به گزارش پایگاه خبری بازرگانان ایران ؛ وزرت صنعت، معدن و تجارت از ۹ دهه قبل تاکنون بارها دستخوش تغییروتحول بوده و حالا تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت دوباره دغدغه دولت و مجلس شده است. آخرین تغییروتحول در این وزارتخانه به سال ۱۳۹۰ بازمی‌گردد که در راستای آن وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی ادغام شد.
حال باگذشت بیش از ۱۰ سال از ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی، به نظر می‌رسد که نظرها دوباره به وضعیت قبلی برگشته و قرار است وزارت صمت تفکیک شود. اتفاقی که بسیاری از تولیدکنندگان را نگران آینده اقتصاد و تولید کشور کرده است.
در حالی که مجلس سرسختانه به دنبال طرح تشکیل وزارت بازرگانی است، برای بسیاری این سؤال مطرح شده که آیا کلید حل مشکلات اقتصادی در دولت و مجلس، تفکیک وزارت صمت است؟ هرچند که حامیان تشکیل وزارت بازرگانی مباحثی همچون تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کننده را بهانه‌ای برای تشکیل مجدد این وزارتخانه عنوان می‌کنند؛ اما آیا ایجاد وزارت بازرگانی قرار است ناجی حل مشکلات اقتصاد کشور باشد؟
بسیاری تشکیل وزارت بازرگانی را به منزله فراموشی تولید و رونق مسیر واردات می‌دانند. این در حالی است که در شرایط تحریمی که منابع ارزی کشور شرایط چندان مساعدی ندارد، تکیه کردن بر واردات به‌عنوان ابزار تنظیم بازار، نسخه‌ای غیرکارشناسی و تشدیدکننده تورم خواهد بود.
اما در راستای پیگیری‌های مجلس، در نهایت دولت با طرح «تشکیل وزارت بازرگانی» در راستای گسترش حوزه عمل و افزایش حجم فعالیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، لزوم مجزا شدن متولیان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده به‌عنوان دو تخصص متفاوت، مجزا بودن بخش تولید از بخش بازرگانی، تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت در بازار، افزایش تجارت خارجی و غیره موافقت کرد.
بسیاری از صاحب‌نظران که از ابتدا مخالف ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت بودند، حالا نیز مخالف تفکیک آن هستند؛ چرا که این دست تصمیمات را بدون آسیب‌شناسی و بی‌پشتوانه می‌دانند و بر این باورند که ریشه حل مشکلات بازار و تأمین کالای اساسی مردم در تفکیک وزارت صمت نیست.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تفکیک وزارت صمت باعث بزرگ‌تر شدن بدنه دولت، افزایش هزینه‌های جاری، افزایش مراکز تصمیم‌گیر در حوزه‌های تولید و تجارت و ناهماهنگی در تدوین راهبردها و تصمیم‌گیری‌ها برای پیشرفت صنعتی خواهد شد. همچنین دوقطبی شدن استراتژی‌های تولید و تجارت از جمله چالش‌هایی است که در پی تشکیل وزارت بازرگانی ایجاد خواهد شد و هم‌افزایی و وحدت تصمیم‌گیری در بخش تولید و صادرات از بین خواهد رفت.
نکته جالب دیگر این است که وزیر اقتصاد دولت رئیسی یکی از مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی است و از مجلس خواسته که به این طرح رأی ندهند.
دلایل مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی
روح‌الله ایزدخواه، دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس، یکی از مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی است. او معتقد است که بازرگانی در طول زنجیره تولید معنا پیدا می‌کند. امروز در دنیا زنجیره تولید، ملاک عمل قرار گرفته، از تأمین مواد اولیه تا فراوری، تولید، توزیع و تجارت با هم دیده می‌شود و تفکیک این موارد اساساً نفهمیدن صورت‌مسئله است.
این نمانده مجلس با بیان اینکه زنجیره‌های تولید کشور باید تقویت شود و بازرگانی هم یکی از اجزای زنجیره تولید است، گفت: ما هیچ‌گاه قائل به حذف حوزه بازرگانی نیستیم. ابزارهایی که برای توسعه بازرگانی کشور نیاز است، هم‌اکنون نیز موجود است و نیاز به تشکیلات جدیدی نیست.
