پایگاه خبری بازرگانان ایران – دولت سیزدهم در ماه‌های نخست فعالیت خود به وعده حمایت از تولیدکنندگان عمل کرد. نخستین گام در این مسیر استرداد نرخ سود تسهیلات بانکی بیش از مصوبه شورای پول و اعتبار و و گام دوم تامین مالی زنجیره‌ای است.
به گزارش روز دوشنبه پایگاه خبری بازرگانان ایران ، به اعتقاد کارشناسان و اقتصاددانان؛ کشورها برای دستیابی به توسعه پایدار باید از تولید داخلی حمایت کنند و راه رسیدن به توسعه اقتصادی از مسیر تقویت تولید داخلی و حمایت از تولیدکنندگان است.
دولت سیزدهم نیز این موضوع را در اولویت کار خود قرار داد و در همان ابتدا دو گام مهم در این زمینه برداشت. اولین گام استرداد مازاد نرخ سود تسهیلات بانکی بیش از مصوبه شورای پول و اعتبار بود.
این دستورالعمل که در هفته اول دی‌ماه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به بانک‌های دولتی ابلاغ شد از این جهت اهمیت دارد که ۸۰ درصد مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و توقف طرح‌های اقتصادی به دلیل سودهای کلان تسهیلاتی است که بنگاه‌ها از بانک‌ها دریافت می‌کنند.
بر اساس دستورالعمل وزیر اقتصاد، بانک‌های دولتی موظفند چنانچه در پرداخت تسهیلات به افراد و بنگاه‌های اقتصادی بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار سود دریافت کردند، آن را به وام‌گیرندگان بازگردانند. البته بسیاری از بانک‌های دولتی اعلام کردند که سود وام‌های بانکی پرداختی آنها طبق قانون و مصوبه شورای پول و اعتبار است و هیچ تخلفی در این زمینه وجود نداشته است.
این طرح مورد استقبال فعالان و بنگاه‌های اقتصادی قرار گرفته است و آن را اقدام موثری در حمایت از تولیدکنندگان می‌دانند زیرا تامین مالی همواره از مسائل مهم بخش تولید است و دریافت وام و بازپرداخت آن به بانک‌ها دغدغه اصلی تولیدکنندگان است.
رفع مشکل تامین مالی تولیدکنندگان
اقدام دیگر دولت سیزدهم در حمایت از تولید داخلی و فعالان در این عرصه تامین مالی زنجیره‌ای است. این طرح در واقع هدایت منابع و اعتبارات به سمت بخش مولد کشور است. در این زمینه تفاهم‌نامه‌ای با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با هفت بانک دولتی امضا شد.
همان‌طور که ذکر شد زیرساخت این اقدام در هفت بانک به طور کامل فراهم شده است. این تفاهم‌نامه در زنجیره فلزات، خودرو، ساختمان، لوازم خانگی، صنایع غذایی، محصولات پتروشیمی، ماشین‌آلات و تجهیزات فعال است.
مقرر شده در گام بعدی طرح تامین مالی زنجیره‌ای، کار مشترکی نیز با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی شروع شود تا صنایع دیگر هم از مزایای این طرح بهره‌مند شوند.
با اجرایی شدن این طرح هر بنگاه اقتصادی به جای دریافت پول، برات الکترونیکی می‌گیرد و به زنجیره بعدی می‌دهد و این فرآیند همچنان در زنجیره تولید ادامه می‌یابد.
همچنین شفافیت در پرداخت تسهیلات با اجرای طرح تامین مالی را شاهد خواهیم بود و استعلام در پرداخت تسهیلات به طور الکترونیکی و از سامانه جامع تجارت انجام می‌شود؛ براین اساس صف و تقاضاهای صوری و کاذب از بین می‌رود.
سهولت دسترسی به منابع، هدایت نقدینگی و کاهش انحراف از منابع دیگر دستاوردهای طرح تامین مالی زنجیره‌ای عنوان شده است.
