.
در این کمیته با هدف افزایش عرضه خودرو، مقرر شد شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا تا پایان سال به ترتیب ۱۱۰ هزار دستگاه و ۴۲ هزار دستگاه (در مجموع ۱۵۲ هزار دستگاه) و به‌طور متوسط ماهانه به ترتیب ۱۸ هزار و هفت هزار دستگاه (در مجموع ۲۵ هزار دستگاه) فروش فوق العاده با زمان تحویل حداکثر سه ماهه انجام دهند.
تعهدات این شرکت‌ها با در نظر گرفتن مصوبه ۶۰ درصد تولید به تعهدات معوق و ۴۰ درصد تولید به انواع فروش، مورد تصویب قرار گرفت.
افزایش مهلت پرداخت وجه به ۵ روز
برپایه این گزارش، برای واقعی‌سازی تقاضا نیز مقرر شد در طرح‌های آینده فروش فوق‌العاده ۱۰درصد از قیمت خودروها به عنوان پیش‌پرداخت از سوی متقاضیان و در زمان ثبت‌نام در وجه حساب واسطی که توسط شرکت‌های خودروساز اعلام می‌شود، پرداخت شود.
مهلت واریز وجه پس از اعلام نتایج قرعه‌کشی نیز در این کمیته از ۷۲ ساعت فعلی به ۱۲۰ ساعت معادل پنج روز افزایش یافت.
۷ : مشکلات عمده بخش خرده‌فروشی
معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران، گزارش دوره چهارم طرح شاخص مدیران خرید (PMI) خرده‌فروشی را منتشر کرد. در حالی که گزارش دوره سوم طرح «شامخ» (شاخص مدیران خرید) افزایش میزان رکود خرده‌فروشان در تیر نسبت به خرداد ۹۹ را نشان داده بود، گزارش دوره چهارم شامخ حاکی از بهبود وضعیت خرده‌فروشی در مرداد نسبت به تیر است. به‌طوری‌که شامخ کل (۵۱.۱۹)، نشان‌دهنده بهبود وضعیت بخش خرده‌فروشی در مرداد ماه ۱۳۹۹نسبت به تیرماه ۱۳۹۹ (۳۷.۵۰) است.
گزارش دوره چهارم طرح «شامخ» (شاخص مدیران خرید) حاکی از بهبود وضعیت خرده‌فروشی در مرداد نسبت به تیر است. بر اساس این گزارش، هفت مشکل عمده بخش خرده‌فروشی شامل «کاهش تقاضا برای کالاهای بادوام به دلیل بحران کرونا»، «کاهش قدرت خرید مردم و عدم تقاضای موثر در بازار»، «عدم شفافیت زنجیره تامین کشور»، «خرد بودن واحدها و عدم تولید مقیاس»، «قیمت تمام شده بالا به دلیل خرد بودن»، «وابستگی بازار به واردات و عدم ثبات در بازار ارز» و «تورم بالا و گران شدن کالا و خدمات در کشور» است.
به گزارش ایسنا، همچنین شاخص سرعت انجام یا تحویل سفارش و یا فرایند کار (۵۵.۹۵) در مرداد، بیشترین میزان شاخص‌ها در بین پنج مولفه اصلی شامخ و شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۴۰.۴۸) در مرداد، کمترین مقدار شاخص در بین پنج مولفه اصلی شامخ بوده است.
بیشترین میزان تغییر هم مربوط به شاخص میزان فعالیت‌های انجام شده است (۳۶.۵۱درصد) که نشان‌دهنده بهبود واحدهای خرده‌فروشی و بهتر شدن وضعیت فروش در مرداد نسبت به تیر است.
هفت مشکل عمده بخش خرده‌فروشی
بر اساس این گزارش هفت مشکل عمده بخش خرده‌فروشی بر پایه این گزارش، «کاهش تقاضا برای کالاهای بادوام به دلیل بحران کرونا»، «کاهش قدرت خرید مردم و عدم تقاضای موثر در بازار»، «عدم شفافیت زنجیره تامین کشور»، «خرد بودن واحدها و عدم تولید مقیاس»، «قیمت تمام شده بالا به دلیل خرد بودن»، «وابستگی بازار به واردات و عدم ثبات در بازار ارز»، «تورم بالا و گران شدن کالا و خدمات در کشور» است.
در تحلیل شامخ بخش خرده‌فروشی در مرداد ۱۳۹۹ می توان گفت که شرایط بازار کشور با توجه به نوسان قیمت ارز که تاثیرگذار بر قدرت خرید مردم و کاهش قدرت پول ملی بوده است مردم را به سمت خرید اقلام ضروری معیشت و عدم توجه به خرید کالاهای لوکس و بادوام برده است که این مهم در شاخص شامخ به خوبی نمایان شده است و حرکت شاخص از ۳۷.۵۰ در تیر ماه به ۵۱.۱۹ در مرداد ماه این امید را به فعالان این بخش می‌دهد که کسب و کارهای این بخش در حال خروج از رکود بحران کرونا هستند.
همچنین با توجه به اینکه عدد شامخ بالای ۵۰ مفهوم رونق دارد، در مرداد ماه افزایش میزان فعالیت‌های انجام شده (تولید، ارایه خدمات و …) نشان‌گر رونق و تلاش بیشتر فعالان در این دوره است.
عدم اعتماد به ثبات اقتصادی
کاهش شاخص انتظارات در ارتباط با فعالیت‌های شرکت در ماه آینده از ۵۳.۱۳ به عدد ۴۸.۸۱ بیان‌گر عدم اعتماد به ثبات اقتصادی کشور و حس تزلزل فعالان نسبت به آینده است که تاثیرپذیر از وضعیت اقتصاد کلان کشور و وضعیت عدم ثبات در بورس، ارز، طلا و … است. رفع این مشکل نیازمند ارایه طرح‌های علمی و مبتنی بر عقلانیت از سوی دولت برای برون رفت از این مشکلات جهت بازگشت اعتماد عمومی نسبت به آینده‌ای روشن است.
افزایش ۴.۴۱ درصدی نیروهای انسانی
شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی با افزایش ۴.۴۱ درصدی نسبت به ماه گذشته نشان‌دهنده افزایش شعب فروشگاه‌ها (ی زنجیره‌ای) و به تبع بیشتر شدن میزان فروش کالا و محصولات است.
در شاخص‌های «میزان سفارشات جدید مشتریان»،«میزان استخدام نیروی انسانی» و «میزان فروش کالاها و خدمات»، افزایش نسبت به تیرماه مشاهده می‌شود که همگی این عوامل در کنار «سرعت انجام و تحویل سفارش و یا فرایند کار»، منجر به افزایش عدد شامخ کل شده است.
بی‌ثباتی و نوسانات نرخ ارز موجب شده تا میزان صادرات کالا در ماه مورد مطالعه نسبت به ماه گذشته اندکی کاهش یابد (۱.۵۹-درصد) روند رشد فروش، فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور در دوره مرداد نسبت به دوره مشابه سال گذشته بیان‌گر کاهش توان خرید است زیرا با توجه به تورم کشور، شاهد رشد (به جز در چند قلم کالا) متناسب با تورم نیستیم.