تشکیل وزارت بازرگانی در تعارض با سیاست کوچک‌سازی دولت است
جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس نیز تشکیل وزارت بازرگانی را خلاف اسناد بالادستی و برنامه ششم توسعه می‌داند؛ چرا که سیاست کلی در چند سال اخیر بر کوچک‌سازی دولت بوده، اما ایجاد وزارت بازرگانی در تعارض با این سیاست است.
وی تشکیل وزارت بازرگانی را موجب دوگانگی در تنظیم بازار دانست و گفت: تفکیک بازرگانی از وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی را نیز متضرر می‌کند؛ چرا که بر اساس قانون مسئولیت صادرات و واردات محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است؛ اما در صورت اقدام به تشکیل وزارت بازرگانی، باید جلوی صادرات محصولات کشاورزی گرفته و به وزارت بازرگانی سپرده شود.
تشکیل وزارت بازرگانی به معنای فراموشی تولید و رونق واردات است
مهدی سروی، کارشناس و پژوهشگر اندیشکده اقتصاد مقاومتی و اقتصاد کشاورزی هم تشکیل وزارت بازرگانی را پاک‌کردن صورت‌مسئله می‌داند؛ چرا که ابزار مناسب برای کنترل اقتصاد و بازار وجود ندارد و به همین دلیل به دنبال راه‌های ساده می‌گردیم.
این پژوهشگر اندیشکده اقتصاد مقاومتی همچنین تأکید کرد: ایجاد یک وزارتخانه مانند وزارت بازرگانی در واقع برای این است که هروقت معیشت مردم به مشکل خورد، واردات ازسرگرفته شود. از طرف دیگر برای رونق تولید، نیازمند تصمیم‌گیری منسجم در یک وزارتخانه هستیم، اما با احیای وزارت بازرگانی، تصمیم‌گیری‌ها در بخش تولید دوپاره می‌شود.
وی افزود: تجربه وزارت بازرگانی در کشور نشان داده که دولت به‌خاطر چالش‌های مربوط به سیاست‌های حمایتی، مثل پرداخت یارانه، معمولاً به سمت واردات گرایش دارد و این مسئله باعث شده که تولید داخل با مشکل مواجه شود.
مشکل اقتصاد با تفکیک وزارت صمت حل نمی‌شود.
عباس علوی راد، عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی نیز معتقد است تشکیل وزارت بازرگانی در حوزه‌های مختلف مانند اقتصادی، سیاسی، بین‌الملل و همچنین وضع و اجرای قوانین، تبعاتی دارد. در نتیجه مسئولان دولت‌های گذشته باید توضیح دهند که اگر این ادغام نادرست بوده، هزینه‌های آن را چه کسانی باید پرداخت کنند و چرا فقط مردم باید هزینه اشتباهات را بپردازند.
وی افزود: تشکیل وزارتخانه جدید مشکلات صنعت و اقتصاد را حل نخواهد کرد. تشکیل این وزارتخانه فقط منجر به اشتغال آفرینی می‌شود؛ چرا که با اضافه‌شدن یک وزیر باید یک وزارتخانه با تعداد زیادی مدیر و کارمند و ۳۱ مدیر استانی نیز تشکیل شود.
ایجاد هزینه جدید با تشکیل وزارت بازرگانی
عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز جزو مخالفان تشکیل وزارتخانه جدید و معتقد است که باید به‌جای تفکیک وزارتخانه‌ها به سراغ اصلاح سیاست‌ها رفت.
به گفته وی مشکلات صنعت خودرو، محدودیت‌های تجارت و تردید تولیدکنندگان برای سرمایه‌گذاری‌های جدید، مشکلاتی نیست که با تغییر در ساختار وزارتخانه عوض شود، بلکه نیاز به اصلاح سیاست‌ها دارد.
آرگون همچنین با اشاره به الزام قانونی کوچک‌سازی دولت، گفت: قانون اعلام کرده که دولت باید کوچک شود و ادغام وزارتخانه‌ها نیز بخشی از این موضوع بوده است؛ اما تفکیک دوباره به سمت بزرگ کردن دولت پیش خواهد رفت.
او همچنین تأکید کرد: باید تصدی‌گری اقتصادی دولت کم شود و به بخش خصوصی میدان بدهیم. اینکه دو وزیر در آینده سیاست‌هایی را دنبال کنند که با یکدیگر در تضاد است به نفع اقتصاد ایران نخواهد بود؛ بنابراین به نظر می‌رسد در شرایط فعلی هزینه‌های تأسیس دوباره وزارت بازرگانی از منافع آن بیشتر باشد.
منبع : دانا
