۱ : بازار داغ خرید و فروش امتیاز طرح ملی مسکن؛ قیمت ۳۰۰ میلیونی امتیاز در پردیس
درحالی نماینده مجلس از معامله امتیاز طرح ملی مسکن به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان خبر داد که در برخی شهرهای جدید این امتیاز تا ۳۰۰ میلیون خرید و فروش می‌شود.
اخیرا اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس درباره خرید و فروش امتیاز طرح ملی مسکن گفته است: گلایه بسیار سنگینی از اتحادیه مشاوران املاک داریم؛ وزیر محترم راه و شهرسازی در یک برنامه زنده اعلام می‌کند که خرید و فروش امتیاز واحدهای طرح ملی مسکن غیرقانونی است.
وی ادامه داد: همان لحظه رئیس اتحادیه مشاوران املاک روی خط می‌آید و می‌گوید “خیلی هم قانونی است و ما انجام می‌دهیم و هیچ مشکلی هم وجود ندارد.”، خیلی عجیب است وزیر مملکتی می‌گوید معامله امتیاز طرح ملی مسکن غیرقانونی است، اما در بنگاه‌ها این امتیاز ۲۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود، وزیر راه و شهرسازی باید بتواند بنگاههای املاک را سر خط بیاورد.
ماجرای خرید و فروش امتیاز طرح ملی مسکن از همان زمانی آغاز شد که وزارت راه و شهرسازی در حال اعلام برنامه‌های ثبت‌نام این طرح اعلام و انجام قرعه‌کشی بین متقاضیان بود. دیماه سال ۹۸ آگهی‌های خرید و فروش طرح ملی مسکن پردیس با قیمت ۱۳۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان منتشر شد.
مدیرعامل شرکت عمران پردیس از توقف خرید و فروش امتیاز طرح ملی مسکن با ورود جدی وزیر راه و شهرسازی، دادستان و فرماندار این شهر خبر داد.
مهدی هدایت افزود: خوشبختانه با ورود بسیار جدی وزیر راه و شهرسازی، دادستان و فرماندار پردیس، بحث خرید و فروش امتیاز واحدهای طرح ملی مسکن در مراحل اولیه متوقف شد.
وی با تاکید بر اینکه امروز هیچ خرید و فروشی در بحث امتیاز طرح ملی مسکن نداریم، افزود: با یک برنامه‌ریزی مناسب هماهنگی‌های لازم در این زمینه صورت گرفته که حتی یک واحد از طرح ملی مسکن به دست دلالان نخواهد افتاد.
*یک اطلاعیه دیرهنگام
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز با یک تاخیر سه ماهه در فروردین سال ۹۹ اعلام کرد:
«ثبت‌نام اولیه طرح ملی مسکن ارزش معاملاتی ندارد و خرید و فروش آن غیر قانونی است و ثبت نام در سامانه به معنای عضویت یا تخصیص واحد نیست و چه بسا پس از بررسی شرایط قانونی فرد ثبت‌نام کننده غیر واجد شرایط تشخیص داده شود و به این ترتیب مدارک آن از جمله کد رهگیری و … فاقد هر گونه ارزش است. بنابراین، خرید و فروش آن فقط باعث از بین رفتن سرمایه خریدار است.
امتیاز این قبیل افراد باطل می‌شود، همچنین واگذاری و انتقال امتیاز مسکن ملی به غیر تحت هر یک از عناوین حقوقی، غیرمعتبر و ممنوع است و بر اساس مقررات پیگرد قانونی دارد. در صورت مبادرت به واگذاری امتیاز به غیر، علاوه بر اقدام قانونی علیه افراد متخلف، امتیاز آنها باطل و افراد خریدار نیز از هیچ حقوقی بهره‌مند نخواهند شد. برگه پرینت ثبت‌نام اولیه طرح اقدام ملی مسکن ارزش معاملاتی ندارد و خرید و فروش آن غیر قانونی است.»
