۱ : مذاکرات یک بانک روسی در تهران برای رشد تبادلات پولی
رئیس نمایندگی بازرگانی فدراسیون روسیه امروز در پنل تعاملات بانکی همایش فرصت‌های اقتصادی ایران و اوراسیا گفت: ایران و روسیه از طریق میربیزینس می‌توانند روابط بانکی را برقرار و مراودات بانکی را ادامه دهند؛ ضمن اینکه چند بانک روسیه نیز می‌توانند به این مسیر بپیوندند.
وی افزود: ضمن اینکه یک بانک دیگر نیز در حال حاضر مذاکراتی را در تهران آغاز کرده تا بتوان سطح همکاری‌ها را گسترش داد.
به گفته ژیگانشین، در مراودات تجاری روسیه، بالغ بر ۵۰ درصد از روبل استفاده می‌شود؛ این در حالی است که صادرات ایران به روسیه در ماه‌های گذشته به شدت رشد کرده و حجم مبادلات تجاری دو کشور افزایش یافته است؛ ضمن اینکه این رشد علیرغم تحریم‌ها و محدودیت‌های بین المللی آمریکا برای ایران بوده است.
۲ : جزئیات سفر رییس کل بانک مرکزی به عمان
همتی گفت: درصدد هستیم روابط تجاری‌مان را با عمان به عنوان یک شریک تجاری بیش از گذشته تعمیق بخشیم بنابراین، این سفر فرصتی است که با توجه به تحولات رخ داده در عرصه بین‌الملل، همکاری‌هایمان را بسط و گسترش دهیم.
رئیس کل بانک مرکزی کشورمان روز گذشته به عمان سفر کرد که در نخستین روز این سفر، توسعه روابط اقتصادی و بانکی و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی برای گسترش همکاری‌های تجاری از جمله موضوعات مورد تاکید طرفین بوده است.
عبدالناصر همتی در روز سه شنبه (۱۳۹۹/۱۱/۷) به دعوت مقامات عمانی برای دو روز عازم مسقط شد و با توجه به شرایط جدید بین‌المللی درباره تعمیق روابط بانکی و تجاری دو کشور، مذاکره کرد.
در بدو ورود رئیس کل بانک مرکزی به عمان با وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد که توسعه روابط اقتصادی و بانکی از موضوعات مورد تاکید دو کشور در این ملاقات بود.
سپس وی با وزیر صنعت و تجارت این کشور ملاقات کرد که در این جلسه، همتی عمان را شریکی راهبردی برای ایران تعریف کرده و بر بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی برای گسترش همکاری‌های تجاری تاکید کرده است.
در این زمینه، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: درصدد هستیم روابط تجاری‌مان را با عمان به عنوان یک شریک تجاری بیش از گذشته تعمیق بخشیم بنابراین، این سفر فرصتی است که با توجه به تحولات رخ داده در عرصه بین‌الملل، همکاری‌هایمان را بسط و گسترش دهیم.
علاوه براین، طبق گفته وی می‌توان از ظرفیت و همراهی بخش خصوصی دو کشور برای بهبود سطح و حجم تجارت میان دو کشور بهره گرفت که همتی برای تحقق این مهم پیشنهادات خود را به طرف عمانی ارائه کرد.
همچنین در این نشست، قیس بن محمد الیوسف، وزیر صنعت و تجارت عمان، ضمن استقبال از پیشنهادات ارائه شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی و هیات همراه، تأکید کرد که این کشور تلاش خود را به منظور ایجاد و گسترش روابط تجاری با ایران به کار خواهد گرفت.
طبق این گزارش، از آنجا که سفر همتی به عمان دو روزه است، امروز نیز مذاکرات وی با مقامات عمانی با تمرکز بر مسائل بانکی و مالی به رئیس بانک مرکزی این کشور ادامه خواهد داشت.
گفتنی است که در این سفر، معاونان وزارت خانه‌های صمت و بهداشت و معاون ارزی بانک مرکزی همراه رئیس کل بانک مرکزی کشورمان هستند.
