در نهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران وضعیت صنعت کفش و آینده پیش روی این صنعت با حضور نمایندگانی از جامعه مدیران و متخصصان صنعت و نیز متولیان دولتی این بخش مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در دوره نهم هیات نمایندگان، علاوه بر بررسی مسایل صنایع بزرگ، وضعیت صنایع کوچک و متوسط را نیز در کانون توجه قرار داده است، چنانکه اعضای این کمیسیون در نشست اخیر خود ظرفیت‌ها و البته چالش‌های صنعت کفش را با۵۰۰ هزار نفر اشتغال و صادرات حدود ۱۰۰ میلیون دلاری مورد واکاوی قرار دادند.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران ،حسین حقگو، کارشناس این کمیسیون به مرور مهمترین رخدادها و اخبار حوزه اقتصاد و صنعت و معدن پرداخت و از جمله، به نقل قولی از رئیس‌کل بانک مرکزی اشاره کرد که گفته بر اساس آمارهای منتشر شده، رشد تشکیل سرمایه ناخالص در سه فصل نهایی، منفی گزارش شده است؛ به نحوی که در زمستان سال قبل رشد تشکیل سرمایه به منفی۱۰ درصد رسیده است. حال آنکه در برخی از سال‌ها رشد سرمایه‌گذاری، حتی به رقم ۳۰ درصد نیز افزایش یافته است.
حقگو ادامه داد: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران نیز با اشاره به مصوبه شورای هماهنگی سران قوا مبنی بر افزایش اختیارات سازمان تعزیرات گفته است، کار هنوز اجرایی نشده اما باید لایحه‌ای برای افزایش این اختیارات به مجلس ارسال شود.
صادرکنندگان عمده کفش در جهان کدام کشورها هستند؟
در ادامه این نشست، علی لشگری عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران، با ارائه گزارشی، وضعیت صنعت کفش کشور را تبیین کرد. او در ابتدا به آمارهایی در مورد تجارت جهانی کفش اشاره کرد و گفت: در سال ۲۰۱۸، میزان واردات کفش در کشورها معادل۱۱ میلیارد جفت برآورد شده و میزان صادرات نیز ۱۲٫۸ میلیارد جفت بوده است.
او با اشاره به اینکه چین، ویتنام، آلمان، بلژیک و ترکیه جزو پنج صادرکننده برتر کفش در جهان محسوب می‌شوند، توضیح داد: ایتالیا با ۴۸٫۱۵ دلار بالاترین متوسط قیمت کفش صادراتی را داراست و کنیا با ۰٫۸۶ دلار پایین‌ترین نرخ را دارد. متوسط قیمت کفش صادراتی ایران نیز ۶٫۰۶ دلار است. آمریکا، آلمان، بریتانیا، ژاپن و فرانسه نیز در صدر فهرست برترین واردکنندگان کفش در جهان قرار دارند.
لشگری سپس توضیح داد که ایران در زمینه تولید کفش، جایگاه دوازدهم را در جهان به خود اختصاص داده و سالانه ۱۷۷ میلیون جفت کفش در ایران تولید می‌شود؛ به نحوی که سهم ایران از تولید جهانی ۰٫۸ درصد، سهم از صادرات جهانی ۰٫۰ درصد و گرایش صادراتی کشور نیز ۰٫۵ درصد است. به گفته او، چین با تولید ۱۳۵۲۳ میلیون جفت کفش در سال مقام نخست تولیدکنندگان را به خود اختصاص داده و سهم آن از تولید جهانی ۵۷ درصد است. در عین حال این کشور ۳۴٫۹ درصد سهم صادرات جهانی را به خود اختصاص داده است.
این عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران در ادامه به جایگاه جهانی ایران از حیث مصرف کفش اشاره کرد و گفت: میزان مصرف کفش در ایران ۲۲۷ میلیون جفت در سال برآورد شده است که سهم ایران از مصرف جهانی ۱٫۱ درصد بوده و سهم واردات از مصرف نیز ۲۲٫۴ درصد است. به بیان ساده‌تر، ضریب مصرف کفش در اروپا و آمریکا ۷ زوج در سال بوده؛ اما این ضریب در ایران ۲ است. یعنی اگر مردم به جای مصرف ۲ جفت کفش، سه جفت مصرف کنند، صنعت کفش کشور رونق می‌گیرد.
علی لشگری با بیان این که رتبه ایران در صادرات جهانی از حیث ارزش ۹۳ و در واردات، ۶۴ است، به معرفی ظرفیت‌های صنعت کفش ایران در زنجیره ارزش چرم و کفش پرداخت و افزود: صنعت کفش به عنوان یک صنعت پیشران می‌تواند به توسعه صنایع چرم طبیعی، چرم مصنوعی، تولید زیره، صنایع نساجی، شیمیایی و یراق‌آلات کمک کند.
