- رییس جمهور؛ جزو سه کشور مهم تولیدکننده و صادرکننده گاز هستیم
رییس جمهور گفت: سفر به قطر گامی در جهت فعال شدن ارتباط با کشورهای منطقه و فعال شدن دیپلماسی همسایگی است.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران به نقل از مهر، سید ابراهیم رییسی رییس جمهور کشورمان صبح امروز (دوشنبه) پیش از عزیمت به دوحه قطر در جمع خبرنگاران در تشریح جزییات این سفر، گفت: این سفر به دعوت امیر قطر و با دو هدف روابط دوجانبه ایران و کشور دوست، برادر و همسایه مان قطر و شرکت در مجمع کشورهای تولید کننده و صادر کننده گاز در جهان انجام می‌شود.
رییسی گفت: ما این سفر را گامی در جهت فعال شدن دیپلماسی همسایگی به ویژه با کشورهای خلیج فارس و استفاده از ظرفیت‌های این کشورها در جهت توسعه روابط سیاسی و اقتصادی می‌دانیم.
وی با بیان اینکه ما با کشور قطر میدان مشترک گازی داریم و همکاری‌های ما در حوزه انرژی قابل توجه است، گفت: از جمله اقداماتی که در این سفر می‌توانیم نسبت به آنها مذاکراتی انجام دهیم و گام‌هایی را برداریم، ارتباطاتی در حوزه‌های اقتصادی و انرژی بوده که بسیار قابل توجه است.
رییس جمهور با اشاره با همکاری با کشورهای تولیدکننده و صادرکننده گاز، گفت: تشکیل این مجمع با ابتکار جمهوری اسلامی انجام شده است. ما از موسسین این مجمع هستیم و از کشورهای مهم صادرکننده و تولید کننده گاز به شمار می‌رویم.
رییسی تاکید کرد: همکاری ما در این مجمع و مذاکراتی که در این حوزه صورت می‌گیرد، می‌تواند گامی در جهت همکاری‌ها با کشورهای مختلف از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس باشد.
وی افزود: امیدواریم در این سفر که هم به اعتبار دیدارهای دو جانبه و هم به اعتبار شرکت در مجمع عمومی است، دیدارهایی با کشورهای شرکت کننده در مجمع تولیدکنندگان و صادرکنندگان گاز داشته باشیم.
رییس‌جمهور در پایان با تاکید بر اینکه این دیدارها در حد خودش قابل توجه خواهد بود، گفت: امیدواریم این سفر در جهت ارتقاء روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری بین کشورهای منطقه بویژه کشورهای حوزه خلیج فارس، اثرات مثبت و موثری را داشته باشد.
منبع: اقتصاد آنلاینرئیس کل بانک مرکزی با اشاره به روند کاهش نقدینگی در کشور گفت: رشد نقدینگی در مهرماه ۴۲.۸ درصد، در آبان ماه ۴۲ درصد، در آذرماه ۴۱.۴ درصد و در دی ماه ۳۹.۸ درصد بوده است.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران ، علی صالح آبادی با حضور در برنامه تلویزیونی ثریا با بیان اینکه یکی از محورهای بسیار مهم در اصلاح نظام اقتصادی، اصلاح نظام بانکی است، گفت: برای اصلاح نظام بانکی باید ۴ رابطه را اصلاح کنیم که عبارت از رابطه دولت با بانک مرکزی، رابطه دولت با بانک‌ها، رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و رابطه بانک‌ها با مشتریان است.
صالح آبادی با تاکید بر اهمیت اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی تصریح کرد: از آنجا که بانک مرکزی بانکدار دولت محسوب می‌شود و ارزهای نفتی را خریداری کرده و معادل آن ریال چاپ می‌کند و در اختیار دولت قرار می‌دهد؛ یکی از ریشه‌های رشد پایه پولی و خلق نقدینگی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: این اقدام باعث رشد پایه پولی و خلق نقدینگی می‌شود که از ۵۶۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی کشور، ۵۰۳ هزار میلیارد تومان به این موضوع برمی‌گردد.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه دولت و بانک مرکزی روابط دیگری نیز دارند، گفت: در ابتدای سال، بانک مرکزی بر اساس قانون بودجه تنخواه در اختیار دولت قرار می‌دهد که از همین محل دولت امسال ۵۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده است که این هم منشأ افزایش پایه پولی و خلق نقدینگی به شمار می‌رود.
