در حالی که سازمان بنادر الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به منطقه آزاد چابهار را نقض مقررات آیمو می داند،دولت، کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش های مجلس با این لایحه موافق هستند.
به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران، یکی از دستور کارهای این هفته صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و بندر شهید کلانتری به منطقه آزاد چابهار است. در حال حاضر منطقه آزاد محدود به بخشی از اراضی این منطقه بوده و اراضی متعلق به سازمان بنادر و دریانوردی که دو بندر شهید بهشتی و شهید کلانتری جزئی از آن هستند، به منطقه آزاد چابهار متصل نیستند.
اتفاقی که سبب شده تا سرمایه گذاری در این دو بندر به خصوص سرمایه گذاری در بخش های صنعتی و استفاده از پس کرانه های بندری مانند احداث کارخانه های تولیدی در داخل اراضی بندری مشمول معافیت های رایج در منطقه آزاد نباشد؛ ضمن اینکه تعرفه های تخلیه و بارگیری نیز مشمول قوانین بندری است؛ در حالی که در صورت منطقه آزاد شدن این دو بندر خصوصا بندر شهید بهشتی به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور – که اخیرا با اتمام فاز ۱ طرح توسعه بندر چابهار، توانسته امکان ورود و پهلوگیری انواع شناورهای اقیانوس پیما را تا آبخور ۱۶ متر فراهم کند- امکان کاهش بخش مهمی از تعرفه های تخلیه و بارگیری و نیز تعرفه های گمرکی یا حتی حذف آنها در مواردی، وجود خواهد داشت.
موافقت ۲ کمیسیون «اقتصادی» و «امور داخلی و شوراها»ی مجلس با الحاق بندر چابهار به منطقه آزاد
کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس به عنوان کمیسیون فرعی در تاریخ ۱۴ آذر ۹۷ و کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی بررسی کننده لایحه «ماده واحده» الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری چابهار به سازمان منطقه آزاد چابهار در تاریخ ۲۳ دی ماه ۹۷ اعلام کرده اند لایحه مذکور به اتفاق آرای اعضای این کمیسیون ها و بدون اعمال هیچ گونه تغییری در متن لایحه در نشست این کمیسیون ها عینا به تصویب رسیده است.
در نامه هایی که رؤسای کمیسیون های مذکور برای رئیس مجلس ارسال کرده اند، آمده که این توافق اعضا در خصوص موافقت با لایحه الحاق بندر چابهار به منطقه آزاد، پس از برگزاری جلسات با مدیران دستگاه های مذکور و کارشناسان مربوطه حاصل شده است.
موافقت مرکز پژوهش های مجلس با الحاق بندر چابهار به منطقه آزاد
مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارشی کارشناسی در خصوص الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به منطقه آزاد چابهار اعلام کرده: مناطق آزاد در دنیا با معافیت حقوق و عوارض گمرکی مربوط به مواد اولیه و سایر کالاهای واسطه ای مورد نیاز بخش تولید، زمینه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی را فراهم می‌کنند. اهدافی همچون رشد صادرات، انتقال تکنولوژی.ایجاد اشتغال، ایجاد درآمدهای ارزی و رشد اقتصادی همگی در ارتباط با مزایایی هستند که مناطق آزاد به واسطه امکانات اقتصادی، حقوقی، جغرافیایی و … در اختیار داشته و از آنها برای جذب سرمایه‌ها و تخصص‌ها در مناطق آزاد بهره می‌برند. همچنین اکثر مناطق آزاد موفق دنیا دارای بنادر و زیرساخت‌های بندری در مجاورت خود هستندکه یکی از امتیازات مهم این مناطق به شمار می‌رود.
با این حال این گزارش بر ادامه حاکمیت سازمان بنادر و دریانوردی بر دو بندر اصلی چابهار در صورت تصویب الحاق آنها به سازمان منطقه آزاد چابهار تأکید کرده است.
