شما اینجا هستید
دسته‌بندی نشده » سرخط مهم ترین اخبار اقتصادی امروز، سه شنبه مورخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱ : مشکل کشور با رفع تحریم‌ها حل می‌شود؟ / دولت همه‌ بازارها را رها کند

موسی غنی‌نژاد مشکل اصلی اقتصاد ایران را پدیده «دولت‌زدگی» می‌داند. پدیده‌ای که سبب شده دولت در همه بازارها بدون استثنا مداخله کند. به اعتقاد این اقتصاددان این سیاست‌ها پوپولیستی است و تنها راه‌حل این مشکل این است که دولت به علم اقتصاد اعتماد و تجارت را آزاد کند و در بازار دخالت نکند.

اقتصاد کشور در وضعیتی قرار دارد که تورم به ۵۰ درصد رسیده، قشر قابل توجهی بیکار شده‌اند، پیش‌بینی‌ها در خصوص نرخ رشد اقتصادی نیز اگر چه خوش‌بینانه به نظر می‌رسد اما در بهترین حالت اقتصاد کشور یک درصد رشد می‌کند.

خانوارها فشار اقتصادی بسیاری از جهت افزایش قیمت کالاها و اقلام مصرفی تحمل می‌کنند تا جایی که تورم برخی از آنها سه رقمی است. در بحث سیاست خارحی خبرهایی از مذاکرات می‌رسد و کشور انتخابات را نیز پیش‌رو دارد. در این وضعیت، آیا اوضاع معیشت خانوارها پس از تحریم یا آمدن دولت جدید بهبود می‌یابد؟

موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان در یک مصاحبه «اسکایپی» با تجارت‌نیوز می‌گوید: مسئله ایران دولتی بودن و دولت‌زدگی است که متاسفانه در چهار دهه گذشته بیشتر شده است. سیاستمداران توجیحاتی برای این اقدامات دارند اما هیچ‌زمانی برای این مشکل چاره‌جویی نکرده‌اند.

او با اشاره به راه‌حل‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی که از سوی اقتصاددانان مطرح شده، عنوان می‌کند: این راه‌حل‌ها نیز به نتیجه نرسیده، به نظر من گره اصلی، گره فکری است که باز نشده است. می‌گویند طرفدار بازار آزاد هستند اما طور دیگری عمل می‌کنند. نیم قرن است که دولت در همه‌ بازارها بدون استثنا دخالت می‌کند و ما در کشور اصلا اقتصاد آزاد نداریم.

او ادامه می‌دهد: مشکلات دیگری در کنار این مشکل اصلی وجود دارد. وقتی تجارت محدود و فضای بین‌ٰ‌المللی برای ایران تنگ‌تر می‌شود و کشور نمی‌تواند نفت صادر کند و منابع ارزی داشته باشد مشکلات دو چندان می‌شود.

این اقتصاددان برجسته معتقد است که با فرض اینکه این مذاکرات به نتیجه برسد و حتی عضو FATF هم شویم، اگر طرز فکر عوض نشود و موضع سیاسیون درباره اقتصاد آزاد تغییر نکند، مشکلات قبلی در انواع متفاوتی تکرار می‌شود. او می‌گوید: ما گرفتار یک چرخه‌ معیوب اقتصادی هستیم که هر جای آن را درست می‌کنیم جای دیگر خراب می‌شود.

نقش دولت در زندگی مردم چیست؟

طی سال‌های اخیر با بحرانی شدن وضعیت بازارهای مختلف از جمله بازار کالای مصرفی مردم مثل مرغ، گوشت و … دولت با تمام تشکیلات سعی کرده بازار را کنترل کند اما عملا نتیجه‌ای در وضعیت قیمت‌ها ایجاد نشده است.

موسی غنی‌نژاد معتقد است که دولت به بهانه بهبود معیشت مردم و تامین مصرف داخل در بازارها دخالت می‌کند. اما در عمل دولت با این اقدامات مداخله‌جویانه سعی می‌کند که بگوید من دارم کاری انجام می‌دهم. اما حتی یک مورد هم وجود ندارد که نشان دهد سیاست مداخله دولت و قیمت‌گذاری، توانسته موفق عمل کند. بنابراین این راه‌حل غلط است.