صالح‌آبادی یادآور شد: از طرف دیگر حساب‌های دولت و شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی است که نحوه ورود و خروج پول به حساب‌ها رابطه دولت و بانک مرکزی را متأثر می‌کند و بنابراین با توجه به مطالب گفته شده اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی یکی از موارد مهم برای اصلاح نظام بانکی به شمار می‌رود.
رئیس شورای پول و اعتبار اصلاح رابطه دولت با بانک‌ها را از دیگر محورهای اصلاح نظام بانکی عنوان کرد و افزود: تکالیفی مانند پرداخت تسهیلات برای خرید تضمینی گندم در قالب قانون بودجه بر دوش نظام بانکی قرار می‌گیرد که این تکالیف بعضاً می‌تواند به ناترازی بانک‌ها انجامد و منجر به استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی شود.
وی با اشاره به محور سوم یعنی رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها گفت: مباحثی همچون عدم رعایت کفایت سرمایه، عدم تعادل در دارایی‌ها و بدهی‌ها، انجماد دارایی‌های بانکی در بخش‌های غیرنقدشونده و افزایش معوقات بانکی نیز باعث ناترازی بانک‌ها می‌شود که در این زمینه اضافه برداشت بانک‌ها باید کاهش پیدا کند و عملکرد نظام بانکی باید شفاف شود.
صالح‌آبادی با بیان اینکه ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از اقلام پایه پولی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی می‌شود، گفت: از ۴,۵۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی تقریباً حدود ۱,۵۰۰ هزار میلیارد تومان سهم بانک‌ها است.
وی با اشاره به لزوم اصلاح رابطه بانک‌ها و مشتریان نیز گفت: مشتریان حقوقی و بنگاه‌های تولیدی هم قشری از مشتریان نظام بانکی هستند که در بحث‌هایی مانند ارائه تسهیلات و خدمات نیازمند اصلاح رابطه بانک با مشتری هستیم.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه همه این موارد در اختیار بانک مرکزی نیست، گفت: کلیه دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی باید در این زمینه همکاری کنند و انتظار ما از مجلس در این زمان که در زمان تصویب بودجه قرار داریم این است که بودجه سال آینده ناتراز بسته نشود.
صالح آبادی، با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی مشتمل بر مؤلفه‌های متعدد است تاکید کرد: البته یک بخش آن شامل بانک‌ها می‌شود و حتماً باید انضباط پیدا کنند و جلوی خلق بی‌انضباط پول توسط بانک‌ها باید گرفته شود.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصادی افزود: هدف این نیست که بانک‌ها برج سازی کنند و نقدینگی که توسط کل مجموعه به درست یا غلط خلق می‌شود باید به سمت تولید برود و با رشد اقتصادی متناسب باشد. بنابراین تمام محورهای اصلاحی مورد اشاره باید انجام شود، اگر یک قسمت را عملیاتی کنیم و به سایر موارد بی توجه باشیم به اندازه همانی که انجام شده شاید توفیقات حداقلی پیدا کنیم، منتها درصورتیکه بخواهیم توفیقات مان در اصلاح نظام بانکی تکمیل شود، بایستی تمام ابعاد را در نظر بگیریم که برای تمام اینها برنامه وجود دارد.
افزایش پایه پولی از محل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به تشریح روند افزایش پایه پولی از محل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی پرداخت و گفت: بانک مرکزی یکسری از ارزها را به نرخ ۴۲۰۰ می خرد و به نرخ ۴۲۰۰ می‌فروشد، یکسری ارزها را به نرخ نیمایی می خرد و به نرخ نیمایی هم می‌فروشد. اما جایی که کسری می‌آوریم آن بخشی است که ارز را به نرخ نیمایی می خریم و به نرخ ۴۲۰۰ تومانی به فروش می‌رسانیم، تفاوت این مبلغ در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۱۰ همت بوده است.