این در حالی بود که پاییز سال گذشته به‌واسطه افزایش قیمت‌های مکرر مسکن در کشور، اقبال برای واحدهای طرح ملی مسکن به‌خصوص در شهرهای جدید اطراف تهران بیشتر شد. آبان ۹۹ مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با تاکید بر اینکه خرید، فروش، واگذاری و انتقال به غیر امتیاز طرح ملی مسکن غیرقانونی است، گفته بود: قطعا در صورت خرید و فروش امتیاز مسکن ملی با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. به همین دلیل و با این اعلام عواقب هرگونه اقدام برعهده شخص بوده و هیچ گونه وکالتی بلاعزل از مراجع ذیربط به نام خریدار صادر نخواهد شد.
خلیل محبت‌خواه با تاکید بر اینکه در صورت مشاهده خرید و فروش، واحد مسکونی مورد معامله سلب امتیاز خواهد شد، گفت: به همین خاطر لازم است مردم عزیز با اطلاع از این موضوع، مراقب کلاهبرداری‌ها باشند.
وی افزود: چنانچه متقاضیان تاکنون هیچ گونه پیامکی جهت انجام سایر امور بعدی کاری دریافت نکرده اند، هرچه سریعتر از مراجع ذیربط (محل ثبت نام طرح اقدام ملی تولید مسکن) پیگیر کارهای ادامه ثبت نام و واریز وجه باشند.
طی سال‌های اخیر متوسط قیمت مسکن در شهر تهران به حدود ۳۰ میلیون تومان افزایش یافته، اتفاق ناخوشایندی که باعث شده بسیاری از مردم به دلیل کاهش شدید قدرت خرید نتوانند وارد بازار مسکن شوند. گرانی سرسام‌آور مسکن در دولت روحانی شرایط را به‌وجود آورده تا یکبار دیگر بازار خریدو فروش امتیاز واحدهای طرح ملی مسکن داغ شود.
این بار اما دیگر خبری از درج آگهی نیست و امتیاز طرح ملی مسکن در بنگاههای املاک داد و ستد می‌شود، آنهم با قیمت ۳۰۰ میلیون تومانی. البته فروش امتیاز طرح ملی مسکن با این قیمت یک شرط دارد و آن واریز مرحله دوم آورده.
بر این اساس امتیاز متقاضیان طرح ملی مسکن پردیس که آورده مرحله اول (۴۰ میلیون تومان) را واریز کرده باشند ۲۵۰ میلیون تومان و متقاضیانی که مرحله دوم (در مجموع) را نیز واریز کرده باشند ۳۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.
از دیماه ۹۸ تا امروز امتیاز طرح ملی مسکن در شهر پردیس تقریبا ۲ برابر شده است. این موضوع قیمت واحدهای مسکن این شهر به خصوص واحدهای مسکن مهر را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. گرچه در زمان حاضر بازار خرید و فروش واحدهای مسکن مهر پردیس مانند بازار مسکن کل کشور راکد است، اما با توجه به افزایش قیمت‌های لجام‌گسیخته مسکن در ۸ سال اخیر (حدود ۷۰۰ درصد) واحدهای مسکن مهر شهرهای جدید اطراف تهران یعنی هشتگرد، پرند و پردیس می‌توانند تا حدودی در خانه‌دار شدن مردم تاثیرگذار باشند.البته به این شرط که از دلال بازی و سوداگری در این شهرها جلوگیری به‌عمل آید.
در ابتدای اجرای طرح مسکن مهر،فروش امتیاز آن غیرقانونی بود که تا سال ۹۳ نیز این ممنوعیت ادامه داشت. اما در نهایت نه تنها امتیاز آن بلکه واحدها نیز داد و ستد شد. به نظر می‌رسد سرنوشت طرح مسکن مهر برای واحدهای طرح ملی مسکن نیز تکرار می شود و به‌زودی شاهد فروش امتیاز این طرح نه تنها در بنگاههای املاک بلکه از طریق سایت‌ها خواهیم بود.
