یکی از مهمترین مباحث در اقتصاد کلان بحث لنگر اسمی (nominal anchor) است. لنگر اسمی در واقع همان ابزار کنترل انتظارات تورمی در یک اقتصاد است. در اقتصادهای توسعه‌یافته نرخ تورم هدف نقش لنگر اسمی را بازی می‌کند. به این معنی که عاملان اقتصادی می‌دانند که در صورت انحراف تورم از تورم هدف بانک‌مرکزی، بانک‌مرکزی با تغییر نرخ بهره کوتاه‌مدت از طریق تاثیر نرخ بهره بر مصرف خانوارها، سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و همچنین تقاضای تسهیلات، نرخ تورم را به نرخ تورم هدف بازمی‌گرداند. در نتیجه انتظارات تورمی عاملان اقتصادی و علی‌الخصوص فعالان بازار سرمایه در محدوده تورم هدف بانک‌مرکزی قرار می‌گیرد.
اما در اقتصاد‌هایی که نظام بانکی سالم ندارند (financial sector dominance)، یا با کسری بودجه سیستماتیک (و نه گذرا) مواجه هستند (fiscal dominance)، یا با مشکل عدم تراز پرداخت مواجه هستند (external imbalance dominance)، نرخ بهره کوتاه‌مدت به تنهایی نمی‌تواند نقش مهار لنگر اسمی را بازی کند و سیاست‌گذار در طی فرآیند گذار نیازمند استفاده همزمان از چند ابزار است.
به‌طور مشخص به‌دلیل ناترازی بانک‌ها و کسری بودجه سیستماتیک دولت، راهکار مهم اقتصادهای توسعه‌یافته برای کاهش تورم که همان افزایش نرخ بهره به میزانی بیش از انحراف تورم از تورم هدف (قاعده تیلور) است، در شرایط فعلی ایران منجر به تشدید ناترازی‌های موجود در نظام بانکی و افزایشی کسری بودجه سیستماتیک می‌شود. البته این امر به معنی عدم تاثیر نرخ بهره بر تورم در کوتاه‌مدت نیست، بلکه به معنی عدم کفایت استفاده صرف از این ابزار در شرایط فعلی ایران است.
در چنین شرایطی یکی از مهمترین ابزارهایی که می‌تواند به کمک نرخ بهره کوتاه‌مدت بیاید، کنترل مستقیم رشد ترازنامه بانک‌هاست. در این سیاست بانک‌مرکزی از طریق کنترل مستقیم رشد ترازنامه بانک‌ها به‌صورت مستقیم می‌تواند رشد نقدینگی را کنترل کند و از این طریق در میان‌مدت تورم را تحت کنترل درآورد؛ زیرا رشد نقدینگی و تورم در میان‌مدت رابطه مستقیمی دارند. همچنین با کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، آحاد اقتصادی به تدریج انتظارات تورمی خود را با نرخ رشد نقدینگی هماهنگ می‌کنند و می‌توان از این طریق به تدریج تورم را کاهش داد.
در ادامه به ارائه برخی جزئیات در استفاده از این ابزار که نقش کلیدی در موفقیت آن‌را ایفا می‌کند، می‌پردازیم:
۱- بانک‌مرکزی باید با نظارت مستمر بر میزان رشد مجموع سپرده‌های هر بانک (شامل سپرده‌های دیداری و غیردیداری) به اعمال محدودیت بر بانک‌هایی بپردازد که میزان رشد سپرده‌هایشان بیش از حداکثر رشد مجاز ماهانه است.