به اعتقاد این اقتصاددان، دولت با قیمت‌گذاری به تولید لطمه می‌زند و در نهایت دودش به چشم مصرف‌کننده می‌رود. سیاست‌مداران برای سیاست‌های پوپولیستی است که می‌گویند بازار را به حال خودش رها نکرده‌ایم.

او ریشه تورم را در سیاست‌های پولی و مالی و عدم رعایت انضباط بودجه‌ای می‌داند نه در تولید و گران کردن هزینه‌های تولید و تجارت. به عقیده او دولت باید سیاست‌های غلط خود را اصلاح کند و اگرنه با هیچ روش دیگری نمی‌توان تورم را کنترل کرد.

او در پایان تنها یک توصیه برای دولت بعدی دارد. غنی‌نژاد خطاب به دولت آینده می‌گوید: به علم اقتصاد اعتماد و تجارت را آزاد کن اما در بازار دخالت نکن.

 

۲ : خبر مهم درباره آزادسازی پول های ایران در کره جنوبی

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی اظهار کرد: احتمالا کره‌ای‌ها در مقابل بخشی از پول‌های بلوکه شده محصولات می‌دهند و بخشی را نیز به صورت نقدی می‌پردازند.

حسین تنهایی در مورد آخرین وضعیت پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی اظهار کرد: طبق صحبت‌های جدیدی که با کره‌ای‌ها داشتیم، احتمال این موضوع زیاد است که امیدواریم به زودی مشکل پول‌های بلوکه شده ایران در این کشور حل شود. البته این مساله ارتباط زیاد و مستقیمی با مذاکرات برجام دارد. ولی خود کره‌ای‌ها هم رفت‌وآمد می‌کنند تا هم ارتباط را حفظ کنند و هم برای پول‌های بلوکه شده ایران در حال برنامه‌ریزی هستند. اینکه در مرحله اجرا به چه صورتی باشد فعلا مشخص نیست. وی اضافه کرد: ما پیشنهاد دادیم که یا خود پول را برگردانند یا اگر می‌خواهند در مقابل آن کالا بدهند کالاهای ساخته شده ندهند بلکه تجهیزات پزشکی یا صنعتی یا موارد مشابه باشد. کره‌ای‌ها در این مورد در ظاهر حرفی نمی‌زنند؛ اما تمایل دارند که محصولات را به جای پول به ایران بفرستند. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی با اشاره به نحوه بازپس‌دهی پول‌های بلوکه شده ایران گفت: به احتمال زیاد کره‌ای‌ها از طریق ووری بانک (WOORI) و IBK بانک پول را برگردانند. بنابراین احتمالا در مقابل بخشی از پول‌های بلوکه شده محصولات می‌دهند و بخشی را نیز به صورت نقدی می‌پردازند.

تنهایی عنوان کرد: در مقابل بخشی از پول‌های بلوکه شده پیش از این محصولات پزشکی دریافت کرده‌ایم. برای اینکه در مقابل بخشی از پول‌های باقی‌مانده نیز واکسن به ما بدهند نیز آمادگی دارند. وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد روند تجاری ایران و کره‌جنوبی اظهار کرد: روند مبادلات تجاری ایران و کره جنوبی بسیار کاهش داشته است. شاید ظرف ۱۵ سال گذشته به کمترین رقم رسیده‌ایم. رقم مبادلات بسیار کم و ناچیز است. تنهایی یادآور شد: کره‌ای‌ها در حال رفت و آمد هستند، امیدوار هستیم در حوزه‌هایی که قوی هستند مانند تجهیزات پزشکی، پتروشیمی، شیمیایی و… استفاده کنیم و بتوانیم در این زمینه‌ها سرمایه‌گذاری‌های خوبی داشته باشیم و ارتباط خود را برقرار کنیم.

 

۳ : سه مصوبه حمایتی دولت درباره بازار سرمایه ابلاغ شد

محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری، مصوبات جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی در خصوص بازار سرمایه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه آمده است: بند الف تصمیمات جلسه ۲۰۱ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ که به تأیید ریاست جمهوری رسیده است، به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

۱. بانک مرکزی در اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی ظرف مدت ۳ هفته نسبت به فروش تدریجی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی به حساب صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصل را به صندوق تثبیت سرمایه واریز کند.