وی با تاکید بر اینکه حدوداً ۵۰۳ هزار میلیارد تومان از مجموع ۵۶۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی ناشی از افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است گفت: بنابراین حدود ۶ میلیارد دلار از خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به عنوان طلب بانک مرکزی از دولت به شکل ارزی ثبت شده است.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه بیان کرد: اینکه در واقع بانک مرکزی هم سهم ۴۷ درصدی حجم پایه پولی دارد باز به شکل غیر مستقیم مرتبط به دولت می‌شود، زیرا بانکدار دولت است. زمانی که بانک مرکزی ارز دولت را خریداری می‌کند و به جای آن ریال می‌دهد، به صورت غیر مستقیم به دولت وصل است، یعنی به ظاهر این است که بانک مرکزی در حال تقویت ذخایر ارزی است ولی در عمل با خرید ارز، ریال پمپاژ می‌کند.
ضرورت ایجاد نظام هوشمند مالیاتی
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به اهمیت اصلاح نظام مالیاتی در کشور افزود: در کنار لزوم تغییر نظام رفتاری بانک‌ها، رفتار افرادی که دارنده منابع مالی هستند نیز باید تغییر کند.
وی افزود: نظام مالیاتی در دنیا دارای دو نقش است، یکی اینکه تأمین منابع درآمدی دولت‌ها به حساب می‌آید و دیگری تخصیص بدهی بزرگ در اقتصاد است. بنابراین زمانی که فعالیت‌های غیرمولد معاف از مالیات باشد، طبیعی است که منابع مالی به سمت منابع غیر مولد می‌رود، بنابراین قانون مالیات بر عایدی سرمایه که در مجلس مطرح است، نظام هوشمند مالیاتی است که در کنار نظام هوشمند بانکی معنا دار می‌شود.
صالح آبادی تصریح کرد: سقف رشد ترازنامه بانک‌ها مشخص شده است، بانک مرکزی هم در این خصوص کنترل و نظارتهای لازم را انجام می‌دهد، البته این موضوع نیاز به اصلاحاتی دارد چرا که این نسبت برای همه بانک‌ها به یک شکل دیده شده است اما در واقع شرایط بانک‌ها با یکدیگر فرق می‌کند و برای همه، یک جور نمی‌شود در نظر گرفت.
این مقام مسئول ادامه داد: بانک نباید از ریل بانکداری خارج شود. اما در بعضی موارد بانک به جای اینکه بانکدار و واسط مالی باشد به بنگاه‌دار، پیمانکار یا مال‌دار تبدیل شده است. یکی دیگر از محورهای اصلاحی در نظام بانکی این است که بانک‌ها اموال مازاد خود را واگذار کنند.
وی اظهار داشت: بر این اساس فروش اموال مازاد بانک‌ها یکی از برنامه‌های مهم در اصلاح نظام بانکی است، اما این امکان هم وجود دارد که بانکی نتواند اموال خود را به فروش برساند؛ در این خصوص ساز و کار فروش اموال مازاد بانک‌ها در دولت در نظر گرفته شده است که به زودی تصویب خواهد شد. همچنین با بهره گیری از سامانه‌های هوشمند و کنترل‌های مبتنی بر فناوری انجام تلاش خواهیم کرد تا در آینده از بروز مجد اینگونه مشکلات جلوگیری شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری و شخص آقای رئیس جمهور در خصوص ضرورت کنترل نقدینگی تصریح کرد: این موضوع مطالبه مردم هم محسوب می‌شود، ماهم در کارمان جدیت داریم و تلاش می‌کنیم در حوزه پولی و شبکه بانکی اصلاحات مدنظر خود را انجام دهیم. در همین ارتباط طرح بانکداری هم مراحل خود را پیش می‌برد و انشاالله اوایل سال آینده در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد. این طرح می‌تواند به توان نظارتی بانک مرکزی کمک کند.