۲- ابزار اصلی بانک‌مرکزی برای اعمال این محدودیت نرخ سپرده قانونی است. به‌طور خاص در صورت رشد بیشتر ترازنامه بانکی از میزان رشد ماهانه مجاز، نرخ سپرده قانونی این بانک در ماه اول به میزان ۵۰ درصدِ تخطی از حداکثر رشد مجاز و در صورت ادامه، در ماه دوم به میزان صددرصدِ تخطی از حداکثر رشد مجاز افزایش می‌یابد. به‌عنوان مثال، فرض کنید که یک بانک در یک ماه به میزان پانصد میلیارد تومان از مقدار مجاز مشخص‌شده برای رشد مجموع سپرده‌ها تخطی کرده است. ممکن است بانک استدلال کند که این رشد به‌صورت غیر عمدی و در نتیجه ورود سپرده از بانک‌های دیگر اتفاق افتاده. مستقل از دلیل این رشد، میزان سپرده قانونی برای آن بانک در ماه اول به میزان ۲۵۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد.
۳- پیشنهاد می‌شود که در ابتدا نرخ رشد ماهانه یکسان (مثلا ۸/ ۱درصد معادل رشد سالانه ۲۴ درصد) به‌عنوان حداکثر میزان رشد مجاز تمامی بانک‌ها انتخاب شود و ایجاد محدودیت بیشتر بر بانک‌های با ناترازی بیشتر به ماه‌های آینده و پس از اجرای اولیه این سیاست موکول شود.
۴- برای محاسبه رشد ترازنامه، متوسط مقدار کل ترازنامه در ماه اخیر نسبت به متوسط مقدار کل ترازنامه در ماه قبل از آن مقایسه شود. استفاده از متوسط به‌منظور جلوگیری از دستکاری کوتاه‌مدت ترازنامه بانک‌ها در جهت نشان دادن صوری انطباق با محدودیت‌های بالاست.
۵- لازم به ذکر است که اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها تاثیر مستقیم در جلوگیری از شکل‌گیری رقابت مخرب بین بانک‌ها در جذب سپرده‌ها دارد، رقابت مخربی که یکی از دلایل به‌وجود آمدن ناترازی بانک‌ها در اوایل دهه ۹۰ بود. همچنین ضروری است که بانک‌مرکزی در راستای وظایف نظارتی خود از هرگونه توزیع سود موهومی به سپرده‌ها (سود بیش از درآمد محقق‌شده دارایی‌های بانک) جلوگیری کند.
البته کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها بدون هزینه نیست. نتیجه مستقیم ایجاد محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها محدودیت بیشتر در اعطای تسهیلات است. بنابراین ضروری است که همزمان با اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها ترکیب دارایی‌های بانک هم به نحوی تغییر کند که اولا میزان تسهیلات اعطایی به بخش‌های مولد اقتصاد کاهش کمتری را تجربه کند؛ ثانیا، در طی این فرآیند گذار از میزان ناترازی بانک‌ها کاسته شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود که:
۱- از هرگونه وام‌دهی بانک‌ها به شرکت‌های مرتبط با آن بانک‌ها و دارای ذی‌نفع مشترک جلوگیری شود.
۲- هرگونه وام جدیدی که بیش از صد میلیون تومان است، باید بر پایه وثیقه فیزیکی یا وثیقه دارایی‌های مالی (شامل سپرده و سهام) باشد. وثیقه می‌تواند املاک و مستغلات و منابع حاصل از فعالیت‌های شرکت بر پایه صورت‌های مالیاتی آنها باشد، منتها هرگونه وثیقه بر پایه چک و سفته فرد یا شرکت باید ممنوع شود.
