دولت با هدف بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور و نظارت بر ورود و خروج ارز و همچنین شفافیت فعالیت‌های مالی، صادرکنندگان را ملزم کرده تا ارز حاصل از صادرات خود را طی زمانی مشخص به کشور بازگردانند. همچنین این ارز باید طبق ضوابطی که بانک مرکزی تعیین کرده به‌فروش برسد.
به هر روی صادرکنندگان واقعی و شناسنامه‌دار که سال‌های طولانی در این حوزه فعالیت داشته‌اند اغلب ارز حاصل از صادرات را به کشور بازمی‌گردانند. روشن است که ادامه فعالیت تجاری و اقتصادی آنها مستلزم بازگشت ارز به کشور است. از آنجا که صادرکنندگان قصد دارند چرخه ورود مواد اولیه و صادرات کالای تولیدی را بهبود بخشند بر همین اساس به دنبال بازگرداندن ارز صادراتی هستند. بدیهی است در صورت عدم بازگشت ارز امکان ادامه تولید و صادرات وجود نخواهد داشت.
بنابراین حمایت از صادرات، رفع موانع صادراتی و تداوم صادرات به منظور رونق اقتصادی امرى حیاتی است، از همین‌رو مهمترین استراتژی به منظور کاهش آثار زیانبار تحریم را می‌توان در حمایت و توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی برشمرد. بی‌شک توسعه صادرات به‌عنوان محور توسعه و پیشرفت کشور در سایه افزایش دیپلماسی اقتصادی و همکاری‌های بین‌المللی و تعاملات و روابط خوب با دنیا رقم می‌خورد.
امروزه تجارت و رشد اقتصادی کشورها رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند به‌طوری که می‌توان تجارت و توسعه صادرات را عنصر موثر و کلیدی و موتور رشد پایدار و توسعه اقتصادی کشور دانست. تجارت بین‌الملل و توسعه صادرات موجب افزایش درآمدها و سطح اشتغال، گسترش بازار، تقسیم کار جهانی، انتقال سرمایه و انتقال دانش و تکنولوژی جدید، تخصیص بهینه منابع و ایجاد رقابت و… می‌شود.
بدون تردید لازمه صادرات و رشد آن داشتن فضای کسب‌وکار مناسب در کشور است و در این فضای مناسب و رقابتی است که می‌توان با افزایش تولیدات داخلی ضمن عرضه کالای قابل رقابت در بازارهای جهانی موجب افزایش اشتغال و درآمد ملی شد. همچنین این برنامه‌ها باعث کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی خواهد شد. قبل از هجمه به صادرکنندگان و متهم کردن آنان مبنی بر عدم بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور، نیازمند بررسی موضوع و آسیب‌شناسی آن از جنبه‌های مختلف هستیم تا با همکاری و تعامل هرچه بیشتر دولت و صادرکنندگان نسبت به تسهیل و تسریع بازگشت ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی و رفع موانع پیش رو گام بردارند.
در این بین محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان یکی از مشکلات اساسی در این حوزه است که موجب عدم انجام فعالیت‌های تجاری در روال مرسوم تجارت خارجی می‌شود. بر همین اساس امکان تجارت با تعداد زیادی از کشورها برای بازرگانان، تجار و فعالان اقتصادی ایرانی فراهم نیست. ادامه این چرخه خطرآفرین موجب شده دایره انتخاب خریداران خارجی نیز محدود شود. از سوی دیگر تعدادی از کشورها نیز که به تحریم‌ها توجهی نکرده یا معاف هستند و وارد تجارت با ایران می‌شوند، امکان برقراری ارتباط تجاری بر اساس سیستم بانکی و دایره مرسوم تجارت خارجی را ندارند. از همین‌رو اساس و رویه تجارت خارجی از مسیر بانک نبوده و به‌صورت غیرعادی و با دور زدن قوانین بانکی است و علاوه بر عدم برخورداری تجار از مزیت‌های صادرات کالا از طریق سیستم بانکی موجب افزایش هزینه‌های تبدیل و نقل و انتقالات ارزی و بعضا مسدود شدن وجوه ناشی از صادرات می‌شود. همچنین ریسک‌های بالای تحویل کالا و عدم دریافت وجه و فروش با نرخ‌های پایین‌تر از نرخ‌های معمول که گاهی با نرخ‌های پایه‌های صادراتی نیز همخوانی ندارد، حاصل همین رویه معیوب است.