صالح آبادی با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید باید نسبت‌های کفایت سرمایه خود را به طور قطع اصلاح کنند، اظهار کرد: خلق نقدینگی در دنیا توسط بانک‌ها در یک چهارچوب استاندارد و مشخص انجام می‌شود. اینکه در دنیا تاکید می‌شود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها باید ارتقا یابد نکته بسیار مهمی است؛ چرا که بانک نباید با کفایت سرمایه پایین یا حتی منفی خلق پول کند و پذیرفته شده نیست. لذا یکی از محورهای اصلاحی در نظام بانکی مرتبط با افزایش سرمایه با کیفیت در بانکهاست نه لزوماً با تجدید ارزیابی‌ها که کامل نیست.
وی تاکید کرد: بانک واسطه‌گر وجوه است و حق بنگاهداری ندارد. ضمن اینکه مدیریت ریسک در شبکه بانکی نیز بسیار مهم است؛ اینکه یک بانک نقدینگی خود را در یک یا چند پروژه خاص حبس کند و آن پروژه از نقدینگی لازم برخوردار نباشد بانک با مشکل مواجه می‌شود و نهایتاً از بانک مرکزی استقراض می‌کند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بنابراین بانک‌ها باید بخشی از دارایی‌های خود را به شکل نقد یا شبه نقد نگهداری کنند که در این خصوص طی یک سال اخیر اوراق دولتی مطرح شده است. وی افزود: در سراسر دنیا اوراق دولتی جزو اوراق شبه نقد است که بانک‌های مرکزی می‌توانند آن را در عملیات بازار باز ریپو کنند تا بانک‌ها دچار مشکل نقدشوندگی نشوند.
صالح آبادی در ادامه با بیان اینکه در بودجه سال آینده درتبصره ۱۶ و سایر بندهای الحاقی حدود ۱۲۰۰ همت تسهیلات تکلیفی دیده شده است، تاکید کرد: کل تسهیلاتی که شبکه بانکی از ابتدای امسال تاکنون پرداخت کرده است حدود ۲۳۰۰ همت بوده است که ۶۷ درصد آن برای سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی استفاده شده است. لذا این ۱۲۰۰ همت تسهیلات تکلیفی موجب ناترازی خواهد شد که از مجلس محترم خواستار اصلاح این موضوع هستیم. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: مقرر شد بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد با هماهنگی یکدیگر ومتناسب با تورم و نقدینگی، به گونه‌ای رفتار کنند که فشاری بر شبکه بانکی وارد نشود.
وی اظهار کرد: نباید اجازه دهیم بانک‌ها بدون ضابطه خلق نقدینگی کنند. ضمن اینکه بانک‌ها براساس ویژگی‌ها و پارامترها و شرایط خود با هم متفاوت هستند. وی گفت: قانون، ابزار و عزم جدی در مقوله اصلاح نظام بانکی و کنترل نقدینگی فاکتورهای مهمی هستند که خوشبختانه عزم جدی در دولت و حاکمیت وجود دارد. ابزار آن هم همین سامانه‌ها و نیروی انسانی است. صالح آبادی با بیان اینکه قانون بانک‌مرکزی قدیمی است، تصریح کرد: اصلاح قانون بانک مرکزی موضوع بسیار مهمی است که امیدواریم در مجلس به زودی به نتیجه برسد.
نظارت هوشمند بانک مرکزی بر روند خلق و توزیع نقدینگی توسط بانک‌ها
صالح‌آبادی گفت: ما هم اکنون روند رشد ترازنامه بانک‌ها را هم رصد می‌کنیم تا یک بانک نتواند به مشتری خاص ارقام سنگینی را بدون توجه به ذینفع واحد و سرمایه پایه‌ای که دارد پرداخت کند که همه این موارد کنترل خواهد شد.
