بازرگانان نیوز: افزایش صادرات مهمترین بحث در مقوله تجارت خارجی است و مهم‌تر از بحث صادرات، چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز و تأمین ارز به صورت مصارف اسکناس است.
علی پالیز، پژوهشگر پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت در یادداشتی به این موضوع پرداخته است که متن کامل آن از نظرتان می‌گذرد:
مساله تجارت خارجی، افزایش صادرات غیرنفتی و در نتیجه ایجاد اشتغال به کرات در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران بیان شده است. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی مقام معظم رهبری در بهمن ۱۳۹۲، صراحتاً به برونگرایی افزون بر درون زایی اقتصادی به منظور رونق و افزایش تولید اشاره کرده است. برونگرایی در دیدگاه مقام معظم رهبری تا حدی ضرورت داشته است که ایشان در بخش سوم قسمت توصیه‌های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به این مساله تاکید کرده‌اند که برونگرایی با استفاده از ظرفیت‌های داخلی (درون زایی اقتصاد کشور، مولد شدن و دانش بنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصدیگری نکردن دولت)، راه حل مشکلات کشور است.
از این سو، در بخش اول این یادداشت مساله تجارت خارجی و لزوم تقویت آن در منویات مقام معظم رهبری بررسی خواهد گردید. در بخش بعدی میزان صادرات ایران و تأثیر تحریم‌ها و کووید ۱۹ بر میزان صادرات بیان خواهد شد. در بخش بعدی عوامل کاهش واردات شرکای تجاری اصلی از ایران بحث خواهد شد.
در بخش بعدی به مشکل کاهش صادرات و مشکل بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا پرداخته خواهد شد. در بخش بعدی مشکلات ناشی از کاهش صادرات و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات بحث خواهند شد و در آخر پیشنهاداتی جهت افزایش صادرات و راه‌هایی جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات ارائه خواهد گردید.
مقام معظم رهبری در بند ۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان اشاره کرده‌اند. در بند ۱۰ آن، به حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به نسبت ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز تاکید گردیده است. در بند ۱۱، به توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منظور صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی خارج از کشور اشاره شده است. اهمیت این مساله به گونه‌ای است که مقام معظم رهبری در بند ۱۲ این سند، مستقیماً بر گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان تاکید کرده‌اند. در همین راستا مجلس یازدهم، بحث توسعه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی را به عنوان یکی از ۵ محور برنامه آینده مجلس به عنوان بسته اقتصاد مردمی بیان کرده است.
این مساله در حالی است که بخش مهمی از تأمین بودجه جمهوری اسلامی ایران از راه صادرات نفتی و غیرنفتی تأمین می‌گردد. دولت ایران در تقسیم بندی‌های علم اقتصاد به عنوان یک دولت رانتیر محسوب می‌گردد که هزینه‌های جاری خود را از طریق فروش منابع طبیعی به ویژه نفت خام تأمین می‌کند. با خروج یک-جانبه آمریکا از برنامه جام اقدام مشترک در بهار ۱۳۹۷، صادرات نفتی و سپس غیرنفتی ایران تا حد زیادی تحت الشعاع قرار گرفت. کل صادرات ایران در سال ۱۳۹۶ حدود ۹۰ میلیارد دلار بوده است که این میزان در سال ۱۳۹۸ به ۴۴ میلیارد دلار تقلیل پیدا کرده است.
با همه گیری ویروس کووید ۱۹، حجم تجارت جهانی دچار کاهش ۳۰ درصدی شده است. به گفته رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و اتریش، حجم تجارت جهانی در سال ۲۰۲۰ به سطح قبل از بحران مالی سال ۲۰۰۸ تنزل پیدا خواهد کرد.
اهمیت این مساله برای ایران که یک بار با اعمال تحریم‌ها دچار کاهش صادرات شده بود، دوچندان است. بنابر اعلام معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه، کل صادرات کالاهای غیرنفتی در ۱ ماهه اول سال ۱۳۹۹، برابر با ۱.۶۵۲ میلیارد دلار بوده است که این مساله کاهش ۳۶.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را ثبت می‌کند. این مساله در بازه زمانی بیشتر، وخیم‌تر نیز می‌شود.
بنا بر اعلام رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات غیرنفتی در ۳ ماه اول ۱۳۹۹ حدود ۶.۳ میلیارد دلار است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۴ درصد کاهش پیدا کرده است. کاهش درآمدهای نفتی برخی از شرکای تجاری ایران از قبیل عراق، باعث کاهش قدرت خرید آنها و در نتیجه کاهش صادرات ایران به آن کشورها گردیده است. علاوه بر آن، این کشورها در مواجهه با کمبود ارز، سیاست حمایت گرایی را در پیش می‌گیرند که این مساله باعث کاهش واردات آنها از ایران می‌گردد. بنابراعلام رئیس اتاق بازرگانی ایران و اتریش، صادرات ایران در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۰-۱۲ میلیارد دلار کاهش پیدا خواهد کرد.