شامخ چیست؟
شاخص مدیران خرید (شامخ)، شاخصی است که به صورت ماهانه، اطلاعات مورد نیاز فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و همچنین برنامه‌ریزان کشور در مورد وضعیت رونق و رکود را بیان می‌کند. این شاخص از طریق جمع‌آوری اطلاعات از مدیران مهمترین بنگاه‌های اقتصادی (دارای بیشترین ارزش افزوده، میزان تولید و نیروی انسانی)، تهیه شده و بر اساس آن اطلاعات واقعی (و نه حدس یا نظر شخصی)، در مورد وضعیت متغیرهای مهمی از قبیل «مقدار تولید»، «سفارشات جدید»، «سرعت انجام و تحویل سفارش»، «موجودی مواد اولیه» و «میزان استخدام شرکت» در ماه مورد نظر، نسبت به ماه قبل (بیشتر، کمتر یا مانند) دریافت می‌شود. موسسات جهانی معتبر نیز این شاخص را با همکاری بیش از ۴۰ کشور دنیا به صورت ماهانه محاسبه و منتشر می‌کنند.
۸: عرضه روزانه ۱۰۰ میلیون یورو در نیما و سنا توسط صادرکنندگان
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: صادرکنندگان جهت تسویه حساب و ایفای تعهدات، روزانه ۱۰۰ میلیون یورو ارز در سامانه‌های نیما یا سنا عرضه می‌کنند.
تابستان امسال فصلی پر ماجرا برای صادرکنندگان کشور بود زیرا از همان آغاز طبق مصوبات هیات دولت، دستورالعمل هایی مبنی بر الزام تجار به بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ و ۳۱ تیرماه به عنوان آخرین زمان برای ایفای تعهدات ارزی تعیین شد.
از سوی دیگر بعد از اتمام این مهلت، تاریخی جدید برای تعامل تجار با بانک مرکزی برای پرداخت ارز حاصل از صادرات اعلام شد تا بازرگانان فرصتی ۲ ماهه برای برگزاری جلسات و رفع مشکلات و موانع بازگرداندن ارز صادراتی سال های ۹۷ و ۹۸ داشته باشند.
بر این اساس ۱۵ شهریورماه زمانی برای صادرکنندگانی که تا ۳۰ درصد از تعهدات ارزی خود را ایفا کرده بودند و ۳۱ شهریورماه برای تجاری که بین ۳۱ تا ۶۹ درصد ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانده باشند تعیین شد تا کارت بازرگانی آنها تعلیق نشود.
از ۲۱ هزار و ۱۸۴ صادرکننده در سال های ۹۷ و ۹۸ با کارت های مختلف بازرگانی حدود ۲ هزار و ۵۶ شرکت به طور کامل تعهدات ارزی خود را ایفا کردند که مبلغ صادرات آنها حدود ۱۴ میلیارد برآورد شده است که ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو از آن را به کشور بازگرداندند.
همچنین حدود ۱۴ هزار و ۹۰۰ نفر نیز هیچ میزان از ارز صادراتی خود را به کشور بازنگردانده‌اند که بیش از ۱۲ هزار نفر از آنها تعهدی زیر ۱۰۰ هزار یورو دارند.
«احسان قمری» روز پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درخصوص آخرین آمار از میزان ایفای تعهدات ارزی و تعلیق کارت های بازرگانی گفت: بر اساس آمار سازمان توسعه تجارت روزانه ۱۰۰ میلیون یورو ارز به نیما یا سنا از سوی صادرکنندگان جهت تسویه حساب واریز می شود که البته شامل صادرات سال ۹۹ نیز می شود.
وی با بیان اینکه این میزان بازگشت روزانه ارز صادراتی رقم چشمگیری نسبت به چندماه گذشته محسوب می شود، خاطرنشان کرد: این روند نشان می دهد که با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت، اتاق های اصناف، بازرگانی و تعاون، صادرکنندگان شرایط فعلی را درک کرده و در جهت کمک به دولت و کشور گام بر می دارند.
به گفته قمری، حدود ۷۰۰ صادرکننده تعهدی بیشتر از یک میلیون یورو داشتند اما هیچ میزان ارز حاصل از صادرات خود را پرداخت نکرده اند که ارزش آن بالغ ۹ میلیارد یورو می شود که برخی از این افراد به قوه قضایی معرفی شده اند.
وی افزود: آمار خردادماه نشان می دهد یک هزار و ۴۰۰ صادرکننده تعهدات ارزی خود را ایفا کرده اند که این عدد در مردادماه به بیش از ۲ هزار نفر رسیده است و بعد از تفکیک افراد متعهدی که به صورت ماهانه ارز حاصل از صادرات خود را پرداخت کرده اند به زودی مورد تشویق قرار می گیرند و البته مشوق ها صادراتی نیز با اولویت پرداخت ارز پرداخت خواهد شد.
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی که به تازگی بازگشت ارز حاصل از صادرات خود را آغاز کرده اند و طی جلسات با سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی در زمان بندی های مشخص شده تعهدات خود را ایفا خواهند کرد از دستور کار خارج شده است.
وی افزود: برخی از صادرکنندگان، واردات نیز انجام می دهند و می توانند کالای مورد نیاز کشور را وارد کنند که مشکلات این افراد در زمینه صادرات و کارت بازرگانی حل خواهد شد.
به گفته وی، هر روز می توانیم کارت های بازرگانی را تعلیق کنیم اما فرصت های تجارت را نباید از فعالان این بخش دریغ کرد.
قمری همچنین تاکید کرد: تاکنون هیچ کارت بازرگانی از واحدهای تولیدی تعلیق نشده و تصمیمی نیز برای این گرفته نشده است و فقط کارت بازرگانی آن دسته از تجاری که اقدام به صادرات تولیدات خود می کنند اما تاکنون هیچ میزان از تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده اند در ۳۱ شهریورماه تعلیق خواهد شد.
بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت بعد از پایان مهلت تعیین شده درباره ابطال کارت های بازرگانی صادرکنندگان متخلف در کمیته اقدام ارزی و کارگروه پایش سوءرفتار تجاری تصمیم گیری خواهد شد.
سامانه نیما از نیمه نخست سال ۹۷ پس از تعدیل سیاست‌های ارزی دولت به عنوان مرجع تعیین نرخ خرید و فروش حواله‌های ارزی تعیین شد.
۹: رشد ۱۴۸ هزار واحدی شاخص بورس در هفته‌ای که گذشت
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز چهارشنبه (۲۶ شهریور) به عدد یک میلیون و ۷۰۴ هزار واحد رسید که در مقایسه با پایان هفته گذشته ۱۴۸ هزار واحد رشد را تجربه کرد.
شاخص کل در پایان روز چهارشنبه (۱۹ شهریور ماه) با عدد یک میلیون و ۵۵۶ هزار واحد به معاملات پایان داد که این رقم در روز چهارشنبه (۲۶ شهریور ماه) به عدد یک میلیون و ۷۰۴ هزار واحد رسید و این بازار دوباره به مدار رشد بازگشت.
همچنین شاخص کل (هم‌وزن) در پایان هفته گذشته ۴۲۶ هزار و ۹۸۰ واحد بود که در هفته جاری این عدد به ۴۳۰ هزار و ۲۰۲ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) از ۲۷۹ هزار و ۹۳۵ واحد به عدد ۲۸۱ هزار و ۹۸۸ واحد رسید.
در پنج روز معاملاتی این هفته بورس نمادهای بانک تجارت، ملی صنایع مس ایران، سرمایه‌گذاری غدیر، بانک صادرات ایران، فولاد مبارکه اصفهان، پالایش نفت بندرعباس و سرمایه گذاری ایران خودرو در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.
در هفته‌ای که گذشت، استخراج کانه‌های فلزی، شیمیایی، محصولات کاغذی، فلزات اساسی، مخابرات، عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم، بانک‌ها و موسسات اعتباری، چند رشته‌ای صنعتی، هتل و رستوران، بیمه و بازنشستگی، سایر واسطه‌گری‌های مالی، دارویی، واسطه‌گری‌های مالی و پولی، فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط، فنی و مهندسی، فرآورده‌های نفتی، رایانه و خرده فروشی با بالاترین درصد بازدهی همراه بودند.