وی یادآور شد: از گذشته سامانه سمات در بانک مرکزی وجود داشته است که به خوبی از آن استفاده نمی شده ولی هم اکنون از آن به نحو مناسب استفاده می‌کنیم. بر این اساس اگر قرار باشد تسهیلاتی پرداخت شود باید یک کد از این سامانه دریافت شود، بنابراین کنترل ما روی تسهیلات‌دهی نظام بانکی نیز بیشتر شده است. همچنین در این زمینه موضوع هدایت اعتبارات به بخش‌های مولد که یکی از دغدغه‌های رهبر انقلاب هم می‌باشد، حتماً مورد توجه قرار خواهد گرفت.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه بیان کرد: یکی از محورهای اصلاحی مورد نظر بانک مرکزی به نظارتهای برخط و هوشمند بازمی‌گردد. به عنوان مثال سامانه سمات پیش از این یک سامانه پسینی بوده است، یعنی پس از آنکه تسهیلاتی پرداخت می‌شد آمار آن به سامانه وارد می‌شد در حالی که این سامانه قابلیت دارد به یک سامانه کنترلی تبدیل شود، به این صورت که باید قواعدی تعریف و وارد این سامانه شود تا در چارچوب این قواعد بتوان کنترلی عمل کرد. به عنوان مثال همین چند روز پیش کد تسهیلات پرداختی در یک بانک مشخص و برای یک مشتری مشخص که مواردی همچون ذینفع واحد و سرمایه پایه در مورد آن رعایت نشده بود، در این سامانه مسدود و امکان پرداخت تسهیلات به مجموعه مذکور غیر ممکن شد. بنابراین این سامانه قابلیت دریافت قواعد کنترلی را دارد، اما قسمت عملیات کار که مربوط به حوزه نظارت ما است باید قواعد را تعریف کند و در اختیار قسمت فناوری قرار بدهد که این قواعد در سامانه لحاظ شود.
صالح‌آبادی در رابطه با انحراف اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های غیرمولد و بنگاهداری اظهار کرد: ما برخورد با این موضوع را آغاز کرده‌ایم و همانطور که مقام معظم رهبری به درستی فرموده‌اند به یک کار شبانه روزی نیاز دارد. بنده معتقدم نظارت چشمی با استفاده از نیروی انسانی به تنهایی کافی نیست و نظارت‌ها هم باید مبتنی بر سیستم و هوشمند باشد و هم پیشگیرانه و کنترلی باشد.
وی ادامه داد: بعضی از سامانه‌هایی که باید این کار را انجام بدهند در بانک مرکزی وجود داشته است که باید تکمیل شوند، برخی از سامانه‌ها نیز وجود ندارد که باید ایجاد شود، که همه این موارد در حال انجام است.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، این اقدامات دقیقاً مبتنی بر برنامه در حال انجام است و از آنجایی که خود بنده هفت سال در بانک کار کرده‌ام و نقاط آسیب، ایرادات و راه حل‌های آن را می دانم، با همراهی یک تیم شایسته و متفکر کار را جلو می بریم.
صالح‌آبادی تصریح کرد: بانک مرکزی با جدیت به دنبال آن است تا بخشی از خلق نقدینگی که مربوط به شبکه بانکی است اصلاح شود. البته بخشی از ایرادات از گذشته در شبکه بانکی وجود داشته است که باید اصلاح شود و بخشی نیز مربوط به آینده است که کاری کنیم تا این مشکلات در آینده تکرار نشود.
منبع : مهر
۳٫ قالیباف خبر داد نامه رهبر انقلاب به مجلس در مورد تحمیل تکالیف بودجه‌ای به بانک‌ها
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: رهبر معظم انقلاب هم روز گذشته نیز در نامه‌ای به بنده و سایر نمایندگان به صورت مکتوب هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانک‌ها داده نشود.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران ، به دنبال نامه رئیس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری درباره تکالیف مازاد کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بر بانک‌ها که سبب افزایش پایه پولی و تورم خواهد شد، «محمدباقر قالیباف» در جلسه علنی روز دوشنبه(دوم اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ درباره تبصره یک ماده واحده گفت: بر اساس آمار حدود ۲ میلیون تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز کشور در داخل نفت خام مصرف می کند. بر اساس پیش بینی لایحه بودجه ۱۴۰۱، یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز باید برای صادرات در نظر گرفته شود که منبع بخش هزینه‌ای در شبکه عمرانی همین بخش صادرات است.
رییس مجلس شورای اسلامی افزود: با پیشنهاد دولت در جزء یک و پیشنهاد کمیسیون تلفیق درجزء ۲، حدود ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز را این دو جزء به خود اختصاص می‌دهند. این رقم وقتی به رقم یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه اضافه شود، بیش از ۴ میلیون بشکه در روز باید تولید شود که کلا مگر تولید نفت کشور چه میزان است که این میزان هم در داخل و هم در خارج در نظر گرفته شود. به عبارتی چنین منبعی وجود ندارد.