بیشتر بخوانید
فرم «ج» فروشندگان امتیاز طرح ملی مسکن قرمز می‌شود
مهرماه سال ۹۳ مهدی هدایت مدیرکل وقت حقوقی و املاک شرکت عمران شهرهای جدید ایران با اعلام خبر فراهم بودن زیرساخت‌های نقل و انتقال مسکن مهر، گفته بود: با توجه به مهیا شدن سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، معامله مسکن مهر فقط در شرکت عمران انجام می‌شود.
وی افزود: سیستم سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز برای خرید و فروش واحدهای مسکن مهر در شهرهای جدید فراهم و در بخشنامه جدید امکان نقل و انتقال مسکن مهر مهیا شده است.
وی با بیان اینکه بخشنامه جدید نقل‌و انتقال مسکن مهر سه مزیت دارد، بیان کرد: تا پیش از این خرید و فروش مسکن مهر به‌صورت غیرقانونی انجام می‌شد و این مسئله برای وزارت راه و شهرسازی و قوه قضائیه مشکلاتی را به‌وجود آورده بود. اما با بخشنامه جدید و همچنین فراهم شدن زیرساخت‌های لازم از این پس معاملات مسکن مهر به‌صورت شفاف انجام می‌شود که هم به نفع خریدار است و هم فروشنده.
مدیرکل حقوقی و املاک شرکت عمران شهرهای جدید ایران با بیان این که بعضا دیده شده که فروشنده، مسکن مهر را در آن واحد به پنج نفر فروخته است، گفت: با سیستم جدید دیگر کسی نمی‌تواند واحد خود را به چند نفر بفروشد و برای خریداران و وزارت راه و شهرسازی گرفتاری ایجاد کند.
۲ : حرکت دلار در شیب ملایم
قیمت دلار تا زمانی که زیر ۲۳ هزار تومان باشد روند پر نوسانی دارد. این باور برخی تحلیل گران در بازار ارز است. با این حال برخی انتظار دارند بازار ارز امروز کمی متعادل تر حرکت کند زیرا قیمت دلار در پشت خط صعودی بود.
دلار در هفته قبل نزدیک به ۸ درصد از ارزش خود را از دست داد. شدت فروش های هفته گذشته موجب شده است که برخی از معامله گران تصور کنند، بازار به محدوده اشباع فروش (oversold ) نزدیک شده است. معامله گران عنوان می کنند که در وضعیت اشباع فروش ، دلار قربانی اخبار سیاسی شده است و این اخبار، واکنش بیش از حد سرمایه گذاران را به دنبال داشته است.
از نگاه آن ها، با کاهش هیجان پیرامون مذاکرات هسته ای، بازار در مسیر بازگشت به وضعیت طبیعی، مقداری رشد قیمت را تجربه خواهد کرد. در کنار این، برگشت قیمت دلار در انتهای هفته گذشته دیگر عاملی است که شماری از معامله گران بازار ارز را به رشد بیشتر قیمت امیدوار کرده است.
دلار پشت خطی
در حالی که چنین انتظارات افزایشی در بازار در میان شماری از معامله گران وجود دارد، گروه دیگری باور دارند که مذاکرات هسته ای هم چنان بر وضعیت دلار موثر است. از نگاه آن ها هر گونه پیشرفتی در مذاکرات و اخبار مثبت می توانند کمک کنند که اسکناس آمریکایی بار دیگر به محدوده ۲۰ هزار تومانی میل کند. به باور آن ها ممکن است روند کاهشی دلار کند شود، ولی بازار برای قرار گرفتن در مسیر صعودی، از انگیزه های زیادی برخوردار نیست. به باور یکی از فعالان، تا زمانی که احتمال توافق هسته ای وجود دارد، معامله گران برای خرید ارز ریسک نخواهند کرد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که شب گذشته در معاملات پشت خطی، اسکناس آمریکایی تا محدوده ۲۱ هزار و ۸۰۰ تومانی پیش روی کرد.
