بارزگانان نیوز: غلامرضا مصباحی مقدم درباره اصرار چندباره مجلس برای گسترش مناطق آزاد و ویژه، گفت: اگر با وجود ۴ مرحله ایراد وارد شده از سوی شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس بر گسترش مناطق آزاد و ویژه اصرار داشته باشد، به دو سوم آراء نمایندگان نیاز است تا موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به ارسال مواضع هیأت عالی نظارت به مجلس از طریق شورای نگهبان درباره طرح و لایحه مربوط به گسترش مناطق آزاد و ویژه افزود: با توجه به مخالفتهای پیشین هیأت عالی نظارت و شورای نگهبان با مصوبات مذکور، مجلس میتواند با اصرار بر توسعه مناطق آزاد و ویژه، از مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضای بررسی موضوع را از باب رعایت مصلحت عمومی کشور داشته باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به موضع قبلی خود تصریح کرد: همچنان با گسترش مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی مخالف هستم و این مسئله را برخلاف سیاستهای کلی نظام بهویژه در شرایط کاهش درآمدهای کشور میدانم. در صورت طرح موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به عنوان مخالف مصوبه مجلس، اعلام موضع خواهم کرد.
این مقام مسئول درباه آسیبهای گسترش مناطق آزاد و ویژه در مقطع کنونی افزود: متأسفانه انگیزه افرادی که اصرار بر گسترش مناطق آزاد و ویژه دارند، انگیزههای ملی و در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور نیست و مصرفگرایی را در این مناطق تقویت میکند. اصرار بیش از حد برخی نمایندگان برای ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید نوعی اقدام تبلیغاتی در راستای جلب نظر ساکنان حوزه انتخابیهشان است.
وی افزود: براساس بند ۱۱ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، افزایش فعالیتهای مناطق آزاد و ویژه با توسعه تولید و صادرات مبنای موفقیت این مناطق عنوان شده است؛ حال آنکه توسعه جغرافیایی با وجود عملکرد ضعیف مناطق قبلی، نوعی حرکت در مسیر سابق و گسترش پهنه معافیتها محسوب میشود.
مصباحیمقدم درباره تعیین محدوده ایجاد و گسترش برخی مناطق آزاد گفت: اینکه یک شهر به مناطق آزاد افزوده شود، امکان کنترل و نظارت بر این مناطق را به مراتب دشوارتر خواهد کرد و منشأ انتقال کالاهای خارجی و قاچاق بیشتر به کشور خواهد شد و دلیلی بر عدم درک اهداف مناطق آزاد است.
وی درباره کارنامه عملکرد مناطق آزاد گفت: اهداف ایجاد مناطق آزاد و ویژه شایسته بوده، اما در مقام عمل، سرمایهگذاری بسیار ناچیزی برای تولید و صادرات در این مناطق شکل گرفته است. بخش عظیمی از منافع مناطق آزاد کشور در اختیار دلالان، واردکنندگان و تجاری است که در شهرهای سرزمین اصلی دفتر دارند. حضور این شرکتها در مناطق آزاد صرفاً برای فرار از پرداخت حقوق گمرکی و هزینههای مالیاتی بوده که در سطح کلان منجر به کاهش درآمدهای عمومی کشور شده است.
مصباحیمقدم درباره اظهارنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون گسترش مناطق آزاد و ویژه گفت: با توجه به مخالفت هیأت عالی نظارت با مصوبات مذکور به استناد بند ۱۱ و ۱۷ سیاستهای اقتصاد مقاومتی و بند ۱ سیاستهای آمایش سرزمینی پیشبینی میشود، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با نظر هیأت عالی نظارت همراهی کند؛ چرا که اظهارنظر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر به هیچگونه تغییری در مصوبه مجدد مجلس شورای اسلامی نشده است.