در مقابل کانی غیرفلزی، چاپ، سرمایه‌گذاری‌ها، پیمانکاری صنعتی، صنایع غذایی به جز قند و شکر، سیمان، آهک و گچ، محصولات چوبی، لاستیک و پلاستیک، ماشین آلات و تجهیزات، خودرو و قطعات، دستگاه های برقی، زراعت و خدمات وابسته، محصولات فلزی، انبوه سازی املاک و مستغلات،
قند و شکر، منسوجات، محصولات چرمی، وسایل ارتباطی، محصولات کامپیوتری، الکترونیکی و نوری، استخراج ذغال سنگ، اطلاعات و ارتباطات، سایر حمل و نقل، عمده فروشی، فعالیت‌های هنری، سرگرمی و خلاقانه، حمل و نقل انبارداری و ارتباطات، استخراج سایر معادن و استخراج نفت و گاز به جز اکتشافات از جمله نمادهایی بودند که بازدهی منفی را با خود در بازار به همراه داشتند.
همچنین نمادهای پلیمر آریا ساسول (آریا)، پتروشیمی فن آوران (شفن)، فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه)، صندوق سرمایه گذاری سهام آوای معیار (آوا)، توسعه و عمران امید (ثامید)،
معدنی و صنعتی گل گهر (کگل)، صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم (دارا یکم)، صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرماشا)، پتروشیمی جم (جم)، پیوند گستر پارس (بپیوند)، بانک صادرات ایران (وبصادر)، فجر انرژی خلیج فارس (بفجر)، مس باهنر (فباهنر)، پتروشیمی شازند (شاراک)، پتروشیمی خراسان (خراسان)، کاغذ پارس (چکاپا)،
بهساز کاشانه تهران (ثبهساز)، شرکت سرمایه گذاری سپه (وسپه)، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)، سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن)، معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد)،
صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)، کشت و دامداری فکا (زفکا)، فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)، بیمه تجارت نو (بنو)، پتروشیمی مارون (مارون)، صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخص کاردان سهام (کاردان)، تولید برق دماوند (دماوند)، فولاد امیر کبیر کاشان (فجر)،
فرابورس ایران (فرابورس)، گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)، پلی پروبیلن جم (جم پیلن)، پتروشیمی پارس (پارس)، پالایش نفت شیراز (شراز)، تامین سرمایه نوین (تنوین) جزو مثبت‌ترین نمادهای بازار بودند.
در هفته‌ای که گذشت، نماد صندوق سرمایه گذاری توس گستر (وتوس)، کشتیرانی دریایی خزر (حخزر)، قند قزوین (قزوین)، تامین سرمایه امید (امید)، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (وگستر)،
شهید قندی (بکام)، حمل و نقل توکا (حتوکا)، شیمیایی فارس (شفارس)، سیمان خزر (سخزر)، داده پردازی ایران (مداران)، بیمه سامان (بساما)، کشت و دام قیام اصفهان (زقیام)، شرکت سرمایه گذاری شاهد (ثشاهد)، شیشه سازی مینا (کمینا)، گلوکوزان (غگل)، گروه بهمن (خبمهن)، پاکدیس (غدیس)، کارت اعتباری ایران کیش (رکیش)، بیمه میهن (میهن)، قند شیروان قوچان (قشیر)،
شهدای ناب خراسان (غشهداب)، مبین وان کیش (اوان)، ایران دارو (دیران)، بیمه معلم (ومعلم)، سیمان اصفهان (سصفها) و سپنتا (فپنتا) از جمله نمادهای منفی معاملاتی در بازار بودند.
۱۰: فروش اموال غیر منقول بانک‌ها در بورس کالا
مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران از فروش اموال غیر منقول بانک‌ها در بورس کالا خبر داد.
جواد فلاح در اینباره گفت: یک قطعه زمین در بندرعباس که متعلق به بانک اقتصاد نوین بود در بورس کالا به فروش رسید. وی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما ادامه داد: بانک اقتصاد نوین به عنوان نخستین بانک، املاک مازاد خود را از طریق بازار فرعی بورس کالا بخش معاملات اموال به فروش رساند.
مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران افزود: زمان عرضه و مهلت بازدید از ملک اطلاع رسانی شده بود و افرادحقیقی و حقوقی می‌توانستند در این عرضه ملک را خریداری کنند که امروز یک فرد حقیقی با قیمت پایه‌ای که دادگستری تعیین کرده بوداین ملک را خریداری کرد. فلاح گفت: در بورس کالا امکان حراج الکترونیکی فراهم شده است و این موضوع باعث شفاف‌تر شدن فروش می‌شود.
وی با اشاره به اینکه بر اساس تاکیدات رهبری بانک‌ها باید مازاد اموال غیر منقول خود را واگذار کنند افزود: به گفته وزیر راه وشهرسازی بسیاری از املاک خالی در کشور متعلق به بانک‌ها است و بانک‌ها سرمایه خود را به جای ارائه تسهیلات به تولید و مردم وارد بازار ملک کرده اند و این موضوع خلاف قوانین است. مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران گفت: در حال مذاکره با سایر بانک‌ها هستیم، اما هنوز وارد مسیر عملیاتی نشده ایم.
۱۱: سیاست خارجی؛ رکن اصلی تسخیر بازار گاز/ مشتری‌ها منتظر پایان دعواهای ما نمی‌مانند
یک کارشناس انرژی گفت: اکنون رویایی که در صنعت نفت و گاز داریم با واقعیت دنیای بیرون همخوانی ندارد، یعنی تفکر ما با وضعیت بازار نمی‌خواند، رویاهای ما ایزوله و بسته است که فقط خوراک داخلی دارد.
سعید ساویز، با اشاره به برنامه‌های ترکیه در حوزه گاز و تاثیری که می‌تواند بر روند صادرات ایران داشته باشد، اظهار داشت: کل حجم گاز کشف شده در ترکیه ۳ تا ۴ سال بیشتر کفاف تقاضای این کشور را نمی‌دهد، اما تبلیغات مسئولین این کشور بزرگتر از میدان گازی کشف شده است. ما به دلیل اینکه ال‌ان‌جی نداریم، سیاست‌مان را بر اساس صادرات با خط لوله به همسایگان تعریف کرده‌ایم و البته دیدگاه سیاسی نیز در این رابطه مطرح و بسیار اهمیت دارد.
وی افزود: ما نتوانستیم به امارات گاز صادر کنیم، در صادرات به پاکستان هم در زمینه خط لوله صلح موفق نبودیم، تنها جایی که صادرات داشتیم، ترکیه و عراق بوده است. ترکیه در طول زمان راهکارهای دیگری را جایگزین کرده تا شاید بتواند وابستگی خود را به گاز ایران کمرنگ کند، یکی اینکه دنبال خط لوله‌ای بوده که از ترکمنستان و آذربایجان به ترکیه کشیده شود که بسیار ارزان‌تر از گاز ایران بود و اکنون نیز میدان گازی کشف کرده، هرچند این میدان گازی ترکیه آنقدر کوچک است که اهمیتی ندارد، اما اینکه در شرایط موجود آینده صادرات گاز کشور ما از مسیر خط لوله چقدر تحت‌الشعاع اتفاقات این‌چنینی قرار می‌گیرد، مهم است. چه ترکیه خودش گاز کشف کند و چه از مسیر آذربایجان و ترکمنستان خط لوله احداث کند، در هر دو حالت و با قیمت و شرایط موجود ممکن است ما نتوانیم همین رویه را ادامه دهیم.