تحلیل گران فنی باور دارند در بازار روز جاری، روند قیمت درهم برای بازار ارز اهمیت حیاتی دارد و در صورتی که درهم بالای محدوده ۶ هزار تومانی باقی بماند، دلار خریدار بیشتری پیدا خواهد کرد. در معاملات پشت خطی نیز عدد طلایی درهم ۶ هزار تومان عنوان می شد. عددی که اگر ۱۰ در بالا یا پایین آن معامله صورت گیرد روند بازار را می تواند جهت دهد.
۳ : مصوبه گرانی خودرو باید لغو شود
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس از ورود این کمیسیون به موضوع افزایش قیمت خودرو در شورای رقابت خبر داد و گفت: شورای رقابت باید در تصمیمش تجدیدنظر کند.
مصطفی رضاحسینی قطب آبادی با انتقاد از تصمیم شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرو در کارخانه، گفت: متاسفانه در مسائل اقتصادی کشور نظم و نسق خاصی دیده نمی‌شود، زیرا در شرایط کنونی با توجه به اینکه مردم از نظر اقتصادی و به دلیل شیوع ویروس کرونا تحت فشار بوده و بسیاری از کسب و کار‌ها به تعطیلی کشیده شده، افزایش قیمت خودرو در کارخانه محلی از اعراب نداشته و منطقی نیست.
نماینده مردم شهر بابک در مجلس شورای اسلامی افزایش قیمت خودرو در شورای رقابت را اقدامی غیرکارشناسی توصیف کرد و افزود: این گرانی نه تنها موجب شوک به بازار می‌شود بلکه بر سایر کالا‌ها نیز اثرگذار است.
وی اضافه کرد: سیر نزولی نرخ ارز در ماه‌های گذشته، مذاکرات وین و کاهش فاصله قیمت خودرو در کارخانه و بازار و… بیانگر ضرورت کاهش قیمت چهارچرخ‌ها است در حالیکه شورای رقابت به جای کاهش بهای خودرو، قیمت‌ها را افزایش داد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه به نظر می‌رسد برخی دوست ندارند در جامعه و بین مردم آسایش و رفاه برقرار شود، ادامه داد: شورای رقابت باید در تصمیمش تجدیدنظر کند، باید مشخص شود این شورا بر چه اساسی به خودروسازان اجازه افزایش قیمت داده است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خانه ملت گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس به موضوع افزایش قیمت خودرو ورود می‌کند و خواستار ارائه توضیحات لازم از سوی رئیس و اعضای این شورا خواهد بود؛ هرچند این افراد برای تصمیمات خود بهانه تراشی می‌کنند، اما مجلس نسبت به این موضوع عکس‌العمل نشان می‌دهد.
۴ : نماینده مجلس: رمزارزها را باید بپذیریم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید قوانین درستی در زمینه فعالیت رمز ارزها در کشور داشته باشیم، گفت: باید پدیده رمز ارزها را به عنوان یک واقعیت مسلم اقتصادی در حوزه ارزی و پولی آنهم از منظر قانونی، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بپذیریم.
غلامرضا مرحبا با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس در حال مطالعه بر روی رمز ارزها است، گفت: رمز ارزها واقعیاتی هستند که جای خود را در اقتصاد دنیا باز کرده‌اند.
وی با بیان اینکه ما نباید پدیده رمز ارزها را کنار بگذاریم، بیان داشت: نباید با مبحث رمزارزها مقابله و مبارزه کنیم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه نباید با پدیده رمز ارزها منفعلانه و بدون برنامه با آن روبرو شویم، اظهار داشت: از این رو باید پدیده رمز ارزها را به عنوان یک واقعیت مسلم اقتصادی در حوزه ارزی و پولی آنهم از منظر قانونی، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بپذیریم.
مرحبا با بیان اینکه باید افرادی را برای آموزش این پدیده به جامع به خدمت بگیریم، تاکید کرد: باید افرادی را در زمینه رمز ارزها آموزش بدهیم و به اندازه کافی کارشناس آموزش دیده داشته باشیم تا به وقت و در جای خودش به اقتصاد کمک کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: اگر با رمز ارزها موافق نباشیم این پدیده خود را به ما تحمیل کرده و ما نهایتاً فرصت‌ها را از دست خواهیم داد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیرو مبحث رمز ارزها در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده است، گفت: کمیسیون اقتصادی تاکنون یک جلسه در زمینه مبحث رمز ارزها برگزار کرده است بنابراین کمیسیون به دنبال مطالعه در زمینه رمز ارزها است.