۳- همچنین بانک‌ها باید ملزم به افزایش تدریجی سهم دارایی‌های با نقدشوندگی بالا شامل ذخایر نزد بانک‌مرکزی، پول نقد و اوراق بدهی دولت به ۲۰ درصد ترازنامه شوند. با توجه به اینکه درحال‌حاضر بانک‌ها ملزم به نگه داشتن ۱۰ درصد سپرده قانونی و ۳ درصد اوراق بدهی دولت هستند، مشخصا پیشنهاد می‌شود که سهم اوراق بدهی دولت از کل ترازنامه به‌صورت هفتگی ۱۲۵/ ۰ درصد افزایش پیدا کند تا در یک بازه حدود یک سال و نیم به میزان ۱۰ درصد پیشنهادی برسد. این سیاست از یک‌طرف باعث ایجاد تقاضا برای اوراق بدهی دولت می‌شود و از طرف دیگر باعث می‌شود بانک‌ها به اندازه کافی دارایی‌های نقدشونده و وثیقه در اختیار داشته باشند تا تمام نیازهای کوتاه‌مدت خود را از طریق فروش اوراق یا وام‌های بین بانکی با وثیقه انجام دهند و نیازی به استقراض از بانک‌مرکزی نداشته باشند.
۴- همچنین به‌‌رغم افزایش فراوان قیمت دارایی‌های مختلف در دو سال اخیر، معوقات بانکی کاهش چشمگیری نداشته است. با توجه به رشد بی‌سابقه در قیمت مستغلات و سایر دارایی‌های مالی ارزش دارایی‌های بسیاری از بدهکاران کلان به اندازه‌ای افزایش یافته است که توان بازپرداخت بدهی‌های خود از طریق واگذاری دارایی‌هایشان را داشته باشند. در صورت ارزیابی جدی ترازنامه بانک‌ها با تاکید بر وضعیت وام‌های کلان و دارایی‌های ثابت اصلی و ارزش‌یابی میزان ضرر ناشی از معوقات کلان و ساماندهی آنها می‌توان منابع جدیدی برای تسهیلات دهی بانک ایجاد کرد؛ بدون آنکه میزان رشد ترازنامه بانک تغییری بکند. در واقع این تسهیلات جدید تنها بازتوزیع تسهیلات از بخش غیرمولد به بخش مولد اقتصاد خواهد بود. همچنین این سیاست می‌تواند بانک‌ها را از وضعیت کفایت سرمایه بد خارج کند. بانک‌مرکزی از یک طرف و خود بانک‌ها از طرف دیگر باید از این فرصت برای اصلاح ترازنامه استفاده کنند و گرنه اصلاح نظام بانکی در آینده بسیار پرهزینه‌تر خواهد بود.
در پایان تاکید می‌شود که این ابزار جایگزین ابزارهای دیگر برای کاهش تورم نیست، بلکه مکمل ابزارهای دیگر است و در نتیجه اثرگذاری آن تابع میزان موفقیت در اعمال سایر سیاست‌های کاهش‌دهنده تورم است. به‌طور خاص اصلی‌ترین عوامل برای کاهش تورم فعلی و کاهش پایدار تورم در سال‌های آینده، توقف روند فزاینده کسری بودجه و تامین مالی باقیمانده کسری بودجه از طریق انتشار اوراق است. اتخاذ سیاست تجاری و ارزی صحیح و استفاده درست از نرخ بهره کوتاه‌مدت نیز در رده بعدی مهمترین ابزارها برای کاهش پایدار تورم هستند. اما استفاده درست از کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و توجه همزمان به الزامات آن بر هر دو طرف ترازنامه بانک‌ها به مرور زمان منجر به سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها و در گام بعدی منجر به توانایی بانک‌مرکزی برای استفاده از نرخ بهره به‌عنوان ابزار اصلی در کنترل تورم می‌شود. در واقع ابزار کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها تنها ابزاری موقت و مکمل برای جعبه ابزار سیاست‌گذار برای نیل به هدف‌گذاری تورم است و در صورت عدم استفاده صحیح از ابزارهای اصلی، سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها اثر چندانی ندارد و از آن مهم‌تر دچار ناسازگاری زمانی می‌شود و در عمل قابلیت اجرا هم نخواهد داشت. در نهایت تنها راه کاهش پایدار تورم، اصلاح نظام بانکی و اصلاح کسری بودجه سیستماتیک دولت و روش تامین مالی آن است.
