اما راه حل جادویی ثبات قیمت‌ها چیست که اقتصاد ایران از آن محروم مانده است؟ این سیاست که در ادبیات اقتصادی به «هدف‌گذاری تورم» موسوم است از حدود چهل سال پیش آزمون خود را در همه کشورها به‌صورت موفقیت‌آمیز پس داده است؛ ولی تا ابتدای سال‌جاری راهی به اتاق‌های سیاست‌گذاری در ایران پیدا نکرد؛ البته اینکه آیا به الزامات این سیاست هم پایبندی ایجاد شده است، نکته مهم بعدی است.
توضیح ساده این سیاست آن است که اولویت اصلی سیاست‌گذار باید حذف بی‌ثباتی از سفره مردم با کنترل شاخص اصلی تورم؛ یعنی شاخص قیمت مصرف‌کننده باشد. ظاهر این داستان بسیار ساده اما الزامات آن بسیار حساس است و بدون رعایت این الزامات نباید انتظار تغییری در تورم‌های کمرشکن فعلی داشت. مهمترین الزام که هیچ‌وقت برای سیاستمداران ایران قابل درک نبوده است، مهار جهش خود شاخص است نه تک‌تک قیمت‌ها. چرا که فلسفه این سیاست آن است که هزینه کل سفره مصرفی از نوسان شدید مصون بماند؛ حتی اگر قیمت کالاها یا خدماتی بیشتر از نرخ هدف‌گذاری گران شود.
مثلا ممکن است در اثر تحولی خاص، نیاز مردم به کالایی مثل ماسک یا محلول ضدعفونی چند هزار برابر شود و قیمت آن به شدت افزایش یابد که اگر سیاست‌گذار را از هدف مهار شاخص به مهار قیمت این کالاها منحرف کند، نه تنها سرمایه‌گذاری‌های جدید برای عرضه بیشتر این کالاها را در نطفه خفه می‌کند، بلکه باعث می‌شود سیاست‌گذار برای پاسخگویی به نیاز عمومی مجبور به استفاده از شیوه‌هایی شود که افسار شاخص را از دست بدهد و این همان اتفاقی است که هزاران بار در اقتصاد ایران تکرار شده است.
تجربه عموم کشورهایی که خط قرمز اصلی را نرخ رشد «شاخص قیمت مصرف‌کننده» قرار دادند (که می‌توانیم آن را شاخص سفره مردم بمانیم) و هیچ عدد دیگری چه نرخ ارز، چه نرخ بهره و چه نرخ رشد اقتصادی را برای خود حیثیتی نکردند، نشان می‌دهد که هم توانستند از کوچک شدن سفره مردم جلوگیری کنند، هم نوسان‌های شدید ارز را مهار کنند و هم رشد اقتصادی پایداری را به ارمغان آورند که به معنی بزرگ‌تر شدن تدریجی سفره عموم مردم است.
اما آنان که خط قرمز شاخص سفره مردم را گم می‌کنند یا آن را با چند صد تومان نوسان نرخ ارز اشتباه می‌گیرند و خاطرشان مکدر می‌شود، نهایتا نه تنها نمی‌توانند از افزایش هزینه سفره مردم جلوگیری کنند، بلکه به مرور زمان، نوسان‌های تکدرآور برای آنان خاطره و آرزو می‌شود؛ چراکه مجبور می‌شوند نوسان‌های چندهزار تومانی ارز را هم تحمل کنند.
البته شاید برخی‌ها تمایل داشته باشند بگویند داستان ایران متفاوت است و ریشه در تحریم دارد که البته این قصه به معنی نادیده گرفتن تحریم‌ها نیست. بی‌اعتنایی به روش علمی در مهار بی‌ثباتی حتی اگر تحریمی هم در کار نباشد، نتیجه‌ای جز شوک قیمت‌ها ندارد و داستان ونزوئلا شاهدی بر این مدعا است.
اینکه چگونه می‌توان بدون توجه به قیمت ارز و مرغ و تخم‌مرغ و نرخ بهره و میلیون‌ها قیمت دیگر، هزینه کل سفره مردم را از گزند نوسان محفوظ نگه داشت شاید به همین سادگی طرح مساله نباشد؛ اما چیز پیچیده و رازآلودی هم نیست و بیش از ۱۵۰ کشور جهان با موفقیت آن را آزموده‌اند.
به همین مختصر اکتفا می‌کنیم که شاه‌کلید نوسان‌زدایی و ایجاد ثبات اقتصادی، نرخ بهره است. استفاده صحیح از این شاه‌کلید باعث شده است که خود این نرخ هم در اکثر کشورهای جهان به عدد نازلی که از کارمزد قرض‌الحسنه ما هم پایین‌تر است، کاهش یابد. نمی‌توان از سیاست هدف‌گذاری تورم سخن گفت و این نرخ را کنار گذاشت. مهار شاخص سفره مردم در هیچ جای جهان جز با این لگام میسر نشده است.
هر زمان که بازاری نه به‌صورت واقعی بلکه با انتظارات تورمی بزرگ می‌شود، علامت آن است که باید با فروش اوراق، نقدینگی را جمع و به پارکینگ هدایت کرد تا چربی اقتصاد زیاد نشود و گرنه چربی‌سوزی دردناکی را به‌دنبال خواهد داشت (همانند اتفاقی که در بورس افتاد).
در این حالت ممکن است شاهد افزایش نرخ بهره باشیم؛ ولی چه باک که سپر بلای سفره مردم می‌شود و از ابرنوسان بازارها که منجر به دود شدن دارایی‌های مردم می‌شود، جلوگیری می‌کند. هر زمان هم که بازارها نیاز به جریان نقدینگی برای بزرگ شدن واقعی دارند از روش معکوس استفاده و اوراق فروخته‌شده خریداری می‌شود که ممکن است باعث کاهش نرخ بهره شود که اتفاقا در چنین وضعیتی، نیازی ضروری است و رشد بیشتر را تحریک می‌کند.
این راهی است که جز آن، راهی نیست و هیچ کشوری هم جز از این مسیر به ثبات اقتصادی نرسیده است. اگر سیاست‌گذاران اقتصادی ایران می‌خواهند این شاه‌کلید را کنار بگذارند و به نتیجه‌ای جز آنچه تاکنون رسیده‌اند برسند باید گفت یا همچنان در توهمات سیر می‌کنند یا اگر به نتیجه موفقی برسند شایسته نوبل اقتصاد خواهد بود. البته انصاف حکم می‌کند اقتصاد ایران بیش از این، آزمایشگاه تخیلات اقتصادی به جای ابزارهای علمی نباشد.
