ششمین نشست کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران با حضور نمایندگانی از دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کشور برگزار شد. در این نشست، درباره نحوه تعامل اتاق تهران با این دو نهاد برای حمایت قضایی و رفع محدودیت‌های صاحبان کسب و کار بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران در ابتدای این جلسه با اشاره به اینکه از زمان تشکیل این کمیسیون، سه نامه از سوی اتاق تهران به قوه قضاییه ارسال شده است، توضیح داد: یکی از نامه‌ها، به منظور قدردانی از مواضع رییس قوه قضاییه در حمایت از بخش خصوصی و مبارزه با فساد ارسال شده است. نامه دیگر، خطاب به دبیر ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه بوده است و اتاق با ارسال این نامه، برای اعزام نماینده‌ای به این ستاد اعلام آمادگی کرد. نامه‌ای هم به ستاد اقتصاد مقاومتی در استان تهران ارسال شده و اتاق تهران نسبت به استقرار دبیرخانه این ستاد در اتاق اعلام آمادگی کرده است.
حسن فروزان‌فرد با بیان اینکه کمیسیون پاسخ یکی از این مکاتبه‌ها را دریافت کرده و به دنبال آن جلسه‌ای با حضور دبیر ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان تهران، دبیرکل اتاق تهران و اعضای هیات رئیسه کمیسیون برگزار شده است، ادامه داد: نکته حائز اهمیت این است که اتاق بازرگانی تهران و تشکل‌ها می‌توانند کمک حال ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه باشند.
او در بخش دیگری از سخنانش به این نکته اشاره کرد که در طول یک سال گذشته، بارها این پرسش مطرح شده است که نقش تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی در انعکاس نگرانی‌ها وخطاهای دستگاه‌های اجرایی به قوه قضاییه چگونه باید باشد یا این که اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت مواجهه با مشکلی در دستگاه‌های اجرایی چگونه می‌توانند این مساله را در دیوان عدالت اداری مطرح کنند. او ادامه داد: از نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری دعوت کرده‌ایم تا باز طریق تبادل نظر با یکدیگر، پاسخی برای این پرسش‌ها بیابیم.
چالش محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ناگهانی در برابر تجارت
در ادامه، احمد آتش‌هوش، نایب‌رییس این کمیسیون نیز با اشاره اینکه اتاق بازرگانی درصدد حمایت قضایی از فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار برآمده است، یکی از مشکلات فعالان اقتصادی را اعمال محدودیت‌های مقطعی و ناگهانی در مقابل واردات یا صادرات عنوان کرد و گفت: بر اساس احکام دائمی برنامه پنجم توسعه، دولت مجاز نیست در برابر واردات یا صادرات محدودیت و ممنوعیت ایجاد کند. این در حالی است اکنون دستگاه‌های مختلف، هر یک اقدام به تهیه فهرست اقلام ممنوعه وارداتی یا صادراتی می‌کنند. در چنین شرایطی اتاق چگونه می‌تواند در حمایت از بازرگانان و تولیدکنندگان در هیات عمومی دیوان طرح دعوی کرده و درخواست ابطال این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها را مطرح کند؟
هر شخصی می‌تواند تقاضای ابطال بخشنامه‌های دولتی را مطرح کند
در ادامه این نشست، محمد علی برومندزاده، دبیر کمیسیون اقتصادی و مالی هیات دیوان عدالت اداری در ابتدای سخنانش، جایگاه دیوان را در قانون اساسی مورد اشاره قرار داد و گفت که این نهاد به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی تشکیل شده است. او همچنین توضیح داد که برابر اصل۱۷۰ قانون اساسی، «هر کس»، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می‌تواند ابطال مقررات «مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه» را از دیوان عدالت اداری درخواست کند.
او افزود: دیوان عدالت اداری از هشت کمیسیون تشکیل شده و موضوعات برای بررسی‌های کارشناسی به این کمیسیون‌ها ارجاع می‌شود؛ به نظر می‌رسد، کمیسیون اقتصادی و مالی دیوان، بیشترین ارتباط را با امور فعالان اقتصادی داشته باشد. در عین حال هر کمیسیون از ۱۵ قاضی تشکیل شده که چنانچه ابطال حکمی با اکثریت آرا در کمیسیون به تصویب برسد، این پرونده به هیات عمومی دیوان ارجاع می‌شود. در غیر این صورت در کمیسیون مختومه خواهد شد.
او با بیان اینکه تقاضای ابطال احکام از سوی هر شخص یا نهادی چه ذینفع باشد چه نباشد، میسر است، ادامه داد: اتاق بازرگانی تهران نیز می‌تواند حتی در حوزه فعالیت‌های غیر مرتبط، تقاضای ابطال هر مصوبه‌ای را در دیوان مطرح کند.
برومندزاده گفت: اگر تقاضای ابطال حکم یا مصوبه‌ای به دلیل خلاف شرع بودن به دیوان ارجاع شود، دیوان آن را از شورای نگهبان استعلام می‌کند و اگر شورا آن را خلاف شرع اعلام کند، به طور حتم ابطال می‌شود. البته این تقاضا باید مستدل و مستند باشد.
او همچنین گفت: در ماده ۱۳ قانون دیوان، ظرفیت مهمی نهفته است. یعنی اتاق می‌تواند تقاضای ابطال یک مصوبه را به دلیل تضییع حقوق اشخاص مطرح کند. در واقع اتاق زمانی که تقاضای ابطال حکمی را تسلیم دیوان می‌کند، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان را نیز ارائه دهد.