عدم امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات در شرایط تحریم، باعث دوچندان شدن مشکل کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی شده است. عدم توانایی ایران در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در شرایط تحریم که صادرات نفتی و غیر نفتی ما تا حد زیادی تحت الشعاع قرار گرفته است، مساله بسیار مهمی است که مشکلات عدیده ای را پدید آورده است. پیدا کردن راه‌هایی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، امری ضروری است. به عنوان مثال میزان طلب ایران از عراق مبلغ ۳۲ میلیارد دلار و از کره جنوبی مبلغ ۷ میلیارد دلار است. این مساله با بی تدبیری یا سوءمدیریت باعث مشکلات زنجیره‌ای از قبیل کسری بودجه کشور، کاهش منابع ارزی، مشکل در واردات کالاهای اساسی، خلق پول و افزایش پایه پولی شده است که خود نتایجی از قبیل تورم لجام گسیخته، رکود، بیکاری و کاهش منابع ارزی را در بر دارند.
دولت برای جبران کسری بودجه باید اقدام به افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی و مهم‌تر از آن بازگشت ارز حاصل از صادرات کند. در صورت غفلت دولت از چاره اندیشی برای افزایش صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن به داخل کشور در قالب اسکناس و کالاهای ضروری، با توجه به محدود بودن کالا و خدمات موجود در داخل کشور، دولت ناچار از چاپ اسکناس (خلق پول) خواهد بود. با افزایش پایه پولی، کشور شاهد افزایش قیمت کالاها خواهد بود. با توجه به اینکه درآمد مردم نیز به نسبت افزایش پیدا نکرده است، تورم‌های لجام گسیخته اقشار متوسط رو به پایین را تحت فشار فزاینده قرار می‌دهد. این فشارها می‌تواند کشور را در معرض ناهنجاریهای اقتصادی و اجتماعی بیشتری قرار دهد. در بیانات تصویری مقام
معظم رهبری با نمایندگان مجلس یازدهم در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۹۹ نیز به بحث تورم، کاهش ارزش پول ملی و تأثیر آنها بر معیشت طبقات پایین و متوسط به صراحت اشاره شده است.
پیشنهادها:
افزایش صادرات مهمترین بحث در مقوله تجارت خارجی است و مهم‌تر از بحث صادرات، چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز و تأمین ارز به صورت مصارف اسکناس است. پرواضح است که بحث صادرات در صورتی که بازگشت ارز حاصل از آن مقدور نباشد، اتلاف منابع تلقی می‌شود. با وجود این مساله که بخش مهمی از اقتصاد ایران دولتی است، پیشنهاد می‌گردد؛
۱. سازمانی مستقل و تام الاختیار در امور گمرکات کشور ایجاد گردد تا صادرکنندگان با متولی واحد در ارتباط باشند و با حذف بوروکراسی اداری در امور صادرات، میزان صادرات غیرنفتی افزایش پیدا کند.
۲. با برخی کشورهای همسایه از قبیل ترکیه، عراق، امارات متحده عربی و افغانستان که جدی‌ترین مقاصد صادراتی ایران هستند، تفاهم نامه ایجاد گمرک واحد مورد قبول طرفین امضا گردد تا صادرکنندگان با یک گمرک واحد در ارتباط باشند و امور اداری مربوط به صادرات تنها از سوی یکی از طرفین اجرا گردد.
۳. صادرکنندگان برای واردات مواد اولیه مورد نیاز و همچنین واردات کالاهای اساسی نیازمند تأمین ارزی هستند و اگر اختیار عمل در بازگشت ارز داشته باشند، به شیوه بهتری می‌توانند عمل کنند. با این وجود توصیه می‌گردد معافیت رفع تعهد ارزی دوباره برقرار گردد.
۴. تأسیس بانک مشترک بین ایران و کشورهای همسایه که با پول رایج دو کشور تبادل داشته باشد، می-تواند مشکلات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات را تسهیل کند.
۵. برپایی نمایشگاه‌های مشترک و احیای بازارچه‌های مرزی، تسهیل کننده افزایش صادرات خواهد بود.
۶. با ایجاد شهرک‌های صنعتی در مرز ایران با کشورهای همسایه مانند ترکیه می‌توان هم انرژی مورد نیاز بخش‌های تولیدی را صادر کرد و هم به نوعی جذب سرمایه گذاری را شاهد بود.
۷. دولت اقدام به انعقاد توافق نامه‌هایی کند که از طریق آنها بتواند نیازهای اساسی کشور را از طریق کانال‌های مالی همسایگان مورد هدف صادرات کالاهای ایرانی وارد کند. به عنوان مثال کشور ترکیه در ۱۴۴ کشور دنیا دفتر بازرگانی دارد که می‌توان با واردات از طریق کانال مالی ترکیه نیازهای کشور به کالاهای اساسی را برطرف کرد. این مساله باعث تسهیل در دور زدن تحریم‌ها و درنتیجه صادرات کالای تولیدی و واردات کالاهای اساسی می‌شود.