این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: استراتژی گازی ما همواره در طول سالیان گذشته شکننده بوده و اکنون نیز شرایط تحریم کار ما را سخت کرده است. آنچه ترسناک است پیدا شدن یک مخزن کوچک گازی در ترکیه نیست، زیرا بین کشورهای حوزه مدیترانه کشمکش وجود دارد، بلکه شکننده بودن استراتژی و تفکر ما در بازار جهانی گاز است.
وی گفت: بازار گاز همواره با مازاد عرضه مواجه بوده، یعنی مثل نفت نیست که کمبود آن احساس شود، قیمت هم همیشه ارزان بوده است. بنابراین در این بازار همواره اشباع، ما باید هم مزیت استراتژیک و سیاسی به ارمغان بیاوریم و هم بتوانیم گاز را با قیمت بالا بفروشیم. هر دو غلط است ما با واقعیت‌های کشور، منطقه و بازار پیش نرفتیم و هنوز بر سر کرسنت دعوای سیاسی دو جناح مطرح است، یعنی اینکه کشور ما از یک مزیتی محروم شده و ضرر کرده مدنظر نیست.
ساویز ادامه داد: وقتی سیاست‌های کشور بر صادرات با خط لوله است، مگر چند همسایه نیازمند به گاز داریم؟ ترکمنستان و آذربایجان که به گاز ایران نیازی ندارند، عراق و پاکستان و هند و ترکیه و امارات می‌توانند بازار ما باشند، که چند گزینه هم حذف شود کسی باقی نمی‌ماند.
مهم نیست که در قرارداد کرسنت چه کسی رفت و چه کسی آمد؛ مهم این است که کشور ما یکی از اصلی‌ترین مشتری‌های خود را از دست داد. مگر چند همسایه داریم یک مشتری را خودمان با کشمکش سیاسی از دست دادیم، ترکیه همواره به‌دنبال راهی است که ما را جایگزین کند و موفق هم می‌شود، شاید فقط عراق بماند. نمی‌شود هم استراتژی گازی را انتقال با خط لوله محدود کنیم و هم بخواهیم استراتژی را فدای بازی‌های سیاسی کنیم.
وی با بیان اینکه باید به بازار ال‌ان‌جی هم ورود کنیم، گفت: هرچند ممکن است در صادرات از مسیر ال‌ان‌جی با یک بازار گاز ارزان دست و پنجه نرم کنیم و ورود ایران به عنوان یک غول گازی قیمت گاز را حتی پایین‌تر هم بیاورد ولی واقعیت بازار گاز و از جمله ال‌ان‌جی همین است، کشوری که تا این حد ذخایر گازی دارد بهتر است سبد صادرات خود را متنوع کند، یعنی باید هم خط لوله و هم ال‌ان‌جی داشته باشیم.
این کارشناس حوزه انرژی خاطرنشان کرد: در طول سال‌های گذشته باید می‌توانستیم به دانش صنعت ال‌ان‌جی دست یابیم. اگر قرار است صادرات با خط لوله داشته باشیم، باید نظر همسایگان را جلب کنیم، این رضایت جنبه‌های مختلفی دارد، ترکیه از ما گاز دریافت می‌کند که بصرفد وگرنه دنبال یک گزینه دیگر می‌رود. وقتی تنها یک گزینه داریم، به جای اینکه او تلاش کند ما باید مشتری را نگه داریم. هم باید سبد صادرات متنوع شود و هم سیاست خارجی بیشتر به صادرات گاز ورود کند، اینها اتفاقاتی به هم تنیده و مرتبط هستند. اکنون رویایی که در صنعت نفت و گاز داریم با واقعیت دنیای بیرون همخوانی ندارد، یعنی تفکر ما با وضعیت بازار نمی‌خواند، رویاهای ما ایزوله و بسته است که فقط خوراک داخلی دارد.
۱۲: صفر تا صد ماجرای صادرات گاز به پاکستان/ وام بدهیم تا گاز صادر کنیم!
دوازده سال از امضای قرارداد گازی میان روسای جمهوری وقت ایران و پاکستان برای انتقال گاز از میدان پارس‌جنوبی به پاکستان می‌گذرد. اما به گفته مسئولین وزارت نفت، مقامات پاکستانی از دریافت گاز از ایران امتناع می‌ورزند. چرا با گذشت سال‌ها پس از انعقاد قرارداد، خط لوله صلح میان ایران و پاکستان هنوز سرنوشت این قرارداد گازی مهم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؟
در سفر احمدی‌نژاد با هدف جلب رضایت پاکستان، تامین ۵۰۰ میلیون دلار از اعتبار احداث خطوط لوله در خاک این کشور از سوی ایران پذیرفته شد، به شرط آنکه پاکستان از اجرای پروژه پا پس نکشد و بقیه اعتبار مورد نیاز، که در آن زمان یک میلیارد دلار تخمین زده می‌شد، را خود تامین کند.
آیا وزارت نفت در این رابطه کم‌تحرکی کرده است؟
واقعیت ماجرای صادرات گاز ایران به پاکستان چیست؟
چرا ایران علی‌رغم عدم پایبندی پاکستان به تعهدات خویش می‌بایست با صرف هزینه‌های سنگین خط لوله گاز را به نقطه صفر مرزی با پاکستان می‌کشاند؟
پاسخ اینکه در حالی خط لوله گاز در داخل ایران به نزدیکی مرز با پاکستان کشیده شده، طرف پاکستانی هیچگاه حاضر به انجام تعهدات خویش مبنی بر تکمیل خط لوله صلح در خاک این کشور نبوده است.
برای روشن‌تر شدن موضوع خوب است نگاهی گذرا به تاریخ موضوع صادارت گاز ایران به پاکستان بیاندازیم.
هم باج بدهیم، هم گاز
اوایل سال ۸۸ قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان میان روسای جمهور دو کشور امضا و در نهایت مقرر شد ۱۱۰۰ کیلومتر از این خط لوله در ایران و ۱۰۰۰ کیلومتر در پاکستان احداث و روزانه ۶۰ میلیون مترمکعب گاز از طریق این خط لوله ۵۶ اینچی به پاکستان صادر شود. چهار سال بعد عدم اقدام پاکستانی‌ها در احداث خط لوله در خاک این کشور، محمود احمدی‌نژاد را به اسلام‌آباد کشاند. سفری که در آن با هدف جلب رضایت پاکستان، تامین ۵۰۰ میلیون دلار از اعتبار احداث خطوط لوله در خاک این کشور از سوی ایران پذیرفته شد،
به شرط آنکه پاکستان از اجرای پروژه پا پس نکشد و بقیه اعتبار مورد نیاز، که در آن زمان یک میلیارد دلار تخمین زده می‌شد، را خود تامین کند. سید هادی نژادحسینیان که خود زمانی مسئول مذاکره‌کننده ارشد برای صادارت گاز به پاکستان و هند بود، در مورد وعده احمدی‌نژاد به پاکستانی‌ها در گفت‌وگویی اظهار کرده بود: “در مذاکراتی که با برخی از کارشناسان وزارت نفت در مورد این قرارداد داشتم ضمن تأیید قیمت جدید، می‌گفتند که قرارداد امضاءشده شامل بندی است که بر اساس آن خریدار حق دارد تا قبل از شروع بهره‌برداری از خط لوله نسبت به فرمول قیمت قرارداد اعتراض کند”.
پاکستان: وام بدهید تا گاز دریافت کنیم!