۳ : سوئیفت ملی با عنوان سپان راه اندازی شد
عزیز منصوری در پنل تعاملات بانکی همایش فرصت‌های اقتصادی ایران و اوراسیا با بیان اینکه تجارت آزاد نیازمند ملزوماتی در تبادلات بانکی است، گفت: در قالب سیاست‌های پولی موجود ممکن است تجارت ما نتواند پاسخگوی نیازهای پولی و بانکی باشد بنابراین می‌توانیم با انعقاد تفاهم نامه پولی و بانکی میان ایران و اوراسیا خصوصاً روسیه و ارمنستان به این نیاز تعاملات بانکی پاسخ دهیم.
منصوری افزود: در دوره تحریم‌ها تجارت ما با روسیه و ارمنستان افزایش یافت که نشان می‌دهد تحریم‌های بانکی نمی‌تواند مانعی بر سر راه تعاملات تجاری باشد.
رئیس اداره همکاری‌های چند جانبه تجاری مالی وزارت امور خارجه یادآور شد: دلار زدایی میان کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا باید از مرحله حرف زدن عبور کند و اجرایی تر شود.
به گفته این مقام مسئول در وزارت خارجه، در حال حاضر شاهد جنگ ارزی میان کشورها هستیم، گزارش‌های منتشره از اتحادیه اوراسیا نشان می‌دهد که ۴۱.۶ درصد ذخایر ارزی اوراسیا به صورت دلار است، قزاقستان بیشترین ذخیره ارزی دلاری با ۶۰ درصد را دارد و کمترین ذخیره ارزی دلاری در این اتحادیه در اختیار روسیه با ۲۲ درصد است، همچنین تنها ۳۱.۶ درصد تأمین مالی شرکت‌های عضو با روبل انجام می‌شود. همه اینها به این معنی است که در کنار شعارهای دلار زدایی، در بخش اجرا هم اعضای اتحادیه باید اقدامات جدی تری انجام دهند.
منصوری درباره پیمان‌های بانکی گفت: بسیاری از کشورها به دنبال سوئیفت های ملی هستند، FBSS به عنوان سوئیفت روسیه، سپان به عنوان سوئیفت ایرانی و بریکس به عنوان سوئیفت مشترک میان کشورهای همکار با روسیه راه اندازی شدند. همچنین در مطالعه‌ای که یکی از پژوهشکده‌های داخلی انجام داده سوئیفت چینی یکی از گزینه‌ها مناسب برای تبادلات بانکی معرفی شده که در آن ۱۲ بانک چینی که حتی در شرایط تحریم هم امکان مبادلات بانکی و تجاری ما از طریق آن وجود دارد شناسایی شده است. در این بانکها نه سهامدار آمریکایی وجود دارد و نه شعبه‌ای در آمریکا دارند.
رئیس اداره همکاری‌های چند جانبه تجاری مالی وزارت امور خارجه بانک توسعه اوراسیا EBD با حضور ۵ کشور عضو اتحادیه اوراسیا و تاجیکستان به عنوان یکی از سهامداران این بانک تأسیس شده که بانک توسعه‌ای بوده و به پروژه‌های عمرانی که امکان تأمین مالی از طریق منابع بین المللی را ندارند کمک می‌کند.
وی از دیگر گزینه‌های جایگزین دلار را طلا در تبادلات ایران با اتحادیه اوراسیا عنوان کرد و گفت: روسیه رتبه چهارم در ذخایر طلا در دنیا را دارد، قزاقستان نیز از کشورهای دارای ذخایر طلای بالاست که می‌توانند در مبادلات تجاری با ایران از این فلز ارزشمند به جای دلار استفاده کنند.
به گفته منصوری رمز ارزها از ابزار نوین تبادلات بانکی تجاری است که می‌تواند جایگزین دلار شود.