۲. به منظور حمایت از تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق بازار سرمایه، بانک مرکزی به فوریت نسبت به لغو بخشنامه‌ها و مصوبات ممنوعیت اعطای تسهیلات برای خرید سهام شرکت‌های سرمایه گذاری، هلدینگ و کارگزاری‌ها اقدام نماید.

۳. سرمایه گذاری در خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه جزو مصادیق سرمایه گذاری قابل قبول برای اعطای اقامت ۵ ساله به اتباع خارجی است. ترتیبات اجرایی این موضوع با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت کشور در شیوه نامه مربوط لحاظ شود.

سرخط مهم ترین اخبار اقتصادی امروز، سه شنبه مورخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

 

۴ : تغییر ساختار قلب وام دهی بانک مرکزی

ساختار مدیریت کل اعتبارت بانک مرکزی تغییر کرد این بخش به عنوان قلب وام دهی بانک مرکزی شناخته می شود و در ساختار جدید به عملیات پولی و اعتباری تغییر یافت.

بخش اعتباری بانک مرکزی قلب ریالی بانک مرکزی بود که بخش زیادی از اعتبارات پرداختی از سوی بانک مرکزی از این مسیر تامین می شد. این بخش سیاست وام دهی بانک مرکزی را نیز طراحی می کرد. پس از راه اندازی اداره عملیات بازار باز در بانک مرکزی ضوابط تسهیلات دهی در بانک مرکزی در دو بخش پیش رفت. بخش اعتبارات و این اداره که تلاش داشت اعتباردهی بانک مرکزی را با پشتوانه سازی همراه کند. در واقع بانک مرکزی در راستای عملیاتی کردن فرایندهای مربوط به سیاست‌گذاری نوین پولی در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ با تمرکز بر عملیات بازار باز، تسهیلات قاعده‌مند و وثیقه‌دار کردن رابطه مالی بانک ها با بانک مرکزی  اداره عملیات بازار باز را ایجاد کرد.

امروز بانک مرکزی اعلام کرد: در تکمیل چارچوب نوین سیاست‌گذاری پولی، ساختار مدیریت کل اعتبارات را متناسب با نیازهای ناظر بر این تحولات به مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری  با سه اداره زیر مجموعه «اعتبارات»، «عملیات بازار باز» و «تأمین مالی زنجیره تولید» تغییر داد.

همچنین در تکمیل ساختار  جدید و با هدف توسعه زیرساخت‌های تأمین مالی زنجیره‌‌های تولید و کمک به رشد اقتصادی از طریق شیوه‌های غیرتورمی اداره “تأمین مالی زنجیره تولید” نیز تشکیل شد. بر مبنای این تغییرات جدید، بخشی از فعالیت‌های اداره اعتبارات به دو اداره تخصصی «عملیات بازار باز» و «تامین مالی زنجیره تولید» تفویض شد و تمرکز اصلی اداره اعتبارات بر اجرای تکالیف قانونی بانک مرکزی و همچنین مدیریت روابط مالی این بانک با بخش دولتی استوار شد.

بر این اساس، مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی که قبلاً متشکل از دو اداره اعتبارات و اطلاعات بانکی بود با تغییر ساختار متناسب با چارچوب جدید سیاست‌گذاری نوین پولی به مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری متشکل از سه اداره «اعتبارات»، «عملیات بازار باز» و «تأمین مالی زنجیره تولید» تبدیل شد. اداره اطلاعات بانکی نیز به حوزه معاونت نظارتی بانک مرکزی منتقل شد.  محمد نادعلی رئیس پیشین اداره عملیات بازار باز به عنوان مدیرکل عملیات پولی و اعتباری منصوب شد.،  حمید آذرمند نیز مسئولیت مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید را بر عهده گرفت.محمود نادری نیز به عنوان مدیر اداره عملیات بازار باز انتخاب شد.

 

۵ : سه شرط بازگشت خارجی‌ها به بازار لوازم خانگی

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی معتقد است تعامل با کشورها و برندهای خارجی در مجموع مفید است، اما با رعایت سه شرط که اولین و مهم‌ترین آن ممنوعیت پنج ساله واردات کالای نهایی در حوزه لوازم خانگی است که باید در قانون برنامه هفتم توسعه تصویب شود تا کسی از آن تخطی نکند.

