۱ : برنامه مجلس برای افزایش ارزش پول
رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها تاکید کرد: امید است در سال ۱۴۰۰ با هماهنگی و انسجام سه قوه گام‌های جدی تری برای بهبود وضعیت معیشت مردم، کنترل تورم و نقدینگی و ایجاد اشتغال برداریم.
محمد صالح جوکار درباره عملکرد مجلس یازدهم در طول این ۱۰ ماه بیان کرد: در سال اول مجلس یازدهم بیشتر هم و غم مجلس روی بحث معیشت مردم، مسکن و اشتغال بود. در حوزه سیاست خارجی نیز تلاش ما بی‌اثر کردن تحریم‌ها و کنار زدن آنها بود که طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها با جدیت در مجلس یازدهم دنبال شد و اقتدار ما را در برابر زیاده خواهی‌های دشمن ارتقا داد.
وی در ادامه اظهار کرد: در حوزه مسکن طرح جهش تولید و تامین مسکن دنبال شد تا با ساخت مسکن تعادلی بین عرضه و تقاضا ایجاد شود. در بحث معیشتی نیز مصوبات خوبی برای حمایت از دهک‌های پایین جامعه داشتیم. بحث حمایت از تولید نیز در بودجه سال ۱۴۰۰ به خوبی دیده شده و ان شاءالله با تامین منابع شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه خواهیم بود.
نماینده مردم یزد در مجلس تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ قرار است یک دولت جدید بر سرکار‌اید و امید است دولتی جوان و کار آمد برگزیده شده و با برنامه‌ریزی و تعامل با مجلس بتوانیم گام‌های جدی تری برای بهبود وضعیت معیشت مردم، کنترل تورم و نقدینگی و ایجاد اشتغال برداریم.
وی در ادامه تاکید کرد: تقویت پول ملی و ارتقای ارزش آن از دیگر مواردی است که باید در سال جدید با جدیت بیشتری دنبال شود. در سیستم توزیع کالاهای اساسی باید نظارت اساسی تری اعمال شود تا کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین می‌شود، مستقیما به‌دست مردم رسیده و دست دلالان از بازار کوتاه شود.
جوکار افزود: همه این اقدامات در سایه اتحاد و همدلی و هماهنگی سه قوه در کنار هم میسر است. ان شاءالله با هماهنگی بین سه قوه کارها در سال جدید بهتر پیش خواهد رفت و مشکلات مردم نیز کمتر خواهد شد.
۲ : بسته پیشنهادی وزارت صمت برای تحقق شعار سال
وزیر صنعت، معدن و تجارت به بسته پیشنهادی وزارت صمت در راستای تحقق شعار سال اشاره کرد و گفت: وزارت صمت مشوق‌‌های بسیار خوبی را به ویژه برای طرح‌هایی که در کوتاه مدت به بهره‌داری می‌رسند در نظر گرفته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران با تاکید بر آمادگی وزارت صمت در تعامل با سایر دستگاه‌ها برای رونق تولید، بسته پیشنهادی وزارت صمت را در رونق تولید اثرگذار توصیف کرد.
علیرضا رزم‌حسینی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران، که بعدازظهر سه‌شنبه (۱۰ فروردین ۱۴۰۰) به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور استاندار تهران و دیگر مسئولان، در اسلامشهر برگزار شد با تاکید بر اهمیت حوزه تولید و اشاره بر اقدامات و برنامه‌های وزارت صمت در خصوص حمایت و مانع‌زدایی از بخش تولید گفت: یکی از مهمترین مطالبات استان، مربوط به واحد‌های صنعتی واقع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری بود؛ در این خصوص کارشناسان وزارت صمت جلسات متعددی را با کارشناسان سازمان محیط زیست برگزار کردند و به توافقات خوب و ارزشمندی دست پیدا کردند که در صورت تایید و تصویب در هیئات دولت قابلیت اجرایی شدن را دارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با تاکید بر توسعه واحد‌های تولیدی و صنعتی توام با رعایت مسائل محیط زیست و ضرورت حفظ آن، تصریح کرد: در صورتی که از طرف استاندار و فرمانداران، زمین مناسب را برای ایجاد واحد‌های تولیدی تامین و در اختیار ما قرار داده شود، وزارت صمت آمادگی لازم را برای احداث شهرک‌های صنعتی دارد.