این مقام دیوان عدالت اداری درباره شرایط ایجاد وحدت رویه نیز توضیح داد: اگر از دو شعبه دیوان، ۵ رای مشابه از قضات صادر شده باشد، ایجاد وحدت رویه اجرایی می‌شود. اگر اتاق احصا کرد که دو شعبه در یک موضوع دارای ۵ رای مشابه است، می‌تواند شرحی برای رییس دیوان بنگارد و آرای قضات را ضمیمه کرده و ایجاد رویه واحد را تقاضا کند. همچنین اگر در مورد یک مساله آرای معارض وجود دارد، اتاق می‌تواند این آرا را جمع‌آوری کرده و در نامه ای به دیوان عدالت اداری، درخواست بررسی کند.
پس از ارائه این توضیحات، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران گفت: از رییس اتاق تهران درخواست می‌کنیم که یک تیم حقوقی تشکیل دهد تا این تیم، مواردی که اتاق می‌تواند به نمایندگی از اعضای خود به دیوان عدالت اداری ارائه دهد را جمع‌بندی کند. ما می‌خواهیم زمینه برای شکل‌گیری فساد ایجاد نشود. ضمن آنکه مداخله اتاق تهران در این امر از مراجعه پراکنده فعالان اقتصادی به دیوان می‌کاهد.
ممنوعیت‌های تجاری موجب تشدید قاچاق می‌شود
در ادامه ، محمود نجفی‌عرب، عضو این کمیسیون، به مشکلات فعالان حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت خود را مسئول تامین، تدوین قوانین، قیمت و کیفیت محصولات این حوزه می‌داند؛ دستگاهی که ۷۵ درصد مصرف کالاهای حوزه سلامت را نیز به خود اختصاص داده است. این وزارتخانه در یک سال اخیر، پس از اشارات صورت گرفته درباره حمایت از تولید، واردات حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ قلم محصولات آرایشی و بهداشتی را ممنوع کرد. این اقدام با اعتراض فعالان اقتصادی و حتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز مواجه شد. وزارت بهداشت در مورد واردات داروی ساخته شده نیز ممنوعیت‌هایی اعمال کرد که البته لیست اقلام ممنوعه وارداتی را هنوز منتشر نکرده است.
او با تاکید بر اینکه این ممنوعیت‌ها به تشدید قاچاق می‌انجامد توضیح داد: این ممنوعیت‌ها شامل اقلام وارداتی تولیدکنندگان دارو تحت لیسانس نیز شده است. اکنون آنها باید مواد اولیه را از داخل تامین کنند، در حالی که شرکت لایسنسور خارجی این را نمی‌پذیرد.
نجفی‌عرب با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ممنوعیت‌هایی را در مورد واردات اعمال کرده، گفت: این دو وزارتخانه، ماده ۲۲ احکام دائمی برنامه پنجم را که هرگونه ممنوعیت را نهی می‌کند، زیرپا گذاشته‌اند. اگر شرکت‌ها به صورت انفرادی به دیوان شکایت ببرند، دستگاه‌های اجرایی برای آنها مشکل ایجاد خواهند کرد. به نظر می‌رسد اتاق بازرگانی تهران به عنوان پارلمان بخش خصوصی باید این مشکلات را در تعامل با دیوان حل کند.
در همین حال، برومندزاده در واکنش به سخنان نجفی‌عرب عنوان کرد که اگر اتاق تهران یا تشکلی اثبات کند که عدم واردات دارو‌ها یا دیگر اقلام، موجب صدمه می‌شود، می‌تواند تقاضای ابطال موقت مصوبه وزارت بهداشت یا وزارت صنعت، معدن و تجارت را مطرح کند.
امید فعالان اقتصادی به تظلم‌خواهی از دیوان عدالت اداری
ناصر ریاحی، دیگر عضو این کمیسیون و عضو هیات رییسه اتاق تهران با بیان اینکه فعالان بخش خصوصی به نتایج تظلم‌خواهی از دیوان عدالت اداری امید بسته‌اند، ادامه داد: دولت ۸۰ درصد اقتصاد را در دست دارد و اکنون می‌خواهد یک‌سوم هزینه‌های خود را از بخش خصوصی بستاند، آن هم در شرایط رکود. من هم معتقدم که اتاق بازرگانی تهران به نمایندگی از بخش خصوصی با دیوان عدالت اداری همکاری کند.
احمدی گرجی، مدیرکل حمایت از سرمایه‌گذاری و توسعه نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به اینکه وظایف قوه قضاییه، صرفا شامل نظارت و قضاوت نمی‌شود، توضیح داد که از سال ۱۳۸۶وظیفه‌ای تحت عنوان حمایت نیز به وظایف این قوه افزوده شده است. او گفت: دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری در سازمان بازرسی ایجاد شده و فعالان اقتصادی چنانچه مشکلی در زمینه سرمایه‌گذاری خود دارند می‌توانند به این دفتر مراجعه کنند. در واقع دفتر حمایت از سرمایه‌گذاران، وکیل سرمایه‌گذاران است.
پس از این سخنان رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران روی همکاری نزدیک‌تر و بیشتر کمیسیون با دیوان عدالت اداری برای احقاق حقوق فعالان اقتصادی و پیشگیری از گستراندن بستر رانت و فساد تاکید کرد.
منبع:اتاق بازرگانی تهران
- افسانه رشیدی
- کد خبر 13437
- بدون نظر
- پرینت