دو سال پیش و با تشدید تحریم‌های آمریکا دو شرکت کره‌ای ال جی و سامسونگ که در صنعت لوازم خانگی سرمایه گذاری کرده بودند، ایران را ترک کردند. در حال حاضر برند این دو شرکت در ایران به جی پلاس و سام تغییر کرده و قطعات آنها از کشورهای دیگری به جز کره به ایران وارد می‌شود. وضعیت تقریبا مشابهی در صنعت خودرو با برند رنو و پژو نیز رخ داد. اما حالا با آغاز مذاکرات ایران با کشورهای اروپایی و تقویت احتمال بازگشت برجام، گمانه‌زنی‌هایی از بازگشت شرکت‌های خارجی به ایران مطرح شده که موافقان و مخالفانی دارد.

معاون دادستان کل کشور گفته اجازه واردات هیچ محصولی که مشابه داخلی دارد را نمی‌دهد و انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز پیشنهاد ورود ممنوع و تنبیه برای خارجی‌هایی که ایران را ترک کردند مطرح کرده، اما یک عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت با این رویه مخالف بود و موضع رسمی وزارت صمت نیز این است که ضرورتی برای بازگشت خارجی‌ها نیست.

در این رابطه عباس هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی،  درباره احتمال بازگشت شرکت‌های خارجی به ایران در پی توافقات هسته‌ای، اظهار کرد: باید دید سیاست‌های کلان کشور چیست. می توانیم بگوییم خودمان تولید می‌کنیم و این یک سیاست است، اما بعید است مسئولان کشور به این جمع‌بندی برسند، چرا که انقدر تدبیر دارند که بخواهند به نحو مقبول با دنیا تعامل کنند. به نظر می‌رسد مسئولان رده بالای کشور تعامل با برندها و شرکت‌های خارجی را رد نمی‌کنند، اما به طور کلی تعامل باید باشد اما منافع ملی اولویت و ارجحیت دارد.

وی با بیان اینکه تعمیق ساخت داخل، سرمایه گذاری‌ها و دستاوردهای صنایع کشور و لوازم خانگی به طور خاص باید در نظر گرفته شود، اظهار کرد: هیچ ایرانی شریفی راضی نیست این دستاوردها به راحتی از بین برود. به طور کلی تعامل به نفع کشور است، اما باید در چارچوب این تعامل الزاماتی در نظر گرفته شود که هم منافع کلی کشور و هم منافع تولیدکنندگان حفظ شود.

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در ادامه شرایطی را برای اتخاذ سیاست تعامل با برندهای خارجی پیشنهاد کرد: اول اینکه ورود کالای نهایی برای پنج سال به کشور ممنوع شود تا در صورت افزایش درآمدهای نفتی درهای واردات باز نشود و به تولید داخل ضربه نزند. این پیشنهاد می‌تواند در برنامه هفتم توسعه به تصویب مجلس برسد تا به عنوان یک قانون مانع از ورود کالای خارجی به کشور شود. در این شرایط تولید کنندگان نیز می‌توانند با خیال راحت برنامه تولیدی خود را مشخص کنند.

پیشنهاد دیگر هاشمی این است که برندهای خارجی سهامدار شرکت‌های تولیدی فعلی در داخل شوند و در این راستا تجهیزات جدید، قالب‌های به روز دنیا را به کشور وارد کنند، واحد R&D خود را در کشور مستقر کنند و آموزش‌های مستمر در زمینه بازار و مدیریت به تولیدکنندگان داخلی ارائه کنند. همچنین توسعه صادرات  با مشارکت برندهای خارجی در دستور کار قرار گیرد، چرا که موقعیت سوق الجیشی و مزیت حمل و نقلی ایران می‌تواند مورد توجه برندهای بین المللی قرار گیرد تا تولیدات مورد تایید برند های بین المللی به کشورهای منطقه صادر شود.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری بازرگانان ایران | پایگاه خبری بازرگانان ایران زبان پویای اقتصاد و بازرگانی ایران