سخنگوی هیات رییسه مجلس گفت: حقوق مشمولان قانون کار دولتی اصلاح شد و دولت در مصوبهای با افزایش حقوق مشمولان قانون کار در دستگاههای اجرایی متناسب با این قانون موافقت کرد.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران، سخنگوی هیات رییسه مجلس گفت: با مصوبه ۱۸ خرداد ماه دولت، این دسته از کارکنان دستگاههای اجرایی افزایش ۵۷ درصدی را در حداقل دستمزد و سایر سطوح هم افزایش تا ۳۸ درصد را تجربه خواهند کرد.
در حالیکه شورای عالی کار با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل حقوق مشمولان قانون کار موافقت کرده بود، دولت افزایش حقوق کارکنان مشمول این قانون را با کارمندان دستگاههای اجرایی یکسان و ۱۰ درصد در نظر گرفت.
این اقدام دولت که اعتراض افکار عمومی و انتقاد نمایندگان مجلس را در پی داشت، با مخالفت هیئت تطبیق قوانین مجلس مواجه شد تا افزایش حقوق مشمولان قانون کار، شاغل در دستگاههای اجرایی، متناسب با قانون کار باشد.