او در بررسی آمار صادرات و واردات صنعت کفش کشور به این نکته اشاره کرد که ارزش دلاری صادرات از ۱۲۱ میلیون دلار در سال ۱۳۹۲ به ۱۱۵ میلیون دلار در سال ۱۳۹۷ رسیده است. این در حالی است که ارزش صادرات در سال‌های گذشته تا ۹۲ میلیون دلار نیز افت کرد. همچنین متوسط آمار واردات رسمی طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ برابر ۱۳٫۵ میلیون دلار و متوسط آمار واقعی طی همین مدت ۳۰۸٫۶ میلیون دلار تخمین زده می‌شود. این تفاوت بدان معناست که در این بازه زمانی۲۳ برابر آنچه گمرک به طور رسمی اعلام کرده، قاچاق وارد کشور شده است.
او گفت: بر اساس بررسی‌های میدانی، اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم و مرتبط با زنجیره ارزش تولید و توزیع چرم طبیعی و مصنوعی، انواع کیف، کفش و صنایع وابسته معادل ۵۰۰ هزار نفر است. همچنین تحقیقات کارشناسی نشان می‌دهد که صنعت کفش در میان ۷۱ رسته کاری رتبه ۴ را لحاظ ظرفیت اشتغالزایی داراست.
به گفته او، برآورد‌ها ازسهم بنگاه‌های بزرگ و متوسط در تولید کفش ۶۰ تا ۶۵ درصد و سهم بنگاه‌های خرد و کوچک ۳۰ تا ۳۵ درصد است. همچنین استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، خراسان، اصفهان، قم، زنجان، البرز و قزوین جز استان‌های پیشتاز در تولید کفش محسوب می‌شوند.
لشگری در ادامه به اولویت‌های راهبردی صنعت کفش ایران اشاره کرد و سرمایه‌گذاری مشترک خارجی در جهت حفظ و توسعه سهم بازار داخلی، مد و برندسازی و ایجاد شبکه‌های توزیع پیشرفته، تقویت خوشه‌های صنعت، توسعه صادرات، اطلاع‌رسانی و تبلیغات هوشمندانه در جهت تشویق مردم به استفاده از تولیدات داخلی، ایجاد زیرساخت انسانی، سازمانی، تحقیقاتی، فناوری توانمند در صنعت کفش و بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید و مدت بازپرداخت فروش را جزو اولویت‌های این صنعت عنوان کرد.
عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران در ادامه از چهار سناریوی این تشکل با مضامین «توسعه صادرات و ایجاد تقاضا در کشورهای خارجی»، «به‌کارگیری توانمندی‌های ناشی از صرفه در مقیاس، ریسک‌پذیری و ایجاد شبکه‌های توزیع گسترده»، «بازیابی بازارهای از دست رفته ملی که به وسیله واردات تسخیر شده» و «توسعه بنگاه‌های بزرگ و خوشه‌های صنعتی در صنعت کفش ایران و افزایش تعداد و تنوع آنها» رونمایی کرد و خواستار حمایت اتاق بازرگانی تهران از به‌روزرسانی این سناریو‌ها شد. لشگری یکی از اهداف صنعت کفش را افزایش ارزش افزوده این کالا برشمرد و در عین حال، فشارهای مالیاتی و بیمه‌ای را چالشی برای توسعه واحد‌های کوچک و متوسط در این صنعت عنوان کرد.
کاهش درآمد سرانه ایرانی‌ها عامل کاهش متوسط مصرف کفش
پس از آن این سخنان، محمدرضا زهره‌وندی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، این سوال را مطرح کرد که این صنعت برای افزایش ارزش افزوده کفش ایرانی چه برنامه‌ای در دستور کار دارد و وضعیت رقابت‌پذیری صنعت کفش ایران نسبت به سایر کشورها چگونه است.
مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، با اشاره به اینکه کفش یک کالای مصرفی کم‌دوام است گفت: ضریب پایین مصرف کفش در کشور نشان‌دهنده آن است که سطح درآمد سرانه واقعی ایرانی‌ها رو به کاهش است. در واقع تقاضای داخلی کفش با کاهش درآمد سرانه، محدود شده است.
او با اشاره به اینکه کشورهایی نظیر ویتنام و چین تولید و صادرات خود را از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ارتقا داده‌اند از ضرورت توجه به سرمایه‌گذاری داخلی در صنعت کفش ایران سخن گفت.
