بازرگانان نیوز: محمدهادی سبحانیان عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی گفت: مفاد لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که سه سال در دست دولت قرار داشت در سه دسته اصلی گنجانده می‌شود. دسته اول، مالیات بر دارایی به‌ویژه دارایی‌های لوکس مانند خودرو و مسکن لوکس است. دسته دوم، ساماندهی معافیت‌ها و دسته آخر بستر اجرایی مالیات بر مجموع درآمد (PIT) است بنابراین ۱۰۰ ماده‌ای که قرار بود در این لایحه اصلاح شود در این سه دسته جای می‌گیرد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه بررسی این لایحه در وزارت اقتصاد به طول انجامید و حتی به کمیسیون اقتصادی دولت نیز ارسال نشد و از طرفی مجلس یازدهم نیز انگیزه زیادی برای اصلاحات اقتصادی داشت، مدتی قبل با صحبت‌هایی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر اقتصاد داشت توافقی ضمنی انجام شد که به جهت صرفه جویی زمانی، این لایحه که در وزارت اقتصاد جمعبندی شده بود به جهت زمان‌بر بودن مسیر بررسی آن در دولت به صورت موازی به مجلس ارسال شده و از مسیر مجلس در قالب طرح به تصویب برسد.
سبحانیان اظهار داشت: با توجه به اینکه وزارت اقتصاد دو سال بر روی این لایحه کار کرده بود و حتی یک پروژه تحقیقاتی را نیز در این زمینه تأمین مالی کرده بود در همان موقع پیش بینی بنده این بود که دولت پیش نویس لایحه را برای بررسی به مجلس نخواهد فرستاد.
وی از عدم پایبندی دولت به توافق مذکور خبر داد و گفت: پس از اینکه مجلس کار بررسی مالیات بر عایدی سرمایه را آغاز کرد با وجود توافق ضمنی‌ای که انجام شده بود اما مشاهده کردیم که دولت به جای ارسال محتوای آماده به مجلس، تصمیم گرفت لایحه را در خود دولت بررسی و با طی کردن مراحل قانونی، تقدیم مجلس کند. و برهمین اساس، لایحه مذکور در دستور کار جلسات دولت قرار گرفته و در حال بررسی است؛ دولت بررسی این لایحه را چنان با سرعت در دستور کار خودش قرار داد که حتی مواد آن به صورت مبسوط در کمیسیون اقتصادی دولت نیز بررسی نشد و به سرعت از ماده‌های قانونی عبور شد و لایحه را به جلسه دولت بردند.
سبحانیان با بیان اینکه روال عادی بررسی لایحه در دولت طی نشد، خاطرنشان کرد: در مجموع اقدام مجلس اقدام خوبی بود چرا که اگر این پیشنهاد مطرح نمی‌شد دولت ارائه لایحه را تا آخر این دوره اش نیز انجام نمی‌داد.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی بیان داشت: مجلس هنوز تصمیم نهایی درباره بررسی این لایحه نگرفته است. یک تصمیم این است که مجلس تمام این صد ماده را به تصویب برساند. تصمیم دیگر این است که برخی موارد مانند ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و مالیات عایدی سرمایه را که به منابع حاصل از آن در بودجه ۱۴۰۰ احتیاج داریم را تصویب کند سپس سراغ موارد بعدی برود بنابراین مجلس برای بررسی این اصلاحات باید به جمعبندی نهایی برسد.