وی در ادامه از آمادگی ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید برای تعامل با استانداری در راستای رفع مشکلات واحد‌های صنعتی خبر داد و افزود: اختیاراتی در این خصوص به استانداری‌ها داده شده است اما در کنار آن و در صورت نیاز، ستاد تسهیل آمادگی دارد تا با برگزاری جلسات و نشست با مسئولان استانداری، تصمیمات لازم جهت رفع مشکلات واحد‌های صنعتی را به تصویب برساند.
وی در پایان به بسته پیشنهادی وزارت صمت در راستای تحقق شعار سال اشاره کرد و گفت: در آینده نزدیک، بخشی که مربوط به وزارت صمت است را اعلام خواهیم کرد؛ وزارت صمت مشوق‌‌های بسیار خوبی را به ویژه برای طرح‌های که در کوتاه مدت به بهره‌داری می‌رسند در نظر گرفته است؛ همچنین در حوزه مانع‌زدایی، موضوعاتی که مربوط به برخی دستگاه‌های دیگر است را نیز مطرح کردیم و در صورت تصویب در ستاد اقتصادی دولت، می‌تواند در حوزه تولید گشایش ایجاد کند.
۳ : چین ۱ میلیون بشکه در روز از نفت خام ایران را خریداری می‌کند
چین علیرغم ادامه تحریم‌های آمریکا علیه صنعت نفت ایران، احتمالا در این ماه یک میلیون بشکه در روز نفت از این کشور وارد می‌کند.
منابع تجاری و تحلیلی اعلام کرده‌اند واردات نفت خام چین از ایران در ماه جاری میلادی احتمالاً به یک میلیون بشکه در روز می‌رسد. این رقم تقریباً نیمی از مقدار نفتی است که عربستان به چین صادر می‌کند.
در اوایل همین ماه گزارش شد که چین با پیش‌بینی اینکه دولت بایدن تحریم‌ها علیه ایران را برمی‌دارد، حجم بالایی از نفت ایران را خریداری می‌کند. حتی هند هم قصد خرید نفت از ایران را دارد.
واشنگتن در ماه مارس به چین هشدار داد خرید نفت از ایران را متوقف کند.
طبق گفته یکی از مقامات ارشد دولت آمریکا :« ما به چینی‌ها گفته‌ایم که تحریم‌ها علیه ایران را ادامه می‌دهیم. هیچ چراغ سبزی وجود نخواهد داشت».
احتمال لغو تحریم‌هایی که در دوره ترامپ وضع شده وجود دارد ولی بی‌ثباتی‌های بسیاری در این مورد وجود دارد.
چین در این بین در حال خرید نفت ایران است و اخیراً یک قرارداد بلند مدت عرضه نفت به ارزش ۴۰۰ میلیارد دلار با این کشور امضا کرده است. طبق این قرارداد، چین سرمایه‌گذاری عظیمی در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران طی ۲۵ سال آینده انجام می‌دهد و در ازای آن از این کشور نفت دریافت می‌کند.
ایران در حال حاضر برای دوری از تحریم‌های آمریکا مبدأ نفتی را که به چین می‌فروشد پنهان می‌کند.
۴ : چالش های اساسی در بودجه ۱۴۰۰
هرچند در نتیجه تعامل دولت و مجلس بودجه ۱۴۰۰ به سرمنزل نهایی خود نزدیک شد اما نباید فراموش کرد که سه چالش اصلی این بودجه یعنی ارز، نفت و مالیات همچنان جزو مسائل اصلی اقتصاد کشور بوده و نیازمند تصمیم‌گیری‌های مهم و سازنده هستند.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در روز چهارشنبه (۱۲ آذرماه ۹۸) از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه بیش از ۲ ماه در کمیسیون های مربوطه و به‌ویژه در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت.
پس از گذشت حدود ۲ ماه از بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق، کلیات آن در صحن علنی به رای گذاشته و از سوی نمایندگان رد شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۹۹ رای موافق، ۱۴۸ مخالف و ۱۲ ممتنع از ۲۶۱ نماینده حاضر در جلسه علنی با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مخالفت کردند. هرچند سابقه رد کلیات بودجه از سوی مجلس وجود دارد و به‌طور معمول بودجه ارائه شده از سوی هیچ دولتی توسط هیچ مجلسی دربست مورد قبول واقع نشده و نمی‌شود، اما به نظر می‌رسد بودجه ۱۴۰۰ جزو معدود لوایح بودجه‌ای بوده که تا این حد با چالش روبه‌رو شد.
