سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اختصاص ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی یک بدعت شکست خورده در اقتصاد ماست که در مهار تورم نقش چندانی نداشت و به جیب رانت‌خواران رفت.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران غلامرضا مرحبا درباره ریشه‌های ایجاد ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی اظهار کرد: ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی بر مبنای یک خیرخواهی شکل گرفت. با توجه به افزایش قیمت ارز در دولت گذشته، برای اینکه دهک‌های پایین جامعه بتوانند کالاهای اساسی مورد نیازشان را تامین کنند این یارانه را به این کالاها اختصاص داد.
وی گفت: برخی کالاها مثل دارو، نهاده‌های دامی، گندم و امثال آنها مشمول ارز ترجیحی شدند تا مردم قدرت خرید نان یا مواد پروتئینی و دارو و امثال آنها را داشته باشند و تا اینجای کار، ایرادی بر این طرح وجود نداشت.
نماینده آستارا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تجربه ثابت کرده فساد یکی از آثار چندگانه بودن نرخ ها در همه زمینه‌هاست، گفت: جلوگیری از فساد زمانی که نرخ‌های چندگانه وجود دارد، سخت است و شاهد بودیم نظارت جدی بر نحوه توزیع ارز ترجیحی در دولت گذشته انجام نشد.
مرحبا افزود: همیشه افراد رانت‌خواری هستند که از نرخ‌های چندگانه سوء استفاده کنند و تجربه جهانی ثابت کرده که باید تنظیم بازار را به دست بازار سپرد تا عرضه و تقاضا با نظارت در یک بستر شفاف و قانونمند نرخ‌ها را تعیین کنند.
وی با بیان اینکه اگر بخواهیم با نرخ دستوری قیمت‌ها را سرکوب کنیم، برای عده ای رانت ایجاد کرده‌ایم، گفت: تخصیص ارز ترجیحی در ابتدای کار موجب شد برخی از اقلام مثل نان با قیمت کنترل شده به دست مردم برسد اما اختصاص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی تومانی نتوانست مانع گران شدن تخم مرغ یا مرغ یا دارو شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: بعد از تخصیص ارز ترجیحی، داروهای وارد شده با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی از بازار کشورهای همسایه سردرآورد و شاهد بودیم که ارز ترجیحی را برای واردات نهاده های دامی گرفتند و به جای آن خلال دندان وارد کردند.
مرحبا، مشکلات اقتصادی کشور در سال‌های اخیر و تحریم و کمبود منابع ارزی را یادآور شد و گفت: ما در شرایطی منابع ارزی کشور را به رانت‌خواران دادیم که نمی‌توانستیم نفت بفروشیم و مبادلات بین المللی ما به حداقل رسیده بود و در یک جنگ تمام عیار اقتصادی بودیم. ما در چنین شرایطی ارز محدودی که داشتیم را دست افراد ناصالح و نااهل سپردیم که کالای واسطه‌ای برای تولید روغن نباتی وارد کردند اما بعداً آنرا به کشورهای دیگر صادر کردند و چندین برابر ارز به دست آوردند.
وی با بیان اینکه اختصاص ارز ترجیحی تاثیر چندانی در کنترل تورم نداشت، افزود: همین الان کالاهایی که ارز ترجیحی به آنها اختصاص یافته، حدود ۸۰ درصد بقیه کالاها تورم دارند بنابراین عقل سلیم حکم می‌کرد که جلوی تداوم هدررفت منابع ارزی کشور را بگیریم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواستار مدیریت انتظارات تورمی بعد از حذف ارز ترجیحی شد و گفت: لازم است حذف ارز ترجیحی به صورت گام به گام انجام و برای کمک به اقشار آسیب پذیر راهکارهای جایگزین انتخاب شود.
مرحبا با بیان اینکه باید جلوی انتظارات تورمی مقطعی ناشی از حذف ارز ترجیحی را گرفت، خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم قصد ندارد ارز ترجیحی اختصاص یافته به کالاهای اساسی را صرف امور دیگر کند و قطعا آنرا به صورت یارانه اما به شکل‌های دیگر برای تامین معیشت اقشار آسیب پذیر به مردم برمی‌گرداند.
وی با اشاره به اینکه هدف دولت سیزدهم فقط اصلاح روش اختصاص ارز است تا جلوی سوءاستفاده گرفته شود، گفت: در مورد دارو، می‌توانیم بخشی از این یارانه را به بیمه مرکزی بدهیم تا بین بیمه‌های مختلف تقسیم کند و به جای اینکه دارو با ارز ترجیحی وارد شود، با ارز نیمایی وارد شود اما بیمه‌ها از مصرف کننده حمایت و بخش عمده قیمت دارو را به داروخانه ها بپردازند. در این صورت، ارز اختصاص یافته به جای اینکه به جیب رانت‌خواران برود به جیب مردم عادی می‌رود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی، اختصاص ارز ترجیحی را یک بدعت شکست خورده در اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: نگرانی مردم درباره افزایش قیمت‌ها در صورت حذف ارز ترجیحی به جاست و باید برای مدیریت آن تلاش کنیم اما این کجی و ناراستی که خودمان به دست خودمان ایجاد کرده ایم، را باید از بین ببریم.
- fateme sepasi
- کد خبر 34831
- بدون نظر
- پرینت