وی با بیان اینکه باید قوانین درستی در زمینه فعالیت رمز ارزها در کشور داشته باشیم اظهار داشت: البته فعلاً بانک مرکزی در این زمینه بخشنامه‌هایی را داشته است با این حال ما در برخی از فصول سال انرژی‌های ارزانی داریم که می‌توانیم برای تولید رمز ارزها از آنها استفاده کنیم.
۵ : وزارت اقتصاد: پرداخت سودهای بالا به سپرده‌ها باعث اخلال در بازار پول می‌شود
وزارت اقتصاد اعلام کرد، بانکها با پرداخت سود بالاتر به سپرده ها علاوه بر اخلال در بازار پول و پرداخت هزینه بیشتر بابت سود سپرده ها، مشمول مالیات بیشتری نیز خواهند شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای، با تأکید بر اینکه “تا کنون نه در بخشنامه های وزیر اقتصاد و نه در مصاحبه های مدیران این وزارتخانه ، هیچ گاه به ارتباط بین نرخ سود بانکی و شاخص بورس اشاره نشده است”، تصریح کرد، “تبیین ارتباط نرخ سود بانکی بر بازار سرمایه به هیچ عنوان به معنای بلااثر دانستن سایر عوامل نخواهد بود”.
“اخیرا در مصاحبه ای(که ظاهرا توسط یکی از مدیران بازنشسته بانک مرکزی انجام شده) با پافشاری بر عدم صحت ارتباط بین نرخ سود بانکی و شاخص بورس، در پی وارسی علل واقعی ریزش بورس از نیمه دوم سال ۱۳۹۹ و تداوم این روند کاهشی است.
در حالی که نه در بخشنامه وزیر امور اقتصادی و دارایی و نه در مصاحبه‌های مدیران این وزارتخانه، هیچ گاه به ارتباط بین نرخ سود بانکی و شاخص بورس اشاره نشده است؛ هر چند لازم به تأکید است، تبیین ارتباط نرخ سود بانکی بر بازار سرمایه به هیچ عنوان به معنای بلااثر دانستن سایر عوامل نبوده و بدون شک عوامل متعددی از سطح شرکتهای فعال در بورس گرفته تا سطح اقتصاد و متغیرهای سیاسی، بر نوسانات بازار سرمایه اثرگذار است.
بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانکهای دولتی و بانک هایی که دولت در آنها سهام دارد از دو جنبه حاوی تأکید بر رعایت نرخ های مصوبه شورای پول و اعتبار است. کما اینکه رییس کل محترم بانک مرکزی نیز در جلسه مورخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ با مدیران عامل بانکها بر رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار تأکید نمودند.
جنبه اول از باب انتظام بخشی به بازار پول و جلوگیری از ورود بانکهای تابعه به رقابت منفی پرداخت سودهای بالاتر؛ از این بابت که پرداخت سود بالاتر به سپرده گذاران، باعث افزایش قیمت تمام شده پول شده و لاجرم نرخ سود تسهیلات نیز بالا می رود و در سالی که به نام تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها مزین شده، این امر خود به عنوان یک مانع در جهش تولید بشمار می رود که می تواند منجر به افزایش تورم شود.
جنبه دوم آثار مالیاتی پرداخت سود بالاتر که مطابق قانون از سوی سازمان امور مالیاتی قابل پذیرش نیست. به عبارت دیگر بانکها با پرداخت سود بالاتر به سپرده ها علاوه بر اخلال در بازار پول و پرداخت هزینه بیشتر بابت سود سپرده ها، مشمول مالیات بیشتری نیز خواهند شد که نهایتا به ضرر دولت به عنوان سهامدار بانکهای دولتی و خصوصی شده است.”
- محمد شجاعی
- کد خبر 31116
- بدون نظر
- پرینت