وجود چنین بندی در قرارداد باعث می‌شود که دولت پاکستان بعد از پایان ساخت خط لوله و قبل از شروع بهره‌برداری نسبت به قیمت قرارداد اعتراض کند و قیمت پائین‌تری را طلب کند. از آنجا که سرمایه‌گذاری انجام شده برای خط لوله عمدتاً در داخل خاک ایران انجام شده و سرمایه‌گذاری در پاکستان با وام پانصد میلیون دلاری ایران صورت گرفته است دولت ایران یا باید با قیمت‌های جدید پیشنهادی آنها موافقت کند و یا از بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری انجام شده صرف‌نظر کند.
سوال اینکه با وجود چنین بندی چگونه دولت ایران موافقت کرده پانصد میلیون دلار به پاکستان وام دهد که موضع پاکستان را در پائین آوردن قیمت گاز تقویت کند؟
البته ایران هیچگاه وام ۵۰۰ میلیون دلاری وعده داده شده از سوی احمدی‌نژاد به پاکستانی‌ها را پرداخت نکرد و جالب آنکه طرف پاکستانی در هنگام اعتراض به عدم اعطای وام ۵۰۰ میلیون دلاری مدعی شده بود که ایران باید این وام را به شرکت‌های پاکستانی و نه قرارگاه خاتم‌الانبیاء که پیشتر مجری طرح در ایران بوده، برای احداث خط لوله در خاک کشورش پرداخت کند.
پاکستان به دلیل لزوم عبور خط از مناطقی که قبایل استقرار دارند، ترجیح داده که نیاز خود را با ال‌ان‌جی برطرف کند، اما همواره به بهانه عدم اجرای امتیاز قراردادی که از ما گرفته نسبت به احداث خط امتناع می‌کند و به این ترتیب ما نه تنها بهانه دست اسلام‌آباد داده‌ایم، فرصت دعوی احتمالی و رای مثبت دادگاه را نیز از خودمان سلب کرده‌ایم.
اکنون این سوال مطرح است که اجرای یک‌طرفه این قرارداد گازی با این قیمت ارزان چه دستاوردی برای ایران داشت؟ آنها که نسبت به قیمت ارزان گاز ترش میدان سلمان به امارات اعتراض داشته و آن را زمینه‌ساز ارزان‌فروشی گاز به سایر مشتریان ایران نظیر ترکیه می‌دانستند به چه دلیل از قرارداد گازی با پاکستان آن‌هم به این نحو دفاع می‌کنند؟
عدم‌النفع قرارداد گازی امارات و پاکستان چقدر بود؟
یک کارشناس حوزه انرژی در این رابطه به ایلنا گفت: ما در قرارداد گازی با کرسنت به عنوان کشوری که به تعهدات پایبند نیستیم شناخته شدیم، مهمتر اینکه قرار بود گازهای فلر را بفروشیم که هنوز هم قسمت عمده آن می‌سوزد. یعنی گازی را که می‌سوخت حتی اگر مجانی به امارات می‌دادیم دو فایده داشت اول اینکه محیط زیست‌مان کمتر آلوده می‌شد و دوم اینکه امارات به ما وابسته می‌شد.
مرتضی بهروزی‌فر افزود: اما در مورد پاکستان غیر از احداث خط لوله سمت ایران، طرف مقابل هم مهم است. یاید توجه داشت که آنچه مربوط به ایران بوده انجام شده است، آن سوی ماجرا سمت پاکستان نیز اهمیت دارد و باید خط اجرایی می‌شد. مسئله دیگر اینکه یکی از مسائلی که این خط لوله را توجیه‌پذیر می‌کرد صادرات گاز به هند بود. با توجه به اینکه این امکان وجود ندارد که از طریق پاکستان به هند صادرات داشته باشیم این مسئله مسکوت ماند.
وی خاطرنشان کرد: طرف پاکستان علاوه بر بهانه قراردادن تحریم ایران با موضوع قبایل کشورش مواجه است، قسمت عمده مناطق مسکونی پاکستان در شرق این کشور است که از ایران دور است، اگر خط لوله احداث شود باید طولانی و از جاهایی بگذرد که تحت حاکمیت قبایل این کشور است و امکان اینکه خط لوله احداث شده سال‌های طولانی سالم مانده و هر روز منفجر نشود، دور از ذهن است. بنابراین پاکستان ترجیح داده به جای اینکه خط لوله در شرق احداث کند، مشکل را با واردات ال‌ان‌جی در مراکز مصرف حل کند.
۱۳: گزارش مرکز آمار از قیمت زمین در بهار امسال
مرکز آمار در گزارشی قیمت هر متر زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در بهار امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته را بررسی کرده است.
گزارش مرکز آمار از وضعیت معاملات مسکن در بهار امسال نشان می دهد که متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور ۵.۷ میلیون تومان با میانگین مساحت ٢٣۶ مترمربع بوده است، که نسبت به فصل قبل، ٢٢,١درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧١.٨ درصد افزایش داشته است.
همچنین متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور ۵.۷ میلیون تومان با میانگین مساحت ١٠٧ مترمربع و متوسط عمر بنای ١٢ سال بوده است، که نسبت به فصل قبل، ١٨,۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل۶٢.٧ درصد افزایش داشته است.
از سوی دیگر متوسط مبلغ اجارهی ماهانه بهعلاوهی سه درصد ودیعهی پرداختی برای اجارهی یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور ۱.۷ میلیون تومان با میانگین مساحت ١٠٠ مترمربع و متوسط عمر بنای ١٣ سال بوده است، که نسبت به فصل قبل ٧,٢ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣۶.١ درصد افزایش داشته است.
۱۴: ادامه مذاکرات برای افزایش پروازهای خارجی/ کدام ایرلاین‌ها در آسمان ایران پرواز می‌کنند؟
معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری از ادامه داشتن مذاکرات برای افزایش پروازهای خارجی از نظر مقاصد و تعداد آنها خبر داد و گفت: چندین لاین خارجی مسافران ایرانی را جابه‌جا کرده و در آسمان ایران به مقصد کشورشان و دیگر کشورهای خارجی به عنوان پروازهای ترانزیتی پرواز می‌کنند.
مرتضی دهقان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به شیوع ویروس کرونا و ادامه داشتن این اپیدمی در بسیاری از کشورهای جهان، آخرین وضعیت و آینده پروازهای مسافری را چگونه توصیف می کنید و آیا مذاکراتی برای توسعه وگسترش این پروازها داشته اید یا خیر؟ اظهار کرد: حمل و نقل هوایی در سطح دنیا متاثر از شیوع ویروس کرونا با مشکلات زیادی مواجه شده است. به گونه ای که پس از شیوع این بیماری مرزهای هوایی بر روی پروازهای برنامه ای در بسیاری از کشورها بسته شد و فعالیت ایرلاین ها بیشتر به بازگرداندن اتباع خود و یا کمک های امدادی محدود شد.
وی افزود: به تدریج و با انجام اقدامات مقابله ای که دولت ها در کنترل این بیماری انجام دادند همچنین با تدوین و ابلاغ مقررات بهداشتی و قرنطینه ای سختگیرانه اجازه انجام پروازها با شرایط خاص و بصورت محدود داده شد و با کنترل بیشتر این بیماری وضعیت پروازها به تدریج و با شیب ملایم در حال افزایش است. البته برخی از کشورها همچنان در شرایط قبل قرار داشته و نسبت به جابه جایی مسافر اقدام نمی کنند.
معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: از آنجا که رفتار ویروس کرونا چندان شناخته شده نبوده و مسئولین مربوطه هنوز نتوانسته اند زمان مشخصی برای کنترل این بیماری ارائه دهند لذا نمی توان تحلیل دقیقی از وضعیت آینده صنعت حمل و نقل هوایی ارائه داد و سازمان های بین المللی از جمله ایکائو، یاتا و… نیز پیش بینی های متفاوتی ارائه داده اند. اما تخمین هایی که در ابتدای شیوع این بیماری برای صنعت هوایی صورت گرفته بود اکنون تغییر یافته است.
