در حال حاضر با حذف تعرفه ترافیک نیم بها از برخی سایت های پربازدید عملا شاهد تک نرخی شدن اینترنت هستیم.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران به نقل از دنیای اقتصاد، برخی فعالان بازار اینترنت پیش‌بینی می‌کنند از سال آینده ترافیک نیم‌بها به‌طور کامل حذف خواهد شد. با وجود آنکه این اقدام باعث افزایش هزینه اینترنت در سبد خانوار می‌شود، رگولاتوری معتقد است کاربر نهایی ضرر نمی‌کند؛ زیرا این تغییر باعث بهبود کیفیت خدمات خواهد شد.
مدتی است که زمزمه‌هایی از احتمال حذف تعرفه‌های نیم‌بها برای ترافیک سایت‌های داخلی به گوش می‌رسد. اقدام برخی پلتفرم‌های پرمخاطب داخلی مانند آپارات در احتساب ترافیک به صورت تمام‌بها و گفته‌های اخیر رئیس رگولاتوری درباره آسیب‌های این طرح برای سرویس‌دهندگان اینترنتی، مهر تاییدی بر آن است که دیر یا زود این اتفاق خواهد افتاد.
این موضوعات درحالی در جریان است که در سال‌های اخیر، سیاستگذاران مصوب کرده بودند که با هدف مزیت بخشی به پلتفرم‌های داخلی و محتوای آنها، ترافیک مصرفی کاربران در این بسترها به صورت نیم‌بها محاسبه شود؛ اما حالا به نظر می‌رسد با افزایش تعداد کاربران، دیگر این طرح به صرفه نیست و بخش‌های مختلف درصدد اصلاح آن برآمده‌اند.
این تصمیم چندان به مذاق مخاطبان خوش نیامده و انتقاداتی را نسبت به افزایش هزینه اینترنت مصرفی خود مطرح می‌کنند، اما رگولاتوری معتقد است منفعت نهایی این کار شامل حال کاربران نیز می‌شود و می‌تواند موجب بهبود کیفیت محتوایی شود که تولید و در اختیار آنان قرار می‌گیرد.
ترافیک نیم‌بها؛ از گذشته تا امروز
مبنای این استدلال که ترافیک مصرفی کاربران در پلتفرم‌های داخلی باید نیم‌بها حساب شود آن است که دیتای آنها در سرورهای داخل کشور نگهداری و از طریق IXPها (مراکز داخلی تبادل دیتا) توزیع می‌شود، در نتیجه هیچ ارتباطی به اینترنت ندارد و باید هزینه آن کمتر از ترافیک مصرفی روی اینترنت محاسبه شود. با این حال رگولاتوری نظر متفاوتی دارد و معتقد است باید روند فعلی اصلاح شود.
مهدی روحانی‌نژاد، مشاور رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تشریح جزئیات این موضوع می‌گوید: مساله از آنجا شروع می‌شود که اساسا هزینه خرید ترافیک، سهم بسیار کوچکی از سبد هزینه‌ای اپراتورهای ثابت و سیار اینترنتی را تشکیل می‌دهد و به همین دلیل، پرداختی کاربران بابت ترافیک مصرفی، نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های این شرکت‌ها باشد.
وی با اشاره به اینکه سهم هزینه‌های خرید ترافیک در سبد هزینه‌ای اپراتورهای ثابت حداکثر۲۰ درصد و در اپراتورهای سیار حداکثر ۵ درصد است، می‌گوید: در چنین شرایطی محاسبه ترافیک داخلی بر اساس تعرفه نیم‌بها باعث می‌شود سرویس‌دهندگان اینترنتی مجبور شوند بخش زیادی از هزینه‌ها را از جیب خود خرج کنند و عملا سرویس‌دهی به پلتفرم دارای تعرفه نیم‌بها در مقایسه با یک پلتفرم خارجی که تعرفه تمام‌بها دارد، برای اپراتور توجیهی ندارد.