وی ادامه داد: در جز ۲ تبصره یک که پیشنهاد حذف داده شده است، پیش بینی شده که برای زیر ساخت‌ها تهاتر انجام شود. زیر ساخت‌ها هم به معنایی زیرساخت هایی است که تولید ثروت کند و قدرت رشد اقتصادی را بالا ببرد و همه با این موضوع موافق هستیم. همچنین در بند یک جزء یک تعهداتی در موضوع بنیه دفاعی، محرومیت‌زدایی و اشتغال داریم که باید انجام شود.
قالیباف ادامه داد: پیشنهاد می‌کنم که بخش درآمدی بند (ز) و بند (ی) به کمیسیون تلفیق بازگردد تا دولت و کمیسیون یک بندی را در لایحه مشخص کنند تا ظرفیت تهاتر نفت را به اندازه‌ای که وجود دارد، پیش بینی کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در تبصره ۱۶ لایحه بودجه که مجددا اصلاح شده است، رییس بانک مرکزی نیز روز گذشته در صحن مجلس تاکید داشتند تکالیفی برای بانک‌ها دیده شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تکالیف بانک‌ها را دو برابر افزایش داده است. اگر ما شاهد بالارفتن نرخ کالاها و خدمات در سطح جامعه هستیم همه به تکالیف مالایطاق برمی‌گردد که از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی به بانک‌ها تحمیل می‌شود. زمانی که این تکالیف به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها تحمیل می‌شود نتیجه آن افزایش تورم است.
وی در ادامه اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب هم روز گذشته نیز در نامه‌ای به بنده و سایر نمایندگان به صورت مکتوب هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانک‌ها داده نشود. این هشدار حضرت آقا هم به مجلس و هم به دولت است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: گاهی دولت به سایر بانک‌ها فشار آورده و آن بانک‌ها نیز ناچار به فشار به بانک مرکزی می‌شوند درست است که دراینجا دولت تکلیفی به بانک مرکزی نداشته است. اما به طور غیرمستقیم بانک مرکزی تحت فشار گذاشته است.
وی تاکید کرد: هم مجلس شورای اسلامی و هم دولت نباید تکلیف اضافی به بانک مرکزی اعمال کنند و بازنگری مجدد تبصره ۱۶ در کمیسیون تلفیق باید به تذکر حضرت آقا توجه شده و تکلیف اضافی به بانک‌ها تحمیل نشود.
نتایج مطالعات طی سه دهه گذشته بیانگر آن است که استقلال بیشتر بانک مرکزی با تورم کمتر و باثبات‌تر ارتباط تنگاتنگ دارد.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران ، کشورهایی که بانک مرکزی مستقلی دارند، متوسط تورم پایین‌تری هم داشته‌اند و کشورهایی که بانک مرکزی آنها از استقلال پایینی برخوردار بوده است، متوسط تورم بالاتری داشته‌اند. با این نگاه می‌توان استقلال بانک مرکزی را شاه کلید اقتصاد کلان خواند.
استقلال بانک مرکزی دارای دو مفهوم است، نخست آنکه بانک مرکزی از آزادی تصمیم‌‌گیری در مورد چگونگی دستیابی به اهداف خود برخوردار است. دوم، تغییر تصمیم‌های بانک مرکزی از سوی سایر قوای حکومت بسیار دشوار است. استقلال بانک مرکزی به مفهوم انتخاب اهداف توسط خود این بانک نیست. بلکه در مقابل، در یک نظام مردم سالار مقامات سیاسی این اهداف را تعیین کرده و آنگاه بانک مرکزی به پیگیری آنها گمارده می‌شود.
چنانچه بانک مرکزی مستقل باشد، اختیارات زیادی برای چگونگی استفاده از ابزارهای خود برای پیگیری اهداف قانونی خواهد داشت. در واقع، اعطای قدرت انتخاب اهداف به بانک مرکزی نامناسب است و بایستی گزینش اهداف در اختیار نمایندگان برگزیده مردم باشد و بانک مرکزی در خدمت خواسته‌های مردم قرارگیرد. به عبارت دیگر، مفهوم استقلال بانک مرکزی آن است که این بانک باید دارای استقلال در انتخاب ابزارهای مناسب سیاستگذاری پولی باشد و نه استقلال در گزینش اهداف.