کاهش تقاضا در صنعت هوانوردی و سفارش هواپیما
به گفته دهقان، می توان با مشاهده برخی اتفاقات تا حدودی شرایط این صنعت را پیش بینی کرد و آن هم وضعیت سفارشات هواپیما توسط شرکت های هواپیمایی است چرا که آمارها نشان می دهد سفارش و درخواست خرید هواپیما در شرکت‌های سازنده هواپیما رو به کاهش است و این امر نشان می دهد لااقل در کوتاه مدت تقاضا در این صنعت رو به رشد نیست.
وی همچنین درباره آخرین وضعیت پروازهای خارجی در شرایط ویروس کرونا و تغییر و تحولات صورت گرفته در آن نسبت به ماه گذشته، ادامه داد: از زمان شروع این بحران در دنیا، سازمان هواپیمایی کشوری نیز بصورت مستمر پیگیر بازگرداندن اتباع کشورمان و همچنین انجام پروازهای باری و پشتیبانی بود و ارتباطات موثری با کشورهایی که ضرورت برقراری پرواز وجود داشت صورت گرفت. بطوری که هم پرواز به برخی از کشورهای اروپائی و هم آسیایی توسط شرکت های داخلی و برخی از شرکت های خارجی حفظ شد. در حوزه کشورهای همسایه نیز بنا به تقاضای سفر و نیاز کشور، پروازها به صورت محدود شروع و استمرار دارد. البته برخی از کشورها محدودیت هایی برای پذیرش اتباع سایر کشورها در شرایط شیوع کرونا وضع کرده اند که تاثیر مستقیمی روی برقراری پرواز ها دارد.
معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری تاکید کرد: پروازهای بین المللی تابع ارزیابی کشورها از وضعیت کنترل بیماری کرونا در سایر کشورها است اما پروازهای داخلی با روند بهتری شروع شده و متناسب با شروع و رونق سایر کسب و کارها در کشور پروازهای داخلی نیز افزایش می یابد. این در شرایطی است که هنوز اماکن گردشگری و مذهبی در کشور محدودیت هایی در پذیرش گردشگران سیاحتی و زیارتی دارند. البته از نظر درآمدی شرکت های هواپیمایی، شرکت های خدمات فرودگاهی، دفاتر خدمات مسافرت هوایی و فرودگاه‌ها با چالش جدی مواجه هستند.
ادامه داشتن مذاکرات برای از سرگیری پروازهای ترکیه و دیگر خارجی‌ها
دهقان همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه آخرین وضعیت پروازهای ترکیه با توجه به تغییرات و لغو مکرر آنها از سوی مقامات ترک چگونه است و چرا هواپیمای قطری روزانه بسیاری از مسافران ایرانی را به این کشور می برد؟ گفت: بعد از شیوع ویروس کرونا پروازهای برنامه ای مستقیم شرکت های هواپیمایی ایرانی و ترکیه ای با وقفه مواجه شد. با ارزیابی مجدد وضعیت و تدوین مقررات قرنطینه و بهداشتی، اجازه برقراری پروازها با شرایط خاص از سوی طرفین صادر شد که تعداد زیادی از پروازها نیز توسط شرکت های هواپیمایی ایرانی در مسیر ترکیه برقرار و مطابق با مقررات آن کشور در خصوص پذیرش اتباع ایران و کسانی که مجوز ورود به ترکیه داشتند نسبت به جابه جایی مسافر اقدام کردند.
وی افزود: در چند ماه گذشته مذاکراتی بین سازمان هواپیمایی کشوری ایران و ترکیه در خصوص بازگشایی پروازهای برنامه ای صورت گرفت که در نهایت ترکیه برقراری پروازهای برنامه ای را منوط به نظر مقامات بهداشتی آن کشور دانست. ضمنا در حال حاضر شرکت های طرفین مجاز به برقراری پروازهای ویژه برای بازگرداندن اتباع خود و همچنین پروازهای باری و اختصاصی هستند. موضوع برقراری پروازهای برنامه ای مسافری مستقیم بین ایران و ترکیه در دستور کار این سازمان بوده و در حال پیگیری است.
معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری اظهار کرد: همزمان با انجام پروازهای تعدادی از شرکت های ایرانی به مقاصد بین المللی، برخی از شرکت های هواپیمایی خارجی از قبیل قطر ایرویز؛ امارات ایرلاین، آرمنیا ایرویز و … پروازهای مستقیم از کشور خود به ایران و بالعکس شروع کرده اند که با توجه به مقررات سایر کشورها در پذیرش اتباع ایران نسبت به جابجایی مسافران بصورت ترانزیت نیز اقدام می‌کنند.
۱۵: تاکید کمیسیون کشاورزی بر قیمت خرید تضمینی امسال گندم به عدد ۴۷۰۰ تومان
رئیس کمیته منابع طبیعی کمیسیون کشاورزی ابراز عقیده کرد: از آنجا که ما در واقع قیمت خرید تضمینی گندم سال بعد را تعیین می‌کنیم، دولت دوست دارد رضایت کشاورزان را جلب کند و پولش را هم دولت بعدی پرداخت کند.
جعفر راستی در مورد قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۹۹ و امکان قاچاق این محصول گفت: چرایی اینکه هر سال گندم قاچاق می‌شود، موضوعی است که مسئولین باید به آن پاسخ بدهند، اما عجالتا می‌توانم بگویم که کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم در مورد قیمت خرید تضمینی گندم، برنامه‌های جدی دارد و علاوه بر جلسات قبلی، یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه آینده بررسی خواهد شد.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: قیمت خرید تضمینی باید به قیمت گندم در کشورهای دیگر نزدیک باشد. میانگین این قیمت ۴۵۰۰ تومان تا ۵۰۰۰ تومان است. کمیسیون کشاورزی اصرار دارد که قیمت خرید تضمینی امسال به عدد فوق نزدیک باشد. پیشنهاد ما ۴۷۰۰ تومان است. دقیقا همان قیمتی که دلال قاچاق از کشاورز می‌خرد.
راستی پاسخ به اینکه آیا با توجه به قیمت جهانی گندم، قیمت پیشنهادی کمیسیون منجر به قاچاق نمی‌شود؟ گفت: پاسخم منفی است. در کشورهای اروپایی و دوردست گندم به کیلویی ۷۰۰۰ تومان می‌رسد و این اختلاف قیمت احتمال قاچاق را بالا می‌برد اما نکته اصلی این است که امکان قاچاق به آن کشورها اصلا وجود ندارد. میانگین قیمت گندم در کشورهای همسایه و کشورهایی که امکان قاچاق به آنها وجود دارد، همان ۴ تا ۵ هزار تومان است.
رئیس کمیته منابع طبیعی کمیسیون کشاورزی با تأکید بر اینکه دولت وظیفه دارد قیمت پیشنهادی کمیسیون را اجرایی کند، ابراز عقیده کرد: دولت دوازدهم امسال دوست دارد که قیمت گندم منطقی‌تر باشد، چرا که پولش را دولت بعدی پرداخت می‌کند. از آجا که ما در واقع قیمت خرید تضمینی سال بعد را تعیین می‌کنیم، دولت دوست دارد رضایت کشاورزان را جلب کند و پولش را هم دولت بعدی پرداخت کند.
۱۶: نرخ هر کیلو کره ۸۰ هزار تومان تعیین شد
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس تصمیم کارگروه ستاد تنظیم بازار از امروز نرخ عرضه هر کیلوگرم کره داخلی ۸۰ هزار تومان تعیین می‌شود.