روحانی‌نژاد می‌افزاید: همین سرویس‌دهی توجیه ناپذیر به پلتفرم‌های داخلی باعث می‌شود ارزش محتوایی پلتفرم‌های داخلی در مقابل ارزش محتوایی پلتفرم‌های خارجی برای اپراتور افت کند و تولیدکنندگان محتوایی خصوصا پلتفرم‌های نمایش ویدئو، در مذاکرات خود با اپراتورها قدرتی نداشته باشند و از سوی دیگر اپراتورها نتوانند کیفیت ارتباطی مقبولی برای مخاطبان این پلتفرم‌ها فراهم کنند. نیم‌بها بودن تعرفه ترافیک مصرفی کاربران در ابتدای شکل‌گیری پلتفرم‌های ویدئویی و
VODها، مزیت بزرگی برای آنها به حساب می‌آمد و باعث می‌شد کاربران استفاده از محتوای درج شده در این پلتفرم‌ها را به محتوای مشابهی که در پلتفرم‌های خارجی عرضه می‌شود ترجیح دهند و هزینه ترافیک مصرفی خود را کنترل کنند؛ اپراتورهای اینترنتی از همان ابتدا با اجرای این طرح و دو نرخی بودن تعرفه اینترنت مخالف بودند، اما با توجه به الزام رگولاتوری به عنوان صادر‌کننده پروانه فعالیت آنها، این شرط را پذیرفته و اجرا کردند. اما حالا به نظر می‌رسد با رشد قابل توجه تعداد کاربران پلتفرم‌های نمایش خانگی، دیگر این طرح برای سرویس‌دهندگان محتوایی نیز جذاب نیست و این باعث شده سیاستگذاران درصدد اصلاح طرح پیشین برآیند.
مشاور رئیس رگولاتوری در این باره می‌گوید: بسیاری از پلتفرم‌های نمایش خانگی، بارها در جلسات تاکید کرده‌اند که این نیم‌بها بودن دیگر منفعتی برای آنها ایجاد نمی‌کند، زیرا سرمایه‌گذاران را نسبت به مشارکت در طرح‌های توسعه‌ای این شرکت‌ها بی‌میل کرده است. وی می‌افزاید: برنامه حاکمیت برای در نظر گرفتن ترافیک نیم‌بها، با هدف حمایت از این دسته کسب‌وکارها بود؛ حالا که خود دیگر تمایلی به آن ندارند، چرا رگولاتوری باید بر تداوم اجرای این طرح پافشاری کند و تصمیم گرفته شده تا زمانی که تعرفه‌گذاری این پلتفرم‌ها به رقابت سالم تمام فعالان این حوزه آسیبی نرساند، بتوانند با اطلاع‌رسانی درست به کاربران، نحوه محاسبه ترافیک را خودشان مشخص کنند.
قیمت یا کیفیت؟ کدام مهم‌تر است؟
در سال‌های اخیر بارها تاکید می‌شد که میزبانی داده‌ها در داخل کشور می‌تواند به نفع مخاطبان نیز باشد و با تبدیل ترافیک اینترنتی به ترافیک داخلی، آنها را از پرداخت ترافیک اینترنت(که قیمت آن وابستگی مستقیمی به دلار دارد) خلاص کند. اما حالا به نظر می‌رسد با گذشت چند سال این ایده چندان عملی نیست و با تک نرخی شدن تعرفه‌ها در سال آتی، میزبانی داده‌ها در داخل کشور دیگر مزیت مالی چندانی برای مخاطبان ایجاد نکند.
روحانی‌نژاد در پاسخ به این موضوع می‌گوید: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که اگر صرفه اقتصادی مخاطبان به گونه‌ای باشد که موجب زیان اپراتورها و تولیدکنندگان محتوا باشد، در نهایت مخاطب نیز متضرر خواهد شد. وی تاکید می‌کند: حساسیت کاربران بر مطلوب بودن کیفیت دریافتی بیش از صرفه اقتصادی است و با افت کیفیت خدمات، نارضایتی کاربر افزایش می‌یابد. روحانی‌نژاد معتقد است: چنین طرح‌هایی در بلندمدت حاکمیت را نیز به اهدافی که مدنظر داشت نمی‌رساند.
زیرا محتوای بی‌کیفیت، مجددا کاربر را به پلتفرم‌های مشابه خارجی سوق خواهد داد و عملا تمام تلاش‌های اخیر برای جذب مخاطب بیشتر به پلتفرم‌های داخلی بی‌اثر می‌شود. مشاور عالی رئیس رگولاتوری تاکید می‌کند باید پذیرفت که این طرح در مقاطع اولیه کارآیی لازم را ایجاد کرد و حالا زمان تغییر آن است. سرویس‌دهندگان محتوایی عموما درآمد خود را از محل فروش حق اشتراک تامین می‌کنند و نیم‌بها شدن تعرفه ترافیک، در نگاه اول تاثیری بر مدل درآمدی آنها ندارد و بیشتر اپراتورها را متاثر می‌کند، اما با نگاهی عمیق‌تر می‌توان گفت بر درآمد VODها نیز بی‌تاثیر نیست.