در بخشپیشنهادات این گزارش آمده است: با توجه به اینکه امور بندری امری فنی و تخصصی است، می‌بایست این مدیریت در اختیار سازمان بنادر و دریانوردی باشد. از طرف دیگر با توجه به ماده (۶۵) قانون احکام دائمی مصوب سال ۱۳۹۵ مبنی بر مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد می‌توان به گونه‌ای عمل کرد که مدیر بندر توسط سازمان بنادر و دریانوردی پیشنهاد و حکم او توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار صادر شود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد (خرداد ۹۷): مدیریت بندر چابهار در اختیار سازمان بنادر باقی می ماند
مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد نیز در گفت وگویی که خرداد سال گذشته با پایگاه خبری بازرگانان ایران داشت، در خصوص الحاق دو بندر شهید بهشتی و شهید کلانتری به سازمان منطقه آزاد چابهار اظهار داشت: با الحاق دو بندر شهید بهشتی و شهید کلانتری به منطقه آزاد چابهار، مدیریت این بنادر در اختیار سازمان بنادر باقی می ماند اما از مزایای مناطق آزاد بهره مند می شوند.
مشاور رئیس جمهور افزود: با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و با توجه به ظرفیت فراوانی که این دو بندر پس از الحاق به منطقه آزاد برای آنها ایجاد می شد، از ایده الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به منطقه آزاد چابهار در شورای عالی مناطق آزاد استقبال خوبی شد. به همین دلیل پس از بررسی و تأیید درخواست وزارت راه و شهرسازی برای الحاق این بنادر به منطقه آزاد چابهار در کارگروه مربوطه، در شورای عالی نیز به تصویب رسید.
وی با اشاره به علاقه مندی هند، پاکستان و چین برای حضور در چابهار پس از الحاق این بندر به منطقه آزاد، گفت: کالاهایی که از بندر شهید بهشتی به عنوان ترانزیت وارد کشور شده و سپس به همسایگان ما صادر می شد، تا قبل از مصوبه اخیر شورای عالی مناطق آزاد لازم بود تا کلیه مراحل ترخیص از گمرک را طی کنند که این موضوع نگرانی زیادی را در خصوص کاهش سرمایه گذاری صاحبان بار برای ترانزیت کالا از بند شهید بهشتی ایجاد کرده بود.
بانک ادامه داد: اما در حال حاضر و پس از ابلاغ این مصوبه به دستگاه های ذی ربط، کالاهای ترانزیتی وارد شده به بندر شهید بهشتی بدون نیاز به طی تشریفات گمرکی و پرداخت هزینه مضاعف و از دست دادن زمان برای ترانزیت کالا، مستقیما به کشور ثالث ارسال می شود که این اتفاق مورد استقبال کشورهای صادرکننده به افغانستان و آسیای میانه از طریق بندر شهید بهشتی خواهد بود.
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان: با منطقه آزاد شدن چابهار مخالفیم/ منطقه ویژه اقتصادی شود
بهروز آقایی مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان اخیرا در نشست خبری در پاسخ به پرسشی مبنی بر تبدیل شدن بندر چابهار به منطقه آزاد اظهار داشت: انتظار ما این است که تا به جای آنکه به منطقه آزاد تبدیل شویم، به منطقه ویژه اقتصادی ملحق شویم تا منافع دولت در اخذ مالیات حفظ شود.
وی افزود: همچنین در صورت تبدیل شدن بندر چابهار به منطقه ویژه اقتصادی، تضاد منافع با بندر شهید رجایی که منطقه ویژه اقتصادی است نیز رخ نخواهد داد. با توجه به اینکه دیدگاه مجلس نسبت به توسعه مناطق آزاد چندان مثبت نیست، تلاش داریم تا بندر چابهار به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شود ضمن اینکه حاکمیت سازمان بنادر نیز حفظ خواهد شد.
مقام مسئول در سازمان بنادر: منطقه آزاد شدن چابهار، نقض کنوانسیون های بین المللی آیمو است
همچنین یک مقام مسئول در سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: چنانچه قوانین و تسهیلات منطقه آزاد به بندر تسری پیدا کند، مطابق قانون حاکمیت، مالکیت و مدیریت بندر نیز به مناطق آزاد تعلق میگیرد که این ناقص قوانین و کنوانسیون های بین المللی(به عنوان مرجع حاکمیتی دریایی و بندری است) خواهد بود. اما در صورتی که منطقه ویژه اقتصادی شود (مشابه بنادر شهید رجایی، امام و امیرآباد) با حفظ قوانین بین المللی، تسهیلات لازم برای جذب سرمایه گذاری و … نیز فراهم می شود.
وی ادامه داد: سرمایه گذاری یکی از مهمترین نکاتی که باید مدنظر قرار گیرد چراکه نوع و مدل سرمایه گذاری در بنادر با منطقه آزاد متفاوت است.