برای نمونه در قانون بانک مرکزی کشور آلمان «حفظ پول ملی» و در قانون بانک مرکزی آمریکا، «حداکثر اشتغال» و «ثبات قیمت‌ها» به عنوان اهداف بانک‌های مذکور برشمرده شده است. در هر دو مورد، اهداف سیاست پولی توسط قانونگذار تعیین شده است. لذا، کاملاً مشخص است که این اهداف نیاز به تفسیر توسط بانک‌های مرکزی دارند.
همچنین باید در نظر داشت در اقتصادهای نوین، که گردش پول همزاد جریان مبادلات کالاها و خدمات است، واحد پول ملی، میثاق میان ملت و حاکمیت به حساب می‌آید. حفظ ارزش واحد پول ملی، که به مفهوم حفظ قدرت خرید و ارزش پس‌اندازهای افراد جامعه است، وظیفه‌ای حاکمیتی است و تغییر در ارزش واحد پول ملی، به مثابه مقیاس سنجش سایر ارزش‌ها، تنها از وظایف نمایندگان ملت در قوه مقننه قلمداد می‌شود، که لازم است با رعایت منافع آحاد جامعه صورت بگیرد؛ با این حساب، هرگونه کاهش اعتبار (ارزش) غیرقهری و غیرقانونی واحد پول ملی، که باز توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد را به صورتی بین نسلی به دنبال خواهد داشت، کاهش اعتماد عمومی نسبت به صلاحیت سیاست‌گذاران اقتصادی و حاکمیت را به دنبال دارد.
لازم به توضیح است که طی سه دهه گذشته مباحث نظری فراوانی در لزوم استقلال بانک‌های مرکزی از دیگر قوای حکومت و به ویژه قوه مجریه، صورت گرفته است. مطالعات تجربی نیز موید توفیق بیشتر بانک‌های مرکزی مستقل‌تر در دستیابی به اهداف قانونی خود است. در این مطالعات، عموما” استقلال بانک مرکزی به مفهوم استقلال در انتخاب ابزارهای مناسب سیاستگذاری پولی توسط بانک‌های مرکزی است و نه استقلال در گزینش اهداف.
به بیان بهتر در این مطالعات تاکید بر این است که اهداف بانک‌های مرکزی بایستی به صراحت در قانون تاسیس آنها آورده شود و پاسخگویی و شفافیت در مورد چگونگی دستیابی یا دلایل ناتوانی در رسیدن به اهداف وجود داشته باشد. در حال حاضر، در قوانین اکثر بانک‌های مرکزی، اهداف این نهاد مهم ملی و حاکمیتی، در حفظ “ثبات قیمت‌ها”، “کمک به رشد تولید ملی”، “کمک به ایجاد اشتغال” و “کمک به ایجاد و حفظ ثبات مالی” محدود می‌شود؛ و در این بین، تاکید بر حفظ “ثبات قیمت‌ها”، به مفهوم “حفظ قدرت خرید پول رایج”، به عنوان هدف اصلی بانک‌های مرکزی است.
منبع : تسنیم
۵٫ خاندوزی؛ هشدار رهبری باید مورد توجه مجلس قرار گیرد
وزیر اقتصاد اظهار کرد: امیدوارم نمایندگان محترم با توجه به هشدار امروز رهبر معظم، از تشدید ناترازی بانک‌ها و آسیب به برنامه ضدتورمی دولت جلوگیری کنند.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران ، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در صفحه توئیتر خود نوشت: در یادداشتِ چندروز قبلم از افزایش ۱۰۰۰ همت تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در بودجه آینده انتقاد کرده بودم. امیدوارم نمایندگان محترم با توجه به هشدار امروز رهبر معظم، از تشدید ناترازی بانک‌ها و آسیب به برنامه ضدتورمی دولت جلوگیری کنند.
وی تأکید کرد: با هدایتِ اعتبار موافقیم اما نه به شیوه گذشته.
منبع :اقتصاد آنلاین