ضرورت حمایت از حضور در نمایشگاه‌ها
هومن حاجی‌پور، معاون کسب و کار اتاق تهران، نیز با اشاره به اینکه توسعه صادرات و افزایش ضریب نفوذ کفش ایرانی در بازارها بخشی از مشکلات این صنعت را برطرف می‌کند، ادامه داد: توسعه صادرات بدون برندسازی و حضور در نمایشگاه‌ها ممکن نیست و باید بپذیریم که بنگاه‌ها توان پرداخت هزینه‌های حضور در نمایشگاه‌ها را ندارند و دولت باید در این زمینه آنها را مورد حمایت قرار دهد.
او در بخش دیگری از سخنانش گفت: اتاق با در اختیار داشتن سیستم ارتباط با مشتری (CRM) ارتباط مستقیمی با فعالان اقتصادی دارد و با اتکا به این امکان، می‌توان پروژه‌ای مشترک با تشکل مربوطه تعریف کرد تا نقشه توپوگرافی صنعت کفش به دست بیاید.
حاجی‌پور با اشاره به مشکلات مالیاتی فعالان این بخش ادامه داد: اتاق می‌تواند مذاکرات جدیدی را با سازمان امور مالیاتی برای کاهش فشارهای مالیاتی بر واحد‌های کوچک آغاز کند. اما کاهش این فشار‌ها مستلزم آن است که دولت نظام جامع مالیاتی را رعایت کند و این‌گونه نباشد که گروهی از کسب وکار‌ها زیر تیغ مالیاتی باشند و گروهی آزادانه فعالیت کنند. ضمن آنکه دولت در اعمال ضریب مالیاتی نباید میان صنف و صنعت تبعیض قائل شود. اعمال تحریم‌ها منجر به دور شدن اقتصاد ایران از درآمدهای نفتی و توجه دولتمردان به صنعت و درآمدهای مالیاتی شده است. اما چنانچه درآمدها شفاف نباشد با مشکل مواجه خواهیم شد.
در ادامه این جلسه، مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: شایسته بود فعالان صنعت کفش در این نشست، هدفگذاری این صنعت تا سال ۱۴۰۰ را تبیین می‌کردند و اینکه برای دستیابی به این اهداف چه الزاماتی نیاز است.
او سپس به ضرورت افزایش ارزش افزوده کفش ایرانی اشاره کرد و گفت: تولید و اشتغال برای دولت حائز اهمیت است؛ چنانچه مشخص شود تشکل و بنگاه‌های حوزه کفش، چه مسیری را برای ارزش‌آفرینی در تولید این کالا در پیش خواهند گرفت، اقداماتی که لازم است دولت بر عهده بگیرد نیز مشخص می‌شود.
افسانه محرابی، مدیرکل صنایع نساجی وزارت صمت، هم با اشاره به اینکه برنامه راهبردی صنعت کفش در معاونت طرح و برنامه وزارتخانه در دست تهیه است گفت: مشکلی که وجود دارد، بحث آمار است. تا زمانی که آماری در دست نباشد، هیچ برنامه‌ای برای توسعه این صنعت نمی‌توان ارائه کرد. تهیه آمار بر اساس اظهار بنگاه‌ها صورت می‌گیرد و لازم است، بخش خصوصی در این زمینه به دولت کمک کند.
او همچنین از راه‌اندازی کارگروه ملی کفش در سال گذشته خبر داد و اینکه در برخی استان‌ها نظیر آذربایجان شرقی، قم و تهران سه شهرک صنعتی تخصصی کفش در شرف راه‌اندازی است.
محمد عرب نیز که از جامعه مدیران و متخصصان صنعت کفش در این نشست حضور یافته بود، با بیان اینکه صنعت کفش ایران، صنعت ضعیفی نیست، ادامه داد: این صنعت به دلیل برخی تصمیمات اشتباه دولتی و به دلیل فرآیندهای طولانی در صدور مجوز نتوانسته است خود را به‌روز کند.
او ادامه داد: سال گذشته صادرکنندگان را مجبور کردند که ارز حاصل از صادرات را که در بازار آزاد ۱۴ هزار تومان بود به مبلغ ۸ هزار تومان به سامانه بفروشند که این اجبار منجر به توقف صادرات کفش شد. تصاحب بازار کشورهای همجوار، منجر به جهش صادرات کفش می‌شود. از این رو لازم است، دولت مسیر صادرات را هموار کند.
در نهایت پس از طرح این مسایل مقرر شد، جامعه مدیران و متخصصان صنعت کفش چالش‌های این صنعت را به صورت مکتوب به کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران ارائه دهد تا کمیسیون رفع این مسایل را مورد پیگیری قرار داد.
منبع :اتاق بازرگانان تهران
- افسانه رشیدی
- کد خبر 13824
- بدون نظر
- پرینت