دگرگونی بنیان بودجه
دولت از زمان ارائه لایحه به مجلس همه تلاش خود را به کار بست تا کمیسیون تلفیق بدون تغییر شاکله بودجه کلیات آن را تصویب کند. در نهایت کمیسیون مربوطه کلیات را تصویب کرد، اما بعد در جریان بررسی دو ماهه از بنیان بودجه را تغییر داد و شاکله آن را به هم زد. در آن زمان استدلال نمایندگان مخالف بودجه برای تایید کلیات این بود که دولت تغییرات مورد نظر آنها را اعمال نمی‌کند، بر این اساس پس از تصویب کلیات خود برای تغییر جزئیات به نفع اقتصاد کشور وارد عمل می‌شوند.
اما کاری که کمیسیون تلفیق انجام داد نه ورود به جزئیات، بلکه دگرگونی کلیات بود. واقعیت این است که کمیسیون نام برده تغییراتی اساسی در درآمدها و هزینه‌های داده و سقف بودجه را خیلی بالا برده بود.
به‌طور کلی در سه زمینه نفت، نرخ ارز و مالیات چالش‌های زیادی بین دولت و مجلس بر سر بودجه ۱۴۰۰ به وجود آمد.
چالش نفت در بودجه ۱۴۰۰
دولت میزان صادرات نفت را ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه و با قیمت ۴۰ دلار در هر بشکه در نظر گرفته بود. ابتدا از بودجه ۸۴۱ هزار میلیارد تومانی، ۱۹۹ هزار میلیارد تومان آن را به عنوان سهم نفت در نظر گرفت که حدود ۲۳ درصد کل بودجه را شامل می‌شد.
یکی از اقدام‌های عجیب کمیسیون تلفیق این بود که درعین حالی که میزان صادرات پیش بینی شده نفت برای سال ۱۴۰۰ را کاهش داد، درآمدهای نفتی را نیز بالا برد. کمیسیون تلفیق از یک طرف حدود ۳۴.۷۸ درصد از صادرات نفتی را کاهش داد و از طرف دیگر ۱۵.۵۷ درصد بر درآمدهای نفتی افزود. بدون شک این افزایش به معنای وابستگی هرچه بیشتر بودجه به درآمدهای نفتی است. این اقدام درست در مقابل اهداف و چشم‌اندازهای برنامه ششم توسعه قرار دارد. به عبارتی خود مجلس به عامل عدم انطباق بودجه با اسناد بالادستی تبدیل شده است.
با این حال سوالی که وجود داشت این بود که چطور می‌شود هم‌زمان با کاهش صادرات نفت و فرآورده‌های درآمدهای حاصل از صادرات این کالاها را افزایش داد؟ در این مورد «حسن روحانی»، رئیس جمهوری گفت: آقایان آمدند ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت پیش‌بینی شده در بودجه را به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش دادند. بعد به جای ۱۹۹ هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده ۲۳۰ هزار میلیارد تومان برای درآمدهای نفتی در نظر گرفته‌اند. چشم‌بندی عجیبی شد. نفت کم شد پول آن بالا رفت. این چطور چشم‌بندی بود که انجام گرفت؟ ما ۱۹۹ هزار میلیارد تومان گذاشتیم این‌ها در کمیسیون تلفیق ۲۳۰ هزار میلیارد تومان کردند و میزان وابستگی بودجه به نفت را ۳۱ هزار میلیارد تومان اضافه کردند.
چالش ارز در بودجه ۱۴۰۰
کمیسیون تلفیق مجلس دو تصمیم در زمینه ارز گرفت که کمترین اثر آن افزایش تورم، حتی قبل از اجرایی شدن بودجه در سال جدید بود. به‌ویژه بازتاب رسانه‌ای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از یک طرف و تصمیم به تعیین نرخ تسعیر ۱۷۵۰۰ تومان برای ارز، از طرف دیگر به قدری بود که می‌توانست پیش از سال جدید تورم را به شدت افزایش دهد.