به گزارش روز دوشنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا کلامی اظهار داشت: ستاد تنظیم بازار نرخ عرضه هر کیلوگرم کره داخلی را ۸۰ هزار تومان مصوب کرد که در بسته بندی ۱۰۰ گرمی حدود هشت هزار تومان خواهد بود و در سایر بسته بندی ها توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه خواهد شد.
وی با بیان اینکه این تصمیم با توجه به تغییر ارز واردات کره از ۴۲۰۰ تومان به ارز نیمایی در سال گذشته و اتمام موجودی کره با این ارز در کشور گرفته شده است، تصریح کرد: کشور می‌تواند این محصول را با اتکای داخل مشروط بر افزایش مقادیر تولید توسط وزارت جهاد کشاورزی تولید کند.
دامداران اجازه افزایش قیمت شیرخام را ندارند
کلامی خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد در راستای افزایش تقاضای ناشی از خوداتکایی و مصرف کره داخلی مقادیر تولید شیر را نیز افزایش دهد.
وی افزود: همچنین اثر کنجاله نیز بر قیمت شیر محاسبه می شود که باید این قیمت ها رعایت شود و دامداران و فعالان این عرصه اجازه افزایش قیمت شیرخام را نخواهند داشت.
۱۷: اقتصاد دیجیتال، راه‌حل برون رفت از بحران اقتصادی
اقتصاد برای یافتن راه‌حل مداوم و پایدار برای مشکلاتی از جمله بحران کووید ۱۹، بیشتر از هر زمان دیگری به نوآوری وابسته است و یک راه‌حل ممکن برای بحران اقتصادی فعلی، تقویت اقتصاد دیجیتال است.
بحران همه‌گیری کرونا، تاثیرات عمیقی بر مردم سراسر دنیا داشته است و خیلی از این تاثیرات آسیب‌زا هنوز مشخص و آشکار نشده‌اند. این روزها همه شهروندان جهان، در حال صحبت درباره بحران‌های اقتصادی هستند. بی‌شک فضایی مشابه شرایط حاضر، پیش از این هرگز دیده نشد بود. بحرانی که سبب افزایش شدید نرخ بیکاری بعد از تعطیلی‌ها شده و می‌توان گفت اقتصاد جهان را با خطر نابودی مواجه کرده است.
دنیا زمان و دوران بی‌سابقه‌ای را سپری می‌کند. واژه بی سابقه طی چند ماه گذشته در عناوین بی‌شماری از اظهار نظرها و یادداشت‌ها ظاهر شده است. بر اساس گزارش پژوهشگاه فضای مجازی از پایگاه آماری گوگل‌ترندز، جست‌وجوی این کلمه در بازه زمانی مارس و آوریل ۲۰۲۰ ، یعنی در دوره اوج بیماری همه‌گیر کووید ۱۹، در بسیاری از مناطق ایالات متحده، افزایش بی‌سابقه‌ای داشته است.
با وجود این، ما باید از تجربه این اپیدمی گسترده در سال ۲۰۲۰ احساس آسودگی کنیم؛ زیرا در سال جاری بشریت به مرحله‌ای رسیده که فناوری به میزان کافی توسعه یافته است. مرحله‌ای که اگرچه فاصله‌گذاری فیزیکی به خاطر جلوگیری از شیوع بیماری افزایش داشته، اما افراد هنوز هم به واسطه این پیشرفت‌های تکنولوژیک می‌توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
تعاملات و ارتباطات انسان در هسته یک اقتصاد پررونق شکل می‌گیرد و هرچه این تعاملات کاهش پیدا کند، رشد اقتصادی کندتر می‌شود. بنابراین این سوال مطرح است که موسسین شرکت‌ها و مخترعین چه طور می‌توانند در انتقال شیوه ارتباطات انسان‌ها از حالت فیزیکی به دیجیتالی همکاری و کمک کنند.
اقتصاد برای یافتن راه‌حل مداوم و پایدار برای مشکلات، بیشتر از هر زمان دیگری به نوآوری وابسته است و یک راه‌حل ممکن برای بحران اقتصادی فعلی، تقویت اقتصاد دیجیتال است. ما شاهد بوده‌ایم که چگونه راه‌حل‌هایی مانند استفاده از اپلیکیشن زوم در تشکیل کنفرانس‌های تصویری، در دوران همه‌گیری کووید ۱۹ به سرعت افزایش پیدا کرده است. چنین راه‌حل‌هایی در حمایت از بازیگران اقتصادی مانند صاحبان مشاغل و مصرف‌کنندگان بسیار پراهمیت است.
ابزارهای دیجیتالی به حفظ بقای بسیاری از مشاغل کمک می‌کنند و همچنین امکان شکل‌گیری همکاری‌های لازم را برای رفع موانع اقتصادی در این اوقات دشوار، فراهم می‌سازد. بسیاری از ما آینده را به‌گونه‌ای تصور می‌کنیم که در آن روبات‌ها مسئولیت وظایف و ارتباطات اساسی را بر عهده گرفته، زندگی ما را آسان‌تر کرده و اقتصاد کارآمدتری را ایجاد می‌کنند. کووید ۱۹ ممکن است نقش یک کاتالیزور (عامل فعال‌کننده) را برای انتقال ما به دوران اقتصاد دیجیتال ایفا کند و روزبه‌روز بیشتر آشکار می‌شود که راه برگشتی به عقب وجود ندارد.
این مقاله می‌تواند منبع الهام‌بخش برای کارآفرینانی باشد که به عقیده بسیاری از کارشناسان، ستون فقرات اقتصاد جهانی و ارکان نظام مالی آینده هستند. بحران کووید ۱۹ حداقل تا یک سال دیگر ادامه خواهد یافت و تاثیرات آن فراتر از این احساس خواهد شد. در دوران پساکرونا تمرکز کارآفرینان بر مشارکت در اقتصاد دیجیتال جهانی بسیار ضروری است. چندین زمینه نیاز به بهینه‌سازی دارد که بسیاری از آنها هم‌اکنون توسط کارآفرینان مورد کاوش و بررسی قرار گرفته‌اند.
کارآفرینانی که به دنبال شکل دادن به اقتصاد دیجیتال هستند ممکن است به ایجاد و تشکیل مواردی بپردازند که پژوهشگاه فضای مجازی به آنها اشاره کرده است. از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی که به مردم امکان سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار را می‌دهد. و در حال حاضر فقط برای افرادی که خالص دارایی و درآمد بالایی دارند قابل دسترسی است.
پلتفرم‌هایی که به افراد دارای درآمدهای خالص بالا امکان ارتباط مستقیم با افراد نیازمند را می‌دهند و از این طریق به آنها کمک مالی می‌کنند. این سکوها می‌توانند به توزیع مجدد ثروت به ویژه در یک سیستم بازسازی شده در زمان بحران کمک کند. همچنین مناسب‌ترین راه‌حل‌های آموزش از راه دور در خانه برای والدین که بتوانند آموزش باکیفیت و مبتنی بر نیازهای منحصر به فرد را به فرزندان خود ارائه دهند.
به علاوه فناوری‌هایی که اجازه می‌دهند عموم مردم در ازای ارائه داده‌های شخصیشان، به صورت عادلانه وجوهی را دریافت کنند. همچنین برنامه‌های کاربردی که شرکت‌های مسئول اجتماعی را به شهروندان متصل می‌کند و آنها را به انجام کارهای خوب در ازای دادن پاداش تشویق می‌کند. به عنوان مثال، می‌توان به ارائه اشتراک رایگان پلتفرم نتفلیکس به پزشکان و پرستاران در طول دوران شیوع کووید ۱۹، اشاره کرد.