روحانی‌نژاد می‌گوید: در تمام دنیا معمولا اپراتورها درصدی از درآمدی را که با روانه شدن ترافیک یک پلتفرم خاص نصیب اپراتور شده، به مالک پلتفرم بازمی‌گردانند و همین یکی از منابع درآمدی VODها است. اما در ایران از آنجا که سرویس‌دهی به پلتفرم‌ها اساسا جز ضرر، چیزی برای اپراتورها ندارد، پلتفرم‌ها از این منبع درآمدی نیز محروم شده‌اند که با تعرفه‌گذاری فعلی می‌تواند مشکل حل شود و با بهبود درآمد سرویس‌دهندگان محتوایی، کیفیت محتواهای تولیدی نیز افزایش یابد.
چالش نبود یکپارچگی در سیستم نظارتی
با تمام اینها و تاکید زیادی که رگولاتوری بر اصلاح تعرفه‌ها(تک‌نرخی کردن ترافیک داخلی و خارجی) با هدف بهبود کیفیت ارتباطی ارائه شده به مخاطبان دارد، مشکل اپراتورها محدود به زیان درآمدی سرویس‌دهی به پلتفرم‌های داخلی نیست و مصوبه‌ای که در سال‌های اخیر در راستای تسهیل شکل‌گیری کسب‌و‌کارهای اینترنتی داخلی شکل گرفت، اپراتورها را با چالش‌های جدی دیگری نیز مواجه کرده است. یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها از آنجا نشات می‌گیرد که شماری از کسب‌وکارهایی که به موجب این مصوبه مجوز اتصال مستقیم به IXP را گرفته‌اند، مجوز خود را از نهادی غیر از رگولاتوری (مثلا ساترا) دریافت کرده‌اند و همین یکپارچه نبودن نهادهای ناظر این پلتفرم‌ها، حل اختلافات موجود و ایجاد هماهنگی میان اپراتورهای اینترنتی و این شرکت‌ها را دشوار کرده است.
محمدعلی یوسفی زاده، مدیرعامل آسیاتک می‌گوید: نبود نظام واحد برای مدیریت تعارضات میان بخش‌های مختلف باعث شده رفتارهای سلیقه‌ای زیاد شود و مثلا زمانی که اپراتورها و سرویس‌دهنده محتوایی نتوانند به توافق لازم برسند، سرویس‌دهنده محتوای خود را به صورت مستقیم روی اینترنت قرار دهد که این امر علاوه بر افت کیفیت دریافتی در سمت مخاطب، مشکلات اقتصادی نیز برای اپراتورها ایجاد می‌کند.
وی با اشاره به اینکه اپراتورها در این سال‌ها هزینه‌های زیادی برای راه‌اندازی دیتاسنتر و فراهم کردن تجهیزات لازم انجام داده‌اند و برای فعالیت، موظف به دریافت مجوزهای مختلف، طی کردن فرآیندهای طولانی و پرداخت حق دولت و… هستند، می‌گوید: در چنین شرایطی بسیاری از شرکت‌های دیگر (کسانی که AS-numbrr دریافت کرده‌اند) به سادگی و صرف همان مصوبه توانسته‌اند مستقیم به IXP وصل شوند و فعالیت کنند. درحالی که این نه تنها اپراتورها را با مشکل مواجه می‌کند، بلکه با قوانین شرکت ارتباطات زیرساخت نیز تعارض دارد.
در مجموع به نظر می‌رسد دیگر زمان خداحافظی با تعرفه‌های نیم‌بها برای ترافیک داخلی فرا رسیده است و احتمالا از سال آتی کاربران باید برای تماشای ویدئوها یا دانلود از پلتفرم‌های داخلی هزینه‌ای مشابه هزینه بین‌الملل پرداخت کنند. با وجود آنکه این تصمیم می‌تواند از متضرر شدن اپراتورهای اینترنتی جلوگیری کند و منافعی نیز برای سرویس‌دهندگان محتواخصوصا VODها ایجاد کند، اما هزینه اینترنت مصرفی سبد خانوارها و خصوصا طرفداران پرو‌‌پا‌قرص تماشای ویدئو در اینترنت را افزایش خواهد داد. اما رگولاتوری معتقد است در نهایت کاربران ضرر نمی‌کنند؛ زیرا اهمیت کیفیت ارتباطی بیش از هزینه پرداختی است. هنوز تصمیم نهایی رگولاتوری درباره چگونگی اجرای این طرح اعلام نشده و زمان دقیقی نیز برای کنار گذاشته شدن نرخ نیم‌بها تعیین نشده است.