دولت که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نرخ تسعیر ارز را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و نرخ ارز ترجیحی را ۴۲۰۰ تومان درنظر گرفته بود با توجه به اثرپذیری شدید اقتصاد کشور از نوسانات نرخ ارز و پیامدهای منفی آن برای اقتصاد کشور با هر دو تصمیم کمیسیون تلفیق مخالفت کرد.
«عبدالناصر همتی»، رئیس کل بانک مرکزی با افزایش نرخ تسعیر ارز به ۱۷۵۰۰ تومان مخالفت کرد و آن را به زیان اقتصاد کشور دانست. وی در این مورد گفت: تعیین نرخ ۱۷۵۰۰ تومان به ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده های نفتی و خنثی کردن تحریم های جاری از یک طرف و نیز روند تحولات و احتمال کاهش تحریم‌ها در سال آتی از طرف دیگر، به صلاح اقتصاد کشور نمی دانم. به‌جای بالا بردن نرخ تسعیر ارز در بودجه که مبنای محاسباتی آن نیز مشخص نشده، بهتر است تلاش مجموعه نظام به صدور نفت بیشتر که حق مردم ایران است متمرکز شود.
با وجود اصرار مجلس و کمیسیون تلفیق دولت زیر بار افزایش نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تسعیر ارز نرفت و در نهایت این قیمت منتفی شد. همچنین در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز نظر دولت در بودجه ۱۴۰۰ اعمال شد. با این حال به دولت اجازه داده شد در صورت لزوم نرخ ارز ترجیحی به‌تدریج اصلاح شود.
چالش مالیات در بودجه ۱۴۰۰
کمیسیون تلفیق در بخش درآمدهای مالیاتی نیز ورود کرد و ۱۲۸ هزار میلیارد تومان بر درآمدهای این بخش افزود. افزایش درآمدهای مالیاتی به خودی خود چیز بدی نیست، اگر شرایطش فراهم باشد. اینکه دولت سقف درآمدهای مالیاتی را حدود ۲۵۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته به خاطر شرایط خاص اقتصاد کشور بود، وگرنه در سال‌های گذشته رویکرد دولت به درآمدهای مالیاتی افزایشی بوده است. درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۳۹۸ حدود ۱۵۳ هزار میلیارد تومان و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود.
لایحه بودجه سال ۹۹ نشان می‌دهد که سهم دولت از فروش و صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی به میزان ۶۶ درصد کاهش یافته و در عوض سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه سال جاری ۲۷ درصد رشد کرد.
اصرار مجلس به افزایش درآمدهای مالیاتی از یک سو و تلاش دولت برای جلوگیری از فشار بیشتر به اقشار آسیب پذیر از سوی دیگر، افزایش درآمدهای مالیاتی را به یکی از چالش‌های اصلی بودجه ۱۴۰۰ بدل کرد.
هرچند در نهایت و در نتیجه تعامل دولت و مجلس بودجه ۱۴۰۰ به تصویب رسید اما نباید فراموش کرد که سه موضوع مطرح شده در این گزارش همچنان بزرگترین چالش‌های اقتصاد و بودجه کشور در سال‌های آتی خواهند بود. باید دولت‌های بعدی سیاستگذاری‌های قابل توجهی جهت مدیریت بازار ارز، نفت و مالیات انجام دهند. اگر این سه مورد در مدار درست خود قرار گیرند بدون شک اقتصاد کشور نیز در مسیر درست حرکت خواهد کرد.
۵ : پیش‌بینی حداقل بازدهی بورس در امسال
محمد ناطقی کارشناس بازار سرمایه با در پیش بینی نرخ ارز در سال ۱۴۰۰ بیان کرد: به رغم پیش بینی های هیجانی و انتظار کاهش شدید نرخ ارز، شخصا معتقدم نرخ ارز افت چندانی نخواهد داشت و دلار در نیمه اول امسال در محدوده ۲۰ الی ۲۵ هزار تومانی (با توجه به فروش نفت ایران) معامله خواهد شد؛ البته اعتقادی هم به رشد نرخ ارز و اعداد بالاتر از این ندارم.
- محمد شجاعی
- کد خبر 30135
- بدون نظر
- پرینت