به گفته این مقام مسئول در سازمان بنادر، مسئله مهم دیگر خدمات لجستیکی و مقوله صادرات و واردات کالا است که جنس این مهم در مناطق آزاد و بندر کاملا متفاوت است. با توجه به قوانین حاکمیتی باید از هرگونه ایجاد تعارض و تضاد ممانعت به عمل آید و نباید شرایط را به گونه ای پیش برد که در حوزه مدیریت بندر خللی به وجود آید.
وی یادآور شد: موضوع دیگر جنس متفاوت منابع درآمدی بنادر و مناطق آزاد است که باید به آن توجه داشت و فعالیتها را تفکیک کرد، در غیر این صورت و عدم توجه به هریک از موارد اشاره شده شاهد تاثیر منفی بر عملکردها خواهد بود.
مزایای تبدیل شدن بندر چابهار به منطقه ویژه اقتصادی به جای منطقه آزاد
این مقام مسئول در خصوص مزایای تبدیل شدن بندر چابهار به منطقه ویژه اقتصادی افزود: در مدل منطقه ویژه اقتصادی مزیت ویژه ای به نام «قراداد اجاره یا BOT با میزان اجاره بهای ثابتِ کمتر» وجود دارد و در عین حال اجاره بهای متغیر نیز مشمول ۲۰ تا ۲۵درصد تخفیف خواهد بود. در مناطق ویژه اقتصادی امکان استفاده از تسهیلات ارزی به منظور توسعه زیرساخت ها از محل صندوق توسعه ملی وجود دارد اما در مناطق آزاد این امکان وجود ندارد.
وی تأکید کرد: «تسهیل انجام فعالیت های ارزش افزوده ای و ورود تجهیزات»، «امکان ترانزیت کالا به منطقه ویژه اقتصادی توسط شخص حقوقی بدون ملاحظه میزان مشارکت سهام داخلی و خارجی» و «جلوگیری از تداخل وظایف به دلیل حاکمیتی بودن جایگاه بنادر در خصوص موضوعات گسترده ایمنی، زیست محیطی و دریانوردی بر اساس عضویت ایران در بیش از ۳۰ کنوانسیون بین المللی دریایی» از دیگر مزایای مناطق ویژه اقتصادی به شمار می آید.
معافیت هایی که برای منطقه ویژه اقتصادی بندری در نظر گرفته می شود
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: از دیگر مزایای مناطق ویژه اقتصادی، به مزایایی چون «امکان ورود کالا و مواد اولیه بدون پرداخت عوارض گمرکی، سود بازرگانی و ثبت سفارش»، «معافیت در مجموع ارزش افزوده و مواد داخلی به کار رفته در تولید محصول هنگام ورود به کشور»، «اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی مطابق قوانین»، «فروش و انتقال کالا به صورت تجاری مجاز»، «امکان مشارکت و سرمایه گذاری داخلی و خارجی»، «پوشش ریسک های غیرتجاری سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی کشور و تضمین کامل سرمایه های خارجی و سود حاصل از آن» و «وجود معافیت های مالیاتی برای فعالیت های اقتصادی و بیمه ای برای کالاهای دولتی مورد نیاز کشور» می توان اشاره کرد.
وی بیان داشت: با توجه به فعالیتهای عمده بندری در حوزه منطقه ویژه اقتصادی از قبیل انبارداری، تخلیه و بارگیری، خدمات کانتینری و سایر خدمات بندری از قبیل فعالیت های تولیدی ترانزیتی و صادرات مجدد با حذف مالیات بر ارزش افزوده، قیمت تمام شده خدمات، صادرات، واردات و سایر فعالیت های اقتصادی کاهش می یابد و صرفه اقتصادی بیشتری خواهد داشت.
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: «جذب هرچه بیشتر ترافیک دریایی و کالایی برای پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی»، «برقراری ارتباط تجاری بین المللی»، «تولید و پردازش کالا»، «انتقال فناوری»، «صادرات غیر نفتی»، «ایجاد اشتغال مولد و جذب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی»، «صادرات مجدد»، «ترانزیت و ترانشیپ کالا» از اهداف ایجاد زیرساخت های بندری است که عدم توجه به هر یک از آنها موجب خواهد شد تا عملکرد بنادر تحت تاثیر قرار گیرد.
منبع : خبرگزاری مهر
- محمد شجاعی
- کد خبر 14237
- بدون نظر
- پرینت