گاهی حتی به ناچار قوانین حمل و نقل بین‌المللی نیز دور زده می‌شوند. بر اساس این شیوه تغییر مبدأ گمرکی و تغییر مبدأ کالا به‌طور مکرر در حال انجام است. همه این مشکلات برای صادرات موجب پیچیده‌تر شدن روند تجارت شده است. بدیهی است در چنین شرایطی تجارت نیازمند حمایت بیشتر است. حال آنکه هدفی مشترک به منظور رشد و توسعه اقتصاد کشور را در نظر داریم؛ بهتر آن است که هم‌راستا گام برداشته و دولت نیز شانه به شانه بازرگانان پیش آید.
مهمترین موضوع در این زمینه آنالیز و شناسایی صادرکنندگان از ابعاد مختلف است؛ شناسایی نوع تجارت از جمله خصوصی یا دولتی یا بنگاه‌های وابسته به دولت، که باتوجه به اشراف کامل دولت بر بنگاه‌های تحت مدیریت مستقیم و غیرمستقیم خود که به نظر حجم بالای صادرات نیز توسط این بنگاه‌ها صورت می‌گیرد، دولت باید پیگیر بازگشت هرچه سریع‌تر ارز حاصل از صادرات آنان به چرخه اقتصادی کشور باشد. همچنین درباره شرکت‌های خصوصی نیز ضمن تاکید بر بازگشت هرچه سریع‌تر ارز حاصل از صادرات این بنگاه‌ها، مسائل و مشکلات آنها مورد بررسی قرار گرفته و درخصوص عدم بازگشت ارز رسیدگی و زمینه‌های سوء‌استفاده ازجمله قوانین و مقررات و نرخ‌های فروش ارز رفع شود. در همین راستا باید با سوء‌استفاده‌کنندگان از این شرایط برخورد مناسب و درخوری صورت پذیرد. همچنین با سازوکارهای اقتصادی زمینه بازگشت حداکثری ارز حاصل از صادرات فراهم شود. سازماندهی و ایجاد شرکت‌های مدیریت صادرات، صادرات کشور را به سمت بنگاه‌های شناسنامه‌دار و نه بنگاه‌هایی که از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف استفاده می‌کنند هدایت کرده و از خروج ارز از کشور جلوگیری می‌کند.
از مهمترین راهکارها باید به مبارزه جدی با قاچاق کالا به کشور اشاره کرد. در همین راستا باید از ورود ارزهای صادراتی در قالب کالاهای قاچاق به کشور جلوگیری شود و با ثبات بخشی به بازار ارز و قابل پیش‌بینی‌پذیر کردن این بازار و همچنین کاهش عدم اطمینان و بی‌ثباتی بین فعالان اقتصادی و با پرهیز از تصمیمات غیرکارشناسی و خلق‌الساعه و با مشورت با بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای بازگرداندن ارز صادرکنندگان را فراهم کرد. به هر روی یکی از مشکلات اساسی کشور که در سال‌های اخیر بیشتر گریبان اقتصاد ایران را گرفته نوسانات نرخ ارز یا شوک ارزی است که این مساله مشکلات فراوانی را برای بخش‌های مختلف اقتصادی به‌وجود آورده است که نیازمند چاره‌جویی است.
در نهایت با توجه به اینکه تولیدات صادرات‌محور موتور محرک تولید و خروج کشور از رکود است؛ باید در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد و همچنین با تسهیل و روان‌سازی در روند صادرات کشور و رفع مشکلات در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات شاهد رونق و جهش تولید و اشتغال ناشی از آن خواهیم بود.