اقتصاد جهانی هیچگاه تا این اندازه به کارآفرینان و مبتکران وابستگی نداشته است. دقیقا همان‌طور که امروزه برخی مشاغل وجود دارند که هیچ‌کس حتی ۲۰ سال پیش به امکان وجودشان فکر نکرده بود، در آینده نزدیک نیز مشاغل جدیدی که هرگز تصورش را نمی‌کردیم، ایجاد می‌شوند. در سراسر جهان، دولت‌ها تمام تلاش خود را برای حفظ نقدینگی در اقتصاد انجام می‌دهند.
با این حال، راه رفع مشکل، تا حدود زیادی در دست مبتکرانی است که می‌توانند یک اکوسیستم دیجیتالی ایجاد کنند و فراتر از حد و مرزهای اقتصاد فیزیکی، فرصت‌های بی‌شماری را برای مردم فرآهم می‌کند. اگرچه واقعیت این است که در زمان دشواری قرار گرفته‌ایم، اما انسان‌ها ثابت کرده‌اند که هرچقدر هم زمان سخت و چالش‌برانگیز باشد، برای یافتن کارآمدترین راه‌حل‌ها برای مشکلات، سازگار می‌شوند و این همان هسته اصلی نوآوری است.
۱۸: ممنوعیت ثبت غیر حضوری تلفن‌همراه مسافری از مهرماه
معاون فنی گمرک ایران گفت: هر گونه ثبت غیر حضوری تلفن‌همراه مسافری و بعد از خروج از گمرکات اجرایی (مبادی ورودی) توسط مسافرین ممنوع می‌شود.
مهرداد جمال ارونقی گفت: اظهار و ثبت تلفن همراه مسافرین از مهر ماه صرفا در محل مبادی ورودی کشور انجام می‌شود.
وی افزود: بر این اساس، اظهار و ثبت تلفن همراه مسافرین از مهر ماه سال جاری پس از احراز هویت دقیق و تشخیص غیر تجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور انجام خواهد شد.
به گزارش ایرنا، انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی چندی پیش اعلام کرد: با گذشت بیش از دو سال از اجرای طرح رجیستری که قرار بود جلوی واردات قاچاق موبایل را بگیرد، اما همچنان شاهد سوء استفاده سوداگران از خلاهای قانونی این طرح هستیم.
بر این اساس، طی ۲ سال اخیر صدها هزار دستگاه تلفن همراه قاچاق که عمدتا موبایل‌هایی با ارزش بیشتر از ۳۰۰ یورو بوده‌اند با سوءاستفاده از رویه مسافری وارد کشور شده است. این اتفاق، صدمات جبران ناپذیری را با خروج صدها میلیون دلار بر بدنه اقتصادی کشور وارد کرده و بسیاری از خریداران این دستگاه‌ها را با مشکلات عدیده‌ای از جمله عدم پشتیبانی مواجه کرده است.
۱۹: زیرساخت‌های بندر دیّر برای صادرات به قطر تقویت می‌شود
استاندار بوشهر گفت: با استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی‌مرتبط زیرساخت‌های بندر دیر برای صادرات به کشور قطر تقویت می‌شود.
عبدالکریم گراوند در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر عنوان کرد: در این راستا اداره کل بنادر و دریانوردی، گمرک، سازمان صنعت، معدن و تجارت و بویژه اتاق بازرگانی بوشهر ماموریت دارند تا از ظرفیت بندر دیر برای تقویت صادرات به بندر قطر استفاده کنند.
وی بیان کرد: با توجه به استقبال استان فارس برای صادرات از بندر دیر به قطر، تقویت زیرساخت‌ها بدون شک میل استان همسایه را برای استفاده از بندر قطر افزایش می‌دهد.
مقام عالی دولت در استان بوشهر ادامه داد: هرچند استان بوشهر در چند سال گذشته برای صادرات به کشور قطر تحولی چشمگیر به خود دیده است اما با توجه به نزدیک بودن فاصله به این کشور هنوز تا رسیدن به نقطه ایده‌آل در بحث صادرات فاصله زیادی وجود دارد.
وی عنوان کرد: در سالی که صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از منابع مهم برای تامین ارز موردنیاز کشور به شمار می‌رود، برای صادرات از هیچ تلاشی در استان بوشهر دریغ نخواهد شد.
استاندار بوشهر اظهار کرد: فعالان اقتصادی نقش مهم و تاثیرگذاری در تحقق جهش تولید دارند که حمایت از آنان در اولویت برنامه‌های استان بوشهر قرار دارد.
گراوند همچنین با قدردانی از رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر در توجه به مطالبات فعالان اقتصادی گفت: راه‌اندازی شعبه‌های ویژه فعالان اقتصادی در دادگستری استان بوشهر نشان از نگاه ویژه حوزه قضایی به این حوزه است.
وی اظهار کرد: دادگستری استان بوشهر به حل مشکلات در عرصه تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال توجه ویژه‌ای داشته و همواره گره‌گشایی از مشکلات فعالان اقتصادی را جزء اولویت‌های خود تعریف کرده است.
استاندار بوشهر همچنین با تاکید بر توجه به حل مشکل صدور کارت‌های بازرگانی، خواستار حل مشکلات و سرعت بخشی در صدور کارت‌های بازرگانی فعالان اقتصادی استان بوشهر در راستای رونق اقتصادی و تجاری شد.
وی بیان کرد: یکی از الزامهای فعالیت اقتصادی توسعه صادرات غیرنفتی و تولیدی است که زمینه تحقق این مهم فراهم شدن زیرساخت‌ها از جمله کارت بازرگانی است.
گراوند گفت: در استان بوشهر ظرفیت خوبی در حوزه معدن نهفته است که باید با تعامل بین دستگاه‌ها زمینه برای شکوفایی این ظرفیتها فراهم شود.
۲۰: ضرر ۴۶۰ میلیارد دلاری صنعت گردشگری جهان از کووید۱۹
طبق گزارش جدید سازمان توریسم جهانی سازمان ملل متحد، صنعت توریسم جهان در نیمه اول ۲۰۲۰ با افت شدید سفر به علت پاندمی کرونا، ۴۴۰ میلیون توریست را از دست داده است.
به گزارش راشاتودی، طبق گزارش جدید سازمان توریسم جهانی سازمان ملل متحد (یوان‌دابلیوتی‌او) صنعت توریسم جهان در نیمه اول ۲۰۲۰ با افت شدید سفر به علت پاندمی کرونا، ۴۴۰ میلیون توریست را از دست داده است.
این نهاد سازمان ملل اعلام کرد: صنعت توریسم ۴۶۰ میلیارد دلار از درآمدهای صادراتی خود را از دست داده است. این ۵ برابر ضرری است که این صنعت در بحران اقتصادی سال ۲۰۰۹ متحمل شده بود.
این گزارش نشان می‌دهد که در نیمه اول امسال تعداد گردشگران جهان ۶۵ درصد افت کرده است. بسیاری از کشورهای جهان در تلاش برای کنترل شیوع کرونا با وضع محدودیت‌های مسافرتی مرزهای خود را بسته‌اند.
آسیا اقیانوسیه بیشترین ضرر را متحمل شده و تعداد گردشگران آن ۷۲ درصد در ۶ ماه ابتدایی امسال سقوط کرده است. به دنبال آسیا، صنعت توریسم اروپا قرار دارد که با سقوط ۶۶ درصدی تعداد مسافران دومین ضرر بزرگ را متحمل شده است. تعداد مسافران آفریقا و خاورمیانه ۵۷ درصد و آمریکا ۵۵ درصد افت کرده است.