۴ : تصویب استاندارد جدید برای استخراج رمز ارز
عبدالصاحب ارجمند، مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرو با اشاره به برگزاری نشست کمیته تصویب استانداردهای صنعت برق ایران به ریاست معاون برق و انرژی و حضور مدیر کل دفتر تدوین استانداردهای ملی سازمان ملی استاندارد ایران اظهار داشت: در این نشست، برنامه‌ریزی لازم در خصوص توسعه و ارتقای سطح استانداردهای صنعت برق انجام شد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به گسترش روزافزون دستگاه‌های استخراج رمز ارز و فناوری اینگونه تجهیزات که به‌طور معمول به فناوری تولید بیت کوین شناخته می‌شوند، هیئت وزیران در جلسه ششم مرداد سال ۹۸، سازمان ملی استاندارد ایران را موظف کرد که با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات، برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان تجهیزات فرآورده‌های پردازش رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) را تدوین و ابلاغ کند.
ارجمند گفت: در این نشست مقرر شد سازمان ملی استاندارد در سریع‌ترین زمان ممکن، آن را به عنوان استاندارد ملی تصویب و در سایت آن سازمان قرار دهد؛ استاندارد «مصرف و برچسب انرژی دستگاه‌های استخراج رمز ارز» نیز با همکاری وزارت نیرو و سازمان ملی استاندارد تدوین و با شماره ملی ۲۲۸۰۰ در شهریور ماه سال جاری در سایت سازمان ملی استاندارد قرار گرفته است.
وی در پایان تصریح کرد: با توجه به مصوبات سیزدهم مرداد ۹۸ و ۱۵ تیر امسال هیئت وزیران، رعایت استانداردهای مزبور برای تمامی دستگاه‌ها و مزارع استخراج رمز ارز الزامی است.
۵ : کارنامه تسهیلات پرداختی بانکها در ۹ ماهه ۹۹
تسهیلات پرداختی بانکها طی ۹ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ به بخش‌های اقتصادی، معادل ۱۲۱۹۹.۴ هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، ۹۴.۸ درصد افزایش یافته است.
بر این اساس جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۹ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمامی بخش‌های اقتصادی طی ۹ ماهه سال جاری مبلغ ۷۲۱۴.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۵۹.۱ درصد کل تسهیلات پرداختی بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۸۰۶.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۱۱۱.۷ درصد افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن طی ۹ ماهه سال جاری معادل ۲۷۰۴.۴ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۷.۵ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۷۲۱۴.۷ هزار میلیارد ریال) است.
از ۳۶۲۱.۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۴.۷ درصد آن (مبلغ ۲۷۰۴.۴ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است.
گفتنی است با توجه به بهبود روش‌های گزارش‌گیری و همچنین تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود در سامانه‌های بانک مرکزی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری، اطلاعات تسهیلات پرداختی در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ از ۶۲۶۲.۷ هزار میلیارد ریال به ۶۵۶۰.۷ هزار میلیارد ریال تعدیل شده است؛ که با اعمال این تعدیل، رشد تسهیلات پرداختی طی ۹ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۹۴.۸ به ۸۵.۹ درصد می‌رسد.
از سوی دیگر، عوامل دیگری بر افزایش تسهیلات پرداختی تأثیرگذار بوده‌اند که از آن جمله می‌توان به افزایش منابع بانکها و مؤسسات اعتباری، تسهیلات پرداختی به اقشار آسیب دیده از شیوع کرونا، تسهیلات ودیعه مسکن مستأجران و افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار سرمایه اشاره نمود. به نحوی که، چنانچه رقم تسهیلات (مستقیم) پرداختی بابت کرونا و همچنین آثار ناشی از افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری مزبور از کل تسهیلات پرداختی طی ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ خارج شود، رشد پیش‌گفت از ۸۵.۹ درصد به ۶۲.۹ درصد تعدیل خواهد شد.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.
بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهره‌وری بانکها در تأمین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.
- محمد شجاعی
- کد خبر 28495
- بدون نظر
- پرینت
